معاون سازمان بورس پیشنهاد کرد معاف مالیاتی شرکت‌های زیان دیده از تحریم‌ها معاون سازمان بورس پیشنهاد داد تا شرکت‌های زیان دیده از تحریم‌ها، از مالیات معاف شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن‌امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: برای رفع مشکل شرکت‌هایی […]
معاون سازمان بورس پیشنهاد کرد
معاف مالیاتی شرکت‌های زیان دیده از تحریم‌ها
معاون سازمان بورس پیشنهاد داد تا شرکت‌های زیان دیده از تحریم‌ها، از مالیات معاف شوند.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن‌امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: برای رفع مشکل شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند و ادامه فعالیتشان با توجه به قوانین و مقررات موجود دچار معضل شده کارگروهی برای بررسی راهکارهای خروج از این شرایط تشکیل شد.
وی با بیان این‌که پیشنهادهای این جلسه نهایی شده و برای جلسه اصلی ارسال شده است درباره راه‌حل مشکلات این دسته از شرکت‌ها، گفت: برای بنگاه‌هایی که به دلیل تحریم‌ها یا عملکرد خود بنگاه و وضعیت کلی اقتصاد دچار زیان شده‌اند و مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند، دو پیشنهاد به عنوان خروج از وضعیت فعلی مطرح و بررسی شد.
این مقام مسؤول درباره راه‌حل‌های مطرح شده، اظهار داشت: در حال حاضر قانون، اجازه تجدید ارزیابی از محل مازاد ارزیابی دارایی‌ها را می‌دهد و معاف از مالیات نیز هست منتها این ارقام در ترازنامه شرکت به عنوان رقم مازاد تجدید ارزیابی می‌نشیند اما اگر تبدیل به سرمایه شود به دلیل مغایرت با استانداردهای حسابداری مشمول مالیات می‌شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس، یکی از پیشنهاد‌ها این بود که برای این دسته از شرکت‌هایی که دچار مشکل ۱۴۱ هستند، آن ماده قانونی که از قبل وجود داشت و به شرکت‌ها اجازه می‌داد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را در ذیل بند سرمایه برده تا این رقم معاف از مالیات شوند برای این دسته از شرکت‌ها نیز یک سال دیگر تمدید شود.
امیری درباره پیشنهاد دوم گفت: پیشنهاد بعدی این بود که تعریف و تفسیر ماده ۱۴۱ که در قانون تجارت آمده بازنگری شود. در تعریف فعلی آمده که اگر سرمایه یک شرکت به نصف رقم سرمایه سقفی شرکت برسد مشمول ماده ۱۴۱ می‌شود، بدین ترتیب مبنا سرمایه سقفی شرکت بود که در این جلسه پیشنهاد شد، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در حقوق صاحبان سهام بنشیند تا دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نباشد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران با اشاره به این دو پیشنهاد که در جلسات کارشناسی دولت با نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مطرح شده، گفت: اجرایی شدن هر یک از این پیشنهاد‌ها نیاز به قانون دارد که در جلسه اصلی تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.