. ماهیت داده پیام‌های به شکل نوشته (متنی) مراد از داده پیام‌های متنی داده پیام‌هایی هستند که به شکل نوشته می‌باشند. شکل نوشتن در این داده پیام‌ها نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده، همانطور که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین ممکن […]
. ماهیت داده پیام‌های به شکل نوشته (متنی)
مراد از داده پیام‌های متنی داده پیام‌هایی هستند که به شکل نوشته می‌باشند. شکل نوشتن در این داده پیام‌ها نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده، همانطور که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین ممکن است رسم یک جمجمه با دو استخوان متقاطع نماد خطر مرگ یا نوعی تهدید باشد.[۱]
این نوع از داده پیام‌ها را بر ح سب دا شتن یا ندا شتن سابقه الکترونیکی و نیز، دا شتن یا ندا شتن داده پیام‌هایی به شکل نو شته با سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن (دسته اول)، داده پیام‌های نوشته با سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی عادی (دسته دوم)، داده پیام‌های نوشته با سابقه الکترونیکی مطمئن و فاقد هرگونه امضا (دسته سوم) و داده پیام‌های نو شته و فاقد سابقه الکترونیکی مطمئن و هرگونه امضا (دسته چهارم). در ادامه هریک از این دسته‌ها در را مباحث جداگانه بررسی می‌کنیم.
۱-۱-۳- داده پیام‌های نوشته با امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
این دسته از داده پیام‌ها به دلیل اینکه دارای امضای الکترونیکی مطمئن هستند، به تبع آن دارای سابقه الکترونیکی مطمئن بوده و طبق مبحث سوم قانون تجارت الکترونیک[۲] داده پیام مطمئن محسوب می‌شوند؛ در برابر این‌گونه از داده پیام‌ها فقط ادعای جعل نسبت به آن‌ها پذیرفته می‌شود و اظهار انکار یا ادعای تردید نسبت به آن‌ها پذیرفته نیست.
با توجه به ماده ١٢٨٣ قانون مدنی و بدلیل وجود همه ارکان سند اعم از نوشته بودن، قابلیت استناد و امضاء[۳]، می‌توان ماهیت داده پیامی را که حاوی محتویات نوشتاری بوده و دارای امضای الکترونیکی می‌باشد را سند دانست. طبق ماده ١٢ ق.ت.ا ممکن است ادله اثبات موجود به شکل داده پیام باشند و به موجب ماده ١٤ قانون تجارت الکترونیکی این‌گونه داده پیام‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشند.
۲-۱-۳- داده پیام‌های نوشته با سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی عادی
امضای الکترونیکی دارای صور گوناگونی است. بین امضای الکترونیکی مطمئن و غیرمطمئن تفاوت وجود دارد. یکی از موارد امضای الکترونیکی، امضای دیجیتال است که به معنای استفاده از یک سری محاسبات ریاضی است که به منظور حصول اطمینان از عدم تغییر با استفاده از کلید عمومی و رمزگذاری است و پیام‌ها را در ظاهر به شکل نامفهومی در می‌آورد.
نوع دیگر امضای الکترونیکی بکارگیری ویژگی های زیست‌سنجی است: از قبیل انگشت‌نگاری، اسکن قرینه چشم شناسایی صوت… است. از انواع دیگر امضای الکترونیکی امضاء با کلیک بر روی گزینه قبول و یا امضاء با استفاده از قلم الکترونیکی[۴] یا وارد کردن تصویر اسکن شده یک امضای دستی به سند الکترونیکی می‌باشد.
