ماهیت‌ اثباتی‌ داده پیام‌های الکترونیکی‌ به‌ عنوان ادله‌ اثبات دعوا (قسمت اول)

مقاله علمی- پژوهشی- فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۶ ماهیت‌ اثباتی‌ داده پیام‌های الکترونیکی‌ به‌ عنوان ادله‌ اثبات دعوا عباس میرشکاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران صابر علائی‌ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول)   چکیده امروزه یکی‌ از پرکاربرد‌ترین ادله‌ در دعاوی، دلایل‌ الکترونیکی‌ می‌باشند. با توجه‌ به‌ جدید […]

مقاله علمی- پژوهشی- فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۶

ماهیت‌ اثباتی‌ داده پیام‌های الکترونیکی‌ به‌ عنوان ادله‌ اثبات دعوا

عباس میرشکاری

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

صابر علائی‌

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول)

 

چکیده

امروزه یکی‌ از پرکاربرد‌ترین ادله‌ در دعاوی، دلایل‌ الکترونیکی‌ می‌باشند. با توجه‌ به‌ جدید بودن این شکل‌ از ادله‌، این سؤال به‌ ذهن‌ متبادر می‌شود که‌ این نوع از دلایل‌، دلیل‌ جدید محسوب می‌شوند یا قالب‌ و صورتی‌ برای ادله‌ اثبات موجود (در ماده ١٢٨٥ قانون مدنی‌) می‌باشند. در صورت انتخاب فرض دوم، این سؤال مطرح می‌شود که‌ این نوع خاص از داده پیام الکترونیکی‌ که‌ در دعوی مورد استفاده قرار گرفته‌، صورت و قالب‌ چه‌ نوع دلیلی‌ (اعم‌ از سند، أماره و…) هستند؟با تحقیق‌ و تدقیق‌ در متون قانونی‌ و بررسی‌ انواع داده پیام‌ها می‌توان بیان نمود که‌ ادله‌ الکترونیکی‌، اصولاً به‌ عنوان قالب‌ و شکل‌ ادله‌ اثبات موجود می‌باشند که‌ می‌توانند سند یا أماره محسوب شوند مگر داده پیام‌های مطمئن‌ِ غیرنوشتاری (از قبیل‌ صوت ضبط‌ شده در جعبه‌ سیاه هواپیما) که‌ در قالب‌ ادله‌ اثبات موجود نمی‌گنجند. یعنی‌ دلیل‌ جدید با بار اثباتی‌ مخصوص به‌ خود، در عین‌ حال که‌ «سند» محسوب نمی‌شود، به‌ دلیل‌ سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌، قابل‌ انکار و تردید نیز نمی‌باشد.

کلیدواژگان:

داده پیام مطمئن‌، دلایل‌ الکترونیکی‌، اسناد، ادله‌ اثبات، نوشته‌

 

مقدمه‌ و طرح مطلب‌

امروزه استفاده از دلایل‌ الکترونیکی‌ در دادگاه‌ها، به‌ تبع‌ فراگیر شدن استفاده از وسایل‌ الکترونیکی‌ از فراوانی‌ خاصی‌ برخوردار است‌. قبل‌ از هرگونه‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ درباره دلایل‌ الکترونیکی‌، برای بررسی‌ ارزش اثباتی‌ انواع داده پیام‌ها، باید به‌ این سؤال پاسخ‌ داده شود که‌ آیا این دلایل‌، جدید محسوب می‌شوند یا بایددر قالب‌ ادله‌ اثبات سنتی‌ِ مذکور در ماده ١٢٥٨ قانون مدنی‌ (یعنی‌ اقرار، سند، شهادت، امارت و قسم‌) تحلیل‌ شوند. در صورت انتخاب نظر اخیر، باید ماهیت‌ هر نوع از داده پیام (متنی‌، صوتی‌، تصویری و…) به‌ تفکیک‌ مشخص‌ گردد زیرا تشخیص‌ نوع دلیلی‌ (سند یا أماره و…) که‌ در قالب‌ داده پیام در آمده، ارتباط مستقیمی‌ با ارزش اثباتی‌ این ادله‌ از حیث‌ ادله‌ اثبات دعوی (جهت‌ ارائه‌ در دعوی یا تعیین‌ نوع دفاع طرفین‌ از قبیل‌ امکان ادعای انکار و تردید و…) و ادله‌ اثبات حکم‌ (برای استفاده محاکم‌) خواهد داشت‌.

