حرف‌های خودی و بی‌خودی ضرر و زیان فدای سرتان! امروز می‌خواهم یک چیز خیلی عجیب و تا حدی غریب و ناشناخته را خدمت شما عزیزان و خوانندگان گرامی عرض کنم، فقط خیلی برایم مهم است که این مطلب به گوش مدیران محترم برخی از شرکت‌های دولتی نرسد (این برخی‌ها را در ادامه توضیح می‌دهم، […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
ضرر و زیان فدای سرتان!
امروز می‌خواهم یک چیز خیلی عجیب و تا حدی غریب و ناشناخته را خدمت شما عزیزان و خوانندگان گرامی عرض کنم، فقط خیلی برایم مهم است که این مطلب به گوش مدیران محترم برخی از شرکت‌های دولتی نرسد (این برخی‌ها را در ادامه توضیح می‌دهم، کمی صبور باشید) آیا می‌دانستید که یکی از مهم‌ترین اهداف و دلیل ایجاد شرکت‌های تجاری (صنعتی، تولیدی، خدماتی و بازرگانی و مالی و…) سودآوری است؟ اگر می‌دانستید که به شما تبریک می‌گویم چون حداقل همان برخی‌ها و یحتمل خیلی‌های دیگر ظاهراً این را نمی‌دانند، اگر هم نمی‌دانستید، خیلی اشکال ندارد، شما مثل همان برخی و خیلی‌های دیگر، بالاخره این قسم اصول اقتصادی و قواعد کسب و کار، چیزی نیست که همه از آن‌ها اطلاع داشته باشند و اگر نگوییم محرمانه است ولی در یک قانون نانوشته، آنهایی که می‌دانند به بقیه نمی‌گویند، باور بفرمایید!!
در خبر است که طی حساب و کتاب تفریغ بودجه که دیوان محاسبات زحمت آن را کشیده و همین چند روز پیش در خانه‌ملت قرائت گردید، ۱۳۴ شرکت دولتی چیزی در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (آن هم از نوع ناقابلش) زیان داشته‌اند!
اینکه اقتصاد دولتی و ایضاً اقتصاد دستوری دلیل حداقل نیمی یا بهتر بگوییم یکی از دو لبه زیان‌دهی این دست از شرکت‌هاست، حرفی در آن نیست و همه می‌دانیم که قیمت‌گذاری دستوری و ایضاً دخل و تصرف‌های پرتکرار در کار شرکت‌های دولتی و خرده فرمایش‌های باربط و بی‌ربط، وجود داشته، وجود دارد و امیدوارم که منبعد وجود نداشته باشد که این هم امید بی‌ربطی است!
البته عدم ثبات مدیریت هم یک گوشه کار را در این بساط زیان‌دهی، گرفته است، اما از من هوشنگ بیسواد بپرسید، عرض خواهم کرد که بخش زیادی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده، گیر و گرفتاریشان در سه چیز خلاصه می‌شود، کفایت و هنر مدیریت، شفافیت ناموجود و پیچیدگی‌های مشهور، عدم پاسخگو بودن در مقابل کارنامه، از ارتباطات و رفاقت و نان قرض دادن و دورهمی و دیگر خرده‌ریزهای مزاحم هم می‌گذریم که کار به خنس نخورد!
از آن شرکت‌هایی که قیمت تمام‌شده‌شان هر جور که حساب کنی و هر مدیر قابل و درجه یکی هم که بیاید، همیشه بیشتر از قیمت دستوری فروش محصول و خدمات آنهاست که در نهایت راهی جز زیان‌دهی ندارند و بالاخره ذیل یک قانون و دلیل و حساب و کتاب، مدل کسب و کارشان این‌طور تعریف شده که بگذریم، بقیه شرکت‌های زیان‌ده، عیب و ایرادشان در همان فقره بی‌ثباتی مدیریتی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین و عدم شفافیت و پاسخگو نبودن در برابر کارنامه (اگر کارنامه‌ای باشد) است که باید عرض کنم ضرر و زیان فدای سرشان، حقوق بالا و کارانه و پاداش و حق جلسه و تسهیلات و ترانسفر و حق جذب و بوق و بدی آب و هوا مهم است که برقرار و مستدام است!
یک چیز دیگر هم عرض کنم و فی‌الفور از حضورتان مرخص شوم، این قصه پرغصه که عرض شد، وضعیت شرکت‌های دولتی است که یک بازرسی و دیوان محاسبات و نظارتی بالای سرشان و یک حساب و کتاب و سازوکار سیستمی دولتی و تقنینی برایشان تعریف شده است، شما با یک حساب سرانگشتی ساده و کمی دقت مضاعف، می‌توانید حدس بزنید که اوضاع و احوال و حساب و کتاب سود و زیان شرکت‌ها و مؤسسات خصولتی و شبه‌دولتی (همان‌هایی که اسم‌شان خصوصی، رسم و آقا بالاسرشان دولتی و یا آنهایی که با شعبده روزگار یک‌شبه و با چندر غاز ریال مادرمرده ثمن معامله، مُهر خصوصی بر پیشانی‌شان نشسته است) چه خبر است، یعنی خیلی شیرین که بخواهیم حساب کنیم، باید این زیان حدود ۸۰ همتی را چند برابرش کنیم!
راستش را بخواهید از فکر کردن به رقم احتمالی ضرر کل این مجموعه‌ها، اعصاب و روان‌مان به هم ریخت، انشاا… که اینجور نیست و نخواهد بود و این بدبینی مفرط هوشنگ‌خانی ماست که این توهمات چند ۱۰۰ همتی را امر واقع نشان می‌دهد، قطع به‌یقین بز است، هرچند چشمان مبارک چیز دیگری می‌بیند!
هوشنگ‌خان
دیدگاه بسته شده است.