عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: با تصمیم این کمیسیون، امکان اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم شد. سعید رحمت‌زاده‌پشتیری؛ در گفتگو با خانه‌ملت، با اشاره به مهم‌‌ترین مصوبه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، امکان اجرای ماده ۵۶ […]
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: با تصمیم این کمیسیون، امکان اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم شد. سعید رحمت‌زاده‌پشتیری؛ در گفتگو با خانه‌ملت، با اشاره به مهم‌‌ترین مصوبه جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، امکان اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فراهم شد. نماینده مردم «صومعه سرا» در مجلس شورای اسلامی، در توضیح این مصوبه اظهار کرد: براساس جزء ۶ بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب۲/۴/۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی می‌بایست در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازارسرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد» و این الزام عملاً مانع اجرای تسهیلات ذیل ماده ۵۶ شده بود. عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: در واقع، این حکم قانون برنامه، اجرای ماده ۵۶ را که در طرح‌های تملک دارایی و پروژه‌های عمرانی توسط شرکت‌های دولتی پروژه‌های آب و فاضلاب و… مورد استفاده قرار می‌گرفت، تعطیل کرده بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: از این‌رو کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه ۳۰/۸/۱۴۰۳ اجرای ماده ۵۶ را از شمول جزء ۶ بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مستثنی کرد و تصریح کرد که علاوه بر حکم فوق‌الذکر در صورت موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه، شرکت‌های دولتی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به‌عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق، مبادرت کند. بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چارچوب قانون اوراق بهادار می‌باشند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده ۲۷ قانون اوراق بهادار خواهند بود.
دیدگاه بسته شده است.