نعیمه افشاری- وزیر امور اقتصاد و دارایی، گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالناصر همتی؛ در نخستین همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، گفت: یکی از مهم‌‌ترین کار‌ها و اقداماتی […]
نعیمه افشاری- وزیر امور اقتصاد و دارایی، گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالناصر همتی؛ در نخستین همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی، گفت: یکی از مهم‌‌ترین کار‌ها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شد و این قانون چاره جویی مناسبی برای تأمین مالی تولید است. این قانون به خوبی همه موانع، سیاست‌گذاری‌‌ها و ابزارهای تأمین مالی را پیش‌بینی کرده تا براساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تأمین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تأمین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تأمین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم. سکاندار وزارت اقتصاد، ادامه داد: مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا که فضای عدم اطمینان در اقتصاد بر تولید نیز اثر می‌گذارد. همتی؛ افزود: برای مثال در سال ۹۶ که قیمت دلار حدود ۴۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ تومان بود حجم نقدینگی کشور نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار بود اما امروز به دلیل جهش دلاری، نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است که ریشه در عوامل برونزا دارد که معضل‌هایی را برای واحدهای تولیدی و بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است. همتی؛ ادامه داد در طرف دیگر بانک‌مرکزی اگر بخواهد نقدینگی را کنترل کند مجبور است که ترازنامه بانک‌ها را در کنترل داشته باشد. این به آن معناست که اگر ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک‌مرکزی کنترل شود نمی‌توانند تأمین مالی‌های مربوط به بخش‌های تولیدی را افزایش دهند، بنابراین اگر بانک‌مرکزی بخواهد نقدی نقدینگی را در جهت تأمین مالی افزایش دهد تورم بالا می‌رود و اگر و اگر بخواهد تورم را کنترل کند مجبور به کنترل نقدینگی است. وی گفت: بنابراین، اگر بخواهیم اجازه دهیم که بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند باید سپرده‌های قانونی را کاهش دهیم تا فشار به بانک کمتر شود، اما برای خروج از این تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید بکار گیریم، در این راستا در جلسات متعددی که با رئیس‌جمهوری داشته‌ایم به توافقات خوبی با رئیس‌جمهوری رسیدیم تا شاهد گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد باشیم. این در حالی است که اگر عملیات ریپو را به اعتبارات اضافه کنیم نزدیک به هزار همت اضافه برداشت بانک‌ها بوده است، بنابراین از بانک‌مرکزی خواسته‌ایم تا براساس مدیریت ترازنامه بانک‌ها محدودیت‌هایی در تسهیلات‌دهی ایجاد کند. سکاندار وزارت اقتصاد، ادامه داد: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانک‌ها باید اقدام به بنگاهداری کنند و من به‌عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاهداری بانک‌ها حداقل در بخش زیرمجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاهداری بانک‌ها باید طی دو سال آینده لغو شود. همتی؛ در رابطه با کارهایی که باید بانک‌ها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند، گفت: راه اصلی این است که بانک‌ها درآمدهای بانکی و غیرمشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانک‌ها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌‌ها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه دارید بانک‌ها به کسب درآمدهای غیرمشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار و درآمدهایشان را تغییر دهند.
فرزین: ۱۱۰۰ همت سرمایه برای کفایت سرمایه ۸ درصدی بانک‌ها لازم است
در ادامه همایش تأمین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی رئیس کل بانک‌مرکزی نیز، گفت: اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم به ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است. محمدرضا فرزین؛ اظهار کرد: امروز با توجه به اینکه در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامه‌های ویژه‌ای در راستای تأمین مالی فراهم شود. وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما در سال‌های گذشته این نرخ چهار الی پنج درصد بوده است و امروز تأمین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تأمین مالی پایدار است. رئیس کل بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: امروز ۹۲ درصد از تأمین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم می‌شود و تنها هفت درصد آن از سوی بازارسرمایه و یک‌درصد از سوی دیگر بخش‌های اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تأمین مالی داشته و این نشان می‌دهد که دیگر بخش‌های اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند. فرزین؛ در رابطه با مسائل مربوط به تأمین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تأمین مالی استاندارد داشت اگر بانک‌ها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته، تأمین مالی تورم‌زا می‌شود، بنابراین نباید تأمین مالی متکی به منابع بانک‌مرکزی باشد بلکه باید تأمین مالی غیرتورمی صورت بگیرد. وی ادامه داد: تأمین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم می‌شود و ما را وارد چرخه‌های تورم‌زا می‌کند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تأمین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی صورت گرفته که نزدیک به ۶۵۰ همت آن برای بخش تولید بوده که معادل کمی بیشتر از ۵۰ درصد می‌شود و این در حالی است که تأمین مالی بخش تولید باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد. این موضوع نشان می‌دهد که فشار تأمین مالی از سوی دولت به شبکه بانکی به دلیل کسری بودجه وارد می‌شود. رئیس کل بانک‌مرکزی با اشاره به سهم شبکه بانکی از تأمین مالی بخش‌های مردمی اظهار کرد: در سال‌های گذشته تأمین مالی بخش‌های مردمی نزدیک به ۱۳ الی ۱۴ درصد بود در حالی که امروز به ۲۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد سهم دولت و وظیفه اجتماعی دولت برعهده نظام بانکی کشور موکول شده است. فرزین بیان کرد: در بحث ناترازی بانک‌ها طبق آخرین آمار اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم ۱۱۰۰ همت سرمایه نیاز است و این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است و این در حالی است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است را حل کنیم به ۴۷۰ همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰ همت سرمایه نیاز است. وی اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تأمین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰ همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰ همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر امروز ۱۴ بانک ما زیان انباشته دارند. این سیاست‌گذار پولی ادامه داد: امروز باید ابتدا مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین‌تکلیف شود. بخش دیگری از مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. ما با این تسهیلات مخالف نیستیم اما با اعداد آن به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع آن مخالف هستیم. برای امثال قرار شد ۱۵۰۰ همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاش‌‌ها ۱۱۰۰ همت را می‌توان تأمین کرد و حدود ۴۰۰ همت آن کسری دارد.
