نت بلاکس: ۱٫۵ میلیون دلار برای هر ساعت خسارت برآورد شده از فیلترینگ!

کاهش فروش و نرخ افول وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی پس از فیلترینگ امری است که پیامدهای گسترده‌ای را متوجه بازار الکترونیکی کشور کرده است. مرکز پژوهش‌‌ها اتاق بازرگانی ایران تخمین زده است حدود ۵۷ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی با وجود فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی همچنان از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. بازار خدمات مالی، حضور سرمایه‌گذار خارجی، خسارت مالی، بیکاری و تحمیل هزینه‌های جبران ناشی از فیلتر یا اختلال اینترنت از جمله مشکلاتی است که کسب‌وکار‌ها با آن مواجه‌اند. به گزارش پیوست، طبق بررسی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با اثر فیلترینگ بر فروش آنلاین کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۴۱ درصد پاسخ‌دهندگان مقدار اثرگذاری فیلترینگ بر فروش خود را ۴۰ تا ۸۰ درصد تخمین زده‌اند. فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی از سال ۱۴۰۱ کسب‌وکارهای اینترنتی را از نظر فروش در بازار داخلی و بعضا خارجی با مشکلات فروش و افت شدیدی رو‌به‌رو کرد. اعمال این سیاست به دلیل نبود زیرساخت اجتماعی مناسب و مورد اعتماد و همچنین دسترسی نداشتن به فیلترشکن‌های پایدار برای کسب‌وکارهایی که طی این سال‌‌ها به‌ویژه پس از همه‌گیری کرونا بازار خود را تنظیم کرده بودند موجب کاهش درآمد آن‌ها شد. کسب‌وکارهای خرد فاقد اینماد، کسب‌وکارهای خرد دارای اینماد فاقد ستاره و کسب‌وکارهای دارای اینماد سه شکل از فعالیت کسب‌وکار‌ها در بستر اینترنت است. تعداد کل کسب‌وکارهای اینترنتی فعال تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷۰ هزار واحد برآورد شده است. حدود ۶۵ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد تا پایان ۱۴۰۱ صرفا در زمینه فروش کالا، ۳۳ درصد در حوزه ارائه خدمات و دودرصد آن‌ها هر دوی این حوزه‌ها را در بر داشتند. از آنجا دسترسی به اطلاعات دسته اول کسب‌وکار‌ها تقریباً غیرممکن است، اطلاعات حاصل شده در مورد دو دسته دیگر از طریق روش‌ آماری نمونه تصادفی و تکمیل پرسشنامه انجام شده است. نزدیک به ۴۰ درصد از کل کسب‌وکارهای اینترنتی در کنار وب‌سایت، یکی از شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان مسیر دیگری برای ارتباط با مشتری و فروش انتخاب کرده‌اند. مهم‌‌ترین و پرکاربرد‌ترین شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده عبارتنداز: اینستاگرام با ۵۵ درصد، تلگرام با ۴۱ درصد، واتس‌اپ با ۳۷ درصد، ایتا با ۲۱ درصد، روبیکا با ۱۴ درصد، بله با ۱۱ درصد و سروش‌پلاس با پنج درصد. براساس یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، کمی بیشتر از ۵۷ درصد کسب‌وکار‌ها برای فروش یا بازاریابی محصولات صرفاً از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند و شبکه‌های اجتماعی داخلی تن‌ها انتخاب ۰٫۸ درصد کسب‌وکار‌ها است. گزارش‌های مختلفی از تأثیر محدودیت‌‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکار‌ها در دست است که نشان می‌دهد طی ماه‌های پس از شهریور ۱۴۰۱ تقریبا هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای کشور از دامنه وسیع این خسارت در امان نبوده است. طبق آمار نت‌بلاکس، خسارت ناشی از قطعی اینترنت در ایران، حدود ۱٫۵ میلیون دلار برای هر ساعت یعنی روزانه خسارتی تقریباً ۳۶ میلیون دلار برآورد شده است. براساس نتایج گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، که نتیجه نظرسنجی از ۱۰۴ کسب‌وکار اینترنتی است، پیش‌بینی شده است که در صورت تداوم روند فیلترینگ کشور به‌طور متوسط، روزانه ۱۴٫۱۷ میلیارد تومان کسب‌وکارهای اینترنتی کاهش فروش خواهند داشت. رقمی که نت‌بلاکس، برای خسارت ناشی از قطعی اینترنت در ایران برآورد کرده چیزی در حدود ۱٫۵ میلیون دلار برای هر ساعت است که در مقایسه با این رقم بسیار بیشتر است. تخمین زده شده است که کسب‌وکارهای متوسط و کوچک با کاهش فروش بیش از ۸۰ درصدی در روزهای قطعی کامل اینترنت مواجه شدند. این اتفاق بیشتر متوجه کسب‌وکارهایی بود که اصلی‌‌ترین راه فروش آن‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گرفت. این در حالی است که باید در کنار خسارات حاصل از کاهش فروش، ضررهایی از جمله هزینه‌های ناشی از تحمیل هزینه‌های اجاره زیرساخت‌‌ها و سرویس‌ها، دستمزد نیروی انسانی، توقف کمپین‌‌ها و برنامه‌های بازاریابی، از دست دادن جایگاه و رتبه در موتورهای جست وجو و از دست دادن اعتماد مشتریان و موارد دیگر را در نظر داشت. براساس