زباله‌های الکترونیک، شمشیر دولبه‌اند

 

با هر پیشرفت در صنایع الکترنیکی و تکنولوژی نسخه‌های جدیدتری از وسایلی که استفاده می‌کنیم به بازار می‌آید و ما را وسوسه می‌کند تا از جدید‌‌‌ترین آن‌‌‌ها استفاده کنیم.

اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که وسایل الکترونیکی و الکتریکی قدیمی را باید به کجا بدهیم و با آن‌‌‌ها چه کنیم؟

به گزارش سینا پرس، اکثراً برای راحت شدن از وسایل الکتریکی قدیمی آن‌‌‌ها را به سطل‌های زباله‌‌ای می‌اندازیم و با زباله‌های تر یک‌جا می‌گذاریم. دراین صورت بزرگ‌‌‌ترین ضربه را به محیط‌زیست مان وارد می‌کنیم.

متأسفانه باید گفت که درحال حاضر ۷۰درصد زباله‌های تولیدی تر و مرطوب هستند و زباله‌های تر به میزان زیادی شیرابه تولید می‌کند که به دلیل اسیدی‌بودن با فلزات حل می‌شود. این شیرابه‌ها به لایه‌های زیرین نفوذ می‌کند و سبب آلودگی خاک و سفره‌های زیرزمینی آب می‌شود.

در این خصوص حسین حیدری، مدیر پروژه شرکت دانش بنیان بازیافت زباله الکترونیک در مشهد، گفت: زباله‌های الکترونیک به دستگاه‌های الترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌‌‌‌ها و کامپیوترها، لوح فشرده، تلویزیون، یخچال و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می‌شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح، عاملی آلوده کننده و خطرناک برای محیط‌زیست به شمار می‌روند. رایانه‌ها، تلویزیون‌‌‌‌ها و گوشی‌های تلفن همراه بیش‌تر از همه خطرناکند، چون که سطوح بالایی از سرب، جیوه و کادمیوم را دارا هستند.

زباله‌های الکترونیک به دستگاه‌های الترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌‌‌‌ها و کامپیوترها، لوح فشرده، تلویزیون، یخچال و… که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می‌شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح، عاملی آلوده کننده و خطرناک برای محیط‌زیست به شمار می‌روند

حیدری افزود: زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی در ایران به ۳ روش دفع یا بازیافت می‌شد. اولین شیوه، روش سنتی و پرخطر است. روش‌های بازیافت پرخطر بر خلاف استانداردهای رایج بین‌المللی بوده و باعث به خطر افتادن سلامت انسان و محیط‌زیست می‌شوند. این روش‌ها عمدتاً به دو دسته سوزاندن و دفن کردن تقسیم می‌شوند. سوزاندن می‌تواند در محیط باز و در شرایط غیرقابل کنترل باشد و یا این‌که در یک محیط بسته و کنترل شده باشد تا مانع از انتشار ذرات آلوده کننده در هوا گردد. به دلیل تنوع مواد موجود در قطعات الکترونیکی، در این روش خطر انتشار آلودگی و مواد سمی زیاد است. به‌طوری که سوزاندن زباله‌های رایانه‌ای بزرگ‌‌‌ترین منبع تولیدی اکسین‌‌‌ها و انتشار فلزات سنگین نظیر جیوه در جو است. در نتیجه سوزاندن زباله‌های الکترونیکی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. درباره روش دفن کرد هم باید گفت نفوذناپذیری محل دفن، شرط اصلی دفن زباله‌های رایانه‌ای است. تقریباً چنین مکانی اصلا وجود ندارد به عبارت بهتر در طولانی مدت تمام محل‌های دفن زباله‌های الکترونیکی نفوذ ناپذیری خود را از دست می‌دهند.