برخی از امضاهای فوق مطمئن و برخی دیگر غیرمطمئن هستند و‌امضاهای غیرمطمئن در صورتی دارای اعتبار هستند که یا توسط صادرکننده تأیید شوند یا به کمک سایر قرائن و امارات انتساب آن به صادرکننده آن محرز شود[۵]. از آنجایی که قانون امضای الکترونیکی مطمئن را امضایی می‌داند که دارای همه‌ی شرایط چهارگانه ماده ١٠ قانون تجارت الکترونیکی با شد، فقط امضای دیجیتال یا امضای رقمی را می‌توان به عنوان امضای الکترونیکی مطمئن ذکر کرد.[۶]
داده پیام‌هایی که فاقد امضای الکترونیکی مطمئن هستند در میان حقوقدانان به اسناد عادی معروف شده‌اند و نظر غالب به این بیان است که می‌توان با توجه به اصل برابری امضای الکترونیکی ساده و مطمئن و با توجه به نوشته محسوب شدن داده پیام، طبق ماده ٦ قانون تجارت الکترونیکی، این نوع از داده پیام عادی در حکم اسناد عادی هستند. مراد از سند عادی بودن داده پیام الکترونیکی یعنی اینکه به دلیل عدم امضای الکترونیکی مطمئن داده پیام، داده پیام مطمئن محسوب نشده و قابل انکار و تردید می‌باشد.[۷]
صحت استدلال فوق مورد تردید است زیرا می‌توان داده پیام‌های فاقد امضای الکترونیکی مطمئن را تصور کرد که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن باشد (یعنی داده پیام مطمئن محسوب شود). هنگامی که فردی با استفاده از دستگاه خودپرداز که دارای برنامه‌ای از قبل طراحی شده است، اقدام به پرداخت قبوض خود یا عملیات انتقال وجه بین کارتهای اعتباری می‌نماید، با تأیید گزینه ثبت مبادرت به تولید امضای الکترونیکی عادی می‌کند. اما به دلیل سابقه الکترونیکی مطمئن (مثلاً عضو بودن و ثبت در سیستم شتاب) که سامانه خودپرداز بانک طرف حساب از آن بهره می‌برد، داده پیامی که تولید شده، داده پیام مطمئن محسوب می‌شود و محاکم نیز چنین داده پیام‌هایی را چه به صورت فایل ت صویری تراکنش‌های بانکی و چه به صورت ر سید چاپی (این تراکنش‌ها)، می‌پذیرند.[۸]
استفاده از ایمیل در محاکم نیز در این گروه از داده پیام‌ها جای می‌گیرد[۹]، زیرا از یک سو این داده پیام‌ها دارای سابقه الکترونیکی مطمئن هستند یعنی به نحوی معقول در برابر سوء‌استفاده و نفوذ محفوظ هستند و سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارد و به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده است[۱۰] و از سوی دیگر دارای‌امضای الکترونیکی مطمئن نیست. مثالی دیگر، بعد از تحویل گرفتن بسته پستی از مأمور پست با استفاده از قلم‌‌نوری اقدام به دادن رسید و امضای الکترونیکی بر روی صفحه الکترونیکی می‌نمایید و در این مثال گرچه امضایی که صورت گرفته غیرمطمئن است ولی بدلیل اینکه سامانه ثبتی دارای سابقه الکترونیکی مطمئنی است، داده پیام مطمئن ایجاد شده است.
این گروه از داده پیام‌ها بدلیل دارا بودن سابقه الکترونیکی مطمئن، دارای اعتبار داده پیام‌های مطمئن هستند و سند الکترونیکی معتبر محسوب می‌شوند در نتیجه قابل انکار و تردید نیستند. زیرا ماده ١٥ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌دارد «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد دانست و باید ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.» بنابراین از جمله داده پیام‌هایی که داده پیام مطمئن شمرده شده است، داده پیامی است که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن با شد هرچند ممکن است که امضای الکترونیکی نداشته باشد.
البته شاید این سؤال مطرح شود که فرق بین سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن چیست؟ و یا رابطه آن دو با یکدیگر چگونه است؟ همانطور که بیان شد سابقه الکترونیکی مطمئن مبتنی بر یک سیستم اطلاعاتی مطمئن است[۱۱]، که با دارا بودن رویه ایمن، داده پیام را به نحوی معقول در برابر سوء‌استفاده و نفوذ محفوظ می‌دارد[۱۲]. یکی از روش‌هایی که این رویه ایمن را بوجود می‌آورد و از تغییر محتویات داده پیام جلوگیری می‌کند، امضای الکترونیکی مطمئن است. به عبارت دیگر رابطه بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است یعنی هر داده پیام دارای امضای الکترونیکی مطمئن، دارای سابقه الکترونیکی مطمئن نیز می‌باشد ولی هر داده پیامی که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن است ممکن است دارای امضای الکترونیکی مطمئن نباشد.