بررسی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای قریب به نیمی از کسب‌وکارهای اینترنتی در فاصله زمانی هفتم الی دهم مهرماه ۱۴۰۱ حداقل ۲۵ درصد کاهش فروش داشته‌اند. حدود یک چهارم شرکت‌ها بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش درآمد داشته‌اند و ۲۳ درصد آن‌ها نیز تا مرز ۱۰۰درصدی کاهش فروش را تجربه‌ کرده‌اند. ۱۱ درصد نیز کاهش فروش صفر تا ۲۵ درصدی را گزارش کرده‌اند. اختلال در دسترسی به ماینرها، اختلال در دسترسی لحظه‌ای تریدر‌ها به کیف پول‌‌ها و سامانه‌های مبادلات مالی، اختلال در دسترسی به کیف پول‌های رمزارز و اتصال به صرافی‌های خارجی رمزارز‌ها از جمله پیامدهای فیلترینگ بر بازار خدمات مالی است. یکی دیگر از نتایج فیلترینگ، کاهش تمایل و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. زیرا این محدودیت برای این افراد به منزله ریسک ناکارآمد و ناپایداری فضای سیاسی و اقتصادی است. حضور نداشتن سرمایه‌گذاران خارجی موجب محرومیت و از دست دادن فرصت‌های جهانی و رشد اقتصادی می‌شود. مجموع این عوامل می‌تواند قیمت نسبی نهاده‌های استراتژیک تولید را افزایش داده و موجب افزایش قیمت نسبی ستانده‌ها و افزایش نرخ تورم شود که خود عامل تشدیدکننده فقر عمومی در سطح خانوار است. ممکن است هرکدام از این کسب‌وکار‌ها به تنهایی اشتغال قابل‌توجهی نداشته باشند اما مجموعاً شغل زیادی ایجاد کرده‌اند که با قطعی اینترنت باید با همه آن‌ها خداحافظی کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از نتایج فیلترینگ افزایش بیکاری باشد. علاوه‌بر بر خسارت‌های مستقیم فیلترینگ بر اقتصاد ایران، ایجاد فضای دو قطبی در جامعه از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده از پیام‌رسان‌های بومی در مقابل پیام‌رسان‌های غیربومی، می‌تواند آثار و چالش‌های جدی برای توسعه و پیشرفت کشور در پی داشته باشد. برخی از این آثار عبارت است از کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولتی، کاهش بهره‌وری، افزایش نابرابری، اختلال در بازار کار، کاهش مصرف و به تبع آن کاهش تقاضای داخلی و اختلال در زنجیره تأمین کالا و خدمات. ICT یک صنعت محدود به خودش نیست و بورس، بانک، بیمه، حمل‌ونقل، تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده همگی متکی به آن هستند. صنعتی که ۳.۳ درصد GDP کل کشور متکی به آن است اگر روند قطعی اینترنت طولانی‌تر شود، فضای اقتصادی بیش از پیش آسیب خواهد دید و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا خواهد کرد. براساس گزارش آنکتاد در سال، ۲۰۱۹ جایگاه ایران در حوزه تجارت الکترونیکی از میان ۱۵۲ کشور، با هفت پله رشد نسبت به سال‌های قبل به رتبه ۴۲ رسید. اما براساس نتایج گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۱، ارزش اسمی کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور در این سال برابر ۱۸٫۳۳۰ و در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۱٫۸۸۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۷٫۲۳۰ هزارمیلیارد ریال ارزش تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت در همین سال، حدود ۱۵٫۶ درصد است. ارزش اسمی تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸ درصد رشد داشته است که نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی کشور در همین سال معادل ۱۵٫۶ درصد است. بنابراین این نسبت ۱۵٫۶ درصدی در سال ۱۴۰۱ به معنی این نیست که سهم تجارت الکترونیکی کشور از GDP اسمی بدون نفت معادل ۱۵٫۶ درصد است. مجموع مبالغ تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال بوده است. گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به نقل از بانک مرکزی در مقایسه با رقم ۹ هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰، به ترتیب نشان دهنده رشد ۴۸ درصدی و ۱۴۷ درصدی است. اطلاعات ماهانه تعداد تراکنش‌های ماهانه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۷ درصد کاهش داشته است.

روند رشد تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور

در این گزارش آمده است که در صورت تداوم این محدودیت‌‌ها و تقلیل ظرفیت ترانزیت اینترنت بین‌المللی سه سناریو برای آینده می‌توان تصور کرد. حذف فیلترینگ و بازگشت به روال سابق سناریو نخست است. ادامه وضع کنونی و اعمال محدویت‌‌ها بر پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سناریو دوم و قطع تقریبا کامل ترانزیت بین‌الملل اینترنت از طریق ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بر بستر شبکه ملی اطلاعات و قراردادن مراکز داده پایگاه‌های اطلاعاتی مهم جهانی در مراکز تبادل ترافیک اینترنت کشور سناریو سوم است.