رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: در بحث مسکن کارگری، براساس اصل۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد. به گزارش تسنیم، سمیه گلپور؛ با اشاره به […]
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت: در بحث مسکن کارگری، براساس اصل۳۱ قانون اساسی، حق داشتن مسکن برای هر ایرانی به‌وضوح مطرح‌شده و دولت موظف است در این راستا تلاش کند. این اصل به‌خصوص بر رفع محرومیت‌‌ها و حمایت از اقشار نیازمند، ازجمله کارگران، تأکید دارد. به گزارش تسنیم، سمیه گلپور؛ با اشاره به اینکه ماده ۱۴۹قانون کار به‌صراحت کارفرمایان را مکلف میکند، که تأمین مسکن کارگری را در دستور کار قرار دهند، اظهار داشت: در این زمینه، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم نیز وجود دارد که به کمک دستگاه‌های مرتبط می‌پردازد به‌طور مثال ماده ۱۵۳قانون کار نیز بر تسهیلات مسکن کارگران تأکید دارد و تخلف از این موضوع را جرم‌انگاری میکند. تمامی این قوانین نشان‌دهنده آن است که خلأ قانونی در زمینه مسکن کارگری وجود ندارد و نیاز به قوانین جدید نیست. گلپور؛ افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه به مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی محرومان و کارگران در اولویت قرار داشته و این مسئله در قوانین موجود به‌خوبی مشهود است. رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه مسکن کارگری؛ ناتوانی در اجرا دارد بیان کرد: پس از گذشت سال‌‌ها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه به‌طور جدی پاسخگو نیستند. اگر از اوایل دهه ۷۰، زمان تصویب قانون کار، نهادهای مربوط به‌درستی وظایف خود را در نظارت و اجرای این قوانین انجام می‌دادند، امروز با بحران مسکن کارگری مواجه نمی‌شدیم. گلپور؛ بیان کرد: تحقیق‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰درصد حقوق کارگران صرف تأمین حق مسکن آن‌‌ها می‌شود. متأسفانه، در سال گذشته حق مسکن کارگری ثابت باقی ماند و حتی افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد نیز تأثیری بر این موضوع نداشت. وی افزود: در حالی‌که تورم به‌طور بی‌سابقه‌ای در سبد معیشت افزایش‌یافته، وضعیت مسکن به‌مراتب بحرانی‌تر شده است و کارگران همچنان با مشکلات جدی در تأمین مسکن خود مواجه هستند. گلپور؛ با اشاره به بی‌توجهی دولت و به‌ویژه شورای‌عالی کار و هیئت دولت، حق مسکن کارگری در ۱۴۰۳ هیچ افزایشی نداشت، اظهار کرد: شورای‌عالی کار به‌جای اقدام مؤثر، این موضوع را مسکوت گذاشته است و به نظر می‌رسد برای امسال نیز هیچ برنامه‌ای برای افزایش حق مسکن کارگری ندارد؛ بنابراین، دولت باید به‌طور جدی به این مطالبه کارگری رسیدگی کند و نه‌تنها حق مسکن ۱۴۰۳ را مشخص کند، بلکه حق مسکن ۱۴۰۴ را نیز تعیین کند. وی گفت: این حق قانونی کارگران است و عدم افزایش آن در شرایط کنونی، ظلم بزرگی به جامعه کارگری محسوب می‌شود. باید توجه داشت که ۹۰۰هزار تومان به‌عنوان هزینه مایحتاج اولیه زندگی، مانند نان و لبنیات، هم نیست و به هیچ‌وجه کفاف تأمین مسکن کارگران را نمی‌دهد. گلپور؛ اذعان کرد: در ۱۴۰۲مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش نیافته و همچنان ثابت مانده است؛ این در حالی است که این مبلغ، با رقم ۹۰۰هزار تومان در ماه، حتی نمی‌تواند بخشی از هزینه‌های واقعی زندگی یک خانواده کارگری را پوشش دهد. واقعیت این است که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور اجاره و مسکن، از مفهوم واقعی «حق مسکن» فاصله گرفته و باید در شورای‌عالی کار بازنگری شود. این فعال کارگری، بیان کرد: متأسفانه، با وجود تصریح قوانین حمایتی نظیر اصل ۳۱قانون اساسی و مواد ۱۴۹، ۱۵۳و ۱۷۳قانون کار که تخلف در اجرای آن‌‌ها جرم‌انگاری شده، هیچ اقدام جدی برای نظارت و اجرای این قوانین صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی چرا به این مسئله توجه نمی‌کند و نمی‌پرسد چرا این قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند؟ گلپور؛ گفت: شورای‌عالی کار در طول سال جاری حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است؛ این در حالی است که بیش از ۷۰درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، از کارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. گلپور؛ بیان کرد: شورای‌عالی کار به‌عنوان نهاد متولی، به مدت هفت ماه از انجام تکلیف قانونی خود سرباز زده و نتیجه این بی‌توجهی‌ها، دامن زدن به مشکلات کارگری و بحرانی‌تر شدن اوضاع معیشتی آنان است.
دیدگاه بسته شده است.