گروه خودرو- با توجه به اینکه طی روزهای اخیر شاهد خبر افزایش قیمت خودرو توسط وزارت صمت بودیم که با واکنش‌های بسیاری همراه بود، حال باید این مسئله را در نظر گرفت که آیا با این میزان افزایش قیمت‌ها، شاهد اتفاق شگرفی در صنعت خودرو و یا شاهد رقابتی شدن محصولات خودروسازان داخلی خواهیم بود. […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه طی روزهای اخیر شاهد خبر افزایش قیمت خودرو توسط وزارت صمت بودیم که با واکنش‌های بسیاری همراه بود، حال باید این مسئله را در نظر گرفت که آیا با این میزان افزایش قیمت‌ها، شاهد اتفاق شگرفی در صنعت خودرو و یا شاهد رقابتی شدن محصولات خودروسازان داخلی خواهیم بود. آیا شاهد آن خواهیم بود که اختلاف قیمت محصولات تولیدی آن‌ها با توجه به محدودیت در عرضه خودرو به بازار از بین خواهد رفت. همه این‌ها سؤالاتی است که به ذهن مصرف‌کنندگان و خریداران خودرو خواهد رسید و باید در این باره شفاف‌سازی‌هایی صورت گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مسیح فرزانه؛ کارشناس بازار خودرو، در رابطه با تأثیر افزایش قیمت کارخانه در بازار خودرو، اظهار کرد: طبعاً افزایش قیمت هر کالایی از درب کارخانه و از سوی تولیدکننده باعث افزایش قیمت آن محصول در کف بازار می‌شود. وی در مورد اینکه افزایش قیمت درب کارخانه چه زمانی در بازار خودرو دیده می‌شود، گفت: یکی از تبعات افزایش قیمت‌ها از درب کارخانه این است که از یکی، دو روز قبل‌تر که این خبر در فضای مجازی شنیده می‌شود، برخی معاملات در این بازار رکودی که حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی کم است، در فاز شک و تردید قرار می‌گیرد. این کارشناس بازار خودرو، ادامه داد: عملاً فروشندگان خودرو به دلیل اینکه خبر افزایش قیمت را می‌شنوند به سمت کنسل کردن معاملات خود می‌روند که طبعاً این معاملات به بحث گرفتن ضرر و زیان از فروشنده کشیده می‌شود چراکه قولنامه نوشته شده و داخل قولنامه‌ها ضرر و زیان ذکر شده است. فرزانه؛ تصریح کرد: وقتی افزایش قیمت‌ها به صورت رسمی اعلام می‌شود، معمولاً قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند و بعد از آن قیمت‌ها به یک حد از آرامش می‌رسد و منظور از آرامش، کاهش قیمت نیست، چراکه طبعاً افزایش قیمت کارخانه لحاظ شده است و از ۲۴ ساعت بعد از افزایش‌‌ها نیز می‌توان این انتظار را داشت که فروشنده‌ها و فعالان بازار، قیمت‌های جدید را اعلام کنند. این کارشناس بازار خودرو، تأکید کرد: قیمت‌های اعلامی از سوی فروشنده‌ها با تورم و قیمت خودرو درب کارخانه تنظیم می‌شود و به تناسب قیمت کارخانه رشد پیدا می‌کند. وی در مورد اینکه افزایش قیمت کارخانه خودرو چه تأثیری بر رکود بازار خواهد داشت، عنوان کرد: این افزایش قیمت رکود در بازار خودرو را عمیق‌تر خواهد کرد چراکه در حال‌حاضر بازار شاهد رکود تورمی است و تورم دستمزد از تورم قیمت‌ها جا مانده است. فرزانه؛ با اشاره به اینکه در حال‌حاضر شرایط به‌گونه‌ای نیست که افزایش قیمت‌ها باعث هجوم مردم برای خرید شود، گفت: از طرفی رکود در کسب‌وکار‌‌ها نیز باعث شده درآمد افراد مانند گذشته نباشد و مصرف‌کننده نمی‌تواند خود را به افزایش قیمت‌ها برساند. این کارشناس بازار خودرو، با بیان اینکه عمیق شدن رکود تورمی در چند سال اخیر در بازار خودرو باعث شده مصرف‌کنندگانی که توان خرید خودرو صفرکیلومتر ندارند به سمت خرید خودرو کارکرده کشیده شوند، اظهار کرد: در چند سال اخیر مبادلات خودرو دست‌دوم بیش از خودروی صفرکیلومتر بوده و دلیل آن هم این است که مصرف‌کننده نسبت به بودجه خود خرید می‌کند. وی در مورد اینکه چه تضمینی برای بالابردن کیفیت خودرو‌‌ها در پی افزایش قیمت درب کارخانه وجود دارد، گفت: هیچ تضمینی برای افزایش کیفیت محصولات خودروسازان وجود ندارد، چراکه این افزایش قیمت‌ها در صنعت خودروسازی به اقتصاد تحریمی و جاماندن تورم تولید از تورم واقعی در کف جامعه بازمی‌گردد و باید توجه داشت که اقتصاد دستورپذیر نیست. