با تصویب شورای اقتصاد، عوارض پنج آزادراه کشور افزایش یافت. بر این اساس عوارض آزادراه‌های کرج – قزوین ۱۰ هزار تومان، تهران-قم ۱۵۰۰۰ تومان، بندر عباس – شهیدرجایی ۸۵۰۰ تومان، قزوین – زنجان ۳۵۰۰۰تومان و تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان تعیین شده است. به گزارش ایرنا، رضا اکبری؛ سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، درخصوص اصلاح […]
با تصویب شورای اقتصاد، عوارض پنج آزادراه کشور افزایش یافت. بر این اساس عوارض آزادراه‌های کرج – قزوین ۱۰ هزار تومان، تهران-قم ۱۵۰۰۰ تومان، بندر عباس – شهیدرجایی ۸۵۰۰ تومان، قزوین – زنجان ۳۵۰۰۰تومان و تهران-ساوه ۲۰ هزار تومان تعیین شده است. به گزارش ایرنا، رضا اکبری؛ سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، درخصوص اصلاح نرخ عوارض جاده‌ای، گفت: این موضوع مصوبه شورای اقتصاد بوده و وزارت راه‌وشهرسازی فقط مجری آن است همچنین این موضوع به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و در آن زمان درخواست افزایش عوارض مطرح شده بود. اکبری؛ افزود: بررسی سوابق نشان می‌دهد که هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها و هزینه‌های عمرانی در سال‌های گذشته چندین برابر شده، اما نرخ عوارض آزادراهی سال‌هاست که ثابت مانده است و نیاز بود که متناسب با وضعیت آزادراه‌ها و هزینه‌ها متناسب‌سازی شود؛ بر این اساس در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفته است. این مقام مسئول، خاطرنشان‌کرد: هزینه نگهداری آزادراه‌ها سالیانه پنج‌هزار میلیارد تومان است که مواردی همچون نگهداری آسفالت، خط‌کشی، تعمیر تجهیزات، روشنایی حریم، نگهداری زمستانه و… را شامل می‌شود. وی یادآور شد: آزادراه‌ها در همه جای جهان به صورت خودکفا اداره می‌شوند، اما در کشورمان این‌گونه نیست؛ لذا طی برگزاری جلساتی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به نرخی در این زمینه برای آزادراه‌ها رسیدیم. اکبری؛ گفت: حتی این افزایش نرخ نیز اعمال شود، فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد از هزینه‌های یاد شده آزادراهی را پوشش می‌دهد که از ابتدای آذرماه اجرای آن به وزارت راه‌وشهرسازی تکلیف شده است. سرپرست سازمان راهداری، اضافه کرد: در ابتدا تصور می‌شد که با زیرساخت‌های موجود اجرای دقیق و کامل مصوبه امکان‌پذیر است، اما مسائل و مشکلاتی نیز در این مسیر وجود دارد. وی با اشاره به نرخ یک‌هزار و ۲۰۰ تومانی آزاده تهران- قم، اظهار داشت: در حال‌حاضر فرقی نمی‌کند کاربران جاده ۲۰ یا ۱۲۰ کیلومتر از این مسیر را پیمایش کرده باشند و باید این مبلغ را بپردازند، اما با افزایش نرخ عوارض این تفاوت محسوس خواهد بود و به سمت پرداخت عدالت محور پیش خواهیم رفت. وی اظهار داشت: همچنین دغدغه‌هایی برای سکونتگاه‌ها و مراکز جمعیتی اطراف این آزادراه‌ها، مراکز صنعتی و غیره وجود دارد و به این منظور باید تجهیزات جدید از جمله دوربین خریداری یا نسبت به جابه‌جایی برخی دوربین‌‌ها اقدام کرد؛ بر این اساس شاید نتوانیم آن را از تاریخ یاد شده به‌طور کامل اجرایی کنیم. اکبری؛ خاطرنشان کرد: در این زمینه به دنبال اخذ مهلت دو ماهه از شورای اقتصاد هستیم تا بتوانیم بسته‌ای کامل و عدالت محور که در آن دغدغه سکونتگاه‌ها نیز دیده شده طراحی کرده و سپس اجرایی کنیم. همچنین وضعیت پرداختی از سوی رانندگان و کاربران جاده‌ها در این بسته جدید مشخص می‌شود و در صورت موافقت با مهلت درخواست شده اجرای آن از ابتدای بهمن ماه خواهد بود. وی یادآور شد: برای مبالغ حاصل از افزایش نرخ عوارض نیز بسته و پروژه دیگری تهیه می‌شود، به‌طوری که عمده مبالغ آن صرف همان آزادراه‌ها، آسفالت و بهسازی آنها، بهبود روشنایی و رفع سایر مشکلات آنها خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.