شناسایی ساختمان‌های ناایمن در هاله‌ای از ابهام نمایندگان مجلس با تأکید بر جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن، بر ضرورت پیگیری مسؤولان در شناسایی و مقاوم‌سازی چنین سازه‌هایی تأکید کردند. به گزارش صما،مسؤولان و کارشناسان شهری معتقدند تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط بسیار بحرانی را به لحاظ ایمنی ساختمان‌های مسکونی و کارگاهی دارد، سازه‌هایی که […]
شناسایی ساختمان‌های ناایمن در هاله‌ای از ابهام
نمایندگان مجلس با تأکید بر جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن، بر ضرورت پیگیری مسؤولان در شناسایی و مقاوم‌سازی چنین سازه‌هایی تأکید کردند.
به گزارش صما،مسؤولان و کارشناسان شهری معتقدند تهران به عنوان یک ابرشهر شرایط بسیار بحرانی را به لحاظ ایمنی ساختمان‌های مسکونی و کارگاهی دارد، سازه‌هایی که با تراکم جعیت بالا مراحل ساخت و ساز را به لحاظ ایمنی طی نکردند و به‌طور قطع اگر بحرانی مانند زلزله در تهران رخ دهد؛ در گام اول پس از وقوع بحران امدادرسانی‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.
همچنین نبود فضای کافی درساختمان‌های بلند مرتبه برای استفاده از امکاناتی مانند هلی‌کوپتر در امدادرسانی نیز یکی از مشکلاتی است که در کنار بی‌توجهی به ایمنی ساختمان‌ها شرایط را برای امداد و کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان و کاهش خطرات جانی شهروندان پایتخت سخت و دشوار کرده است؛ بنابراین با توجه به شرایط بحرانی کشور به ویژه پایتخت تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن و بلند مرتبه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.
پس از حادثه پلاسکو و ایجاد مشکلات بسیار برای مردم، مسؤولان مربوطه برآن شدند تا با همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی به موضوع شناسایی ساختمان‌های نا ایمن ورود کرده و توقف فعالیت سازه‌هایی با ایمنی پایین را در دستورکار قرار دهند، بنابراین استانداری تهران به عنوان یکی از دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه در کنار شهرداری به بحث شناسایی ساختمان‌های ناایمن ورود کرده و به گفته استاندار تهران این موضوع با جدیت ازسوی استانداری پیگیری می‌شود.
حال پس از تصمیم‌گیری مسؤولان مربوطه این سؤال مطرح می‌شود چه کسی مسؤول شناسایی و ورود به جلوگیری ازفعالیت ساختمان‌های ناایمن است، گاهی صحبت از شهرداری است و در برخی شرایط صحبت از استانداری، قوه قضاییه، سازمان نظام مهندسی و حتی وزارت کار است، نمایندگان مجلس براین باروند که ورود به شناسایی ساختمان‌ها و سازه‌های ناایمن برعهده شهرداری است و در این خصوص شهرداری باید به مشکلات پاسخگو باشد.
شهرداری و نظام مهندسی مسؤول افزایش ایمنی ساختمان‌ها
بهروز نعمتی در خصوص تشکیل کمیتهای متشکل از شهرداری، سازمان نظام مهندسی و قوه قضاییه برای شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن، گفت: خوشبختانه حادثه پلاسکو باعث شد که زلزله مدیریتی میان مسؤولان ایجاد شده و بسیاری از مدیران اجرایی کشور از خواب غفلت بیدار شوند، یعنی تفکری در سطوح مدیریتی کشور برای توجه به اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با فعالیت سازه‌های ناایمن و افزایش ایمنی ساختمان‌ها ایجاد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: در راستای توجه به ایمنی ساختمان‌ها و جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن که تعداد آنها متأسفانه در پایتخت بسیار زیاد است، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و قوه قضاییه باید اقدامات کافی را انجام دهند که به طور حتم مهم‌ترین راهکار و اقدام درحال حاضر راه‌اندازی سیستم پیشگیری در جهت شناسایی ساختمان‌های ناایمن است؛ واقعیت آن است که اقدامات ضرب‌العجلی برای نجات مردم پس از وقوع بحران هیچ فایده‌ای ندارد و باید قبل از وقوع حادثه به موضوع پیشگیری توجه کرد.
