عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد خواست بخش خصوصی نظارت بیشتر و اجرای صحیح قانون بدون تبعیض است حسن فروزانفرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استانداری تهران وسازمان امور مالیاتی کشور میگوید بخش خصوصی کشور خواستار اصلاح قانون کنونی مالیات بر ارزشافزوده و […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد
خواست بخش خصوصی نظارت بیشتر و اجرای صحیح قانون بدون تبعیض است
حسن فروزانفرد، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در شورای راهبری توسعه مدیریت استانداری تهران وسازمان امور مالیاتی کشور میگوید بخش خصوصی کشور خواستار اصلاح قانون کنونی مالیات بر ارزشافزوده و اجرای صحیح آن با نظارت بالا بر حسناجراست، به گفته وی بین مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر مصرف خلط مبحث به وجود آمده است. با حسن فروزانفرد درباره مشکلات کنونی این قانون و انتظارات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور از دولت و سازمان امور مالیاتی برای اصلاح قانون گفتوگو کردهایم. آنچه در ذیل میخوانید ماحصل گفتوگوی سایت خبری اتاق بازرگانی تهران با فروزانفرد است.
+سال آینده چه تغییراتی در مالیات بر ارزش به وجود خواهد آمد، آیا میزان درصد آن از ۹ درصد افزایش خواهد داشت؟
تا جایی که من میدانم فعلاً طرحی برای تغییر درصد وجود ندارد. درمورد موضوع مالیات بر ارزشافزوده بهنظرم یک خلط مبحثی در سطح عموم اجتماع و فعالان اقتصادی وجود دارد و آن مربوط به مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر مصرف است که در حال حاضر مکانیزمهای دریافت آن با همدیگر یکجا دیده شده و خیلیها بدون اینکه دقت نظر دقیقی روی مفهوم مالیات بر ارزشافزوده و مالیات بر مصرف داشته باشند، دچار این اشتباه میشوند که این دو با هم یکی هستند. من فکر میکنم برای اینکه این شفافسازی انجام بشود واقعاً لازم است که اتاق مستندات دقیقتری را از سازمان امور مالیاتی دراین خصوص دریافت کند و جلساتی در این خصوص با مسؤولان سازمان امور مالیاتی و معاونت مرتبط با مالیات بر ارزشافزوده داشته باشد که اتفاقاً پیش از این هم مهمان اتاق در کمیسیونهای تخصصی بودند.
+در حال حاضر مالیات ارزشافزوده در مراحل مختلف از تولیدکننده و مصرفکننده گرفته میشود.
ببینید مالیات بر ارزشافزوده در بسیاری از نقاط جهان در حال اجراست و به صورت کلی هم با اجرایی شدن و دریافت آن مشکلی وجود ندارد، مالیات بر ارزشافزوده مالیاتی شناختهشده است و کارکردهای اقتصادی خودش را دارد و دولت برای مداخله در بازار مالی کشور ابزاری جز مالیات ندارد و ما نمیتوانیم دولت را از این منع کنیم که مالیات بر ارزشافزوده دریافت کند. قسمت عمدهای از کشورهای دنیا مالیات بر ارزشافزوده را میگیرند حتی با درصد بالاتر. اصلاً بحث ما این نیست که مالیات بر ارزشافزوده خوب نیست. این کلیگوییهای غیرحرفهای را نباید بخش خصوصی انجام دهد.
چالش اصلی ما و فعالان بخش خصوصی با این قانون روی اشکالاتی است که در قانون و نحوه اجرای آن وجود دارد که باید حل و اصلاح شود تا قانون بهبود پیدا کند. برای مثال بخشی از مشکل زمانی پیش میآید که یکسری از کالاها و اجناس از مالیات معاف هستند (که البته پیشنهاد ما این است که مالیاتشان صفر در نظر گرفته شود به جای معاف بودن) و در مقابل برخی از اجناس باید مالیات مضاعف پرداخت کنند که الان خوب اجرایی نمیشود و خیلی وقتها کار گیر میکند و درخواست ما حل این مشکلات است که البته مسؤولان سازمان امور مالیاتی هم پذیرفتهاند و قول دادهاند در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزشافزوده این موضوعات را در نظر بگیرند.
الان مالیات بر مصرف هم جدا گرفته میشود؟
ما چیزی به عنوان مالیات بر مصرف نداریم. آن چیزی که ما به عنوان بخش خصوصی درخواست داریم نظارت بیشتر و اجرای صحیح قانون و بدون تبعیض است برای مثال شما در نظر داشته باشید از تولیدکنندگان که دفاتر رسمی دارند و همه حسابهایشان شفاف است به راحتی مالیات و… دریافت میشود ولی روی بخشهای مخفی و غیرشفاف اقتصاد اصلاً نظارتی وجود ندارد. الان در صنف ما که صنایع غذایی و تبدیلی است تعداد بسیار زیادی توزیعکنندگان خرد وجود دارد که معمولاً زمینه کار رسمی ندارند به معنای اینکه فاکتور فروش صادر نمیکنند و حاضر نیستند مالیات بر ارزشافزوده را به تولیدکنندگان بپردازند و عملاً با این کار گرفتاری ما تولیدکنندگان افزایش پیدا میکند. ببینید؛ وقتی مغازهدارها دفاتر رسمی ندارند، فروششان ثبت نمیشود و صندوق ندارند و به همین خاطر هم دستشان باز است؛ اتفاقی که الان شاهدیم این است که در حوزه توزیعمان وقتی میخواهیم فاکتور رسمی صادر کنیم و جنسمان را از شبکههای توزیع به دست مصرفکننده توسط مغازهدارها برسانیم، مغازهدارها حاضر به پذیرش فاکتور رسمی نیستند.
