ماده ١٥ ق.ت.ا سابقه الکترونیکی مطمئن را به عنوان قسیم امضای الکترونیکی مطمئن قرار داده و هر دو این‌ها را از اقسام داده پیام مطمئن می‌داند. ماده فوق بیان می‌دارد: «نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» […]
ماده ١٥ ق.ت.ا سابقه الکترونیکی مطمئن را به عنوان قسیم امضای الکترونیکی مطمئن قرار داده و هر دو این‌ها را از اقسام داده پیام مطمئن می‌داند. ماده فوق بیان می‌دارد: «نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و باید ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
۴-۱-۳- ماهیت داده پیام‌های نوشته فاقد سابقه الکترونیکی مطمئن و هرگونه امضاء
مثال بارز این داده پیام‌ها متن ارسال شده در فضای مجازی (مثل تلگرام) می‌باشد. این داده پیام‌ها، از آنجایی که انتساب آن‌ها به اصل‌ساز مورد تردید می‌باشد، نمی‌تواند سند باشد، هرچند در مورد اسناد غیرالکترونیکی امضاء را به عنوان رکن سند ندانیم زیرا در مورد اسناد غیرالکترونیکی، سند به دلیل مطابقت با دست خط نویسنده مورد نظر، می‌تواند قابل انتساب به صادرکننده باشد اما در مورد اسناد الکترونیکی این امر منوط به مطمئن بودن داده پیام است که در این دسته از دلایل الکترونیکی قابل مشاهده نیست.
به نظر نمی‌توان گفت، همانگونه که عرف جایگزین امضاء در برخی اسناد (مثل دفتر تاجر) شده، در داده پیام‌های نو شته‌ی غیرمطمئن (فاقد سابق الکترونیکی مطمئن) هم عرف جایگزین امضاء می‌شود. زیرا آنچه که باعث شناسایی عرف و جایگزینی آن به جای امضاء در سایر اسناد شده، اطمینان به انتساب سند به تنظیم‌کننده آن است[۱]. ولی در این‌گونه از داده پیام‌ها بدلیل فقدان سابقه الکترونیکی مطمئن، امکان تغییر محتویات بعد نو شتن داده پیام، وجود دارد و عرف نمی‌پذیرد که چیزی را که دلالت قطعی بر امری ندارد، سندیت ببخشد. به موجب قانون تجارت الکترونیک(ماده ١٥) هر داده پیامی که فاقد امضای الکترونیک معتبر بوده و دارای سابقه الکترونیکی مطمئن نیز نباشد، داده پیام غیرمطمئن است. یعنی دارای سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن است و در برابر نفوذ و استفاده‌های نامشروع ایمن نیست.
با وجود اینکه وفق ماده ١٥ ق.ت.ا داده پیام‌های غیرمطمئن، دلیل‌ِ غیرقابل انکار و تردید، محسوب نمی‌شوند و ممکن است مورد انکار خوانده قرار گیرند، ولی این امر موجب نمی‌گردد که این داده پیام‌ها دارای هیچ ارزش اثباتی نباشند. ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیک در این رابطه بیان می‌دارد که اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد، هر چند که این داده پیام‌ها دارای سوابق الکترونیک مطمئن نباشند.
