تشکیل نهاد داوری برای ارتقای جایگاه اصناف و حل مشکلات در دستور کار قرار گرفت

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران

تشکیل نهاد داوری برای ارتقای جایگاه اصناف و حل مشکلات در دستور کار قرار گرفت

معاون حقوقی اتاق اصناف ایران از تشکیل نهاد داوری خبر داد و گفت: طرحی با همیاری متخصصان داوری با مطالعه در رویه حدود ٧٠ کشور و نهاد داوری بین‌المللی ظرف مدت یک‌سال تهیه و تقدیم هیأت رییسه اتاق اصناف شد که بعد از اخذ موافقت به قوه قضاییه ارایه و موافقت قوه نیز اخذ شد؛ هم اکنون در حال مذاکره در خصوص تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت آن می‌باشیم که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، حمید هاشمی اظهار کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است که نهاد داوری اصناف در ٤ مرکز استان مشهد، اصفهان، رشت و شیراز به صورت پایلوت رسماً آغاز گردد و در ظرف زمانی مشخصی در تمامی اتاق‌های اصناف اجرایی شود.

وی در باب مقرارت ایمنی ساختمان‌های صنفی تصریح ‌کرد: در درجه اول، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مستند به تصویب‌نامه هیأت وزیران به تاریخ دی ماه ١٣٩٣ مکلف بوده است تا مقررات مربوط به این حوزه را همراه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین نماید. دوم مستند به مقررات صنفی کمیسیون‌های نظارت نیز مکلف بوده‌اند در ذیل ضوابط داخلی هر اتحادیه مقررات مربوط به این بخش را مصوب و ابلاغ نمایند. سوم، مقرراتی نیز توسط شورای عالی حفاظت فنی در ارتباط با این موضوع قبلاً مصوب شده است.

وی ادامه ‌داد: هنوز بعد از گذشت حدود دو سال سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت کار تکلیف خود را انجام نداده‌اند و مقرراتی را تدوین نکرده‌اند. کمیسیون نظارت‌‌ها هم مکلف شده‌اند تا بررسی کنند و اگر ضوابط داخلی اتحادیه‌ها در این خصوص منافذی دارد مرتفع نمایند که هنوز ابتدای راه است و مقرره‌ای به صورت مشخص موجود نیست.

به گفته هاشمی، مصوبات شورای عالی حفاظت فنی هم که موجود هستند باید توسط بازرسان کار که ضابط قضایی نیز تلقی می‌شوند تحت نظارت باشد. به عنوان نتیجه یا اساساً مقرراتی خطاب به اتاق‌های اصناف وجود ندارد که اجرای آن را تحت نظارت قرار دهند و اگر هم موجود باشد، مسؤول نظارت آن قبلاً تعیین شده است.

وی همچنین این نکته را مورد اشاره قرارداد و گفت: در مورد تبصره بند ز ماده ٣٧ هم ۴ پیش شرط وجود دارد که مقررات ایمنی باشد، مالک از اجرای آن خودداری کند، فرد صنفی مستأجر از اتاق اصناف درخواست مجوز اجرای مقررات به نمایندگی از مالک را داشته باشد و مورد موافق قرار گیرد و در نهایت مستأجر به هزینه خود اقدام کند.

وی اضافه‌کرد: این ۴ پیش‌شرط نشان از اختیار دارند و نه تکلیف زیرا که در تبصره واژه می‌تواند استفاده شده است و مبین این نتیجه است که فرد صنفی برای انجام این کار مختار است، علاوه بر این‌که نمی‌توان شخصی را متعهد به اجرای تعهدات شخص دیگری نمود. اگر حتی فرض کنیم که تبصره مبین تکلیف است آن موقع این سؤال مطرح می‌شود که مستأجر تا چه میزان می‌تواند هزینه نماید؟ باز با تأکید بر این‌که مخاطب تبصره اتاق‌های اصناف نیستند بلکه فرد صنفی می‌باشند و یادآوری این‌که تکلیف فرض شده است نه این‌که واقعیت داشته باشد، نهایتاً مستنبط از ماده ٢١ قانون روابط مؤجر و مستأجر تنها می‌توان تا ٦ برابر حق الاجاره را مجاز دانست و نه بیش‌تر.

 

وی گفت: بنابراین تعهداتی به صورت مستقیم بر عهده اتاق‌های اصناف نیست اگر چه باید تأکید کرد که مواد ١٤ و ٢٠ قانون تملک آپارتمان‌‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن مالک را به بیمه‌آتش‌سوزی ساختمان به عنوان یک واحد مکلف کرده است. لذا افراد صنفی که مالکیت چنین ساختمانی را بر عهده دارند، رأساً مکلف به اجرای قانون هستند و اگر مستأجر باشند، باید در راستای منافع خود مالک را به اجابت قانون مکلف نمایند.