+این چه مشکلی برای شما به وجود آورده است؟
چون فاکتور صادر نمیکنند پس آمادگی این را دارند که فاکتور غیررسمی تحویل بگیرند. در بازار صنایع غذایی رقابت بسیار بالا و تنوع زیاد کالا وجود دارد بنابراین تولیدکنندگان مجبور میشوند برای حضورشان در مغازهها با هم در ندادن فاکتور رسمی رقابت کنند و یا اینکه فاکتور رسمی را خودشان پرداخت کنند. آنهایی که خودشان هم دفتر دو یا دفاتر ۳ دارند؛ یعنی چند مدل حسابداری میکنند، آنها وارد حوزهای میشوند که برای این سطح از فروش فاکتور صادر نمیکنند و یا اگر صادر میکنند با میزان خیلی کم صادر میکنند. آنهایی که قانونیتر هستند و دفاترشان مستحکمتر و رسمیتر است مجبور میشوند فاکتور صادر کنند اما ۹ درصد را خودشان بپردازند. ما این مشکلات را فقط با فروشگاههای کوچک نداریم، همین الان مجموعه صنایع کنسرو و مجموعه صنایع تبدیلی که ما در آن فعالیت میکنیم، این مشکل را با همه فروشگاههای بزرگ کشور هم داریم. اینها حاضر نیستند ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده بپردازند درصورتیکه خیلیهایشان دارند از مصرفکننده در صندوق مالیات بر ارزشافزوده میگیرند، اما حاضر نیستند مالیات بر ارزشافزودهای که باید به ما بدهند را به ما پرداخت کنند. عملاً ما در قسمت خرید روی مواد اولیهمان مالیات بر ارزشافزوده میپردازیم و در قسمت فروش هم باید یک مقداری از آن مالیات بر ارزشافزوده را که دریافت کنیم تا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنیم ولی چون فاکتور صادر میکنیم این ۹ درصد در حسابهای ما بهعنوان مالیات قابلپرداخت ثبت میشود، اما دریافتش نمیکنیم. در واقع این ۹ درصد به تخفیفاتی اضافه شده که در این صنعت به توزیع کننده داده میشود و این گرفتاری مهمی است.
+و این موضوع چه آسیبهایی به شرکتهای صنایع غذایی وارد کرده است؟
شرکتهایمان را نگاه کنیم و ببینیم نرخ رشد اقتصادی آنها در ۱۰ سال گذشته چگونه بوده؟ آیا متناسب با یک شرکت باسابقه نرخ رشد داشتهاند؟ اغلب اینگونه نیستند، زیرا جذابیت سرمایهگذاری در صنایع غذایی وجود ندارد و از طرف دیگر هم قیمت را درنهایت بیش از اندازه برای مصرفکننده بالا میبرد.
+به نظر شما باتوجه به این شرایط سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری چه نقش دارد؟
اصلاح درست قانون، اجرای صحیح، نظارت بر اجرا و البته فرهنگسازی و اطلاعرسانی دقیق به مردم وظیفه اصلی سازمان امور مالیاتی است. به نظر من باید مجموعه پرداختکنندگان این مالیات با اجزای این مالیات، با مفهوم این مالیات و با کارکردهای اقتصادی آن بیشتر آشنا شوند. یکی از دلایل بهکارگیری این مالیات در کشورهای مختلف، شفافسازی مسیر حرکت تولید است و اینکه معاملات شفافتر و حرفهایتر انجام شوند. سازمان امور مالیاتی در مورد دستاوردهای اجرایی این قانون باید توضیح دهد و دلایل عدم کامیابی خود در بخشی از اجرای قانون را بگوید.
+یکی از اعتراضها به قانون مالیات بر ارزشافزوده بر دریافت ۳ ماهه آن است، چه چالشی در این حوزه وجود دارد؟
اعتراض به این دلیل است که در ۳ ماه واحدهای تولیدی پولی در دست ندارند تا مالیات بر ارزشافزوده را پرداخت کنند ولی با فشار سازمان امور مالیاتی روبهرو میشوند؛ در نظر داشته باشید که در شرایطی که در رکودی سخت هستیم و واحدها حتی برای نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهایشان کسری دارند چگونه باید مالیات بر ارزشافزوده تولیداتشان را پرداخت کنند آن هم در شرایطی که بعد از فروش کالا سرمایهیشان بعد از ماهها ممکن است بازگردد؛ اعتراض در واقع به این فشار مضاعف است. فروش ما اصلاً نقدی نیست و ۳ ماهه هم قابل برگشت نیست که مالیات بر ارزشافزوده آن را در این مدت پرداخت کنیم.
+انتظار بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور به عنوان واحدهای صنعتی که سهم زیادی هم در پرداخت انواع مالیاتها از جمله مالیات بر ارزشافزوده دارند از دولت و سازمان امور مالیاتی چیست؟
ما انتظار داریم که در این دوره و در زمینه بازنگری این قانون که بهعنوان یک قانون موقت شروع شده است، واقعاً نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی گرفته شود و در اصلاح قانون به آن توجه شود. انتظار دیگر ما این است که این قانون بدون تبعیض و درست اجرایی شود تا اقتصاد کشور به شفافیت دست پیدا کند نه اینکه شاهد فشار بر تولید باشیم ولی از طرف دیگر فرارهای مالیات و اقدامات زیرزمینی را هم ببینیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.