هفته گذشته قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، براساس مجوز دولت ۳۰ درصد افزایش یافت. با گذشت چند روز از این موضوع، سیدمحمد اتابک؛ وزیر صمت، در نخستین اظهارنظر خود درباره افزایش نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا، گفت: «دو خودروساز در ۱۸ ماه گذشته مجوز افزایش قیمت نداشتند و دولت تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت، […]
هفته گذشته قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا، براساس مجوز دولت ۳۰ درصد افزایش یافت. با گذشت چند روز از این موضوع، سیدمحمد اتابک؛ وزیر صمت، در نخستین اظهارنظر خود درباره افزایش نرخ محصولات ایرانخودرو و سایپا، گفت: «دو خودروساز در ۱۸ ماه گذشته مجوز افزایش قیمت نداشتند و دولت تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت، ولی دولت جدید افزایش را کمتر از نصف مصوبه قبلی اعمال کرد.» دفاع وزیر صمت از رشد قیمت خودروهای داخلی می‌‌تواند به‌عنوان بارقه‌ای از امید در جهت آشنایی مقام عالی وزارت با وضعیت اقتصادی جاده مخصوص و حرکت دولت به سمت اصلاح قیمت تلقی شود. فحوای کلام وزیر صمت بیانگر تغییر نگرش وزارت صمت دولت چهاردهم نسبت به صنعت و بازار خودرو است. به گزارش بازار، سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، درخصوص اینکه آیا میتوان به خصوصیسازی صنعت خودرو در دولت چهاردهم امیدوار بود، گفت: در حقیقت نباید خصوصیسازی دو تولیدکننده بزرگ خودرو را از روی اصلاح قیمت‌ها تحلیل کرد. در دولت سیزدهم شاهد افزایش قیمت پس از چند ماه تأخیر بودیم. با توجه به زیان انباشت روزافزون ایرانخودرو و سایپا، باید اصلاح قیمت محصولات این دو تولیدکننده انجام می‌شد؛ قطعاً «سید محمد اتابک» وزیر صمت می‌‌داند که در شرایط فعلی و با توجه به زیان انباشت سنگین هر دو خودروساز، ارزش سهام آن‌ها کاهش و خصوصیسازی منطقی نخواهد بود. وی ادامه داد: زیان انباشت ناشی از نظام قیمت‌گذاری ایجاد شده است، ایرانخودرو و سایپا منابع ملی کشور هستند و پیش از خصوصیسازی باید مشکلات آن‌ها حل و سپس به سوددهی همراه با تولید براساس ظرفیت برسند. تا زمانی که ارزش سهام ایرانخودرو و سایپا حقیقی نشود، خصوصیسازی به معنای واقعی انجام نخواهد شد. البته باید یادآور شد که تا کنون شخص یا گروهی برای این موضوع اعلام آمادگی نکرده است. مدنی؛ افزود متأسفانه صنعت خودرو در دولت چهاردهم بدون متولی و برنامه است؛ در گذشته برنامه‌ای به نام چشم‌انداز ۱۴۰۴ تدوین شد که این برنامه هرگز در جاده مخصوص به مرحله اجرا نرسید. اکنون گروه صنعتی ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا با ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت دارند. تا زمانی که دولت چهاردهم این شرایط را ساماندهی نکرده و روند مثبتی از خودروسازان ایجاد نشود، نباید مبحث خصوصیسازی طرح شود. او گفت: زیان انباشت هر دو خودروساز بزرگ با اصلاح نظام عرضه و تقاضا در بازار طی سه سال اصلاح می‌‌شود. براساس قانون، دولت باید این زیان را به خودروسازان پرداخت کند. زیرا در قانون اشاره شده که اگر دولت به کالایی قیمت تکلیف کند، باید تفاوت نرخ آن با کسر هزینه تولید به علاوه سود را به تولیدکننده پرداخت کند. تاکنون هیچ دولتی چنین اقدامی در کشور انجام نداده است. با در نظر داشتن روند تورم پیوسته در کشور و عدم ثبات نرخ ارز، رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌ها تأثیر چندانی در کاهش جدی زیان انباشت ایرانخودرو و سایپا ندارد. البته در شرایطی که اصلاح قیمت‌ها متناسب با تورم کشور انجام شود، میتوان انتظار سوددهی صنعت خودرو و کاهش زیان انباشته را داشت. با اصلاح قیمتی که اخیرا انجام شد، ایرانخودرو و سایپا می‌توانند بخش بسیار اندک از زیان خود را جبران کنند. معمولاً این خودروسازان با تجدید ارزیابی سرمایه و فروش دارایی‌ها از جیب سهامداران اقدام به پوشش زیان می‌کنند. باید اعلام کنم که سهامداران ایرانخودرو و سایپا طی چند سال اخیر سودی نداشتند. مدنی؛ در پایان خاطرنشان کرد: گروه صنعتی ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا طی ۱۸ ماه اخیر حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردند. اگر فرض کنیم این دو خودروساز از هر دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیون تومان سود کسب می‌کردند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود را از دست دادند. از همین رو باید به وزارت صمت توصیه کرد که اگر سالانه حداقل دو بار قیمت خودرو اصلاح نشود، سوددهی، کاهش زیان، افزایش ارزش سهام و رشد تولید محقق نخواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.