حیدری ادامه داد: روش دوم، روش‌های مدرن و‌ زیست سازگار است که شامل چند روش متنوع می‌شود. در روش جداسازی و آلودگی‌زدایی مواد سمی و مضر برای محیط‌زیست مانند CRT‌‌‌ها و باطری‌ها باید جدا شوند. در خصوص روش‌های مکانیکی هم باید گفت این فرایند‌‌‌ها برای جداسازی مواد مختلف قابل بازیافت و آلاینده‌ها انجام می‌شود. که عموماً شامل واحد شکستن و خرد کردن و جداکننده‌های مغناطیسی، جداکننده‌‌های بادی، جداکننده‌‌های جریان گردابی و… می‌شود. در این فرایند‌‌‌ها گرد و غبارهای تولیدی بایستی قبل از رهاسازی برای کاهش آلودگی، فیلتر شوند. اما در روش پالایش به عنوان فرایندی دیگر در حوزه روش‌های مدرن مواد موجود در زباله‌های الکترونیکی می‌توانند به صورت مواد خام بازیابی شوند و برای این منظور باید از فرایندهای مختلفی مانند فرایندهای پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی و الکتروشیمیایی عبور کنند. عمده موادی که از فرایند پالایش به دست می‌آیند شامل فلزات، پلاستیک‌‌‌ها و شیشه است و روش سوم روش‌های علمی است که امروزه در کشورهای پیشرفته جهان کاربرد دارد.

این کارشناس مواد و متالوژی در ادامه تأکید کرد: افتتاح نخستین کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیکی کشور با تلاش ۸ نفر از دانشجویان دکترا و ارشد مرکز رشد فن‌آوری دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، اما برای ادامه کار نیاز به زباله الکترونیک داشتیم که به دلیل نبود تأمین مواد اولیه و نبود همکاری ادارات که اصلی‌‌‌‌ترین تولیدکنندگان ضایعات الکترونیکی هستند کارخانه بازیافت زباله‌های الکترونیک غیرفعال شد.

وی افزود: در این کارخانه قرار بود روزانه ۸۰۰ کیلوگرم زباله الکترونیکی مانند موبایل و رایانه‌های مستعمل در این کارخانه پس از انجام مراحل بازیافت به ۱۰۰ کیلوگرم پسماند تبدیل شود. این پسماند‌‌‌ها شامل طلا، نقره، مس، قلع، سرب و نقره با درجه خلوص ۹۹ درصد بود که برای مصارف صنعتی دوباره به چرخه تولید باز می‌گشت.

حیدری عنوان کرد: از مزایای دیگر راه‌اندازی این خط نیمه صنعتی کاهش خطرات ناشی از دفن زباله‌های الکترونیکی از قبیل فلزات سنگین، آلودگی آب‌های زیر زمینی، حفظ منابع خاک با کاهش میزان دفن زباله، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، آب و سایر نهاده‌های طبیعی تولید، بازیابی و استفاده دوباره از قطعات الکترونیک بود.

وی در خصوص پتانسیل ایجاد کسب و کاری پرسود درحوزه زباله‌های الکترونیکی سمی گفت: در صورتی که پسماندهای رایانه‌ای و الکترونیکی با روش اصولی بازیافت شود می‌توان فلزات متعددی را از آن‌‌‌ها استخراج کرد به نحوی که از یک تن زباله موبایل می‌توان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم طلا به دست آورد. همین وزن گوشی تلفن همراه علاوه بر طلا حدود ۱۰۰ کیلوگرم مس و سه کیلوگرم نقره را در کنار فلزهای دیگر در خود جای داده است. این در حالی است که در معادن طلایی که اقتصادی به حساب می‌آید در هر تن سنگ معدن بین ۲۰ تا ۳۰ گرم طلا یافت می‌شود. ضمن آن که در این زباله‌ها پلاتین نیز وجود دارد که عنصری ارزشمند هستند.

 مدیر پروژه نخستین کارخانه بازیافت زباله الکترونیک در مشهد خاطرنشان کرد: متأسفانه دستگاه‌های ساخته شده توسط همکاران در همان کارخانه باقی مانده و استفاده نمی‌شود.البته ناگفته نماند اراده آنچنانی دراین خصوص وجود نداشت تا به صورت علمی این زباله‌ها بازیافت شوند، زیرا زباله‌های الکترونیکی در ایران خرید و فروش می‌شود و سود اقتصادی بر این بود که آن‌‌‌ها را صادر کنند.