بنابراین به دلیل محتویات نوشتاری و وجود امضای الکترونیکی، این‌گونه داده پیام‌ها ماهیتاً «سند» محسوب می‌شوند و طبق ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیکی اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده پیام با شند و با لحاظ سابقه الکترونیکی مطمئن سند الکترونیکی دارای امضای عادی ولی با سابقه الکترونیکی مطمئن، از امتیازات «داده پیام مطمئن» در قانون تجارت الکترونیک برخوردار می‌باشد.
۳-۱-۳- داده پیام‌های نوشته با سابقه الکترونیکی مطمئن و فاقد هرگونه امضاء
داده پیام‌های نوشته که فاقد امضای الکترونیک (عادی یا مطمئن) هستند ولی دارای سابقه الکترونیک مطمئن می‌باشند، عملاً با وجود کثرت کتب و مقالات در زمینه تجارت الکترونیک مورد توجه قرار نگرفته‌اند. شکی نیست که این نوع از داده پیام‌ها دارای ارزش داده پیام مطمئن هستند و نسبت به آن‌ها نمی‌توان اظهار انکار و ادعای تردید کرد زیرا شامل حکم ماده ١٥ قانون تجارت الکترونیکی می‌باشند و دارای سابقه الکترونیکی مطمئن هستند و تنها راه تعرض به اصالت آن‌ها ادعای جعل می‌باشد.
مثال بارز این دسته از داده پیام‌ها، حافظه دستگاهای خودپرداز یا ر سیدی که در قبال انجام عملیات بانکی به م شتری داده می‌شود که فاقد هرگونه امضایی است و ا سا ساً امکان‌امضای چنین اسنادی بعد تنظیم آن‌ها بدلیل بارگذاری از قبل برنامه‌های این دستگاه‌های خود پرداز، وجود ندارد و دستگا‌ها به‌طور هوشمند اقدام به انجام عملیات بانکی می‌نمایند ولی بدلیل سابقه الکترونیکی مطمئن و مجوز بند «ب» ماده ١٨ قانون تجارت الکترونیکی مبنی بر اینکه که اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصلساز ارسال شود داده پیام به اصلساز منسوب است، داده پیام مطمئن محسوب می‌گردد.[۱۳]
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ماهیت داده پیام‌های این چنینی که باوجود دارا بودن سابقه الکترونیکی فاقد هرگونه امضایی می‌باشند چیست؟ زیرا در نظام ادله دعوا نوع دلیل، تعیین‌‌کننده نوع دفاع است و حفظ ارزش یا بی‌ارزش کردن دلیل با توسل به انکار و تردید، نیازمند شناخت نوع دلیل است. اگر این گروه از داده پیام‌ها را سند بدانیم، (در فرض نامطمئن بودن این داده پیام‌ها) تا زمانی که نسبت به آن ادعای انکار و تردید نشده به اعتبار خود باقی است اما چنانچه این دسته از داده پیام را أماره بدانیم، ارزش اثباتی آن به فروض قانونی یا میزان ح صول علم برای قا ضی وابسته است و در مقابل دلیل توان مقاومت ندا شته با ابراز هر دلیلی از بین می‌رود.[۱۴]
برای پی بردن به ماهیت این گروه از داده پیام‌ها با لحاظ اینکه طبق ماده ١٢ قانون تجارت اصل بر این است که داده پیام، شکل و صورتی برای ادله اثبات موجود می‌باشند، باید ابتدا بررسی شود که آیا در فضای غیرالکترونی نوشته بدون امضاء، ماهیتاً سند محسوب می‌شود؟ در جواب باید گفت که طبق قانون و دکترین حقوقی در حقوق داخلی، امضاء یکی از ارکان سند محسوب می‌شود و در مواردی مستثنی که عرف خاص و یا قانون شکلی خاص فقدان‌امضاء را ا شکال نداند به سندیت نو شته خد شه وارد نمی‌شود[۱۵]؛ بر فرض لزوم‌امضاء در ا سناد غیر الکترونیکی آیا امضای الکترونیکی ماهیتاً همان امضای دستی است که بتوان آن‌ها را در دو فضای متفاوت مقایسه کرد؟
