کیفیت‌بخشی در خودروهای داخلی نیازمند ایجاد رقابت در بازار خودرو

کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل همیشه محلی از اعراب بوده و هیچگاه در طول چهار دهه گذشته امکان نداشته که با چالش مواجه نشده باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، ولی‌ا… بیاتی؛ سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را نصیب دلالان کرده […]

کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل همیشه محلی از اعراب بوده و هیچگاه در طول چهار دهه گذشته امکان نداشته که با چالش مواجه نشده باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، ولی‌ا… بیاتی؛ سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز، با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را نصیب دلالان کرده است، عنوان کرد: اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار موجب شده عده‌ای خودرو را از کارخانه خریداری کرده و با قیمت آزاد و سود بالا در بازار عرضه کنند و این مصرف‌کننده واقعی است که متضرر می‌شود. وی افزود: اگر امروز خودروهای داخلی کیفیت لازم را ندارند، به این دلیل است که قیمت‌گذاری دستوری خودرو و نبود رقابت در بازار امکان ارتقای کیفی محصولات را از خودروساز سلب کرده است. وی تصریح کرد: با آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات، دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری محصولات داخلی نخواهد بود و به جای اینکه گروهی خاص قیمت خودرو را تعیین کنند، عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت خودرو خواهد بود. بیاتی؛ همچنین بر ضرورت حفظ منافع سهامداران صنعت خودرو تأکید کرد و گفت: خودروسازان از یک طرف به سبب افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد کارگری، قطعات را با قیمت‌های بالا از قطعه‌سازان خریداری کرده و از طرف دیگر به‌واسطه فروش دستوری محصولات خود با زیان مواجه می‌شوند که این امر منافع سهامداران صنعت خودروسازی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است؛ در حالی که مردم به‌عنوان سهامداران حقیقی صنعت خودرو باید قیمت خودرو را تعیین کنند. وی، کیفیت بخشی خودروهای داخلی را نیازمند ایجاد رقابت در بازار خودرو دانست و تأکید کرد: آزادسازی بازار خودرو، قیمت‌گذاری براساس قیمت تمام شده خودرو در کارخانه و همچنین واردات خودرو به صورت همزمان، می‌تواند به بهبود کیفیت خودروهای داخلی کمک کند. همچنین جعفر پورکبگانی؛ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد:‌ این که خودروسازان مدام از زیان‌ده بودن صحبت می‌کنند، نباید متوجه مردم باشد و در انتها زیان آنان از جیب مردم پرداخته شود. نکته بدتری که وجود دارد این است که این افزایش قیمت متوجه افرادی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند نیز شده است. این موضوع شرعاً و از لحاظ قانونی نیز درست نیست. پورکبگانی؛ درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی، عنوان کرد: افزایش به ظاهر ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی مسبوق به سابقه است. در حقیقت هر زمان که بازار خودرو دچار رکود می‌شود، خودروسازان با افزایش قیمت خودرو درصدد جبران خسارات خود برمی‌آیند. وی ادامه داد:‌ این که خودروسازان مدام از زیان‌ده بودن صحبت می‌کنند نباید متوجه مردم باشد و در انتها زیان آنان از جیب مردم پرداخته شود. نکته بدتری که وجود دارد این است که این افزایش قیمت متوجه افرادی که قبلاً ثبت‌نام کرده بودند نیز شده است. این موضوع شرعاً و از لحاظ قانونی نیز درست نیست. از سوی دیگر همین تصمیمات است که باعث افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی در سطح جامعه می‌شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد:‌ باید فکری جدی برای افزایش قیمت خودرو در سال‌های متمادی کرد. سال‌هاست که خودروسازان مسئولین را بازی می‌دهند، اما اینکه چه زمانی مسئولین و مدیران توانایی مقابله با خودروسازان را پیدا می‌کنند، هنوز معلوم نیست. در حقیقت در موضوع خودروهای داخلی تمامی ضرر‌ها متوجه مصرف‌کنندگان است؛ چرا که خودروهای ایرانی امنیت بالایی ندارند و از سوی دیگر قیمت آن نیز بی‌دلیل بالاست. همچنین احد آزادیخواه؛ نماینده مجلس شورای در این راستا، افزود: مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستم و نباید خودرو این‌گونه قیمت‌گذاری شود. وی بیان داشت: سال‌هاست دولت‌های مختلف تعیین‌کننده قیمت محصولات مختلف بوده‌اند و امروز نتیجه تصمیمات آن‌ها را در بازارهای مختلف شاهد هستیم. آزادیخواه؛ ادامه داد: طی سال‌های اخیر شاهد قیمت‌گذاری محصولات مختلف حتی تولیدات کشاورزی مانند نخود و لوبیا بودیم که همین موضوع باعث ایجاد تلاطم در این بازار‌ها شده است. وی تأکید کرد: در حال‌حاضر، مردم هم از تولیدکننده و هم از مصرف‌کننده ناراضی هستند که این نارضایتی حاصل همین تصمیم‌گیری‌های اشتباه است. نماینده مردم همدان در مجلس، گفت: قیمت‌گذاری دستوری درمانی برای صنعت خودرو نیست و فقط علاج موقت است و نباید به این روش قیمت‌گذاری ادامه داد. آزادیخواه افزود: سازمان حمایت باید فضای لازم برای خروج محصولات پرتیراژ را از قیمت‌گذاری دستوری فراهم کند