برای بررسی‌ دقیق‌ ماهیت‌ و بار اثباتی‌ هر داده پیام، ابتدا باید داده پیام مطمئن‌ را شناخت‌ و انواع آن را مورد بررسی‌ قرار داد و بعد از شناخت‌ داده پیام مطمئن‌ و غیرمطمئن‌ با کمک‌ ویژگی‌های هر داده پیام از نظر محتوا، قابلیت‌ انطباق یا عدم انطباق آن را با ادله‌ اثبات موجود سنجید و ماهیت‌ و بار اثباتی‌ هر داده پیام را مشخص‌ کرد تا ماهیت‌ هر داده پیام (به‌ تفکیک‌ نوع آن) و بار اثباتی‌ آن‌ها در اثبات حکم‌ و دعوا برای دادگاه و طرفین‌ پرونده قابل‌ تعیین‌ باشد.

١. ابهام در بیان قانونگذار

جدید بودن و نا شناخته‌ بودن انواع داده پیام به‌ ان ضمام نوع نگارش قانون و تعارض بین‌ مواد قانون تجارت الکترونیک‌، بر دشواری شناخت‌ ماهیت‌ این ادله‌ افزوده است‌. ماده ١٢ قانون مذکور به‌ صراحت‌ داده پیام را صورت و قالب‌ ا سناد و ادله‌ الکترونیکی‌ می‌داند و بیان می‌دارد «ا سناد و ادله‌ اثبات دعوی ممکن‌ است‌ به‌ صورت داده پیام بوده و در هیچ‌ محکمه‌ یا اداره دولتی‌ نمی‌توان براساس قواعد ادله‌ موجود، ارزش اثباتی‌ داده پیام را صرفاً به‌ خاطر شکل‌ و قالب‌ آن‌ها رد کرد.» از این ماده این‌گونه‌ برداشت‌ شده است‌ که‌ ادله‌ الکترونیکی‌ نوع جدیدی از ادله‌ محسوب نمی‌گردند و تنها قالب‌ و صورتی‌ برای ادله‌ موجود می‌باشند.[۱]

از سوی دیگر، ماده ١٤ قانون تجارت الکترونیکی‌ بیان می‌دارد «کلیه‌ داده پیام‌هایی‌ که‌ به‌ طریق‌ مطمئن‌ ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث‌ محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین‌ یا طرفی‌ که‌ تعهد کرده و کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ قائم‌مقام قانونی‌ آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌ ا سناد معتبر و قابل‌ استناد در مراجع‌ قضایی‌ و حقوقی‌ است‌.» استفاده از واژة «درحکم» نشان‌دهندة وجود تفاوت اساسی‌ بین‌ دو ماهیت‌ (داده پیام مطمئن‌ و سند معتبر) است‌ آیا داده پیام مطمئن‌، تنها قالب‌ و شکل‌ برای سند مذکور نبوده بلکه‌ دارای ماهیت‌ جداگانه‌ای می‌باشد که‌ قانونگذار بر اثر مصالحی‌ آن را «در حکم‌» سند معتبر و لازم‌الاجرا دانسته‌ است‌ یا اینکه‌ واژه «درحکم‌» به‌ معتبر بودن این اسناد برمی‌ گردد و ماده ١٤ ق.ت.ا درصدد دادن اعتبارِ بی‌شتر به‌ سندی است‌ که‌ به‌ صورت داده پیام ذخیره شده، می‌با شد. با توجه‌ به‌ ماده ١٢ ق.ت.ا و سایر مواد قانون مذکور، رویکرد دوم منطقی‌تر به‌ نظر می‌رسد.