باید ملاحظه شود که بحث در مورد امضای الکترونیکی دارای ظرایف مخصوص به خود می‌باشد زیرا شکل امضای الکترونیکی با امضای عادی متفاوت است این تفاوت سؤالات دیگری را مطرح می‌کند. آیا در داده پیام‌های الکترونیکی نوشته هم دلالت عرف می‌تواند جایگزین امضاء الکترونیکی شود؟ و در صورت وجود چنین عرفی آیا شامل تمام نوشته‌های الکترونیکی می‌شود؟
از نظر مفهوم کلی، امضاء یک علامت شخصی است که در پای یک نوشته گذاشته می‌شود و نشاندهنده تأیید و تصدیق این مطلب است که امضاکننده، ایجادکننده آن اثر است و یا این که محتویات آن سند را تصدیق می‌کند[۱۶]. امضاء می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام همان شخص در ذیل سند داده پیام، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه موافقم یا گذر واژه باشد.[۱۷]
درخصوص اینکه آیا امضای الکترونیکی همان امضای عادی (کتابی) است یا نه؟ باید گفت که این امضاء از نظر شکل متفاوت از امضای عادی است زیرا به صورت رمزگذاری یا ارقام می‌باشد. و حتی در میان اعراب، «امضای رقمی[۱۸]» نامیده می‌شود و می‌شود در اعتبار آن در این که از شخصیت صاحب خود جداست، شک کرد و ممکن است، بدون موافقت و علم صاحب آن تکرار شود. علاوه بر فرق شکلی در مکان و موضع امضاء و چیزی که‌‌امضا کننده آن را‌امضاء می‌کند، متفاوت است و تجهیزات الکترونیکی متفاوتی برای امضاء استفاده می‌شود.[۱۹]
مادة ٢ قانون تجارت الکترونیکی، در مقام تعریف از امضای الکترونیکی مقرر می‌دارد: امضای الکترونیکی«عبارت از هر نوع علامت من ضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسائی امضاکنندة «داده پیام»، مورد استفاده قرار می‌گیرد»؛ در بند «د» ماده ١٠ در بیان شروط‌امضای الکترونیک مطمئن ذکر کرده …«د به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.»
امضای دیجیتال به معنای استفاده از یک سری محاسبات ریاضی است که به منظور کسب اطمینان نسبت به عدم تغییر محتویات داده پیام است که با استفاده از کلید عمومی و رمزگذاری‌ها، هرگونه تغییر قابل کشف خواهد بود در‌امضای دیجیتال فر ستنده یک پیامی را که امضاء کرده، با استفاده از الگوریتم نرم‌افزار خود که به عنوان تابع هش است پیام‌ها را در ظاهر به شکل غیرقابل مفهومی در می‌آورد که قابل بازگشت است.[۲۰]
همانطور که ملاحظه می‌شود علاوه بر فرق ظاهری امضای عادی با امضای الکترونیکی از نظر شکل، از نظر ماهیت هم میان آن دو تفاوت اساسی وجود دارد[۲۱] زیرا در امضای الکترونیکی، شیوه امضاء، می‌تواند رمزگذاری کردن خود متن با شد. نه اینکه حتماً شکل خا صی از داده پیام برای امضای الکترونیکی قائل باشیم. زیرا ممکن است به صورت وارد کردن چند عدد، یا فشردن گزینه «ثبت نهایی» باشد. حال درخصوص ارزش اثباتی این گروه از داده پیام‌ها (یعنی داده پیام‌هایی که به صورت نو شته و دارای سابقه الکترونیکی مطمئن هستند که فاقد هرگونه امضا می‌باشند)، می‌توان به دلایل ذیل قائل به سندیت آن بود:
۱- از آنجایی که دریافیم، امضای الکترونیکی (مطمئن) داده پیام جدیدی نیست بلکه ابزای برای حفظ اصالت و عدم تغییر و جعل داده پیام محسوب می‌شود (برخلاف امضای سنتی که تغییر محتوا را تضمین نمی‌کند و شکل مخصوصی دارد). در مواردی که نوشته فاقد امضاء الکترونیکی می‌باشد ولی دارای سابقه الکترونیکی مطمئن است، می‌توان همان نتیجه را کسب کرد. زیرا در داده پیام نوشته‌ای که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن است طبق ماده ١١ ق.ت.ا این داده پیام دارای سیستم اطلاعاتی مطمئن است و یکی از شرایط سیستم اطلاعاتی مطمئن، رویه ایمن است که دارای رمزگذاری غیرقابل نفوذ است. مضاف بر همه اینها، متن ماده ١٥ ق.ت.ا. بیان می‌دارد که نسبت به سابقه الکترونیکی مطمئن، اظهار انکار و ادعای تردید پذیرفته نیست یعنی ارز شی بیش از سند عادی کتبی، هرچند که این نوع از داده پیام نوشتاری، دارای امضای الکترونیکی نباشد.
۲- حتی اگر امضای عادی را از ارکان سند بدانیم، امضای الکترونیکی دارای ماهیت متفاوت از امضای عادی است زیرا امضای الکترونیکی جهت احراز انتساب به امضاء‌کننده و جلوگیری از نفوذ و تغییر محتویات داده پیام است. حتی اگر امضای الکترونیکی را برای سند لازم بدانیم، سابقه الکترونیکی مطمئن در اغلب موارد همان کارکرد را دارد و باعث اعتبار سند، جلوگیری از نفوذ و تغییر محتویات داده پیام و مصون بودن از انکار و تردید می‌شود.
۳- این گروه از داده پیام‌ها به‌خاطر دارا بودن مصونیت از تغییر محتویات و حفظ تمامیت داده پیام و عدم پذیرش انکار و تردید نسبت به آن‌ها (بدلیل سابقه الکترونیکی مطمئن)، دارای کارکرد سند الکترونیکی‌ای هستند که دارای‌امضای الکترونیکی است. علاوه بر این، عرف و رویه ﻗضایی نیز سابقه الکترونیکی مطمئن را با توجه به گ سترش دولت الکترونیکی و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی مطمئن، از قبیل بانکداری الکترونیکی، سیستم‌های الکترونیکی قوهﻗضاییه CMS و غیره معتبر می‌داند و فقدان‌امضاء را در داده پیام‌های نوشته‌ای که در این سیستم‌های الکترونیکی مطمئن تولید، پردازش، انتقال و یا ذخیره می‌شود، باعث سند نبودن چنین نوشته‌هایی نمی‌داند. حافظه و رسیدهای دستگاه‌های خودپرداز (در پرداخت قبوض، حواله به کارتهای دیگر…)، رسیدهای کارتخوان‌های مراکز خرید را می‌توان در این گروه قرار داد. کسی که این رسید‌ها را در اختیار دارد بر حسب شناسایی عرف و وجود سابقه الکترونیکی مطمئن، شکی در پذیرش این اسناد توسط دادگاه ندارد. دلالت عرف و وجود سابقه الکترونیکی مطمئن جایگزین امضای الکترونیکی شده است و چیزی از سندیت چنین نوشته‌ای نمی‌کاهد.
