ارایه تسهیلات به صنایع کوچک خدمت یا خیانت؟!

ارایه تسهیلات به صنایع کوچک خدمت یا خیانت؟!

رامین شاهی

حدود ۹۰ درصد حجم بخش صنعت کشور را واحد‌‌ها و کارگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد که به طبع نشان‌دهنده حجم بالای اشتغال‌زایی در کشور است و پایان رکود در صنایع پایین‌دستی به معنی افزایش اشتغال‌زایی در اقتصاد کم رونق سال‌های اخیر کشورمان است.

در این میان، روز گذشته نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن تجارت با اعلام اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به حدود ۲۱۵۰۰ واحد کوچک و متوسط صنعتی در شهرک‌های صنعتی کشورمان پرده از تلاش‌های دولت برای پایان دوره تاریک رکود اقتصادی در چند ساله اخیر برداشت. این بودجه حدود ۷۵ درصد از کل بودجه عمرانی محقق شده کشور در چند ساله گذشته است که خود نشان از کلان بودن تسهیلات ارایه شده به ‌کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور دارد.

اما این سؤال مطرح است که پرداخت این تسهیلات کلان نوعی دادن رانت محسوب می‌شود و یا برای کشوری که در شرایط خاص اقتصادی شامل جنگ، شبه‌جنگ و تحریم قرار می‌گیرد، لازم است این‌گونه حمایت‌ها صورت بگیرد؟

واقعیت این است که برخی از کارشناسان نظریاتی اقتصادی را در شرایط نرمال مطرح می‌کنند در حالی که بسیاری از چالش‌‌ها و مشکلات دیگر را ندیده و یا احیاناً اشراف کافی بر آن ندارند.

حتی در آزاد‌‌‌ترین اقتصاد‌های جهان یارانه تولید را از راه‌های مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دست واحدهای تولیدی خود می‌رسانند و حتی در سازمان تجارت جهانی نیز در مقابل همه فشار‌‌ها مقاومت می‌کنند و اعتنایی به نظریه‌های تک بعدی اقتصادی آدام اسمیت‌ها ی اقتصادی نمی‌کنند. باید به روزهایی که کشورمان در یک چالش جدی به نام تحریم‌های سنگین اقتصادی قرار گرفت، توجه داشت. زمانی که فروش نفت به حدود ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود و از سویی دیگر در داخل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت جناحی و ناقص اجرا شده بود و عموم واحدهای تولیدی کشور اعم از صنایع بالادستی و پایین دستی دچار بلاتکلیفی و چالش رکود شده بودند.

برای خروج صنایع در حال مرگ، تیم‌های اقتصادی نیازمند شوک‌درمانی و ارایه تسهیلات است تا شهرک‌های صنعتی کشور جان بگیرند و بتوانند با افزایش تولید خود و جذب نیروی کار خود، کشور را از بحران اقتصادی و رکود نجات دهند.

قطعاً با ادامه رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی کشور در فضای پسابرجامی، می‌توان منتظر رسیدن روزهای آفتابی برای کشور بود و آن زمان است که وام‌‌ها و تسهیلات دریافتی را به سیستم بانکی کشورمان پس خواهند داد. لذا استفاده از کلمه رانت به جای ارایه به‌حق تسهیلات که یکی از مسؤولین اقتصادی کشور معتقد به آن است، خود یک فاجعه در نظریه‌پردازی به‌شمار می‌رود و به هیچ عنوان  خیانت محسوب نمی‌شود.

هر چند در حوزه اقتصادی نظریات مختلف و هر کدام قابل‌احترام است، اما لازم است برخی مسؤولین که در تیم اقتصادی دولت قرار دارند، مطالعه بیش‌تری در نحوه عملکرد تیم‌های اقتصادی موفق در سایر کشور‌‌ها داشته باشند و با طناب پوسیده برخی نظریه‌های تک‌بعدی اقتصادی به چاه نروند و به جای آن بیش‌تر به انجام وظایف سیستم بانکی و مالی کشور توجه کنند.