مفاد ماده ١٥ قانون تجارت الکترونیک‌ بر پیچیدگی‌ موضوع افزوده است‌، زیرا بیان می‌دارد نسبت‌ به‌ داده پیام مطمئن‌، انکار و تردید، مسموع نیست‌. این ویژگی‌ بعضی‌ از حقوقدانان را مجاب کرده است‌ تا داده پیام مطمئن‌ را سند رسمی‌ بدانند[۲]، حال اینکه‌ داده پیام مطمئن‌ می‌تواند دارای محتویات گوناگونی‌ با شد که‌ بع ضی‌ از آن‌ها حتی‌ دارای ارکان اولیه‌ سند (نو شته‌ بودن) هم‌ نیستند، چه‌ رسد به‌ اینکه‌ سند رسمی‌ محسوب شوند. مضاف بر آن، امتیازاتی‌ که‌ ماده ١٥ ق.ت.ا برای داده پیام‌های الکترونیکی‌ در نظر گرفته‌، تنها برای معتبر شناختن‌ این ا سناد است‌، نه‌ اینکه‌ ارزشی‌ هم‌ سنگ‌ اسنادی را که‌ نزد مأمور رسمی‌ دولت‌ تنظیم‌ شده، داشته‌ باشد[۳]. زیرا سند رسمی‌ آثار دیگری نیز دارد مثل‌ اینکه‌ تاریخ‌ سند رسمی‌ در مقابل‌ اشخاص ثالث‌ معتبر است‌ و لازم‌الاجرا بودن و عدم لزوم به‌ تودیع‌ مبلغ‌ خسارت احتمالی‌ در تأمین‌ خواسته‌…. که‌ این اوصاف را قانونگذار برای اسناد الکترونیکی‌ قائل‌ نشده است‌.[۴]

تا پیش‌ از تصویب‌ قانون تجارت الکترونیکی‌، ویژگی‌ غیرقابل‌ انکار و تردید بودن، فقط‌ مختص‌ سند رسمی‌ بود. حال که‌ قانونگذار انکار و تردید را نسبت‌ به‌ داده پیام مطمئن‌ مسموع نمی‌داند و می‌دانیم‌ که‌ داده پیام‌ها، حاوی محتویاتی‌ غیر از سند، مثل‌ صوت و فیلم‌ نیز وجود دارند، آیا ویژگی‌ عدم استماع انکار و تردید که‌ در قانون مختص‌ سند رسمی‌ بود، نسبت‌ به‌ داده پیام‌های غیرمتنی‌ (که‌ سند به‌ معنای خاص محسوب نمی‌شوند) هم‌ تسری پیدا کرده است‌ یا اینکه‌ وصف‌ «مطمئن‌ بودن» شامل‌ داده پیام‌های غیرمتنی‌ (مثل‌ نوارهای صوتی‌ یا صوتی‌ وتصویری) نمی‌شود تا اینکه‌ دارای وصف‌ «غیرقابل‌ انکار وتردید» باشد. آیا اطلاق اسناد الکترونیکی‌ به‌ داده پیام‌های مطمئن‌ که‌ به‌ صورت فیلم‌ یا صوت بوده (مثل‌ صوت ضبط‌ شده در جعبه‌ سیاه وسایل‌ حمل‌‌ونقل‌ هوایی‌ یا زمینی‌)، در صورتی‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از ارکان سند از جمله‌ نوشته‌ بودن، امضاء و… را ندارند، قابل‌ پذیرش است‌؟ به‌ نظر می‌رسد که‌ اصطلاح «اسناد الکترونیکی» که‌ در عرف حقوقدانان به‌ تمام ادله‌ الکترونیکی‌ اطلاق می‌شود[۵]، خالی‌ از مسامحه‌ نیست‌.

 

٢. تعریف‌ داده پیام و انواع آن

براساس ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیکی‌ «اسناد و ادله‌ اثبات دعوی ممکن‌ است‌ به‌ صورت داده پیام بوده و در هیچ‌ محکمه‌ یا اداره دولتی‌ نمی‌توان براساس قواعد ادله‌ موجود، ارزش اثباتی‌ «داده پیام» را صرفاً به‌ دلیل‌ شکل‌ و قالب‌ آن رد کرد.» قانونگذار در بند الف‌ ماده ٢ قانون مذبور در تعریف‌ «داده پیام»، بیان می‌دارد: «هر نمادی از واقعه‌، اطلاعات یا مفهوم است‌ که‌ با وسائل‌ الکترونیکی‌، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت‌، ذخیره یا پردازش می‌شود.» از دیدگاه علم‌ فناوری اطلاعات اساساً «داده دیجیتالی‌ ترکیبی‌ از صفر و یک‌هایی‌ است‌ داده دیگری باشد».[۶]

با توجه‌ به‌ تعریف‌ و سیع‌ و پویا که‌ قانونگذار در بند «الف‌» ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک‌ از داده پیام ارائه‌ کرده، نه‌ تنها تمام ابزارهای موجود از قبیل‌ تلگرام، تلکس‌، ابزارهای دیجیتالی‌، مغناطیسی‌، نوری، الکترومغناطیسی‌، بلکه‌ سایر ابزارهای نا شی‌ از فناوری که‌ در آینده به‌ وجود می‌آیند نیز می‌توانند منشأ ایجاد دلیل‌ الکترونیک‌ باشد.