وی در پایان گفت: زباله‌ها به خصوص الکترونیک شمشیر دولبه است. در کشور بودنشان آلودگی محیط‌زیستی به همراه دارد یا باید قوی کار کنیم و زباله‌ها را به صورت مدون بازیافت کنیم یا اگر نمی‌توانیم صادر کردن آن‌‌‌ها بهترین کار است تا کشور را از آلودگی نجات دهیم.

وی افزود: کشورهای توسعه یافته بخشی از انهدام یا بازیافت زباله‌هایشان را در کشورهای فقیر انجام می‌دهند تا به این ترتیب آلودگی محیط‌زیستی خود را کمتر کنند. به عنوان مثال آمریکا که بزرگ‌‌‌ترین صادر کننده زباله است زباله‌های الکترونیکی خود را به کشورهای آفریقایی می‌فرستد و در آن‌جا بازیافت می‌کند. ناگفته نماند زباله‌های ایران نیز به کشورهایی چون ترکیه، چین و مالزی صادر می‌شود.

گفتنی است در ادامه این گزارش و به منظور آگاهی از نحوه دفع زباله‌های الکترونیک به سراغ سازمان محیط‌زیست و رییس گروه پسماند این سازمان رفتیم که متأسفانه علی‌رغم تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته پاسخی دریافت نکردیم.

قرق‌های اختصاصی ابزاری برای نجات حیات وحش ایران

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهاد کشاورزی، از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می‌شود.

حفاظت از حیات وحش به عنوان پیکره اصلی تنوع‌زیستی، در چند دهه گذشته در جهان، مورد توجه جدی دولت‌‌‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست و حیات وحش قرار گرفته و در مسیر زمانی نه چندان طولانی، با ظهور و کشف ضرورت‌های بیش‌تر در این عرصه، تحولات گسترده‌ای در همه زمینه‌های مرتبط با حفاظت از حیات وحش اعم از اصلاح و بهبود قوانین و مقررات، به‌کارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد، تغییر دیدگاه‌ها و فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و جوامع بومی و محلی که محیط‌زیست و بالاخص حیات وحش را تحت تأثیر قرار می‌دهند، پی ریزی و در دستور کار قرار گرفت.

در ایران، تاریخچه و سیر تحول قوانین شکار و صید در ایران گویای آن است که اولین مقررات ‌زیست‌محیطی کشور با هدف حفاظت از حیات وحش، تحت عنوان قانون شکار، در سال ۱۳۳۵ تصویب شد که البته زیربنای قوانین مرتبط با محیط‌زیست محسوب می‌گردد. ضرورت‌های اجتماعی، درک الزام توجه بیش‌تر به محیط‌زیست و حیات وحش، همسو شدن با تغییرات مثبت بین‌المللی در عرصه حمایت از حیات وحش و لزوم پایه‌گذاری یک سازمان مستقل دولتی با وظیفه حمایت و حفاظت از حیات وحش، موجب شد تا در فاصله‌ای کوتاه، و در سال ۱۳۴۶ قانون شکار و صید تصویب و جایگزین قانون شکار گردد و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید متولد شود که البته بعد‌‌‌ها و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در سال ۱۳۵۳، به سازمان حفاظت محیط‌زیست تغییر نام داد.

قرق اختصاصی چیست؟

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل و مرتع و آب و آب بندان و کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده، با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار وزارت جهاد کشاورزی، از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می‌گردد.

این تعریف، نشانگر عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی در جهت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش به منظور بهره‌برداری پایدار و اصولی از آن‌هاست که بی‌تردید برخاسته از تفکرات پیشرو کارشناسی و تخصصی در زمان تدوین قانون شکار و صید در دهه ۱۳۴۰ است که علی‌رغم آن که در آن سال‌ها بسیاری از تهدیدات کنونی، متوجه حیات وحش کشور نبود، لیکن با دوراندیشی و نگاه به آینده، قرق‌های اختصاصی را به عنوان یکی از ابزارهای حفاظت از حیات وحش مد نظر قرارداده است که البته به دلایل متعدد علی‌رغم گذشت سالیان زیاد از تصویب قانون و ضوابط مورد بحث، فرصت اجرای آن فراهم نشد.

