مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با تفکیک شرکت ارتباطات زیر ساخت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به ۳ شرکت را مغایر سیاستهای کلی نظام تشخیص دادند. به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرتهای برنامه ۵ساله ششم توسعه کشور […]
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با تفکیک شرکت ارتباطات زیر ساخت
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با بررسی برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به ۳ شرکت را مغایر سیاستهای کلی نظام تشخیص دادند.
به گزارش فارس، متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرتهای برنامه ۵ساله ششم توسعه کشور با سیاستهای کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است.
در این بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به ۳ شرکت را مغایر سیاستهای کلی نظام تشخیص دادند.
در این گزارش، مصوبه، سیاست کلی مورد استاندارد و توضیح مغایرت اعلام شده است.
مصوبه: ۱- تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد ۳ شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بینالملل» با مأموریت حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکههای مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساختهای ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریتها و در سقف پستهای سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکتهای فوق را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده میشود از طریق شرکتهای تابعه خود به منظور شتاببخشی به توسعه زیرساختها و حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.
سیاست کلی مورد استاندارد: بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری: چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
توضیح مغایرت: در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی میماند، ایجاد شده است.
در جزء ۱ بند الف ماده ۸۳ که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود میآورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیشبینی نگردیده بود با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر میرسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام کلیه فعالیتهای جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارا است.
مصوبات مجمع جلسه مورخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ۹۵: مغایرت با سیاستهای کلی به تصویب رسید.
مقرر شد: ساختار مورد نیاز برای دستیابی به (۳۰ ترا بایت) مندرج در بند الف ماده ۸۳ تأمین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.