البته آنچه که مسلم به نظر می‌رسد اینکه باید از قبل سازمان یا رشته علمی مشخص، عهده‌دار تشخیص سیستم‌های اطلاعاتی مطمئن با شد تا بتوان داده پیام‌هایی که در این سیستم‌‌ها، تولید، ارسال، ذخیره و یا پردازش می‌شود را داده پیام‌های دارای سابقه الکترونیکی مطمئن دانست. همانگونه که در امریکا و بعضی دیگر از کشورهای پیشرفته، رشته مخصوص این امر به نام «محاسبات قانونی» به بررسی میزان اعتبار داده پیام‌ها می‌پردازد. فقدان نهادی با کارشناسان تحصیل کرده این رشته و عدم پیش‌بینی آن در قانون باعث شده تا این رویه در بین محققان حوزه تجارت الکترونیکی قوت بگیرد که داده پیام مطمئن را داده پیامی قلمداد کنند که فقط دارای امضای الکترونی مطمئن است. صرفنظر از تعریف قانونی سابقه الکترونیکی مطمئن در پاسخ به این سؤال که مصداق سابقه الکترونیکی مطمئن کدامند؟ و یا در فرضی که داده پیام غیرمطمئن بوده و مورد پذیرش منت سب الیه واقع ن شود باید چه مقدار ارزش اثباتی برای آن قائل شد، از جمله م سائلی است که فقط کارشناس مربوطه می‌تواند اظهار نظر کند. ماده ٩ قانون نمونه آنسیترال نیز بر این آمر تأکید می‌کند که عوامل فنی متعددی وجود دارد که بر ارزش اثباتی داده پیام‌ها موثر بوده و در مورد موارد این چنینی فقط کار شناس مربوطه اظهار نظر می‌کند. استفاده از تصویر پیامک‌های ارسالی جهت اثبات ادعا در رویه قضایی نیز مصداق این گروه از داده پیام‌ها است زیرا پیامک‌های ارسالی در حافظه الکترونیکی موجود در سرورهای مخابراتی ثبت شده و دارای سابقه الکترونیکی مطمئن است؛ به همین جهت است که صرف استعلام از مرکز مخابرات به لحاظ وجود پیامک، مثبت ادعا است و رویه قضایی نیز نیازی در ارجاع به کارشناسی (جهت تأیید و تصدیق مفاد پیامک) نمی‌بیند.[۲۲]
[۱] دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، انتشارات تدریس، چاپ سوم، ١٣٨٧، ص١٣٦
[۲] مواد ١٠ الی ١٥
[۳] کاتوزیان، ناصر، اثبات وادله اثبات، نشر میزان؛ ج١، ١٣٨٧، ص٢٧٧
[۴] محمدی، مرتضی، انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون ٢٠٠٥ ژنو، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ١٣٨٩، ص١٥٥
[۵] شیروی، عبدالحسین؛ حقوق تجارت بین‌الملل؛ انتشارات سمت؛ چاپ چهارم، ١٣٩١، ص٤٢٩
[۶] مظاهری، رسول؛ ناظم، علیرضا، «ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ایران ومقررات آنسیترال»، ص١٠٧
[۷] همان، ص ۱۱۴
[۸] مجموعه آرای قضایی، دا دگاههای تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال ١٣٩١، ١٣٩٣، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ص٣٥١ الی ٣٥٢؛ السان مصطفی، مظلومی سجاد، ١٣٩٧، مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداخت‌های الکترونیکی، فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی، شماره٣٦، صفحات ٢٩٣ الی٣١٨، ص٣٠٢
[۹] مجموعه آرای قضایی، دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) سال ١٣٩٢، ١٣٩٥، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ١١
[۱۰] بند «ح» ماده ٢ قانون تجارت الکترونیکی
[۱۱] ماده ١١ قانون تجارت الکترونیک
[۱۲] بند « ز» و «ط» قانون تجارت الکترونیکی
شیروی، عبدالحسین، پیشین، ص٤٢٣ [۱۳]
[۱۴] محمدی ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چ ٢، ١٣٨٤، ش ٢٤٦، ص٢٧١
[۱۵] در ماده ١٢٨٤ قانون مدنی، قانونگذار در تعریف سند بیان می‌دارد: «سند عبارت است از هر نو شته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» متن ماده دو عامل را برای سند بودن لازم می‌داند، اول: وجود نوشته، دوم: قابلیت استناد. نص ماده قانونی امضاء را شرط نمی‌داند بلکه قانونگذار به‌طور غیرمستقیم به امضاء سند اشاره کرده و در ماده ١٣٠١بیان می‌شود «امضایی که در روی نو شته یا سندی با شد بر ضرر امضاکننده دلیل است.» در تقسیم بندی ارکان سند برخی نویسندگان (دیانی، عبدالرسول، پیشین، ص١٣٧) امضاء را از ارکان سند نمی‌شمارند. بعضی دیگر از نویسندگان (کاتوزیان، ناصر؛ اثبات وادله اثبات؛ نشر میزان، ١٣٨٧، ج١، ص٢٧٧؛ زراعت، عباس، ادله اثبات دعوا، نشر قانون مدار، چ اول، ١٣٨٨، ص٢٥٤) امضاء را رکن سند می‌دانند. اداره کل قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نوشته بدون امضاء سند محسوب می‌شود؟ طی نظریه شماره١٠٣٠/٩٣/٧ مورخه ٣١/٤/٩٣ بیان می‌دارد سند بودن نوشته منوط به امضاء آن می‌باشد.