ضرورت‌های کنونی ایجاد قرق‌های اختصاصی

همه اهلی فن و حتی شهروندان عادی اذعان خواهند داشت که وضعیت فعلی حیات وحش کشور با شرایط آن در دهه ۴۰ قابل مقایسه نیست. افزایش جمعیت انسانی، توسعه روز افزون فعالیت‌های عمرانی، تخریب و تجاوز گسترده به عرصه‌های طبیعی، افزایش چشمگیر سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز، عوامل نامطلوب طبیعی نظیر خشکسالی‌های متوالی، شرایط اقتصادی و عدم توجه لازم به ضرورت توسعه همه جانبه زیرساخت‌های علمی و اجرایی و اعتباری سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با الزامات و تهدیدات موجود، تنها بخشی از عواملی هستند که موجبات کاهش معنی دار و قابل توجه جمعیت انواع گونه‌های جانوری وحشی در کشور در طول چند دهه گذشته شده‌اند.

سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی امور مربوط به حیات وحش کشور، در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون هکتار از پهنه طبیعی کشور را به عنوان عرصه‌های حفاظت شده تحت مدیریت خو د دارد و علاوه بر این مساحت، وظیفه حفاظت از حیات وحش در کلیه پهنه طبیعی کشور را نیز عهده دار است. بنا بر آمارهای منتشره از سوی سازمان مذکور، هم اکنون حدود ۲۳۰۰ محیط بان در کل کشور، به حفاظت از محیط‌زیست و حیات وحش مشغولند که اگر فرض کنیم توزیع این تعداد نیرو در سطح کل استان‌ها و مناطق به‌صورت همگن و یک‌دست باشد، با توجه به این‌که محیط‌‌بانان عمدتاً به‌صورت شیفتی خدمت می‌کنند و طبیعتاً در هر فاصله زمانی، بخشی از آن‌‌‌ها در شرایط استراحت به سر می‌برند، صرفاً در محدوده عرصه‌های تحت حفاظت، هر محیط‌‌بان در حال خدمت، وظیفه حراست از ۱۰ تا ۱۵ هزار هکتار پهنه طبیعی را بر عهده دارد. این مقدار چنان‌چه به‌طور میانگین برای کل گستره طبیعی کشور محاسبه شود، سهم هر محیط‌بان برای حفاظت، بیش از ۷۰ هزار هکتار خواهد بود!

لازم به ذکر است که در کشورهای پیشرو در عرصه حفاظت از محیط‌زیست، در مناطقی نظیر پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده، علاوه بر حفظ اکوسیستم‌های طبیعی و حیات وحش، برنامه‌های دیگری نظیر طبیعت‌گردی، توسعه فرهنگ‌زیست‌محیطی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی پایدار با استفاده از ظرفیت‌های بومی و طبیعی موجود و جلب مشارکت‌های گسترده مردمی در حفظ محیط‌زیست با بهره‌مند ساختن جوامع محلی از منافع حفاظت و مدیریت در قالب الگوهای موفقی به اجرا گذاشته شده است که البته هیچ‌یک از این اهداف در حال حاضر در محدوده مناطق تحت حفاظت کشور آن گونه که شایان استناد باشد، محقق نشده است.

همچنین استفاده از شیوه‌های سنتی درامر حفاظت از محیط‌زیست و حیات وحش و عدم توسعه فرهنگ ‌زیست‌محیطی و ناآشنایی غالب جوامع بومی و محلی با مزیت‌های حفاظت از حیات وحش و بازخوردهایی که این موضوع می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و‌ زیستی این جوامع ایفا نماید، نه تنها موجب کاهش معنا دار تخلفات شکار و صید نگردیده، بلکه مقابله بین محیط‌بانان و متخلفین شکار و صید، بروز حوادثی تلخ و آسیب دیدن تعداد قابل توجهی از دو طرف را به همراه داشته است که البته استمرار این وضعیت نه تنها زیبنده جامعه متمدن و ارزشی ایران اسلامی نیست، حیات وحش کشور را نیز با تهدیدی جدی مواجه می‌نماید.