این داده پیام‌ها ماهیتاً أماره محسوب می‌شوند و همانطور که در مورد داده پیام‌های غیرمطمئن، ماده ١٣ قانون تجارت الکترون یک بیان می‌دارد «به‌طور کلی، ارزش اثباتی» داده پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود.» حتی رویه جاری حقوقدانان، أماره بودن نو شته‌های غیرالکترونیکی (یدی) که فاقد امضا هستند و عرف خاص هم آن‌ها را از‌امضا بی‌نیاز نمی‌کند را تأیید می‌کند.[۲]
۲-۳- ماهیت داده پیام‌های غیرنوشته (غیرمتنی)
بعضی از دلایل الکترونیکی دارای محتویات غیرنوشتاری می‌باشند این گروه از داده پیام‌ها اغلب به صورت فیلم یا صوت می‌باشند که باتوجه به معیار داشتن سابقه الکترونیکی مطمئن، به دو گروه الف: داده پیام‌های غیرنوشتاری دارای سابقه الکترونیکی مطمئن و ب: داده پیام‌های غیرنوشتاری فاقد سابقه الکترونیکی مطمئن، قابل تقسیم می‌باشند که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
۱-۲-۳- ماهیت داده پیام‌های غیرنوشتاری با سابقه الکترونیکی مطمئن
این گروه از داده پیام‌ها، داده پیام‌هایی هستند که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن و به شکل فایل‌های صوتی یا فایل‌های صوتی‌تصویری می‌باشند. از قبیل صوت ذخیره شده در جعبه سیاه هواپیما، آرشیو صدا و سیما یا تصاویر ماهواره‌ای که دارای سابقه الکترونیکی مطمئن هستند.
در عرف و رویه قضایی و دکترین حقوقی اغلب تصاویر و فیلم‌های ضبط شده به عنوان أماره قضایی در نظر گرفته می‌شود[۳] ولی آیا داده پیامی مطمئن که غیرمتنی است و سند هم نمی‌باشد و فقط جعل نسبت به آن قابل پذیرش هست، همان أماره موجود در ماده ١٢٥٨ قانون مدنی است یا دلیل جدیدی محسوب می‌شود؟ برای پا سخ به این سؤال باید نخ ست أمارة موجود در ماده مذکور را شناخت و سپس به مقایسه آن با این گروه از داده پیام‌ها پرداخت.
گرچه در قانون مدنی أماره در زمره دلایل آمده است ولی با دیگر دلایل متفاوت است زیرا به‌طور مستقیم به واقع نمی‌ر سد و ما در استنباط از او ضاع و احوال محتاج دخالت عقل می‌باشیم. بدانجا که می‌توان گفت آنچه که دلیل محسوب می‌شود و به واقع می‌ر سد، استنباط از او ضاع و احوال است نه خود او ضاع و احوال. همین ارتباط با وا سطه با واقعیت سبب می‌شود که درجه اعتبار أماره پایین‌تر از سایر ادله باشد در همین راستا گفته می‌شود هرجا اماره با دلیل تعارض پیدا کند، دلیل مقدم است.[۴]
اما داده پیام‌های مطمئن غیر نوشته که سعی در گنجاندن آن‌ها در گروه أمارات می‌شود نه تنها دارای ارزش اثباتی بالاتر از اماره قضایی می‌باشد حتی ارزش اثباتی بالاتر از سند عادی (که دلیل به معنای خاص محسوب می‌شود) را نیز دارا می‌با شد زیرا اظهار انکار و ادعای تردید نسبت به آن‌ها پذیرفته نیست چه اینکه در حکم ا سناد معتبر و لازم‌الاجرا است. این در صورتی است که نسبت به سند غیررسمی انکار و تردید مسموع است. بنابراین این گروه از داده پیام‌ها دارای ماهیتی متفاوت از أماره می‌باشند.
برخی نویسندگان به این نظر معتقد هستند که بنا بر مجوز ماده ٦ قانون تجارت الکترونیکی داده پیام‌هایی که غیرنوشتاری هستند، نوشته محسوب می‌شوند زیرا این ماده بیان می‌دارد هرجایی که از نظر قانون نوشته بودن امری لازم باشد، داده پیام در حکم نوشته محسوب می‌شود. اگر این امر را بپذیریم، این دسته از داده پیام‌ها را می‌توان در صورت فراهم بودن سایر شرایط، سند محسوب کرد.