۱-۲- تبیین‌ تفاوت بین‌ امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ و سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ و آثار آن

ماده ١٥قانون تجارت الکترونیکی‌ داده پیام مطمئن‌ را به‌ دو نوعِ داده پیامِ دارای امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ و سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ تقسیم‌ می‌کند. با توجه‌ به‌ این تفکیک‌ و بیان ویژگی‌های هریک‌ در دو مبحث‌ مجزا و در ذیل‌ عنوان داده پیام مطمئن‌، موجب‌ طرح این سؤال می‌شود که‌ آیا داده پیام مطمئنی‌ که‌ دارای امضای الکترونیکی‌ (مطمئن‌ یا غیرمطمئن‌) نبوده ولی‌ دارای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ می‌باشد، قابل‌ تصور است‌ و یا باید طبق‌ باور رایج‌،[۷] داده پیام مطمئن‌ را داده پیامی‌ دانست‌ که‌ دارای امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ باشد.

داده پیام مطمئن‌، داده پیامی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ یک‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌ مطمئن‌ تولید، ذخیره و پردازش شده و با سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌، حفظ‌ تمامیت‌ سند، انتساب آن به‌ ایجادکننده و هویت‌ ایجادکننده (اصل‌‌ساز) مشخص‌ و مفروض باشد و به‌ هنگام لزوم نیز در دسترس و قابل‌ درك باشد. [۸]در ارزش‌گذاری دلایل‌ الکترونیکی‌، قانون تجارت الکترونیکی‌ در فصل‌ اول داده پیام مطمئن‌ را به دو ‌نوعِ داده پیامِ دارای ‌امضاء الکترونیکی‌ و سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ تقسیم‌ کرده است‌. قانون تجارت الکترونیک‌ در ماده ١٥ بیان می‌دارد. «نسبت‌ به‌ «داده پیام» مطمئن‌، سوابق‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ و امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ انکار و تردید مسموع نیست‌ و تنها می‌توان ادعای جعلیت‌ به‌ «داده پیام» مزبور وارد و باید ثابت‌ نمود که‌ «داده پیام» مزبور به‌ جهتی‌ از جهات قانونی‌ از اعتبار افتاده است‌.» همچنین‌ ماده ١٤ همان قانون داده پیام مطمئن‌ را در حکم‌ اسناد مطمئن‌ و قابل‌ استناد می‌داند.

داده پیامِ غیرمطمئن‌ به‌ صورت یک‌ دلیل‌ عادی، داده پیامی‌ است‌ که‌ به‌ و سیله‌ یک‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌ غیرمطمئن‌، تولید، ارسال، دریافت‌، پردازش یا ذخیره شده است‌ و دارای امضای الکترونیک‌ غیرمطمئن‌ است‌ به‌ صورتی‌ که‌ نمی‌توان از انتساب سند به‌ صادرکننده، هویت‌ او یا تمامیت‌ سند، اطمینان حاصل‌ کرد.[۹]

قانونگذار در بند «ك» ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک‌ امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ را این‌گونه‌ تعریف‌ می‌کند: «امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ هر امضای الکترونیکی‌ است‌ که‌ مطابق‌ با ماده (١٠) این قانون باشد» و در ماده ١٠ قانون مذکور بیان می‌دارد: «امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ باید دارای شرایط‌ زیر باشد: الف‌- نسبت‌ به‌ امضاء‌کننده منحصربه فرد باشد. ب- هویت‌ امضا‌کننده «داده پیام» را معلوم نماید. ج- به‌ وسیله ‌‌امضاکننده و یا تحت‌ اراده انحصاری وی صادر شده با شد. د به‌ نحوی به‌ یک‌ «داده پیام» متصل‌ شود که‌ هر تغییری در آن «داده پیام» قابل‌ تشخیص‌ و کشف‌ باشد.»