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، درخصوص افزایش قیمت محصولات خودروسازان، اظهار داشت: این افزایش قیمت باید بیش از یک سال پیش اتفاق می‌افتاد که متناسب با میزان نرخ تورم و ارز در کشور نیست. وی افزود: در این مدت، بسیاری از کالا‌ها چندین برابر افزایش قیمت داشته‌اند، اما قیمت خودرو ثابت مانده بود و افزایشی نداشت. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودروسازی مشکل ایجاد کرده است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های غلط در عرصه خودرو باعث شده است که اکنون این صنعت با زیان روبه‌رو شود. وی افزود: اکنون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان به دو شرکت خودروساز وارد شده که برگرفته از قیمت‌گذاری دستوری بوده است. نجفی‌منش؛ ادامه داد: افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده که هنوز محصولات به قیمت واقعی نرسیده است و همچنان خودروسازان با این قیمت‌ها دچار زیان می‌شوند. وی با بیان اینکه قیمت واقعی خودرو باید در بازار تعیین شود، گفت: قیمت واقعی خودرو آن است که مردم در بازار معامله می‌کنند. براساس گزارش‌ها در سال گذشته هفت میلیون معامله در بازار انجام شده است که تنها یک میلیون مورد از آن‌ها برای خودروهای نو و حدود شش میلیون برای خودروهای کارکرده بوده است که توسط مردم دادوستد شده است و مردم شکایتی در این باره نداشته‌اند. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، عنوان کرد: اگر به سمتی برویم که خود بازار تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، به نجات صنعت خودرو کمک کرده‌ایم در غیر این صورت شاهد بروز مشکلات بیشتر خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه دولت باید قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد، گفت: این امر منجر به ایجاد فضای رقابتی شده و تعادل در بازار ایجاد می‌شود، ضمن اینکه دولت به نقش نظارت و سیاست‌گذاری خود باز می‌گردد. نجفی‌منش؛ تأکید کرد: حدود ۷۸ درصد خودرو توسط دو خودروساز بزرگ تولید می‌شود، این در حالی است که کمتر از ۵۰ درصد قیمت خودرو دست این دو کارخانه است. وی با اشاره به سیاست‌های راهبردی در کاهش بدهی‌های خودروسازان، افزود: مطالبه‌های قطعه‌سازان از خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و خودروسازان به خاطر مشکلاتی که دارند نمی‌توانند به موقع بدهی‌های خود را پرداخت کنند. قطعه‌سازان نیز به‌خاطر مشکل نقدینگی تحت فشار هستند. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ادامه داد: برای رسیدن به کیفیت نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت در بازار هستیم. کیفیت یک مقصد نیست، بلکه دائم باید بهبود داشته باشیم. وی با تأکید بر واگذاری مدیریت بخش دولتی به بخش‌خصوصی، گفت: صنعت خودرو توسط بخش‌خصوصی ایجاد شد، اگر مدیریت شرکت‌های خودروسازان در دست بخش‌خصوصی بود، اکنون از بسیاری از کشور‌ها جلوتر بودیم؛ به‌عنوان مثال دولت هند خودروسازی را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و نقش نظارتی دارد و این امر باعث شده تا به تولید سالیانه پنج میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کند. نجفی‌منش؛ عنوان کرد: دولت باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد و سیاست‌گذاری کند تا تولید و کیفیت در صنعت خودرو افزایش یابد. همچنین آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، در این خصوص، گفت: اگر روند سیاست‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری دستوری به شیوه قبل ادامه پیدا کند، در آینده نزدیک چرخ صنعت خودروسازی و زنجیره تأمین از حرکت خواهد ایستاد و در صورت اصلاح سیاست‌ها و حل مشکلات، شاهد رضایت مردم و تولیدکنندگان خواهیم بود. محبی‌نژاد؛ با بیان این مطلب، گفت: در چند سال اخیر صنعت خودرو و زنجیره تأمین به علت نبود متولی مشخص، عدم سیاست‌گذاری متمرکز و اختلاف‌نظر بین مسئولان و همچنین قیمت‌گذاری دستوری دچار مشکلات متعدد و جبران‌ناپذیری شده است. به‌طوری که بعد از چند سال و نتایج منفی راهی برای برون‌رفت از آن ارائه