نحوه حل‌وفصل اختلافات بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو!

حمایت از مصرف‌کننده (consumer protection) در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای صنعتی مورد اکید قانون‌گذاران و دادگاه‌ها بوده است. این حمایت‌ها در مقابل رویه‌های ناعادلانه‌ای است که مصرف‌کنندگان با آن مواجه می‌شوند و باید به موجب قانون باشد.

مصرف‌کننده هیچ اطلاعی از فرآیند تولید کالا ندارد و از مشخصات فنی آن نیز اطلاعات تخصصی ندارد. او فقط می‌تواند پول پرداخت کند و از کالا یا خدمات دریافتی بهره‌مند شود. اگر این کالا یا خدمت ایرادی داشته باشد یا با مشخصات ذکر شده در قرارداد انطباق نداشته باشد، باید راهکارهایی برای حمایت از او پیش‌بینی شود. مخصوصاً در روزگار کنونی که بسیاری از کالا‌‌ها و خدمات پیچیده و فنی هستند و چون متخصص و اهل فن، اشخاص عادی از آن سر در نمی‌آوردند. با این همه مصرف‌کنندگان همواره در معرض سوءاستفاده فروشندگان قرار دارند. چرا که ممکن است فروشنده به علت عدم اطلاع مصرف‌کننده، کالا یا خدمت با کیفیت پایین‌تر و برخلاف آن‌چه توافق شده، به مصرف‌کننده تحمیل کند. حالا ممکن است این پرسش مطرح شود که مگر قواعد سنتی در قانون مدنی مثل خیارات یا قواعد مسئولیت مدنی، پاسخگوی نیازهای مصرف‌کنندگان نمی‌باشد و با وجود این قواعد چه نیازی به مقررات خاص وجود دارد؟

اما باید گفت نه تنها قواعد سنتی در حقوق مدنی پاسخگوی نیازهای مصرف‌کنندگان نیست، بلکه کافی و جامع هم نمی‌باشد. زیرا این قواعد نگاه تخصصی ندارند و به‌طور کلی وضع شده‌اند تا جلوی ضرر احتمالی طرفین گرفته شود و در نهایت برای طرف متضرر حق فسخ پیش‌بینی کرده است. بدیهی است؛ این حق فسخ نمی‌تواند به‌طور کامل از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند. افزون بر آن اجرای این حقوق و اعمال اختیارات قانونی، دشواری‌های خاصی دارد که احتمالاً مصرف‌کننده را از پیگیری حقوق خود منصرف کند. به علاوه هر کالا یا خدمتی متفاوت با کالا یا خدمت دیگر است. برای مثال حمایت از مصرف‌کننده دارو متفاوت از حمایت از مصرف‌کنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای است. بدیهی است تولید‌کننده یا عرضه‌کننده نباید از ضعف اطلاعات خریداران، سوءاستفاده کنند. برای مثال اگر شخصی رایانه یا گوشی تلفن همراه خریداری نماید، نمی‌توان از او انتظار داشت از مشخصات دقیق و فنی محصولی که قصد خرید آن را دارد اطلاع دقیق داشته باشد. اما این عدم اطلاع هم نباید سبب شود از او سوءاستفاده شود مانند این‌که کالایی با مشخصات دیگر یا کالای مستعمل به مصرف‌کننده داد، بدون این‌که او اطلاع داشته باشد یا کالایی با قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی به او فروخت. در این حالت مصرف‌کننده هم مجبور شده پول زیادی پرداخت کند و هم کالایی برخلاف آن‌چه مدنظر داشته دریافت کرده که این موضوع به هیچ‌وجه مطلوب نیست و حتی ممکن است آثار روانی نامناسب آن تا مدت‌‌ها ذهن او را درگیر نماید. قوانین باید به‌گونه‌ای تدوین شوند تا این‌که مصرف‌کنندگان کمتری ضرر را نمایند. به هر حال با این‌که در بسیاری از کشورهای جهان، مقررات متنوع و متعددی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تصویب شده ولی بازهم شاهد آن هستیم که آن‌‌ها به دلایلی، از خرید خود رضایت ندارند. ولی به هر حال قوانین فعلی می‌توانند تا حد قابل قبولی از مصرف‌کنندگان حمایت کنند و عدم حمایت کامل نباید باعث شود که به این مقررات کم‌توجهی کرد و باید نگاه ویژه به این حمایت‌ها داشت. زیرا هر چقدر هم قوانین مترقی و متناسب با شرایط جامعه تصویب شود، بازهم امکان تخطی از قواعد آن وجود دارد.

