رئیس اتاق صنایع و معادن ایران، اولین مطالبه بخش‌خصوصی از بانک‌مرکزی را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی، همیشه قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک‌مرکزی این مسئله محقق شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، صمد حسن‌زاده؛ در نشست مشترک […]
رئیس اتاق صنایع و معادن ایران، اولین مطالبه بخش‌خصوصی از بانک‌مرکزی را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی، همیشه قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک‌مرکزی این مسئله محقق شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، صمد حسن‌زاده؛ در نشست مشترک رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، افزود: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالا‌ترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است. حسن‌زاده؛ مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش‌خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفتگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که درخصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گا‌هی سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به‌در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند. حسن‌زاده؛ درخصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز، گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش‌خصوصی به منابع بارئیس اتاق صنایع و معادن ایران مطرح کرد ایجاد ثبات ارزی اولین مطالبه بخش‌خصوصی از بانک‌مرکزی رئیس اتاق صنایع و معادن ایران، اولین مطالبه بخش‌خصوصی از بانک‌مرکزی را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی، همیشه قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک‌مرکزی این مسئله محقق شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، صمد حسن‌زاده؛ در نشست مشترک رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، افزود: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالا‌ترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است. حسن‌زاده؛ مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش‌خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفتگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که درخصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گا‌هی سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به‌در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند. حسن‌زاده؛ درخصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز، گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش‌خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد. وی افزود: این اقدام باعث شده بخش‌خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزء یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کنند. به ویژه در ماه‌های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تأمین مواد اولین برای آنها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک‌مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند. در ادامه، احمد فرشچیان؛ رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، به بازار مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: آنچه درباره این بازار گفته می‌شود، قدمی روبه جلو بوده که با چند چالش جدی مواجه است؛ درباره تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده محدودیتی برای هزینه‌ها از سوی بانک‌مرکزی تعیین نشده و رقم آن به عهده بانک‌های عامل گذاشته شده است که ابهام‌برانگیز بوده و باید مورد توجه بانک‌مرکزی قرار گیرد. این فعال اقتصادی، ادامه داد: از طرفی، در سامانه مبادلات ارزی باید ارز در کانترهای بانک‌مرکزی موجود شود تا فرآیند تبادلات انجام شود، در صورتی‌که بسیاری صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانترهای بانک‌مرکزی دریافت کنند. این روند تعریف شده، هزینه‌بر است و از جیب بخش‌خصوصی باید پرداخت شود که منصفانه نیست در حالی‌که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت، بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، گفت: اگر بستر بازار مبادله ارزی دقیق تعریف نشود به بحث فاینانس تبدیل می‌شود که تبعات آن را بانک‌مرکزی باید بپردازد و روند تبادلات طولانی خواهد شد. فعالان اقتصادی شبکه‌ای را ایجاد کردند که در قالب آن ارقام زیادی را مبادله نمی‌کنند، قرار دادن آنها در کنار گروه‌هایی که تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خسارت عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز را بخش‌خصوصی باید بپردازد. نکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد. وی افزود: این اقدام باعث شده بخش‌خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزء یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک‌ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تأمین کنند. به ویژه در ماه‌های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تأمین مواد اولین برای آنها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک‌مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند. در ادامه، احمد فرشچیان؛ رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، به بازار مبادله ارزی اشاره کرد و گفت: آنچه درباره این بازار گفته می‌شود، قدمی روبه جلو بوده که با چند چالش جدی مواجه است؛ درباره تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده محدودیتی برای هزینه‌ها از سوی بانک‌مرکزی تعیین نشده و رقم آن به عهده بانک‌های عامل گذاشته شده است که ابهام‌برانگیز بوده و باید مورد توجه بانک‌مرکزی قرار گیرد. این فعال اقتصادی، ادامه داد: از طرفی، در سامانه مبادلات ارزی باید ارز در کانترهای بانک‌مرکزی موجود شود تا فرآیند تبادلات انجام شود، در صورتی‌که بسیاری صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانترهای بانک‌مرکزی دریافت کنند. این روند تعریف شده، هزینه‌بر است و از جیب بخش‌خصوصی باید پرداخت شود که منصفانه نیست در حالی‌که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت، بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، گفت: اگر بستر بازار مبادله ارزی دقیق تعریف نشود به بحث فاینانس تبدیل می‌شود که تبعات آن را بانک‌مرکزی باید بپردازد و روند تبادلات طولانی خواهد شد. فعالان اقتصادی شبکه‌ای را ایجاد کردند که در قالب آن ارقام زیادی را مبادله نمی‌کنند، قرار دادن آنها در کنار گروه‌هایی که تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: خسارت عدم تأمین و تخصیص به‌موقع ارز را بخش‌خصوصی باید بپردازد.
دیدگاه بسته شده است.