نمی‌دهند. وی ادامه داد: با ادامه روند فعلی و ادامه زیان‌دهی خودروسازان، مشکل نقدینگی و کمبود منابع مالی بسیار زیاد شده است و امکان ادامه فعالیت برای شرکت‌های قطعه‌ساز فراهم نیست و باید منتظر تعطیلی آنان باشیم. محبی‌نژاد؛ افزود: مشتریان از صنعت خودروسازی انتظار خرید خودروی باکیفیت و قیمت مناسب را دارند اما قیمت‌گذاری دستوری باعث شد مشتریان کاذب و واقعی از طریق لاتاری شانس خود را برای خرید خودرو امتحان کنند ولی مردم در صورت عدم برنده شدن در این لاتاری مجبور هستند خودرو را با قیمت بیشتر از کارخانه از دلالان خریداری کند و سود واقعی نصیب واسطه‌ها شود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، ادامه داد: نظام قیمت‌گذاری دستوری بیش از ۵۰۰ همت شکاف بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده و این حجم از منابع مالی نصیب صنعت خودرو، قطعه‌سازی، مشتریان و دولت نشد. وی افزود: از دیگر گروه متضرر در صنعت خودروسازی سهامداران خرد بورسی هستند که به خاطر زیان انباشته ۲۵۰ همتی دو خودروسازی بزرگ کشور سرمایه‌های خود را از دست دادند. محبی‌نژاد؛ به شرایط زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: قطعه‌سازان به علت عدم دریافت مطالبات و عدم اصلاح قیمت‌های خود دچار مشکلات متعددی شدند به‌طوری که هم‌اکنون مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین خودرو از سوی خودروسازان پرداخت نشده است. وی آینده‌فروشی را پاشنه‌آشیل صنعت خودروسازی دانست و افزود: شرکت‌های خودروساز برای تأمین منابع مالی خود اقدام به آینده‌فروشی به ارزش ۹۰ همت کردند، به‌طوری که اگر اصلاح قیمت‌گذاری صورت نگیرند و این روند ادامه داشته باشد شاهد توقف صنعت خودروسازی خواهیم بود. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: فروش خودرو درب کارخانه با قیمت عادلانه یا حاشیه بازار منطبق با علم اقتصاد و روش‌هایی که در تمام دنیا مرسوم است، انجام شود و اگر این طرح اجرا شود شاهد کنترل بازار و کاهش قیمت بازار با افزایش تیراژ تولید و عرضه خودرو خواهیم بود. همچنین مرتضی شجاعی؛ دیگر کارشناس بازار خودرو، در مورد افزایش قیمت‌های اخیر از سوی خودروسازان داخلی، گفت: در ابتدا باید دید افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در بازه‌زمانی فعلی ضروری بوده یا خیر؛ در شرایطی که تورم در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار دارد قاعدتاً ثبات قیمت خودرو در بازه بیش از یک سال باعث زیان خودروساز خواهد شد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی نگه داشتن قیمت و عدم افزایش قیمت در بازه طولانی، برنامه‌های توسعه‌ای خودروساز را محدود خواهد کرد، چراکه باعث زیان به بنگاه تولیدی می‌شود و خودروساز برای ارتقای عملکرد کیفی و توسعه محصول و حفظ پارامتر‌های مربوط به رضایت مشتری نیاز به افزایش قیمت دارد. این کارشناس بازار خودرو، معتقد است اگر بازار خودرو در شرایط ثبات باشد و افزایش قیمت خودرو به‌طور کاملا تدریجی رخ دهد، قاعدتاً خودروساز را از حاشیه زیان خارج می‌کند و می‌تواند محرکی برای افزایش تولید خودرو باشد. شجاعی؛ افزود: کاهش فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی در این بازار کم شود و امکان توفیق مصرف‌کننده برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای بالا می‌رود چراکه درخواست خرید دلالان و نوسان‌گیر‌‌ها از درب کارخانه کاسته می‌شود. وی تصریح کرد: نباید سیاست‌گذار به جایی برسد که به‌طور ناگهانی افزایش حدود ۳۵ درصدی را در قیمت درب کارخانه اعمال کند، چراکه افزایش شدید قیمت خودرو درب کارخانه باعث ایجاد هیجان در بازار می‌شود که واکنش‌های بسیاری همراه دارد و موج این خبر بازار خودرو را با تلاطم مواجه خواهد کرد. به گفته این کارشناس بازار خودرو، بهترین تصمیم این است که با توجه به تورم حاکم در کشور یک سازوکاری اندیشیده شود که افزایش قیمت‌ها تدریجی بوده و در چند نوبت و از حدود ۷ تا ۱۰ درصد افزایش یابد تا فشاری به مصرف‌کننده وارد نشود.
دیدگاه بسته شده است.