مجموعه موارد فوق و بسیاری موارد دیگر که ذکر آن‌‌‌ها در این مجال ممکن نیست، شاهد و گویای آن است که سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت تحقق رسالت‌های قانونی خود و حمایت و حفاظت مؤثر و کارآمد از تنوع‌زیستی کشور، می‌بایست نگاهی جدی به استفاده از مشارکت و همراهی جوامع محلی و نیز بخش خصوصی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در چارچوب قوانین و مقررات داشته باشد و حتی با بازنگری و اصلاح برخی قوانین و ضوابط، زمینه این همکاری و همیاری را بیش از پیش ممکن و میسر سازد و بدون شک قرق اختصاصی به عنوان یک ظرفیت قانونی، چنین امکانی را برای سازمان مذکور در جهت حفاظت حداکثری از حیات وحش و سرمایه‌های طبیعی ایران عزیز و بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از آن‌‌‌ها فراهم می‌سازد.

بدون شک قرق‌های اختصاصی ابزاری است برای توسعه برنامه‌های حفاظتی در گستره طبیعی کشور به این مفهوم که شکل‌گیری قرق‌های اختصاصی در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، موجب می‌گردد تا با استفاده از ظرفیت‌هایی افزون بر داشته‌های سازمان، امکان حفاظت مستمر و هدفمند از حیات وحش در عرصه‌های طبیعی آزاد نیز به نحو مطلوب و مؤثری ایجاد شده و شاهد رشد جمعیت حیات وحش و احیای آن در ‌زیستگاه‌هایی که مورد دست اندازی گسترده واقع شده یا پتانسیل پذیرایی از جمعیت‌های حیات وحش را داشته اما به دلیل عدم امنیت حیاتی لازم، امکان رشد جمعیت گونه‌ها در آن‌‌‌ها تاکنون میسر نشده است باشیم.

مزیت‌های شکل‌گیری قرق‌های اختصاصی

قبل از هر چیز، توجه به این نکته ضروری است که دقت نظر کارشناسی لازم در انتخاب و معرفی قرق‌‌‌ها و نیز نگاه جامعه شناختی به توقعات و خواسته‌های جوامع بومی و محلی متأثر از محدوده‌های قرق‌های اختصاصی در چارچوب استفاده خردمندانه و پایدار از منابع طبیعی کشور، برای نیل به مقصود، اصل اساسی به شمار می‌رود.

دستیابی به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسی با تعامل و همکاری سازنده بین دولت و بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های جوامع محلی و بخش خصوصی در جهت حفاظت از حیات وحش، کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، توسعه فرهنگ‌زیست‌محیطی بین جوامع بومی و محلی، اشتغالزایی و ایجاد درآمد از طریق جذب طبیعت‌گردان، شکارچیان داخلی و خارجی و علاقه‌مندان به طبیعت و حیات وحش و به تبع آن توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه‌ای و ملی، معرفی جاذبه‌های طبیعی کشور در سطح بین‌المللی بدون نیاز به هزینه‌های دولتی، ظرفیت‌سازی جهت حفاظت بخش‌های بیش‌تری از پهنه‌های طبیعی و حیات وحش کشور، کمک به حفظ نسل و افزایش جمعیت گونه‌های جانوری در‌زیستگاه‌های طبیعی آن‌‌‌ها و بسیاری دستاوردهای دیگر را می‌توان با ایجاد و راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی به دست آورد.