قانونگذار در فصل‌ اولِ مبحث‌ سوم قانون تجارت الکترونیکی‌ داده پیام مطمئن‌ را شامل‌ِ امضاء الکترونیکی‌ مطمئن‌ و سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ دانسته‌ و ماده ١٥ نیز هریک‌ را به‌طور جداگانه‌ نام می‌برد و بیان می‌دارد. «نسبت‌ به‌ «داده پیام» مطمئن‌، سوابق‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ و‌ امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ انکار و تردید مسموع نیست‌….» بنابراین‌ فرض سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئنی‌ که‌ فاقد امضای الکترونیکی‌ باشد، وجود دارد که‌ در مقابل‌ آن‌ها نتوان به‌ انکار و تردید استناد کرد. به‌ عبارت دیگر، داده پیام مطمئنی‌ را می‌توان تصور نمود که‌ دارای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئنی‌ باشد ولی‌ دارای امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ نباشد. اما برخی‌ نویسندگان[۱۰] این مفاهیم‌ را یکی‌ می‌پندارند و برای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ اصالت‌ قائل‌ نمی‌شوند و داده پیام مطمئن‌ را صرفاً داده پیامی‌ می‌دانند که‌ دارای امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ است‌.

ماده ١١ قانون تجارت الکترونیک‌ در تعریف‌ سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ چنین‌ بیان می‌دارد: «سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ عبارت از «داده پیامی» است‌ که‌ با رعایت‌ شرایط‌ یک‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌ مطمئن‌ ذخیره شده و به‌ هنگام لزوم در دسترس و قابل‌ درك است‌.» همچنین‌ در بند «ز» ماده ٢، قانونگذار «سیستم‌ اطلاعاتی» را این‌گونه‌ بیان می‌دارد: «سیستمی‌ برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت‌، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است‌.»

یک‌ داده پیام با امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌، دارای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ نیز می‌باشد. امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌ به‌طوری رمزنگاری می‌شود که‌ ایجاد یک‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌ مطمئن‌ را موجب‌ می‌گردد. برخلاف رویه‌ نگارش نویسندگان در زمینه‌ دلایل‌ الکترونیکی‌، امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌، گرچه‌ دارای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ است‌ اما سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ اعم‌ از آن است‌ و شامل‌ داده پیام‌هایی‌ که‌ فاقد امضا هستند، ولی‌ دارای سیستم‌ اطلاعاتی‌ مطمئن‌ هستند، نیز می‌شود. زیرا در تعریف‌ سابقه‌ الکترونیکی‌ هیچ‌ اشاره‌ای به‌ امضای الکترونیکی‌ نشده است‌.

بنابراین‌ امضای الکترونیکی‌ لازمه‌ مطمئن‌ بودن همه‌ داده پیام‌ها نیست‌ و تعریف‌ رایج‌ از داده پیام که‌ بیان می‌دارد «اده پیام مطمئن‌، داده پیامی‌ است‌ که‌ با امضای مطمئن‌ و با رعایت‌ شرایط‌ یک‌ سامانه‌ اطلاعاتی‌ مطمئن‌، ذخیره شود و به‌ هنگام لزوم در دسترس باشد»، نمی‌تواند تعریف‌ درستی‌ باشد زیرا با توجه‌ به‌ مطالبی‌ که‌ بیان شده و ماده ١٥ قانون تجارت الکترونیک‌، قابل‌ تصور است‌ که‌ یک‌ داده پیام، بدون‌ امضای الکترونیکی‌ مطمئن‌، دارای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ باشد و قابل‌ انکار و تردید نباشد، یعنی‌ داده پیام مطمئن‌ محسوب گردد. نمونه‌ این نوع از داده پیام‌ها را می‌توان تصاویر ضبط‌ شده از دوربین‌های راهور که‌ دارای سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌ هستند و یا ضبط‌ صدای خلبان توسط‌ جعبه‌ سیاه هواپیما‌ها دانست‌. چنین‌ داده پیام‌هایی‌ اصلاً قابلیت‌ امضاء ندارند[۱۱] ولی‌ به‌ جهت‌ دارا بودن سابقه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌، جزء داده پیام مطمئن‌ محسوب می‌شوند و به‌ عنوان دلیل‌ الکترونیکی‌، در رویه‌ قضایی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ مورد استناد قرار می‌گیرد.

 

٣. ارزش اثباتی‌ انواع داده پیام‌های الکترونیکی‌

دلیل‌ الکترونیک‌ اگر مورد شناسایی‌ قرار گیرد دارای کارایی‌ بیشتری نسبت‌ به‌ سایر ادله‌ می‌باشد چون حاوی اطلاعات بیشتری از قبیل‌ تاریخ‌ ایجاد و وجود تغییرات و زمان آن‌ها و حتی‌ تاریخ‌ حذف پوشه‌ و تاریخ‌ تغییر رمز عبور می‌باشد که‌ برای کشف‌ واقع‌ مفید می‌باشند. داده پیام الکترونیکی‌ تقریباً هیچ‌ وقت‌ از بین‌ نمی‌روند و نسخه‌ حذف شده جز در معدود مواردی همیشه‌ قابل‌ بازیابی‌ است‌.