پذیرش نظری که قائل به سند بودن، نوشته‌ای که امضاء ندارد اما به نویسنده آن قابل انتساب است با عرف موجود در جامعه و رویه قضایی موجود، مغایرت دارد. حتی نویسندگانی که قائل به رکن بودن امضاء برای سند هستند، مهم‌‌ترین دلیل خود را تأیید و ت شخیص عرف در معنای سند می‌دانند و در مقام پذیرش نو شته‌هایی که فاقد امضاء هستند ولی قانون، سند بودنِ آن‌ها را پذیرفته بیان می‌دارند دلالت «عرف بر تصمیم نهایی‌ِ تنظیم‌‌کننده، جای نشان ویژه امضاء را می‌گیرد. مانند دفتر تجاری» (کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، چاپ٢٦، ١٣٨٩، ص٧٧٣). پس فقدان‌امضاء در کارت ملی افراد یا دفاتر تجاردر، دعاوی تجاری بین تجار، تو سط دلالت و تأیید عرف و وجود قوانین شکلی معتبر، جبران شده است. در نتیجه امضاء به عنوان رکن سند محسوب می‌گردد و در نو شته‌های بدون‌امضاء هم اگر تأیید عرف جایگزین امضاء گردد، به عنوان سند محسوب می‌شوند. در نتیجه امضاء دارای مفهوم عرفی است. امضاء وسیله ای است برای منتسب شدن سند به فردی خاص. بنابراین در غیاب امضاء هر ابزار دیگری که عرفاً از عهده انتساب بر آید می‌تواند جایگزین امضاء شود.
[۱۶] کی‌نیا، محمد، امضای الکترونیکی منطبق با حقوق فرانسه، نشر میزان، چ اول، ١٣٨٨، ص١٣
[۱۷] آهنی، بتول، انعقاد قرار دادهای الکترونیکی، پایاننامه دوره دکتری حقوق خصو صی، دانشکده حقوق دان شگاه تهران، ١٣٨٤، ص٤١
[۱۸] التوقیع الرقمی
[۱۹] ماجد، محمد حسین أباخلیل، العقد الالکتریکی؛ مکتبه الرشید، الریاض؛ چ١، ١٤٢٨، ص١٠٣
[۲۰] محمدی، مرتضی، پیشین، ص١٦٠
[۲۱] السان، مصطفی، جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی، مجله کانون، شماره ٧٩، ١٣٨٧، ص٣٤
[۲۲] مجموعه آرای قضایی، دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران(کیفری) سال ١٣٩٢، ١٣٩٥، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ص ١٨٥ و ١٦٨
ماده ١٥ ق.ت.ا سابقه الکترونیکی مطمئن را به عنوان قسیم امضای الکترونیکی مطمئن قرار داده و هر دو اینها را از اقسام داده پیام مطمئن می‌داند. ماده فوق بیان می‌دارد: «نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» […]
مقاله علمی- پژوهشی- فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۶ ماهیت اثباتی داده پیام‌های الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا عباس میرشکاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران صابر علائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول) چکیده امروزه یکی از پرکاربردترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می‌باشند. با توجه به جدید […]
دیدگاه بسته شده است.