توجه به این نکته مهم است که حمایت از مصرف‌کننده با مسئولیت مدنی تولید‌کننده در قبال مصرف‌کننده تفاوت دارد. در مورد اول، حمایت‌هایی ‌قانونی از مصرف‌کنندگان به عمل می‌آید و تکالیفی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شود که ملزم هستند در ارائه کالا یا خدمت به مصرف‌کنندگان رعایت کنند. اما در مورد دوم با بحث جبران خسارت ناشی از کالا مواجه هستیم که قواعد خاص خود را دارد.[۱]

در کشور ما حمایت از مصرف‌کننده سابقه زیادی ندارد و نخستین قانونی که صراحتاً به حمایت از حقوق مصرف‌کننده تأکید کرده، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو است. جالب این که این قانون تقریباً دو سال زودتر از قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ تصویب شد که شاید یکی از دلایل آن نقص در سیستم فنی خودروهایی بود که آن روز‌ها به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شد. در بسیاری از کشور‌ها نیز برای حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، مقررات زیادی پیش‌بینی شده است.

به موجب بند ۵ ماده (۱) این قانون مصرف‌کننده: ‌هرشخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد. طبق ماده ۱۰ نیز مقرر شده بود آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که البته آیین‌نامه اجرایی آن بعد از ۹ سال و در سال ۱۳۹۵ به تصویب هیئت وزیران رسید.

ماده ۲۹ آیین‌نامه موصوف بیان کرده: «مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیئت حل‌اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. تبصره ۱- دبیرخانه هیئت حل‌اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌‌ها می‌باشد. تبصره۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیئت‌های حل‌اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد. تبصره۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل‌اختلاف رایگان است، اما حق‌الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیئت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید. تبصره۴- کلیه نهـاد‌ها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آن‌ها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند. تبصره۵ – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام نماید.»

طبق این ماده مصرف‌کننده مسئولیت رسیدگی به شکایت در مرحله اول بر عهده عرضه‌کننده قرار داده شده است. عبارت این ماده دقیق تنظیم نگردیده است. زیرا به لحاظ حقوقی یکی از طرفین دعوا نمی‌تواند مسئول رسیدگی به اختلاف تلقی شود مگر این‌که بگویم مقصود از شکایات، رسیدگی و پاسخگویی به ایراداتی باشد که از سوی مصرف‌کننده بیان می‌شود.

این ماده در ادامه بیان داشته «در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد …» یعنی آیین‌نامه خود یک سازوکار جدید پیش‌بینی کرده و مصرف‌کنندگان باید اختلاف خود را نزد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌‌ها مطرح کنند و این سازمان‌ها رسیدگی کنند. اگر رضایت آن‌‌ها تأمین نشود می‌توانند به هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده ۳ قانون مراجعه کند.

همچنان که ملاحظه می‌شود، این ماده یک فرآیند نسبتاً طولانی را برای رسیدگی به شکایت مصرف‌کننده پیش‌بینی کرده و او را درگیر چندین مرجع می‌کند. قانون‌گذار با هدف تسریع در اختلاف، در تبصره ۲ ماده ۳ هیئتی را با ترکیب خاصی پیش‌بینی کرده است. اما پیش‌بینی فرآیندهای بیشتر و کشاندن مصرف‌کننده به مراجع دیگر که ممکن است بعضاً تخصصی هم نداشته باشند، قابل قبول نیست. به هر روی از ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون در دیوان عدالت اداری شکایت شده و دیوان نیز به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کرده است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۰۶

تاریخ دادنامه: ۱۷/۷/۱۴۰۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۹

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ح. ت.

طرف شکایت: هیئت وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیئت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ۱- وفق اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است.

۲- در قانون اساسی اصل تفکیک قوا حاکم بوده و قوه مجریه اجازه ندارد که صلاحیت ذاتی قوه قضاییه و محاکم را سلب کند.

۳- با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز «قضات‏ دادگاه‌ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هرکس‏ می‌تواند ابطال‏ این‏ گونه مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.»

۴- وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی «مفاد آیین‌نامه‌ها نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.»

۵- با توجه به مراتب فوق‌الذکر ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به نحو اطلاق هر گونه اختلاف فی مابین افراد موضوع آیین‌نامه را به هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارجاع داده و این در حالی است موضوعاتی که در صلاحیت این هیئت حل‌اختلاف است در ماده ۳ قانون فوق‌الذکر آمده که تصریحاً درخصوص «رفع نقص و عیب ناشی از طراحی، مونتاژ تولید یا حمل و غیره و موضوع خدمات پس از فروش است.»

بنابراین متن ماده ۲۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر که به نحو اطلاق اعلام کرده «مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. …» خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و توسعه دادن اختیارات هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون می‌باشد و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا است.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو- مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۵۵۳۸۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۰) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو- مصوب ۱۳۸۶- آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو- مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

……………………

ماده ۲۹- مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیئت حل‌اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رأی کند. مناط رأی، نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره ۱- دبیرخانه هیئت حل‌اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد.

