کشف قیمت واقعی ارز توافقی تا ۳ ماه دیگر

گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه از نظر روابط تجاری نگران سیاست‌های ترامپ نیستیم، گفت: نهایتاً تا سه ماه آینده به کشف قیمت قابل اعتماد در بازار مبادله‌ای خواهیم رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ دیروز (دوشنبه) در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران، گفت: امروز که بازار […]

گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه از نظر روابط تجاری نگران سیاست‌های ترامپ نیستیم، گفت: نهایتاً تا سه ماه آینده به کشف قیمت قابل اعتماد در بازار مبادله‌ای خواهیم رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا فرزین؛ دیروز (دوشنبه) در حاشیه نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران، گفت: امروز که بازار ارز توافقی هنوز راه نیفتاده است، فولادی‌‌ها می‌توانند به صورت توافقی با دیگران مبادله کنند و با نرخ بهتری ارز خود را بفروشند. رئیس کل بانک‌مرکزی، گفت: در واقع براساس توافقی که شد دیگر قرار نیست فولادی‌‌ها ارز خود را در سامانه نیما ارائه دهند و می‌توانند در بازار توافقی ارز خود را مبادله کنند. فرزین؛ درخصوص کشف قیمت نزدیک به واقعیت در بازار مبادله‌ای، گفت: نهایتاً تا سه ماه آینده به کشف قیمت قابل اعتماد خواهیم رسید. وی درخصوص عملکرد بانک‌مرکزی برای مقاوم‌سازی سیستم بانکی در مواجهه با سیاست‌های ضدایرانی احتمالی ترامپ، گفت: بخش عمده‌ای از حجم تجارت ما با کشورهای همسایه و اعضای بریکس است و تجارت ما با همسایگان بالا است و صادرات ما در حال افزایش است. فرزین؛ گفت: خیلی نگران این موضوع نیستیم چرا که با همسایگان روابط مستحکم اقتصادی داریم و این رویه می‌تواند ادامه یابد. وی درخصوص FATF گفت: همچنان قرار است موضوع در مجمع دنبال شود. وزیر اقتصاد این موضوع را دنبال می‌کند. رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه اطلاعات دقیقی در این باره ندارد، گفت: در جلسات ضدپولشویی که مطرح شد، قرار بر این شد که دولت نظر خود را پس از توافقات در شورای امنیت، در مجمع مطرح کند. فرزین؛ درخصوص ساماندهی صرافی‌‌ها و رمزارز‌ها هم، گفت: مقرراتی تنظیم شده و بیش از شش ماه روی این مقررات کار شده است و به‌زودی آن‌ها را اعلام خواهم کرد. وی گفت: نرخ تتر هم در محدوده نرخ ارز بازار غیررسمی است و به‌زودی همایشی خواهیم داشت و در این خصوص اظهارنظر خواهیم کرد.

تنها ۱۳ درصد از اوراق بدهی مربوط به بخش‌خصوصی است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز گفت: امروز تنها ۱۳ درصد از اوراق بدهی مربوط به بخش‌خصوصی است و بیش از ۸۷ درصد اوراق بدهی را اوراق دولتی تشکیل می‌دهد. حجت‌ا… صیدی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در نشست مشترک با حضور، صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق ایران، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران و با محوریت تأمین سرمایه واحدهای تولیدی برگزار شد، گفت: ما همیشه تلقی مطلوبی از اتاق ایران داشته‌ایم و معتقدیم بخش واقعی اقتصاد کشور را می‌توان در اتاق و اعضای اتاق ایران مشاهده کرد و اقتصاد کشور‌ها را همین اعضا تشکیل می‌دهند. همچنین، بازارهای مالی براساس بخش حقیقی و تولیدی است که امکان توسعه و تشکیل سرمایه را فراهم می‌کنند. وی افزود: اگر کشور‌ها به تولید ناخالص داخلی بالایی رسیده‌اند بر پایه تولید بوده و علاوه بر آن خدمات نیز در چرخه تولید به حساب می‌آید و بدون این واحد‌ها بازارهای مالی هیچ معنایی ندارد.