داده پیام‌ها ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌های مختلفی‌ با شند که‌ بسته‌ به‌ صورت آن‌ها بحث‌هایی‌ مطرح می‌شود. برای اینکه‌ ارزش اثباتی‌ هر داده پیام را باتوجه‌ به‌ اینکه‌ آیا این داده پیام قابل‌ انکار و تردید هست‌ یا نه‌ و یا اینکه‌ این داده پیام بر مبنای ادله‌ اثبات دعوی موجود، سند محسوب می‌شود یا أماره و … را دریابیم‌، در ادامه‌ داده پیام‌هارا با لحاظ ملاك نوشته‌ بودن یا نبودن، به‌ دو بخش‌ داده پیام‌های متنی‌ و غیرمتنی‌ تقسیم‌ می‌کنیم‌ و هر یک‌ را جداگانه‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

[۱] زرکلام، ستار، «امضاي الکترونیکی‌ و جایگاه آن در نظام ادله‌ اثبات دعوا»، مدرس علوم انسانی‌؛ بهار١٣٨٢، شماره٢٨، ص ٥٤؛ اصلانی‌، حمیدرضا، حقوق فنا وري اطلاعات، نشر میزان، چاپ اول، ١٣٨٤، ص ٢٧٤

[۲] همان؛ ص ٢٧٥و٢٧٦

[۳] السان، مصطفی‌، «ثبت‌ ا سناد و فناوری اطلاعات، تلاقی‌ سنت‌ و نوآوری»، ماهنامه‌ حقوقی‌ کانون سردفتران و دفتریاران، ١٣٨٥، شماره٦٤، ص١٢٧

[۴] محمد، محمدی، برر سی‌ تطبیقی‌ ر سمی‌سازی اسناد الکترونیکی‌، پایان‌نامه‌ جهت‌ اخذ مدرك کار شناسی‌ ار شد حقوق مالکیت‌ فکری، دانشگاه قم‌، دانشکده حقوق، ١٣٩١، ص٥٩

[۵] شهبازی‌نیا، مرتضی، عبدالهی، محبوبه، «احراز اصالت در اسناد الکترونیکی» مدرس علوم انسانی، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۳، ۱۳۸۸، شماره ۴، زمستان، ص ۱۲۸

[۶] قاسمی‌نژاد، امیر؛ «درآمدی بر ادله دیجیتال» دادنامه حقوق شماره ۲، ۱۳۸۸، ص ۶۴

[۷] .«طبق‌ مفاد ماده١١ ق.ت.ا داده پیام مطمئن‌، داده پیامی‌ است‌ که‌ با امضای مطمئن‌ و با رعایت‌ شرایط‌ «سامانه‌ الکترونیکی‌ مطمئن‌» ذخیره شده و به‌ هنگام لزوم در دسترس باشد.» مظاهری، رسول؛ ناظم‌، علیرضا، «ماهیت‌ و آثار امضای الکترونیکی‌ در حقوق ایران ومقررات آنسیترال»، مجله‌ کانون، آبان، ١٣٨٧، شماره ٨٦، ص١٠٦

[۸] وصالی‌ ناصح‌، مرتضی‌ ١٣٩٤، سند رسمی‌ الکترونیکی‌ (مطالعه‌ تطبیقی‌ امکان صدور سند رسمی‌ الکترونیکی‌ در حقوق ایران و آمریکا، دانشنامه‌ حقوق و سیاست‌، شماره ٢٥، ۶۱-۸۰، صص‌ ٦٨ الی‌٦٩؛ شهبازی‌نیا، مرتضی‌؛ عبدالهی‌، محبوبه‌، پیشین‌ ص ١٩٧

[۹] شهبازی‌نیا، مرتضی، عبدالهی، محبوبه، پیشین ص ۱۹۶

[۱۰] مظاهری، رسول، ناظم‌، علیرضا، پیشین‌، ص١٠٦؛ وصالی‌ ناصح‌، مرتضی‌، پیشین‌، ص ۶۸

[۱۱] ر.ک به محث ۴-۲ ۸همین تحقیق