قالیباف: اعتماد را به سرمایه‌گذاران برمی‌گردانیم
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، گفت: باید همه در کشور برای خلق ثروت جدید توام با ارزش‌آفرینی تلاش کنیم و اینکه خلق ثروت در بستر عدالت و اشتغال و پیشرفت باشد و تولید را محور خودش قرار دهد. محمدباقر قالیباف در ادامه همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی خطاب به همتی؛ وزیر اقتصاد گفت: این جلسات به‌زودی و تا دو ماه آینده تکرار شود و حداقل به گفتگوی تخصصی در مجلس به‌عنوان سیاست‌گذار با جمع دوستان در عرصه پولی و سرمایه‌گذاران و بانکی منجر شود تا بتوان نکات مطرح شده در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور خلاصه یک بخشی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانک‌های ما ۹۲ درصد در سرمایه‌گذاری‌‌ها نقش دارند و در صورت حل موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت به گذشته سهم آن شش تا هفت درصد است. زمانی که می‌گوییم وقتی سرمایه‌گذاری خارجی بیاید همه ما را نجات می‌دهد، باید بگویم که من مخالف با سرمایه‌گذاری خارجی نیستم، بلکه طرفدار آن هستم اما شرط عقل برداشتن موانعی است که خودمان ایجاد کردیم. قالیباف؛ تأکید کرد: موضوع بانک‌ها بسیار مهم و کلیدی است به همین دلیل به نظر من نظام بانکی هم در موفقیت و هم در عدم موفقیت پیشتاز است. این نقش نظام بانکی است که باید به آن توجه کنیم. البته باید به موضوع کسری بودجه هم توجه شود چون بعضاً دولت تکالیف مالایطاق را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند. قالیباف؛ گفت: آیا می‌دانید چه حجم ارزی از کشور خارج می‌شود؟ درد اینجاست که پول و شرکت‌های مشاوره و ساخت و ساز و نیروی انسانی با پول ما در جاهای دیگر می‌روند. باید کاری کنیم که این‌ها نروند و افرادی که به دلیل بی‌اعتمادی، پول را تبدیل به دارایی ثابت و ارز و طلا کرده و حبس کردند آن‌ها را آزاد کنند. فقط باید اعتماد‌سازی شود و مردم اعتماد کنند. وی همچنین اظهار کرد: نمی‌توان با این بورس اعتماد مردم را افزایش داد، باید بازارسرمایه را درست کرد که بانک‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند. قالیباف افزود: تمام جلسه سه هفته قبل سران قوا درباره موضوع بی‌اعتمادی بود از این جهت که ما شجاعت را از مدیران برای فروش به ده‌ها دلیل گرفتیم. مثلاً می‌گوییم که چه کسی به شما گفت که به این قیمت بفروشی یا به فردی که خریداری کرده و از آن خرید دو یا سه سال می‌گذرد، گفته می‌شود که بیا و آن چیزی را که خریداری کردی، برگردان و پس بده؛ ما از مسیر خصوصی‌سازی مطلع هستیم. حتماً شجاعت را به مدیران و اعتماد را به مردم و سرمایه‌گذاران بازمی‌گردانیم. اینکه به چه کسی بفروشیم، نیازمند ابزارهای مالی است.
فقط ۱۷ درصد از اوراق سررسید نشده برای بخش‌خصوصی است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز، بر لزوم افزایش سهم بازارسرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها و بخش تولید تأکید کرد. حجت‌اله صیدی؛ در پنل نقش نهادهای تأمین مالی در توسعه تولید که در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاه‌سازی» برگزار شد، گفت: وقتی از تولید صحبت می‌کنیم، نباید تولید را فقط در کارخانه ببینیم. البته مرکز تولید کارخانه است اما باید بدانیم تولید یک زنجیره است و خدماتی در این زنجیره انجام می‌شود. تأمین مالی هر یک از اجزای این زنجیره مانند بازاریابی، فروش و تولید را نیز باید تأمین مالی تولید بدانیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به نقش بازارسرمایه در تأمین مالی بنگاه‌ها گفت: یکی از مأموریت‌های مهم بازارسرمایه، تسهیل تشکیل سرمایه برای کمک به تأمین مالی بنگاه‌ها و رونق تولید است. نقش بازارسرمایه در این خصوص روبه افزایش بود اما با ورود سهمیه‌بندی‌نشده اوراق دولتی به جای اوراق بنگاه‌ها از چند سال قبل، این نقش تعدیل شد. وی افزود: اوراق بدهی دولتی با دو هدف منتشر شد: یکی سنددار شدن بدهی‌های دولت و دیگری سررسیددار شدن این بدهی‌ها. انحراف این بود که اوراق روی اوراق آمد و سهم اوراق خصوصی در تأمین مالی را گرفت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: حدود ۸۳ درصد از اوراقی که در بازار مانده بوده و سررسید نشده‌اند، اوراق دولتی است و حداکثر ۱۷ درصد اوراق بخش‌خصوصی و مرتبط با زنجیره تولید داریم.
دیدگاه بسته شده است.