عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افت کیفیت خودرو و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با قیمت‌های دستوری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود و تحویل به‌موقع خودرو به مشتریان ندارد. به گزارش ایرنا، بهنام رضوانی؛ با اشاره […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افت کیفیت خودرو و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با قیمت‌های دستوری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود و تحویل به‌موقع خودرو به مشتریان ندارد. به گزارش ایرنا، بهنام رضوانی؛ با اشاره به شرایط تبعیض‌آمیز در سیاست نرخ‌گذاری در زنجیره تأمین و محصول نهایی، عنوان کرد: با توجه به اینکه بهای مواد اولیه مانند آلومینیوم از ابتدای سال تا کنون بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و قطعه‌ساز نیز مواد اولیه را با قیمت آزاد از بورس خریداری کرده و قطعات را به قیمت روز در اختیار خودروساز قرار می‌دهد، از طرفی حدود ۸۰ درصد قیمت خودرو شامل بهای قطعات است، خودرو نیز به‌عنوان محصول نهایی باید بر مبنای هزینه تمام شده قیمت‌گذاری شود. وی افزود: از سوی دیگر با توجه به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهای مواد اولیه، دستمزد و حقوق کارگری و رشد تورم، نمی‌توان قطعه‌ساز را ملزم به فروش قطعات با قیمت کمتر از هزینه تمام شده کرد. نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی، در ادامه بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تأکید کرد و بیان داشت: دولت با حذف قیمت‌گذاری دستوری باید اجازه دهد قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شده و همزمان با آزادسازی واردات خودروهای نو و دست دوم به ایجاد فضای رقابتی در بازار کمک کند. رضوانی؛ با بیان اینکه خودروسازان به‌واسطه قیمت‌های دستوری با زیان‌های هنگفتی مواجه هستند، ادامه داد: موافقت با حذف قیمت‌گذاری دستوری به معنای دفاع از خودروسازان نیست، بلکه قیمت دستوری معضلی در صنعت خودرو است که باید هر چه سریع‌تر برطرف شود. وی، افت کیفیت خودرو و تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان را از تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست و تأکید کرد: خودروساز با قیمت‌های دستوری انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت محصولات خود ندارد؛ این در حالی است که قرار بود کیفیت خودرو‌ها هر سال از سوی خودروساز افزایش پیدا کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از طرف دیگر خودروساز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری قادر به تحویل به موقع خودرو به مشتریان نیست، از این‌رو مصرف‌کننده خودرویی که باید سه ماهه تحویل بگیرد، در شش ماه تحویل گرفته و در نهایت مردم متضرر می‌شوند. رضوانی؛ یادآور شد: کمیسیون صنایع مجلس طی جلساتی که با وزیر صمت و معاونین مربوطه داشته بار‌ها بر عدم رضایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از شرایط فعلی صنعت خودرو و ضرورت ساماندهی صنعت و بازار خودرو تأکید کرده است و به نظر می‌رسد رفع مشکلات قیمت‌گذاری در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. حسنعلی محمدی؛ دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز، گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه تنها منافعی برای مصرف‌کنندگان نداشته است، بلکه موجب شده مردم خودرو را با قیمتی بیش از نرخ کارخانه تحویل بگیرند و منافع این اختلاف قیمت به جیب واسطه گران و دلالان رفته است. حسنعلی محمدی؛ با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری ضد اقتصاد سالم است و باید حذف شود، افزود: سازوکار قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید شفاف و بدون ایجاد رانت باشد و در توزیع و فروش محصول نیز باید از روش‌هایی همچون قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه پرهیز کرد. وی با اشاره به تناقض در نرخ‌گذاری مواد اولیه و خودرو به‌عنوان محصول نهایی، تصریح کرد: وقتی خودروساز مواد اولیه را به‌طور مستقیم یا توسط قطعه‌سازان با نرخ آزاد تهیه می‌کند و از آن طرف بهای تمام شده خودرو متناسب با قیمت فروش محصول نیست و با قیمت دستوری محصول خود را می‌فروشد، طبیعی است با زیان‌دهی مواجه شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در همین پیوند، زیان‌دهی ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور در نیمه نخست سال‌جاری به رقم ۱۱۷ هزار و ۹۸۹میلیارد ریال رسیده است.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به زیان‌دهی کشاند. این زیان‌دهی بر صنعت قطعه‌سازی نیز تأثیر گذاشته است، به نحوی که در حال‌حاضر بسیاری از خطوط تولید قطعه از چرخه خارج شده یا برخی از آن‌‌ها با یک‌پنجم ظرفیت در حال فعالیت هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
دیدگاه بسته شده است.