پذیرش نظر فوق منطقی به نظر نمی‌ر سد زیرا متن ماده فوق بدین بیان است: «هرگاه وجود یک نو شته از نظر قانون لازم با شد، «داده پیام» در حکم نو شته است مگر .«…. که حاوی چند نکته است. نخست اینکه متن ماده به هیچ عنواندر صدد نوشته دانستن‌ِ متن همه داده پیام‌ها نیست، بلکه فقط در صدد بیان این مطلب است که اگر در جایی که قانون، کتبی بودن امری را ضروری می‌داند از قبیل موافقت‌نامه داوری، داده پیام الکترونیکی (که به صورت نوشتاری است) درحکم نوشته باشد نه اینکه کلیه داده پیام‌ها در همه‌ی شرایط نوشته محسوب شوند. دوم اینکه استفاده از واژه «در حکم» نشان‌دهنده وجود تفاوت بین دو مفهوم (نوشته و داده پیام) می‌باشد و در فرضی که خود داده پیام به صورت نوشته نباشد این تفاوت بیشتر نمایان می‌شود.»
اینجاست که می‌توان ادعا کرد که با دلیلی روبرو هستیم که در قالب ادله اثبات دعوی سنتی نمی‌گنجد. دلیل الکترونیکی جدید (مثل فیلم یا صوت الکترونیکی)، که دارای بار اثباتی منح صر به فرد است و نه سند محسوب می‌شود (چون به شکل غیرنو شتاری و فاقد‌امضاء است) و نه أماره، بلکه ماهیتاً دلیلی است جدید، که بار اثباتی آن متفاوت بوده و نمی‌توان همانندی برای آن در نظام ادله اثبات دعوی موجود پیدا کرد.
۲-۲-۳- ماهیت داده پیام‌های غیرنوشتاری فاقد سابقه الکترونیکی مطمئن
در خ صوص این دسته از داده پیام‌ها بدلیل اینکه در قالب سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، پردازش، یا مورد انتقال قرار نگرفته‌اند، دارای ارزش داده پیام‌های مطمئن نیستند ولی همانطور که ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیک بیان می‌دارد «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» راصرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. «با این وجود باید در نظر داشت که میزان ارزش این دسته از داده پیام‌ها بسته به میزان مقبولیت و حصول علم و اطمینان برای دادگاه می‌باشد که معمولا با ارجاع امر به کارشناسی و سایر قرائن و امارات حاصل می‌گردد. این مطلب در ماده ١٣ قانون فوق بدین بیان آمده است.» به‌طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود.»
بنابراین چون این داده پیام‌ها به‌طور مستقیم به واقع نمی‌ر سند و برای ر سیدن به‌واقع ناگزیر از بررسی او ضاع و احوال و استنباط عقلی هستیم این گروه از داده پیام‌ها ماهیتاً أماره محسوب شده و در شمار ادله قانونی موجود جای می‌گیرند.
نتیجه‌گیری
حال با شناختی که از ادله الکترونیکی بدست آوردیم می‌توان معتقد بود که اطلاق اسناد الکترونیکی به همه ادله الکترونیکی خالی از ا شکال نیست و در پا سخ به این سؤال که آیا باید ادله الکترونیکی را قالب ادله موجود در ذیل ماده ١٢٥٧ قانون مدنی مورد بررسی قرار داد یا این ادله نوع جدیدی از ادله محسوب می‌گردد، باید قائل به تفکیک شد. هرچند که طبق مفاد ماده ١٢ قانون تجارت الکترونیکی داده پیام شکل و صورت ادله اثبات دعوا می‌باشد ولی از آنجا که هر دلیلی طبق قوانین مرتبط، دارای بار اثباتی مخصوص به خود می‌باشد، در بررسی انواع داده پیام الکتریکی به داده پیام‌هایی(داده پیام مطمئن‌ِ غیرنوشتاری) بر می‌خوریم که با هیچ یک از ادله اثبات دعوی مذکور در ماده ١٢٥٧ قانون مدنی منطبق نیست. بدین ترتیب با نوع جدیدی از ادله مواجه می‌شویم که باید قائل به عدم حصر ادله اثبات دعوا، در موارد ذکر شده ماده فوق شد.