وی با انتقاد از این‌که در حادثه‌ای مانند پلاسکو مسؤولان ذی‌ربط نتوانستند اقدامات قابل قبول را در مدت زمان مناسب برای خروج از این بحران انجام دهند، تصریح‌کرد: تشکیل هر کمیتهای در جهت شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن باید از پیچیده تر کردن مسایل مورد پیگیری در این‌گونه مشکلات جلوگیری کند، به عبارت روشن‌تر با تشکیل این کمیته‌ها باید بتوان موانع در جهت شناسایی و توقف فعالیت ساختمان‌های ناایمن را از میان برداشت؛ نه این‌که این کمیته‌ها به افزایش بوروکراسی‌های اداری منجر شود.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر توجه مسؤولان مدیریت شهری به رفع مشکلات پایتخت در حوزه ساخت‌وسازها، گفت: به‌طور حتم در راستای افزایش ایمنی ساختمان‌ها از کارگاهی تا مسکونی سازمان نظام مهندسی و شهرداری مسؤولیت داشته و قوه قضاییه نیز باید در توقف فعالیت ساختمان‌های ناایمن ورود جدی داشته باشد، بنابراین رسیدگی به مشکلات حاکمیتی مانند ساختمان‌هایی با درجه ایمنی پایین در حیطه اختیارات مدیران اجرایی کشور نه فقط دولت بوده و مجلس نیز می‌تواند در حوزه اصلاح قوانین و تصویب قانون جدید اقدامات قابل قبول را انجام دهد.
شهرداری، وزارت راه و نظام مهندسی ۳ ضلع ایمن‌سازی سازه‌ها
محمدعلی وکیلی نیز، درباره اظهارات استاندار تهران مبنی بر این‌که شناسایی ساختمان‌های ناایمن در دستور کار استانداری قرار گرفته است به خانه ملت، گفت: این‌که دستگاه‌های دولتی متعدد در شناسایی و مقابله با ساختمان‌های ناایمن بسیج شدند، اقدامی بسیار شایسته و ارزنده است، اما به‌طور ویژه و مشخص در خصوص شناسایی ساختمان‌های ناایمن در پایتخت سازمان نظام مهندسی مسؤولیت مستقیم دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که صدور پروانه برای ساخت و ساز در اختیار شهرداری بوده و وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید در این خصوص نظارت‌های کافی را اعمال کند، گفت: البته به‌طور کلی معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در جایگاه سیاست‌گذاری به عنوان ناظر کلان در جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن نقش مؤثری دارد.
وی تأکید کرد: شهرداری نیز باید به عنوان مسؤول صدور پروانه دقت لازم را در شناسایی و جلوگیری از ساخت و سازهای ناایمن داشته باشد؛ ضمن این‌که نظام مهندسی به عنوان نهاد مدنی و مرجع فنی در ساخت ساختمان‌ها نیز دارای مسؤولیت است، بنابراین به‌طور کلی شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در شناسایی و جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن مسؤولیت‌های بسیاری دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به فعالیت کارگروهی به صورت کلان در دولت برای سیاست‌گذاری‌ها در خصوص ساخت و ساز‌ها و شناسایی ساختمان‌های ناایمن، گفت: برای تشخیص این‌که کدام مرجع و دستگاه در نهایت مسؤول این امور است باید قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها را به‌طور ویژه بررسی کرد.
وکیلی شهرداری را مرجع نهایی شناسایی ساختمان‌های ناایمن دانست و افزود: متأسفانه درصدی از ساختمان‌های تهران ناامین هستند، اما امیدواریم عددها، شعار‌ها و احساس مسؤولیت‌ها تنها معطوف به مقطع پس از وقوع یک حادثه نباشد، یعنی باید اقدامات مهم پیشگیرانه در صدور پروانه برای ساخت وساز و نظارت بر ساخت ساختمان‌های در مرحله ساخت برای ارتقای ایمنی و ساختمان‌های فعلی به خصوص با تجمع جمعیتی بالا با سرعت بیش‌تری انجام شود.
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید با یک ضرب‌العجل مشخص و تعیین مهلتی معین، دستگاه‌ها را ملزم به رعایت مسایل ایمنی در ساختمان‌سازی کرد.
۲۵۶ برج مسکونی در معرض خطر در تهران وجود دارد
پیروز حناچی در گفت وگو با خانه‌ملت در خصوص تعیین تکلیف ایمنی ساختمان‌ها، گفت: اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان تنها راهکار تأمین ایمنی سازه‌های شهر است، مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی است که باید به آن توجه ویژه شود.
وی یادآور شد: مقررات ملی ساختمان از سال ۶۸ تاکنون به‌طور نسبی اجرا شده اما این قوانین در ساخت اسکلت ساختمان‌ها بیش‌تر مورد توجه واقع شده و در مسایل مرتبط با حریق به اندازه اهمیت و فراوانی احتمال حادثه، مورد توجه قرار نگرفته است.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری از وجود ۲۵۶ برج مسکونی در معرض خطر در تهران خبر داد و گفت: ۲۵۶ برج مسکونی در پایتخت بدون هیچ مدرک و اطلاعات فنی و ایمنی وجود دارد، از این رو تکمیل اطلاعات آنها و تعیین وضعیت ایمنی، اجرای مقررات ملی و سناریوی حادثه احتمالی در آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد.