اقدامات اجرایی انجام شده

اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، با توجه به شرح وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله به آن، ضمن بررسی‌های کارشناسی لازم و با عنایت به آثار مثبت مورد انتظار از ایجاد قرق‌های اختصاصی، از اواخر پاییز سال ۱۳۹۳ اقدامات گسترده‌ای را جهت تحقق راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی در کشور و استفاده بهینه از این ظرفیت قانونی برای توسعه حفاظت و حمایت از حیات وحش و بهره‌برداری پایدار از آن‌‌‌ها به اجرا گزارده است که مهم‌ترین آن‌‌‌ها عبارتند از:

۱- تهیه پیش‌نویس حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی با استفاده از نظرات کارشناسی ادارات کل استان‌ها، دفاتر تخصصی حوزه معاونت محیط‌زیست طبیعی و نیز دفتر حقوقی و امور مجلس

۲- برگزاری اولین نشست هم اندیشی در خصوص قرق‌های اختصاصی در بهمن ماه ۱۳۹۳ به مدت دو روز در یزد با حضور معاونت محترم محیط‌زیست طبیعی وقت سازمان و مدیران و کارشناسان تعدادی از ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها و دفاتر مربوطه ستادی، اساتید دانشگاه‌ها، نمایندگان تشکل‌های مردمی، شرکت‌های فعال در عرصه طبیعت‌گردی، سازمان جنگل‌ها، سازمان گردشگری، نمایندگان جوامع محلی و فعالین در عرصه حفاظت از حیات وحش و علاقمندان به ایجاد قرق‌های اختصاصی.

۳- بررسی درخوست‌های ایجاد قرق اختصاصی در کشور و انتخاب پنج محدوده که پرونده آن‌‌‌ها تکمیل و موافقت‌های اولیه را از دستگاه‌های ذی‌ربط کسب نموده بودند و همچنین در سنوات گذشته به‌طور داوطلبانه و مؤثری با به‌کار‌گیری مشارکت جوامع محلی، از محدوده‌های پیشنهادی حفاظت به عمل آورده و جمعیت حیات وحش در آن‌‌‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است جهت معرفی به شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست

۴- برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی با مدیران و کارشناسان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و اعضای شورای‌عالی جنگل و بازدید مشترک از محدوده قرق‌های پیشنهادی جهت توجیه فنی و حقوقی سازمان مذکور در خصوص قرق‌های اختصاصی و نحوه عملکرد آن‌ها

۵- اخذ موافقت معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنایع و معادن و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص ایجاد قرق‌های اختصاصی

۶-ارایه پیش‌نویس حقوق و تکالیف قرق‌های اختصاصی و نیز معرفی محدوده ۵ قرق اختصاصی در استان‌های یزد، کرمان و سمنان به شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست که هم اکنون جهت تصویب نهایی در دستور کار آن شورا قرار دارند.

۷- دعوت از یکی از کارشناسان قرق‌های اختصاصی از کشور اسپانیا و برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی قرق‌های اختصاصی و مزیت‌های آن‌‌‌ها برای مدیران و کارشناسان دفاتر تخصصی ستادی و ۱۰ استان منتخب

۸- بازنگری آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید با هدف اصلاح مواد آن از جمله موضوعات مرتبط با قرق‌های اختصاصی و شفاف‌سازی روند حقوقی ایجاد و مدیریت قرق‌های اختصاصی و تسهیل روند قانونی آن برای افزایش استقبال عمومی جهت سرمایه‌گذاری در این عرصه که پیش نویس مربوطه هم اکنون در مرحله اخذ نظرات متخصصین و اساتید ذی‌ربط می‌باشد.

 

با توجه به اقدامات فوق و نیز سیاست‌های کلان و استراتژی‌های سازمانی مبنی بر تغییر و اصلاح رویکردهای اجرایی سنتی به سمت استفاده هر چه بیش‌تر از مشارکت جوامع بومی و محلی در امر حفاظت و به تبع آن بهره‌مندی معقول و مسؤولانه از مزایای ناشی از این مشارکت، امید است قرق‌های اختصاصی در عین حالی که فرصت‌‌‌ها و ظرفیت‌های جدیدی را در عرصه حفاظت از حیات وحش و شکار و صید فراهم می‌سازند، الگویی عملی و کارآمد در زمینه مشارکت سازمان با جوامع محلی و بخش خصوصی را ثبت نموده و به ظهور برساند.