براساس قانون، چنانچه صنایع به تولید برق تجدیدپذیر مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبادرت نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی آن‌‌ها را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند و مبالغ را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد. به گزارش […]
براساس قانون، چنانچه صنایع به تولید برق تجدیدپذیر مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبادرت نکنند، وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی آن‌‌ها را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کند و مبالغ را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دهد. به گزارش ایسنا، شواهد نشان می‌دهد تاکنون وزارت نیرو منابع حاصل از جریمه صنایع در عدم حرکت به سمت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به بخش علم و فناوری کشور تخصیص نداده است و هیچ کدام از بندهای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجرایی نشده است. تورج امرایی؛ معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به این موضوع که براساس قانون صنایعی که بالای یک مگاوات قدرت مصرف برق دارند و دستگاه‌های دولتی مشمول ماده ۵ مکلف هستند سالانه بخشی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، تصریح کرد: صنایع مذکور در سال ۱۴۰۲ باید یک درصد از برق مصرفی خود را به صورت تجدیدپذیر تولید می‌کردند و این روند ادامه می‌یافت تا اینکه در سال پنجم به پنج درصد برق مصرفی‌شان برسد. دستگاه‌های مشمول ماده ۵ نیز سالی پنج‌درصد از برق مصرفی‌شان را باید از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. به‌طوری که امسال باید میزان تولید برق تجدیدپذیر آن‌‌ها به میزان ۱۰ درصد از برق مصرفی‌شان می‌رسید. وی ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده است که اگر صنایع و دستگاه‌های مشمول به تولید برق تجدیدپذیر براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عمل نکنند، درصد ذکر شده از برق مصرفی‌شان با تعرفه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز محاسبه می‌شود. این مسئول دولتی، خاطرنشان کرد: براساس قانون، مصوب شده است که ۲۵ درصد از منابع حاصله از محل محاسبه برق مصرفی صنایع و دستگاه‌ها براساس تعرفه برق تجدیدپذیر به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی و ۲۵ درصد دیگر نیز به حساب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واریز شود. معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید منابع را در راستای توسعه فناوری‌های مرتبط با حوزه تجدیدپذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه کنند. تا الان هیچ منبع مالی‌ای از محل اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری واریز نشده است. امرایی؛ ادامه داد: دنیا در حال طی کردن دوران‌گذار انرژی است و از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در حرکت است. این اقدامات در راستای کاهش آلاینده‌ها و انتشار کربن در دستور کار قرار دارد. در کشور ما یک دلیل اضافی برای طی کردن این‌گذار وجود دارد، آن هم این است که الان سوخت کافی برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌های فسیلی نداریم، بنابراین ناچاراً باید به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برویم. این مسئول دولتی، خاطرنشان کرد: سوق دادن منابع به سمت صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری می‌تواند به تقویت فناوری‌‌ها و توانمندی‌های کشور در حوزه تجدیدپذیر بپردازد. در نهایت به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی مبادرت می‌کنیم و شاهد درجه‌ای از خودکفایی در این زمینه خواهیم بود و ناترازی حوزه برق و گاز را نیز کاهش دهیم ولی تاکنون وزارت نیرو منابع حاصل از اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تخصیص نداده است و این امر در زنجیره فناوری‌های تجدیدپذیر در کشور اخلال ایجاد می‌شود. امرایی؛ در پایان گفت: عدم اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به نحوی که صنایع اقدام به تولید برق تجدیدپذیر نکرده‌اند و وزارت نیرو نیز به اخذ تعرفه برق مصرفی آن‌‌ها با تعرفه برق تجدیدپذیر مبادرت نکرده و منابع به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری اختصاص نیافته است، مشکلاتی را به وجود می-آورد. همانطور که گفته شد، اصلی‌‌ترین مشکل این است که در زنجیره فناوری‌های تجدیدپذیر در کشور اخلال ایجاد می‌شود. در آینده نزدیک که قرار است کل دنیا و از جمله کشور ما به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند، نیازمند توانمندی در حوزه فناوری‌های تجدیدپذیر هستیم. عدم اجرای صحیح ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به عقب‌ماندگی ما در این زمینه منجر می‌شود. با توجه به تمامی این توضیحات، نیاز است به سمت اجرای کامل این قانون برویم و وزارت نیرو اهتمام جدی در این زمینه داشته باشد.
دیدگاه بسته شده است.