تبصره ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیئت‌های حل‌اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

تبصره ۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل‌اختلاف رایگان است، اما حق‌الزحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اظهارنظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیئت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید.

تبصره ۴- کلیه نهاد‌ها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آن‌ها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند.

تبصره ۵- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام نماید.

………………….

معاون اول رئیس‌جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۰۰۷۱/۲۱۵۸۹۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

« شاکی اطلاق عبارت «رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان» در صدر ماده (۲۹) آیین‌نامه مورد شکایت که افاده آن می‌کند که این شکایات در صورت عدم جلب رضایت مصرف‌کننده توسط عرضه‌کننده و سپس، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو قابل رسیدگی است را با توجه به فحوای برخی اصول قانون اساسی، مصداق خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود دانسته است، حال آن که اولاً باید خاطرنشان نمود که صلاحیت هیئت فوق محدود به اختلافات موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون نشده و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز به صلاحیت هیئت مزبور اشاره شده است. ثانیاً، در تبصره (۲) ماده (۳) قانون، رسیدگی به اختلاف بین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده منوط به «درخواست طرفین» و در تبصره (۱) ماده (۴) قانون نیز منوط به «درخواست» مصرف‌کننده شده و از همین‌رو، در ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی، عبارت «می تواند» درج شده که مفید آن است که اگر مصرف‌کننده خواهان طرح دعوی در این هیئت باشد، می‌تواند از اختیار قانونی خود برای طرح دعوی استفاده نماید و براین اساس، طرح شکایت از سوی مصرف‌کننده در موارد مندرج در دو تبصره مورد اشاره، حسب قانون مصوب مجلس بوده و نظر به تأیید شورای نگهبان از این حیث مغایرتی با اصول (۱۵۶) و (۱۵۹) قانون اساسی ندارد و سلب و تضییق صلاحیت محاکم دادگستری را در پی ندارد.

نظر به این که آیین‌نامه اجرایی در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و به اعتبار صلاحیت مندرج در ماده (۱۰) این قانون وضع شده، شکایات موضوع ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی نیز صرفاً تابع احکام مقرر در قانون بوده و ناظر بر شکایاتی که در تبصره‌های مواد (۳) و (۴) قانون به آن‌ها اشاره شده، می‌باشد؛ چرا که اساساً قانون و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر روابط اشخاص در دوره ضمانت و خسارات وارده به مشتریان ناشی از عیوب خودرو در دوره تضمین، مانند مشکل رنگ و یا ایراد فنی خودرو، وضع شده و لذا تلقی اطلاق عبارت «شکایات» به سایر موارد، بلاوجه است؛ مضافاً این که درج عبارت «می‌تواند» در ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی مفید آن است که در مواردی که موضوع در صلاحیت هیئت اختلاف باشد، مصرف‌کننده می‌تواند دعوای خود را در این هیئت مطرح نماید. همچنین طرح شکایت خارج از حوزه صلاحیت هیئت نیز ضرورتاً به معنای لزوم رسیدگی هیئت به این اختلاف نبوده و در چنین مواردی هیئت اقدام به رد دعوی خواهد نمود و نکته آخر این که طرح شکایت در هیئت مزبور، با توجه قید عبارت «می‌تواند» در ماده (۲۹) آیین اجرایی، مانع از اعتراض مصرف‌کننده نزد مراجع صالح قضایی به نظر نمی‌رسد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۷/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶: «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت‌نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حل‌اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، ‌کارشناس رسمی‌ دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.» با توجه به این که برمبنای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حل‌وفصل شود، بنابراین ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی؛ رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت ادای

بررسی و توضیح:

از مصرف‌کننده خودرو به هیچ عنوان نمی‌توان انتظار داشت که قبل از دریافت خودرو و تحویل گرفتن آن از عرضه‌کننده، از مشخصات یا عیوب فنی یا نواقص احتمالی آن سر در بیاورد. هر عیب و ایرادی که در خودرو پیدا شود، نباید ارتباطی به او داشته باشد. زیرا اتومبیل یک وسیله پیچیده است که نوعاً فقط اهل فن و متخصصان هستند که می‌توانند از نحوه کارکرد و اجزای آن اطلاع دقیق داشته باشند. مصرف‌کننده وسیله نقلیه را فقط می‌خرد که از آن استفاده کند.

به هر حال بروز عیب و نقص در آن طبیعی است ولی اگر قرار باشد مصرف‌کننده را برای اشکالات خودرو خریداری کرده، به خیارات قانون مدنی مثل خیار عیب احاله دهیم، جفای بزرگی به او کردیم. این خیارات فقط می‌تواند باعث فسخ قرارداد و بازگرداندن ثمن معامله به او شود که آن ‌هم مستلزم پیگیری‌های فراوان است. اما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، به این موارد توجه داشته و هم حقوق خاصی برای مصرف‌کننده شناسایی کرده و عرضه‌کننده را مکلف به رعایت تکالیفی کرده و هم یک هیئت خاص برای رسیدگی به اختلافات پیش‌بینی نموده است.