فشارهای اقتصادی نرخ رشد و بهره‌وری را کاهش داده است

رئیس سازمان بورس، خاطرنشان کرد: امروز در حوزه‌های اقتصادی فشارهای بسیاری در حال تحمل است که بخشی از آن مربوط به تحریم‌ها و بخشی دیگر مربوط به حکمرانی شرکتی است و ما تصور می‌کنیم همین دو موضوع اصلی، نرخ بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور را کاهش داده‌اند. صیدی؛ گفت: قرار بود ما در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصادی کشور برسیم و امروز بر مبنای ارزش اسمی در جایگاه چهارم هستیم و از نظر شاخص برابری قدرت خرید نیز در جایگاه سوم قرار داریم. علاوه بر رتبه فعلی فاصله ما با رتبه‌های بالاتر از خود بسیار زیاد است. ما در اوایل دهه ۸۰ در رتبه بهتری و با فاصله کمتر با کشورهای بالاتر از خود قرار داشتیم اما امروز فاصله تولید ناخالص داخلی ما با کشورهای بالاتر در منطقه بسیار بالا است و همخوانی ندارد. وی اظهار کرد: در چند سال اخیر، نرخ تشکیل سرمایه نیز کاهش یافته و کفاف بهره‌وری را نمی‌دهد که این موضعی نگران‌کننده است. بنابر این دغدغه اصلی امروز رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه است. امروز سهم بازارسرمایه در تشکیل سرمایه نقش کمی داشته و تقریباً یک‌پنجم در بازارسرمایه بوده و چهارپنجم آن در بازار پول است و این در حالی است که در اکثر کشور‌ها این نسبت به صورت تقریباً مساوی است.

وظیفه بورس تأمین مالی بلندمدت است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: ما باید تأمین مالی کوتاه‌مدت را به نظام بانکی و بلندمدت را به بازارسرمایه بسپاریم و این مأموریت برعهده سازمان بورس است. صیدی؛ با اشاره به جایگاه بخش حقیقی اقتصاد، گفت: این نهادهای مالی و ناشران و شرکت‌های بورسی هستند که باید این امر را محقق بسازند اما امروز به علت نااطمینانی‌های موجود با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم. همچین، عامل دیگر که باعث افزایش نااطمینانی شده، مربوط به تصمیمات خلق‌الساعه بوده که سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند و این رفتار‌ها باعث شده که نااطمینانی افزایش یافته و طبیعی است که قیمت اوراق در بازارسرمایه در نوسان باشد و سرمایه‌گذاران را در رابطه با سرمایه‌گذاری بلندمدت نگران می‌کند.

امروز حداقل ۲ میلیون فعال بورسی داریم

وی ادامه داد: همچنین عامل دیگر نیز به بخش حقیقی اقتصاد باز می‌گردد. متأسفانه امروز نیز برخی از تولیدکنندگان در حال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند. رئیس سازمان بورس تأکید کرد: ما نیز اعتقاد داریم که اعتماد به بورس نیز کاهش یافته با این حال ما امروز حداقل دو میلیون نفر فعال بورسی داریم اما همین افراد نیز دایما از سبدی به سبد دیگر در حال تغییر سرمایه‌گذاری هستند. امروز سبد بورسی ما تقریباً ۱۲۰ میلیارد دلار است که میزان بسیار کوچکی است و باید حتماً افزایش پیدا کند. صیدی؛ افزود: همچین در رابطه با استقلال بورس باید گفت که قانون بازار اوراق بهادار استقلال بورس را کاملاً به رسمیت شناخته با این حال استقلال همیشه یک امر نسبی است و ما هیچ جا استقلال کاملا نداریم و شورای بورس نیز مجموعه‌ و ترکیبی از نهاد‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی است. با این حال بخشی از استقلال در بورس نیز به تصمیمات اشخاص و مدیران باز می‌گردد. وی گفت: بی‌شک وظیفه ما در سازمان بورس این است که منافع سهامداران خرد و کلان را حفظ و از آن‌‌ها دفاع کنیم.

اوراق دولتی منجر به برون‌زایی سرمایه شده

رئیس سازمان بورس، ادامه داد: امروز اوراق دولتی یک نوع برون‌زایی سرمایه ایجاد کرده است. در اوایل دولت آقای روحانی، تصمیمات خوبی گرفته شد به‌طوری که وزارت اقتصاد اوراق بدهی دولتی را تعریف کرد و همچنین ملزم کرد که اوراق بدهی سنددار باشد که این دو تصمیمات مناسبی بود. با این حال قرار بود حجم این اوراق در نهایت ۲۰ باشد. صیدی؛ گفت: امروز حدود ۸۷ الی ۸۸ درصد از اوراق بدهی دولتی است و تنها ۱۲ الی ۱۳ درصد است که اوراق بدهی بخش‌خصوصی است و این میزان باید به سطح برابر برسد. وی ادامه داد: ما وظیفه خود را برای حفظ استقلال سازمان بورس انجام می‌دهیم اما نباید این استقلال به میزانی مطرح شود که به استقلال بورس لطمه وارد کند.

