هیچکس مسئولیت افزایش قیمت خودرو را گردن نمی‌گیرد

۱۸ ماه از فریز قیمت خودرو گذشته و تا به امروز هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده؛ بنابراین به نظر می‌رسد همچنان درخواست‌‌ها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است. به گزارش مهر، شورای‌رقابت بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، به صورت رسمی به دنیای خودرو […]

۱۸ ماه از فریز قیمت خودرو گذشته و تا به امروز هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده؛ بنابراین به نظر می‌رسد همچنان درخواست‌‌ها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است. به گزارش مهر، شورای‌رقابت بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در اطلاعیه‌ای ضمن تأکید بر انحصاری بودن بازار خودرو، به صورت رسمی به دنیای خودرو بازگشت و با ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» نحوه محاسبه قیمت‌های خودرو را تعیین کرد. پس از یک‌سال و در بهمن سال ۱۴۰۲ شورای‌رقابت دستورالعمل مذکور را اصلاح و برنامه جدیدی برای تنظیم بازار خودرو ابلاغ کرد که براساس آن وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو انتخاب و تأکید شد که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و به وزارت صمت اعلام می‌گردد. وزارت صمت قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ می‌نماید و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم لازم‌الاجراست» بنابراین نزدیک به دو سال است که شورای‌رقابت به صنعت خودروی کشور بازگشته و در این مدت دو دستورالعمل برای تنظیم قیمت خودرو هم ابلاغ کرده اما با این حال قیمت خودرو بالغ بر ۱۸ ماه است که فریز مانده و مطابق با تورم و البته برنامه‌های شورای‌رقابت تعدیل نشده است. این در حالیست که طبق دستورالعمل شورای‌رقابت پس از صدور صورت حساب ۶ ماهه، وزارت صمت مکلف به اعلام قیمت‌های جدید است. در دوره‌ای که عباس علی‌آبادی؛ سکاندار وزارت صمت بود، زیر بار افزایش قیمت‌ها نرفت؛ البته یک مرتبه نیز مخبر معاون اول دولت سیزدهم با تعدیل قیمت خودرو مخالفت کرد که همین مسائل باعث شد که در فروردین ماه سال جاری شورای‌رقابت به وزارت صمت بابت عدم اجرای دستورالعمل شورا تذکر بدهد. در ادامه نیز مجدد شاهد تذکر شورای‌رقابت مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل مذکور بودیم اما باز هم این تذکر‌ها به نتیجه‌ای نرسید. با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران‌خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد. در آن زمان پیگیری‌‌ها نشان می‌داد که عارف این درخواست را تأیید کرده منتهی در ادامه دفتر معاون اول با ارائه توضیحاتی اعلام کرد که «ابلاغیه سیاست گذاری در خصوص قیمت‌گذاری برخی از خودروهای سواری» در حال رسیدگی در کمیسیون مربوطه و دبیرخانه هیئت دولت است و هنوز در هیئت وزیران مطرح نشده است و هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در این خصوص در دولت صورت نگرفته است. بنابراین آخرین خبر درباره سرنوشت قیمت خودرو مربوط به این توضیحات دفتر معاون اول می‌شود و به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر می‌رسد همچنان این درخواست‌‌ها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است. ‌تا امروز به غیر از انتشار اخبار ضد و نقیض و البته عدم پاسخگویی و سکوت وزارت صمت، هیچ خبر موثقی درباره تعدیل قیمت خودرو اعلام نشده و به نظر می‌رسد همچنان این درخواست‌‌ها برای افزایش قیمت بلاتکلیف مانده است. در این بین نکته‌ای که به نظر می‌رسد مورد بی‌توجهی دولتمردان قرار گرفته افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و البته تورم است که همه این موارد منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده می‌شود که به دلیل عدم اجرای دستورالعمل شورای‌رقابت، این درخواست‌‌ها برای افزایش قیمت تلنبار شده و در نهایت اگر قرار باشد با تعدیل قیمت موافقت شود شاهد اعداد و ارقام سنگینی در این بخش خواهیم بود. این در حالیست که اگر وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو از همان ابتدا و مطابق با دستورالعمل شورای‌رقابت -که براساس آن قیمت خودرو باید براساس هزینه واقعی تولید به علاوه سود تعیین شود- پیش می‌رفت نه‌تنها افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی انجام می‌شد، بلکه امروز هم شاهد این حجم از بهم ریختگی و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره قیمت خودرو نبودیم. گفتنی است؛ آخرین بار قیمت کارخانه‌ای خودرو در فروردین سال ۱۴۰۲ و پس از دو سال ۴۹ درصد افزایش یافت. همچنین پاییز پارسال نیز قیمت هشت خودروی ایران‌خودرو و پنج خودروی سایپا تحت عنوان خودروهای ارتقایافته، تعدیل قیمت شدند.