اما از آنجایی که ماده ١٢قانون تجارت الکترونیکی ا صل را بر صورت و قالب بودنِ داده پیام قرار داده است و قانون تجارت الکترونیکی در میزان بار اثباتی و روش توسل به دلایل الکترونیکی در دعاوی (برخلاف ادله اثبات در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) دچار نقص و ابهام می‌باشد، تا آنجا که امکان دارد باید طبق ماده فوق ادله الکترونیکی را صورت و شکل ادله اثبات دعوی موجود دانست و مزایای مواد ١٤و ١٥ قانون تجارت الکترونیکی را به آن‌ها افزود مگر در موردی که امکان انطباق آن با ادله اثبات موجود ممکن نباشد.
برای بررسی بهتر می‌توان داده پیام‌ها را به داده پیام‌های نو شته و غیرنو شته تق سیم کرد. در مورد قسم اول، دلیل الکترونیکی (داده پیام) حاوی متن و نوشته، سند محسوب می‌شود و اگر این داده پیام‌ها مطمئن محسوب شوند، وفق مواد ١٤و ١٥ ق.ت.ا در حکم سند معتبر بوده و اظهار انکار و ادعای تردید نسبت به آن‌ها مسموع نیست. در صورتی که این دسته از داده پیام‌ها مطمئن محسوب نگردند، در فرض اول که دارای امضای عادی هستند سند محسوب می‌شوند ولی در حکم سند معتبر و لازم‌الاجرا نبوده و نسبت به آن انکارو تردید مسموع است و در فرض دوم، که داده پیام‌های نوشته‌ی غیرمطمئن، فاقد امضاء می‌باشند أماره محسوب می‌شوند و در هر صورت داده پیام‌های به شکل نو شته، ق سم جدیدی از ادله محسوب نمی‌شوند و ذیل ادله اثبات موجود (١٢٥٧ قانون مدنی) قابل تحلیل می‌باشند.
داده پیام‌هایی غیرنوشتاری اگر مطمئن محسوب نشوند (یعنی دارای سابقه الکترونیکی مطمئن نباشند)، أماره بوده و ح سب او ضاع و احوال دارای بار اثباتی هستند و در ذیل ادله اثبات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که داده پیام‌های غیرنوشته داده پیام مطمئن محسوب شوند و انکار و تردید نسبت به آن‌ها مسموع نباشد، نمی‌توان آن‌ها را نوعی أماره دانست زیرا دارای بار اثباتی بیشتری نسبت به أماره و یا حتی سند عادی می‌باشد و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست این نوع از داده پیام‌ها به عنوان دلیل با هیچ یک از انواع ادله اثبات سنتی قابل انطباق نیست و نوع جدیدی از ادله محسوب می‌شوند که می‌توان آن را ادله الکترونیکی در معنای خاص خود دانست. بنابراین می‌توان ماهیت داده پیام‌ها را شکل و قالب برای ادله اثبات دعوی سنتی دانست مگر «داده پیام مطمئن غیرمتنی» که نوع جدیدی از دلیل اثبات دعوا محسوب می‌شوند و از نوآوری‌های قانون تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
کتاب
١. اصلانی، حمیدرضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان؛ چاپ اول، ۱۳۸۴
٢. جاویدنیا، جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی؛ چاپ دوم، ١٣٨٨
٣. دیانی، عبدالرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، انتشارات تدریس، چاپ سوم، ١٣٨٧
٤.زراعت، عباس، ادله اثبات دعوا، نشر قانون مدار، چاپ اول، ١٣٨٨ ٥. شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین‌الملل؛ انتشارات سمت؛ چاپ چهارم، ١٣٩١ ٦. کاتوزیان، ناصر، اثبات وادله اثبات، نشر میزان؛ جلد١، چاپ پنجم، ١٣٨٧
٧. کی‌نیا، محمد، امضای الکترونیکی منطبق با حقوق فران سه، نشر میزان، چاپ اول، ١٣٨٨
٨. محمدی ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ٢٠، ١٣٨٤
٩. پژوهشگاه قوه‌قضاییه، مجموعه آرای قضایی، دادگاههای تجدیدنظر استان تهران(حقوقی) سال ١٣٩١، چاپ اول، مرکز مطبوعات و انتشارات، ١٣٩٣
١٠. پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموعه آرای قضایی، دادگاههای تجدیدنظر استان تهران(کیفری) سال ١٣٩٢، چاپ اول، مرکز مطبوعات و انتشارات، ١٣٩٥