اصلاح حاکمیت شرکتی و تسهیل کار شرکت‌ها

رئیس سازمان بورس، خاطرنشان کرد: برای اینکه بورس و شرکت‌ها به ارزش واقعی خود برسند و از آنجایی که ارزش ذاتی آن‌ها بسیار بالا است و بورس به حجم تولید ناخالص داخلی برسد باید ابتدا عملکرد شرکت‌ها را اصلاح کنیم و دوم شرایط را برای شرکت‌ها تسهیل کنیم. چراکه این بخش واقعی اقتصاد کشور بوده که در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی توانسته است اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد. صیدی؛ در ادامه در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی اعضا و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، تشریح کرد: در رابطه با موضوع حمایت از سهامداران خرد یکی از وظایف ما این است که فعالیت شرکت‌ها و عملکرد آن‌ها را در دستور کار قرار داده‌ و همچنین همان‌طور که اشاره شد بحث بیمه و پوشش ریسک سهامداران خرد را پیگیری ‌کنیم چراکه این بخش کم قدرت‌‌ترین بخش سهامداران هستند و ما باید از آن‌ها حمایت کنیم. وی ادامه داد: در رابطه با موضوع نرخ سود و مباحث مربوط به آن از ریاست بانک‌مرکزی تشکر ویژه داریم همچنین پیگیری‌های اخیر کمیسیون اقتصادی و ریاست کمیسیون اقتصادی در رابطه با موضوع نرخ سود و بهره و اثرات آن بر بازارسرمایه نتایج مثبتی را به همراه داشته است. اما بحثی که در رابطه با نرخ سود مطرح می‌شود این بود که ما در جلسات مربوطه گفتیم تا کسری بودجه برطرف نشود نمی‌توان نرخ سود را کاهش داد. در این راستا تلاش ما این است که بهای تمام شده نهاده‌ها برای تولیدکنندگان کمتر شود تا فشار به واحدهای تولیدی و اقتصادی نیز کاهش یابد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اصلی که در حال پیگیری آن هستیم مسئله حاکمیت شرکتی است که یکی از برنامه‌های ۱۷گانه ما در سازمان بورس است. ما در موضوع حاکمیت شرکتی کار سختی را در پیش داریم مثال ما در سازمان بورس نمی‌توانیم اعمال کنیم که شرکت‌ها تغییراتی را انجام ندهند با این حال در تأیید صلاحیت‌‌ها باید سخت‌گیری‌های لازم را داشته باشیم اما این سخت‌گیری به معنای آن نیست که مانعی در این راستا ایجاد شود. برای مثال تأکید ما این است که در یک کمیته حسابرسی حتماً باید حسابرس مستقر باشد و این در حالی است که ما شاهدیم در برخی از شرکت‌ها رئیس یک کمیته خود نیز مدیرعامل شرکت است. صیدی؛ در ادامه گفت: یکی دیگر از وظایف ذاتی ما این است که ارزش ذاتی سهام را به ارزش بازار نزدیک کنیم. وی افزود: در رابطه با موضوع مربوط به مشکلات برق باید گفت؛ مشکل ما در حوزه برق و صنایع بورسی این است که برق هنوز تبدیل به یک کالای اقتصادی نشده است. به عبارت دیگر هم در بحث تبدیل برق و هم در توزیع آن هنوز ما شاهد قیمت‌گذاری‌های دستوری هستیم. رئیس سازمان بورس، اظهار کرد: همچنین در بحث فرآیند تأمین مالی از بازارسرمایه ما در حال کار بر روی تسریع این فرآیند هستیم برای مثال سازمان بورس شرکت‌ها را ملزم کرده که تاریخ درخواست و تاریخ تأمین سرمایه را به قید ذکر کنند تا فرآیند تأمین سرمایه تسهیل شود. صیدی؛ در رابطه با مشکلات موجود شرکت‌های کشاورزی فعال در بازارسرمایه، گفت: یکی از مشکلات اصلی در بخش کشاورزی و بورس مربوط به گردش نقدینگی است که علت آن در مسائل مربوط به حوزه کشاورزی است برای مثال فرآیند برداشت و فروش محصولات کشاورزی در شرکت‌های بورسی گردش نقدینگی را با تاخیر روبرو می‌سازد. وی در پایان، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود تا کمیته‌ای متشکل از سازمان بورس و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا فرآیند تأمین مالی تولیدکننده‌ها و بنگاه‌ها به‌خصوص نگاه‌های بخش‌خصوصی در بورس تسهیل شود. همچنین فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس نیز تسهیل شود و قرار شد که کمیته‌ای متشکل از سازمان بورس و اتاق ایران بررسی‌های مربوط به پذیرش شرکت‌ها به بورس را به صورت جداگانه انجام دهند تا هر شرکتی که قصد ورود و پذیرش در بورس را دارد فرآیند پذیرش و درج شرکت‌ها در تابلو سهام در کم‌ترین زمان صورت بگیرد.

