بانک‌ها عامل گرانی مسکن

گروه راه‌وشهرسازی- تأمین مالی مشکل اصلی این روزهای بخش مسکن می‌باشد. حدود ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران را اقتصاد مسکن تشکیل می‌دهد؛ بانک‌ها به‌عنوان یکی از زنجیره‌های اثرگذار در رونق بخش مسکن و تعادل‌بخشی به این بازار هستند اما در چند سال اخیر تسهیلاتی که بانک‌ها مکلف به اعطای آن برای حوزه مسکن شده‌اند، کمتر از یک‌پانزدهم کل تسهیلات اعطایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی است. این در حالی است که به دلیل تورم بالا و اقتصاد بیمار کشور بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آورده، به‌طوری که با نگاهی به آمار وضعیت اموال غیرمنقول ۲۳ بانک نشان می‌دهد؛ تا پایان شهریور ماه امسال این بانک‌ها بیش از ۴۸۶هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول دارند که عمدتاً شامل مسکن و زمین می‌باشد. همین موضوع باعث شده بانک‌ها یکی از اثرگذار‌ترین عوامل در افزایش قیمت مسکن باشند و به همین دلیل تمایلی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، منصور غیبی؛ کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: برخی از شاخص‌‌ها و متغیرهای کلان کشور در بازار مسکن تأثیر می‌گذارند، به‌عنوان مثال در سال‌جاری عده زیادی افراد منتظر انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم بودند، زیرا فعالان بازار مسکن با استناد به این متغیر‌ها در این بازار رفتار می‌کنند. وی ادامه داد: زمانی‌که انباشت انتظار در بازار مسکن به تعادل برسد، چهره واقعی خود را نشان خواهد داد، زیرا میزان تقاضای هیجانی مسکن افزایش می‌یابد، به عبارت دیگر بازار مسکن دچار شوک اقتصادی می‌شود و براساس میزان تقاضایی که در بازار شکل می‌گیرد، قیمت ملک مجدداً در بازار به صورت کاذب دچار نوسان و افزایش خواهد شد. این کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه اگر هدف‌گذاری جدی برای کنترل بازار مسکن لحاظ شود، قطعاً از بازارهای موازی دیگر تأثیر نمی‌پذیرد، افزود: اگر در بازار مسکن به‌درستی سیاست‌گذاری شود، بی‌شک افزایش قیمت سکه، دلار و طلا تأثیری در این بازار به‌جا نخواهد گذاشت. عدم اجرای برنامه دقیق و سیاست‌های قابل اجرا در بازار مسکن موجب تشدید بحران و التهاب‌‌ها در این بازار خواهد شد و از سوی دیگر با انباشت انتظار برای خرید ملک موجب تداوم رشد قیمت مسکن می‌شود. وی تأکید کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های مسکنی خود را تدوین کند، تا بتواند قدرت کنترل کردن بازار مسکن را در دست بگیرد. همان طور که واضح است بازار مسکن تأثیر بسیار بالای ریالی دارد و حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشور را صنعت ساختمان و بازار ملک و املاک تشکیل می‌دهد. غیبی؛ با اشاره به اینکه اگر بازار مسکن به حال خودش ر‌ها شود، سونامی و موج شدیدی از آسیب‌‌ها را بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت، افزود: بازار مسکن هم‌اکنون در رکود قرار دارد و رفتار بازیگران به‌گونه‌ای نیست که این بازار از حالت رکود خارج شود و سمت رونق معامله مسکن حرکت کند. روند بازار مسکن از دولت سیزدهم تا به امروز تغییری نکرده و هیچ‌کدام از سامانه‌هایی که دولت برای کنترل این بازار راه‌اندازی کرده، درمان درد بازار مسکن نیست. وی تصریح کرد: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌هاست را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین – مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه‌گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است. این کارشناس مسکن، با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت. وی تأکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌هاست، در انتهای سال ۱۳۹۳ براساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد. این کارشناس بازار مسکن، ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود. غیبی؛ یادآور شد: در حال‌حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه‌داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.