اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل می‌شود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه […]
اصولاً باید توجه داشت که براساس ماده ۲۹۴ قانون مدنی «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی … تهاتر حاصل می‌شود» و براساس ماده ۲۹۶ آن «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب».
ولی براساس اصل ۵۳ قانون اساسی که اذعان دارد «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد» باید گفت اصل بر عدم امکان تهاتر در حقوق عمومی است مگر به حکم مقنن.
در همین خصوص تعدادی از مواردی را قانون‌گذار اجازه تهاتر داده ذکر می‌کنیم:
بند «پ» ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ «دولت مکلف است…. در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند»
جزء(۱) بند «پ» ماده ۵ قانون برنامه پنجساله هفتم «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی براساس شرایط زیر اقدام نماید: ۱- استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم‌الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌های خصوصی و تعاونی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، امکان‌پذیر خواهد بود.»
بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم «دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی اقدام کند.»
بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله هفتم «وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰٫۰۰۰ بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/۴/۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.»
بند «ت» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم «به منظور برنامه‌ریزی تأمین سرانه‌های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان‌های شهری در سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می‌شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان‌ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری‌های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری‌ها واگذار نماید. شهرداری‌ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره‌برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید.»
جزء ۲ بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجساله هفتم «به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.»
بند «ب» ماده ۳۱ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها «به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور، دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرح‌های مزبور، مشروط به اجرای طرح‌های متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (از طریق مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.»
ماده ۳۴ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از طریق شرکت‌های تابعه وزارت نفت و با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود، در صورت ارایه تضامین کافی به دستگاه مذکور، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها، خطوط ریلی و تأمین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی مابین شرکت مزبور و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.»
ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها «الف- در راستای مولدسازی اموال به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخش‌های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، دارایی‌ها، زمین‌ها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح(پروژه)های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام یا با این دستگاه‌ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمین‌ها مشارکت نمایند.»
نتیجه‌گیری آنکه براساس جزء ۱۱ از تعاریف مندرج در ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت؛ تهاتر یعنی «واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام و همچنین واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی»، اما آنچه در برخی مواد قانونی به آن اشاره شده ممکن است تهاتر با قیمت روز کارشناسی، قیمت روز صادارتی، قیمت منطقه‌ای زمان واگذاری یا قیمت کشف شده در مزایده بنابر نص رخ دهد.
به هر حال تهاتر باید در نهایت به شکلی انجام شود که موضوع آن از یک جنس باشد یعنی پول رایج کشور تا بتوان اصل ۵۳ قانون اساسی و هم اصول حسابداری را رعایت نمود.
همچنین مزید اطلاع مطابق بند «خ» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ «دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی- خرجی اقدام نماید.» که در ضمن ابلاغ آیین‌نامه آن، ۴ دستورالعمل پیوست نیز برای روش انجام ابلاغ شده است.
علی قره‌داغلی- ۲۷ آبان ۱۴۰۳
با توجه به اینکه این صورتجلسه باید توسط دستگاه مناقصهگزار به عنوان یکی از ارکان مناقصه (به استناد بند ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و پاسخگو (به استناد جزء ۱ بند الف ماده ۲۴) تهیه شود و باید ابتدا خلاصه مذاکرات در جلسات، سپس تصمیمهای جلسه و نهایتاً امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد در […]
اصولاً پرسش و پاسخ مدنظر ماده ۱۷ قانون در ۲ شکل بروز میکند که فرصتی برای مناقصهگران است: ۱- سایت ویزیت یا بازدید از محل اجرای خدمات یا تحویل کالا که با آن صحت مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد (ر.ک. به بند ۶-۲ راهنمای مناقصه) ۲- جلسه توضیح اسناد […]
دیدگاه بسته شده است.