قیمت‌گذاری دستوری خودرو به پایان خواهد رسید؟

گروه خودرو- موضوع قیمت‌گذاری خودرو همواره یکی از چالش‌‌های بزرگ وزارت صمت در دولت‌های مختلف بوده و در طول دو دهه اخیر، هیچ ‌یک از دولت‌‌ها نتوانستند استراتژی جامعی برای اصلاح قیمت‌گذاری خودرو تدوین کنند و با سیاست‌‌های آزمون و خطا، سعی در انتخاب روش‌های مختلف برای تعیین بهای خودرو‌ها داشتند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، محمد رستمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان، افزود: برای رهایی خودروسازان از زیان‌های انباشته، باید مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری حذف و نرخ خودرو‌ها براساس هزینه واقعی تولید و با در نظر گرفتن سود منطقی تعیین شود. قیمت خودرو تابع متغیرهای اقتصادی متعددی در فرآیند تولید است. به عبارت دیگر، قیمت مواد اولیه به‌طور ثابت برای مدت شش ماه باقی نمی‌‌ماند، بنابراین قیمت خودرو نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی ثابت بماند. علاوه بر نوسانات قیمت مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز نیز بر افزایش هزینه‌های تولید خودرو اثرگذار است. از این‌رو، دولت‌ها نباید قیمت خودرو را برای مدت طولانی ثابت نگه دارند. وی ادامه داد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو احتمالاً سبب شوک به بازار می‌شود، البته همزمان با افزایش بهای خودرو، سایر کالاهای سرمایه‌ای نیز رشد نرخ خواهند داشت. از این‌رو، دولت چهاردهم باید با بهره‌‌گیری از تجربیات اشتباه دولت‌های قبلی، برای جلوگیری از بروز شوک‌های شدید در بازار، قیمت خودرو‌ها را به‌طور تدریجی و هر شش ماه یکبار افزایش دهد. حدود ۱۹ ماه گذشته نرخ خودرو‌ها تغییری نداشته و این وضعیت تنها منجر به ضرر تولیدکنندگان بزرگ (گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا) شده است. متأسفانه، به دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه و شرایط اقتصادی فعلی، نمی‌توان بیش از این انتظار «ثبات قیمت خودروها» را داشت. سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها یک شیوه اصولی و کارآمد برای کنترل نرخ‌ها در بازار خودرو نیست، بلکه سبب استمرار زیان‌ و مشکلات صنعت خودرو می‌‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد در شرایط کنونی، معتقدم که عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار برای سود دهی خودروسازان است. در این مکانیزم عرضه، قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین و می‌‌توان انتظار داشت که فروش خودرو‌ها شفاف‌‌تر و منطقی‌‌تر انجام شود. البته در این شیوه فروش باید قیمت‌گذاری دقیق و منطقی صورت گیرد. امیدواریم که به‌زودی با سیاست‌‌گذاری اصولی در وزارت صمت، بازار خودرو از التهاب خارج و شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها باشیم. رستمی؛ افزود موضوعات اجرایی و سیاست‌گذاری صنعتی در حوزه اختیارات «سید محمد اتابک» به‌عنوان وزیر صمت است. در حال‌حاضر، مقام عالی وزارت صمت به دنبال تداوم مسیر قیمت‌گذاری دستوری هست و این شیوه را منطقی می‌داند؛ اما معتقدم که این رویکرد نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط بازار خودرو توام با افزایش نقدینگی گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا کمکی کند. وی افزود: با توجه به کاهش نقدینگی در صنعت خودرو، وزارت صمت باید انواع شیوه عرضه خودرو‌ها را تسهیل و برنامه‌های فروش کوتاه‌‌مدت و بلندمدت را برای خودروسازان تدوین کند. اگر دولت نمی‌‌خواهد قیمت خودرو را آزاد کند؛ باید شرایطی جهت عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا فراهم تا نقدینگی تولیدکنندگان افزایش یابد. چنین سیاست فروشی می‌‌تواند به بهبود وضعیت مالی صنایع خودروسازی و کاهش زیان‌های انباشته کمک کند. البته اگر وزارت صمت با حمایت‌های اصولی از صنایع خودروسازی وضعیت سوددهی آن‌ها را فراهم کرد، خودروسازان نیز باید به سمت ارتقای کیفیت محصولات توام با کاهش بها تولید مبتنی بر افزایش بهره‌وری حرکت کنند. همچنین روح‌ا… عباسپور؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، با تأکید بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفت: یکی از موضوعاتی که اغلب وزرای صمت برای اخذ رای اعتماد از مجلس بر آن تأکید می‌کنند، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. وی ادامه داد: همان‌طور که مواد اولیه تولید خودرو مانند مس، فولاد، پلیمر و… با نرخ آزاد توسط قطعه‌سازان داخلی تهیه می‌شود؛ بنابراین فروش خودرو نیز به‌عنوان محصول نهایی نباید دستوری باشد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: هنگامی که قانون واردات خودرو را تصویب و واردات خودرو به کشور را آزاد می‌کنیم، خودروساز داخلی نیز باید سود خود را از طریق فروش خودرو در حاشیه بازار دریافت کند که در رقابت با واردات خودروهای خارجی بتواند ادامه حیات داده و به رشد اشتغالزایی در کشور کمک کند.