مدیریت بحران در بلندمرتبه‌ها نگران‌کننده است
محمدرضا نجفی در خصوص وضعیت ساختمان‌ها و بلندمرتبهسازی در پایتخت به جهت ایمنی سازه‌ها و جانمایی، گفت: تهران شهری با ابعاد گسترده و وسیع است که به تبع مسایل بزرگ و عدیده‌ای دارد لذا اداره چنین کلان‌شهری باید با ملاحظات فنی و فیزیکی صورت پذیرد، به خصوص در شرایطی که دانش بشر و تکنولوژی رشد و توسعه پیدا کرده تا تهدیدهای حیات بشری را از سویی کاهش داده و استاندارد‌ها و کیفیت زندگی را از سوی دیگر ارتقا دهد بنابراین باید براساس این دانش مسایل شهری و مدیریت شهری را پیش برد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: اگرچه دستگاه‌های متعددی در حوزه مدیریت شهری و نظارت بر ساختمان‌سازی همچون سازمان نظام‌مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا ایجاد شده اما سایر دستگاه‌ها هم در اداره شهر به لحاظ قانون‌گذاری، دانش و توجه به مسایل فنی و اجرایی باید مدخلیت داشته باشند.
وی افزود: اگر دستگاه‌ها توجه دقیقی به همه ابعاد مختلف اداره شهر نداشته و شهر را براساس سلیقه و نظر شخصی اداره کنند سازه‌های ناایمن و بلندمرتبهسازی افزایش می‌یابد، در حقیقت بلندمرتبه‌ها باید در مکان‌هایی متناسب با طرح جامع و تفصیلی شهر تهران احداث شوند، علاوه بر این مجوز‌ها باید با توجه به مسایل زیست‌محیطی، ایمنی ساختمان و در نظر گرفتن مسایلی چون ترافیک و آسیب‌های اجتماعی صادر شود.
نجفی با بیان این‌که بلندمرتبه‌ها باید متناسب با اسناد بالادستی مذکور احداث شود، تصریح‌کرد: بلندمرتبه‌ها در مسایل مختلف شهری چون ترافیک، حمل و نقل، آلودگی هوا، اشتغال، عوارض و مباحث اجتماعی تأثیرگذار است. از سوی دیگر با توجه به تجربه حادثه پلاسکو می‌توان به بلندمرتبه‌ها از بُعد مدیریت بحران و آسیب‌‌ها و مخاطرات متصور هم نگاه کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی حادثه پلاسکو را یادآور شد و گفت: برج پلاسکو از ۳ ناحیه قابل دسترس بود، این ساختمان صبح پنجشنبه یک روز کم‌ترافیک با بار کم انسانی فروریخت با این حال کار مدیریت بحران دچار اشکال و نقیصه شد، حال صد‌ها برج و بلندمرتبه‌هایی که در معابر ناایمن به لحاظ گسل زلزله و غیرقابل دسترس قرار دارد، قطعاً قابل مدیریت نیست. بنابراین باید در حوزه بلندمرتبه‌ها باید اسناد بالادستی را به خاطر حفظ و ارتقای استانداردهای زندگی مردم و حقوق شهروندی و ملاحظه ابعاد مختلف کار، عملیاتی کرد.
وی ادامه‌داد: در واقع بهتر است مدیریت شهری اعتلای شهر و شهروندان را مورد نظر قرار دهد و بداند که در صورت عدم دقت و رعایت مسایل ایمنی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم به کشور تحمیل می‌شود، اما در صورت توجه به این مسایل شاهد تداوم سیاست بلندمرتبهسازی در جای‌جای شهر تهران نخواهیم بود.
نجفی معتقد است: طرح‌های جامع و تفصیلی و مقررات ملی ساختمان به عنوان اسناد بالادستی از اعتبار و دقت برخوردار هستند اما عمده‌‌ترین مشکل موضوع عدم تعهد و پایبندی نسبت به اجرای این قواعد و ساز وکارهای طراحی شده است، ضعف نظارت هم از دیگر مشکلات است، دستگاه‌های مسؤول به ویژه سازمان‌های ناظر بر ساخت و ساز باید متعهدانه و مسؤولانه برخورد کنند تا در امر نظارت کوتاهی صورت نپذیرد.
نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که تجربه تلخ حادثه پلاسکو ثابت کرد که در تعیین، جامعیت و کیفیت قوانین مرتبط با مدیریت شهری نیازمند بازنگری و تجدید نظر هستیم، تصریح‌کرد: این قوانین مربوط به ده‌ها سال گذشته است هرچند کماکان کاربرد دارند و حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی در آن تعریف شده اما از جامعیت و کفایت برخوردار نیست، بنابراین ضرورت بازنگری کاملاً محسوس است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.