شاید مهم‌ترین ماده قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را بتوان ماده ۳ آن دانست که حمایت‌های قابل توجهی از مصرف‌کننده به عمل آورده است. به موجب این ماده «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت‌نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب ‌(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌کننده می‌باشد.»

این ماده حتی تأمین خودرو جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات را پیش‌بینی کرده که حمایت قابل‌توجهی است. هرچند متأسفانه در عمل عرضه‌کنندگان به این تکلیف چندان اعتنا ندارند!

به موجب تبصره ۲ ماده ۳ این قانون نیز «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیئت حل‌اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی ‌دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.»

طبق این مقرره هیئت پیش‌بینی شده موضوع این تبصره در صورت بروز اختلاف بین طرفین در ماده فوق می‌تواند به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. سیاق ماده به‌گونه‌ای تنظیم شده که الزام طرفین را می‌رساند. یعنی مراجعه به این هیئت اختیاری نیست. با این حال عبارت قانون قابل انتقاد است زیرا به نحو مجمل حکم خود را بیان کرده است. مشخص نیست این هیئت چه ماهیتی دارد و نحوه رسیدگی آن ابهام دارد. به علاوه در صورت اعتراض هر یک از طرفین مقرر شده «خواسته» در دادگاه صالحه قابل پیگیری قلمداد شده است. واژه «خواسته» مبهم است و معلوم نیست آیا اعتراض به رأی این هیئت مدنظر است یا دعوای مستقل.

صرف‌نظر از این موضوع، در حقوق عمومی هنگامی که قانون‌گذار برای رسیدگی به امری سازوکار خاصی پیش‌بینی می‌کند، دیگر مقررات پایین‌دستی مانند آیین‌نامه یا دستورالعمل نمی‌توانند فرآیندی مغایر با آن وضع کنند زیرا اگر قرار بود طریق دیگری پیش‌بینی شود، خود قانون‌گذار به آن تصریح می‌کرد و وقتی خود سازوکاری در نظر می‌گیرد به این معناست که همان فرآیند مدنظر بوده و افزودن یا کاستن چیز دیگر به آن روا نمی‌باشد.

در ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی این قانون برای رسیدگی به شکایت مصرف‌کننده با چند طریق مواجه هستیم:

۱- شکایت به عرضه‌کننده؛

۲- در صورت بروز اختلاف، سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌‌ها با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهند.

۳- در صورت عدم حصول رضایت هیئت حل‌اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ مطرح می‌شود.

فقط بند ۳ این فرآیند مبنای قانونی دارد. به علاوه در متن قانون به حق مراجعه به دادگاه صالحه پیش‌بینی شده که در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

معاون امور حقوقی دولت در بخشی از لایحه خویش اعلام کرده: «…؛ مضافاً این که درج عبارت «می‌تواند» در ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی مفید آن است که در مواردی که موضوع در صلاحیت هیئت اختلاف باشد، مصرف‌کننده می‌تواند دعوای خود را در این هیئت مطرح نماید. همچنین طرح شکایت خارج از حوزه صلاحیت هیئت نیز ضرورتاً به معنای لزوم رسیدگی هیئت به این اختلاف نبوده و در چنین مواردی هیئت اقدام به رد دعوی خواهد نمود و نکته آخر این که طرح شکایت در هیئت مزبور، با توجه قید عبارت «می‌تواند» در ماده (۲۹) آیین اجرایی، مانع از اعتراض مصرف‌کننده نزد مراجع صالح قضایی به نظر نمی‌رسد» اما باید گفت بحث بر سر این نبوده که مصرف‌کننده اختیار داشته باشد دعوای خود را در هیئت مطرح کند بلکه اشکالی که وارد بوده این بوده که ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین شده و این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده که اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیئت حل‌اختلاف حل‌وفصل شود. ایرادی هم که هیئت عمومی وارد آورده همین بوده است.

بنابراین نتیجه می‌گیریم در مواردی که قانون‌گذار خود ترتیب خاصی را برای رسیدگی به اختلاف پیش‌بینی کند، پیش‌بینی هرگونه سازوکار دیگر که مغایر با ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون باشد، بی‌اعتبار بوده و ابطال آن متحمل است. زیرا در این فرض مقام عمومی خارج از حدود و اختیار خود عمل کرده و در حقوق عمومی نیز هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند به غیر از مواردی که در صلاحیتش پیش‌بینی شده، اقدام نماید.

[۱] در این زمینه هم باید گفت، در حال حاضر علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قانونگذاران در حوزه‌های مختلف مانند حوادث رانندگی، مبادرت به وضع قواعد خاص مسئولیت مدنی کرده‌اند.