رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص

تأمین مالی صندوق‌های زمین و صندوق‌های املاک تنها ۶ همت است

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: کل منابعی که در حوزه صندوق‌های زمین و ساختمان و در حوزه صندوق‌های املاک و مستغلات که دو سر فصل مهم تأمین مالی در بازارسرمایه محسوب می‌شوند بیش از پنج تا شش همت نیست. به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی؛ با اشاره به اینکه اصلی‌‌ترین دلیل رکود […]

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: کل منابعی که در حوزه صندوق‌های زمین و ساختمان و در حوزه صندوق‌های املاک و مستغلات که دو سر فصل مهم تأمین مالی در بازارسرمایه محسوب می‌شوند بیش از پنج تا شش همت نیست. به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی؛ با اشاره به اینکه اصلی‌‌ترین دلیل رکود بخش مسکن، تولید مسکن، عرضه مسکن و رفع نیاز مردم، تأمین مالی است، افزود: به هر حال تأمین مالی مشکل اصلی این روزهای بخش مسکن و شاید اصلی‌‌ترین دلیل رکود مسکن و رفع نیاز متقاضیان است. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته در مجلس قانون تأمین مالی مسکن تصویب شد تا بتواند برای حوزه مسکن ظرفیت‌سازی کند. به دلیل مشکلات و محدودیت‌هایی که سیستم بانکی در سال‌های اخیر گرفتار آن شد این امکان فراهم نشد که از ظرفیت نظام بانکی به شکل کامل در بخش تأمین مالی مسکن استفاده کرد. پورابراهیمی؛ تأکید کرد: بازنگری در دو حوزه افزایش ظرفیت نظام بانکی و توانمندسازی نظام بانکی ضروری است. بنابراین مهم‌ترین آن افزایش سرمایه بانک‌های بخش دولتی و بخش‌خصوصی است که متأسفانه در حال‌حاضر کفایت سرمایه آن‌ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: کفایت سرمایه نامطلوب از یکسو و از سوی دیگر اضافه برداشت‌هایی که شکل گرفت نرخ تأمین مالی در نظام بانکی را افزایش داد. این دو اتفاق باعث شد تا تأمین مالی برای بخش مسکن با کم‌ترین میزان و از طرفی دیگر با نرخ بالا شکل بگیرد. پورابراهیمی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا در برنامه هفتم توسعه قرار نیست این موانع و مشکلات بر طرف شود؟ تأکید کرد: امروز به نظر می‌رسد در بخش اول که همانا کفایت سرمایه باشد قرار است اتفاقات مثبتی در قانون برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته و رخ دهد. بنابراین برای ارتقای ظرفیت نظام بانکی کشور نیز که بتواند به تأمین مالی همه بخش‌ها به ویژه بخش مسکن کمک کند یکی از اولویت‌هاست. وی ادامه داد: درخصوص بخش دوم نیز که همانا اضافه‌برداشت‌هاست قرار است اصلاح قوانین و مقررات صورت بگیرد. بنابراین ما در حوزه‌های دیگر می‌توانیم از تأمین مالی استفاده کنیم. پورابراهیمی؛ در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان به همین منظور بود تا به کمک نظام بانکی بیایند؟ گفت: در طی سال‌های اخیر علی‌رغم تمام ظرفیت‌هایی که در بازارسرمایه کشور و تأمین مالی صنعت ساختمان شکل گرفته است مجموع کل منابعی که در حوزه صندوق‌های زمین و ساختمان و در حوزه صندوق‌های املاک و مستغلات که دو سر فصل مهم تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند کل تأمین مالی آن‌ها بیش از پنج تا شش همت نیست و این نشان می‌دهد که این اعداد اصلاً قابل قیاس با نیاز صنعت ساختمان برای تأمین مالی نیست و نیاز را برآورده نمی‌کند. رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه داد: از طرف دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه فعالیت دارند و از طریق فروش سهام تأمین مالی می‌کنند و در پروژه‌های ساختمانی ورود می‌کنند ارزش بازار آن‌ها هم در مجموع ۶۰ همت است. وی در پایان با بیان اینکه اگر تمام این اقدامات را هم با هم جمع بزنیم باز هم عدد خاصی برای تأمین مالی صنعت ساختمان نخواهد شدف گفت: در همین راستا، به دنبال طراحی ابزارهای جدید تأمین مالی بخش مسکن و بازنگری روش‌های تأمین مالی از طریق ابزارهای می‌توانیم خروجی بخش تأمین مالی را در مسیر خوبی برای کاهش دغدغه مردم در حوزه عرضه مسکن قرار دهد.