معاملات ارز اشخاص و تعهدات ارزی از ۲۶ آذر به بازار توافقی می‌رود

معاون بانک‌مرکزی نیز، در این نشست اعلام کرد: معاملات مربوط به تالار ارز توافقی تقریباً یک ماه است که آغاز شده و مقرر است از ۲۶ آذر ماه تمام معاملات مربوط به ارز اشخاص و تخصیص و رفع تعهدات ارزی از محل بازار ارز توافقی باشد. محمد آرام؛ در نشست مشترک با رئیس اتاق بازرگانی و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، با ارائه توضیحاتی درباره تالار ارز توافقی، گفت: معادل ۵۰ درصد از کل معاملات ارزی مربوط به ارز سامانه نیما است. ۲۵ درصد از این حجم مربوط به ارز ترجیحی بوده و ۲۵ درصد باقیمانده مربوط به ارز اشخاص است. ۱۳ درصد از ارز مربوط به اشخاص مصرف خود بنگاه‌های تولیدی است و تنها ۱۲ درصد مربوط به غیر است. وی افزود: معاملات مربوط به تالار ارز توافقی تقریباً یک ماه است که آغاز شده است و مقرر است از تاریخ ۲۶ آذر ماه تمام معاملات مربوط به ارز اشخاص و تخصیص و رفع تعهدات ارزی از محل بازار ارز توافقی باشد. در این بازار مدت زمان انتظار برای عرضه و تقاضا به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. این معاون بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: در مرحله اول کار بازار ارز توافقی خریدار باید یک تخصیص و ریال معتبر داشته و فروشنده نیز باید یک کوتاژ معتبر داشته باشد و براساس آن متقاضی و عرضه‌کننده به صورت مستقیم به یکدیگر متصل می‌شوند. آرام؛ در پایان اظهار کرد: در بازار ارز توافقی بی‌شک نرخ توافقی یک نرخ بهینه‌تر نسبت به دیگر نرخ‌‌ها است در این بازار طرفین اصلی فقط خریدار و عرضه‌کننده هستند و نقش بانک‌ها در این میان به حداقل می‌رسد.

لزوم راه‌اندازی فوری سامانه ارز توافقی

رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز، گفت: قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز خواسته فعالان اقتصادی است که امیدواریم با درایت بانک‌مرکزی محقق شود. صمد حسن‌زاده؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق ایران، رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و رؤسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک‌مرکزی اولین مطالبه بخش‌خصوصی را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک‌مرکزی این مسئله محقق شود. وی به اهمیت رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی برای بخش‌خصوصی اشاره و اظهار کرد: طی جلسات مختلف، بخشی از مشکلاتی که درخصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گا‌هی برخی محدودیت‌ها و مصوبات برای رفع تعهد ارزی شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده می‌کند که در مواردی باعث ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالان اقتصادی با مشکل مواجه نشوند. حسن‌زاده؛ درخصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش‌خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود که متأسفانه این موضوع مشکلاتی را برای دستیابی به منابع بانکی بوجود می‌آورد. وی افزود: این اقدام باعث شده بخش‌خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آن‌ها باقی نگذاشته که نقدینگی واحد‌های تولیدی را تأمین کنند. به ویژه در ماه‌های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تأمین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک‌مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.