پایاننامه
١١. محمد محمدی، «بررسی تطبیقی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی»، پایانامه جهت اخذ مدرك کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم دانشکده حقوق، ١٣٩١
١٢. محمدی، مرتضی، «انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون ٢٠٠٥ ژنو»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، ١٣٨٩
١٣. آهنی، بتول، «انعقاد قرار دادهای الکترونیکی، پایاننامه دوره دکتری حقوق خصوصی،» دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ١٣٨٤
مقالات
١٤. السان، مصطفی، ثبت ا سناد و فناوری اطلاعات، تلاقی سنت و نوآوری، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ١٣٨٥، شماره٦٤، ١٢١١٤٢
١٥. السان، مصطفی، جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی، مجله کانون، ١٣٨٧، شماره ٧٩، ٤١١٠
١٦. السان مصطفی، مظلومی سجاد، مصادیق، مبانی و آثار اشتباه در پرداخت‌های الکترونیکی، فصلنامه پژوهش‌های پولی بانکی، ١٣٩٧، شماره٣٦، صفحات ٢٩٣ الی٣١٨
١٩. شهبازینیا، مرتضی؛ عبدالهی، محبوبه، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی، پژوهش‌های حقوق تطبیقی (مدرس)، زمستان١٣٨٨، دوره١٣، شماره ٤، ١٢٥-١٤١
٢٠. کاتوزیان، ناصر، ماهیت و اثر اماره حقوقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تابستان١٣٨٣، شماره ٦٤، ١٢٥-١٥٤
٢١. قاسمی‌نژاد، امیر، در آمدی بر ادله دیجیتال، دادنامه حقوق، ١٣٨٨، شماره ٢، ٦٤-٧٦
٢٢. مظاهری، رسول؛ ناظم، علیرضا، ارزش اثباتی داده پیام و‌امضای الکترونیکی، نامه مفید، ١٣٨٧، شماره ٧٠، ٣٩٥٩
٢٣. مظاهری، ر سول؛ ناظم، علیر ضا، ماهیت و آثار‌امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، مجله کانون، آبان١٣٨٧، شماره ٨٦، ٨٩-١١٧
ب) منابع انگلیسی
Books
– Rodney McKemmish, ‘What is forensic computing”? Australian Institute
of Criminology trends & issues in crime and criminal justice, 2001, No 118
– Report on accident to air India express Boeing 737, May 2010 dgca.nic.in/accident/reports/VT-AXV.pdf
– Chung, Sgarlata, Byer, and David J. Byer, “the Electronic Paper Trail:
Evidentiary Obstacles to Discovery and Admission of Electronic Evidence”, Journal of Science and Technology Law, 2001
http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/Evidence/ChungByer.pdf
[۱] کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص٧٧٣
[۲] زراعت، عباس، پیشین، ص٢٦٢
[۳] کاتوزیان، ناصر، ماهیت و اثر اماره حقوقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تابستان، ١٣٨٣، شماره ٦٤، ص ١٤٨
[۴] همان، ص١٢٥
. ماهیت داده پیام‌های به شکل نوشته (متنی) مراد از داده پیام‌های متنی داده پیام‌هایی هستند که به شکل نوشته می‌باشند. شکل نوشتن در این داده پیام‌ها نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده، همانطور که می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین ممکن […]
مقاله علمی- پژوهشی- فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۹۶ ماهیت اثباتی داده پیام‌های الکترونیکی به عنوان ادله اثبات دعوا عباس میرشکاری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران صابر علائی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ (نویسنده مسئول) چکیده امروزه یکی از پرکاربردترین ادله در دعاوی، دلایل الکترونیکی می‌باشند. با توجه به جدید […]
دیدگاه بسته شده است.