اتصال سامانه املاک چالش میان وزارت راه و سازمان ثبت

شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. با این حال، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت‌احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست‌های ملی شده است. به گزارش ایسنا، حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت‌احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد. نصراله پژمانفر؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰، با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند، گفت: این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت‌احوال و وزارت راه‌وشهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. وی افزود: مصوبه‌ای که تأکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت‌احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است. وی ادامه می‌دهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. یاسر عربی؛ نماینده سمنان و گرمسار و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «سازمان ثبت‌احوال که بزرگ‌‌ترین پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور را در اختیار دارد، باید اطلاعات سرپرستان خانوار را به این سامانه متصل کند. عدم همکاری در این زمینه، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را مختل کرده و عملاً موجب شده که اهداف این سامانه به‌طور کامل محقق نشود.» عربی؛ تأکید کرد که مجلس از جایگاه نظارتی خود برای پیگیری این مسئله استفاده خواهد کرد و افزود: «مجلس شورای اسلامی همواره بر اجرای دقیق قوانین مصوب تأکید داشته است. اگر دستگاهی از اجرای وظایف قانونی خود سر باز می‌زند، باید پاسخگو باشد.