مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی بوده است

وزیر اقتصاد و دارایی

مزایده واگذاری آلومینیم المهدی قانونی بوده است

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده در نحوه واگذاری شرکت آلومینیم المهدی، گفت: تا جایی که اطلاع دارم خریدار شرکت آلومینیم المهدی در حال انجام تعهدات خود است و امیدوارم با یک مدیریت کارآمد از وضعیت زیان‌ده گذشته خارج شود.

به گزارش ایسنا، علی‌طیب‌نیا در حاشیه سفر به بندرعباس در خصوص نحوه واگذاری شرکت آلومینیم المهدی به بخش خصوصی و برخی انتقادات به آن، تصریح کرد: براساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی به چند گروه طبقه‌بندی شدند و جز گروه سوم که شامل شرکت‌هایی است که الزاماً باید دولتی بمانند، دولت و وزارت اقتصاد مکلف شده بود بقیه شرکت‌ها را واگذار کند، آلومینیم المهدی در پیوست بودجه در لیست شرکت‌هایی قرار داشت که از قبل باید واگذار می‌شد و در دولت دهم اقداماتی برای واگذاری آن صورت گرفته بود.

این مقام مسؤول با اشاره به این‌که طبیعی است براساس قانون و مزایده‌ای که صورت گرفت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، اضافه کرد: فکر می‌کنم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند ثمرات مناسبی داشته باشد.

طیب‌نیا با بیان این‌که تا جایی که اطلاع دارم خریدار شرکت آلومینیم المهدی در حال انجام تعهدات خود است، عنوان کرد: خریدار نیز تعهدات خارجی را انجام داده و شرکتی که علی‌رغم دارایی‌های فراوان، زیان‌ده بوده و هرسال بر زیان انباشته‌‌اش افزوده می‌شد، امیدوارم با یک مدیریت کارآمد از این وضعیت خارج شود.

وی در پایان گفت: این واگذاری‌ها از جهت‌گیری‌های سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است و امیدوارم با اجرای درست آن و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی شاهد یک تحول در نظام اقتصادی کشورمان باشیم.

طیب‌نیا افزود: هدف از سفر به بندرعباس آشنا شدن با طرح‌های اقتصاد مقاومتی در حال انجام در استان هرمزگان است و جمعی از مسؤولان نهادهای اجرایی از سازمان امور مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی و سازمان فروش و جمع‌آوری اموال تملیکی در هیأت همراه حضور دارند.

وی با بیان این‌که بنا داریم از نزدیک مسایل و مشکلات هرمزگان را بررسی کنیم، اظهار کرد: در این سفر برآوردی از میزان پیشرفت طرح‌های اقتصاد مقاومتی در هرمزگان خواهیم داشت و از طرح نوین یکپارچه گمرکی بازدیدی خواهیم داشت تا اقدامات مثبت این امر را در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های استراتژیک و مهم در امور گمرکی از نزدیک مشاهده و ارزیابی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که پس از برجام روابط خارجی کشورمان در حال توسعه است، تصریح کرد: محدودیت‌هایی که به واسطه اعمال تحریم‌ها ایجاد شده بود، منتفی و مرتفع شده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که هر هفته شاهد حضور یک هیأت اروپایی به کشور هستیم، خاطرنشان کرد: امیدوارم این سفر‌ها و موافقتنامه‌هایی که به امضا می‌رسد، بتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

رشد اقتصادی و کاهش تورم نشان از موفقیت دولت است

طیب‌نیا، همچنین در حاشیه بازدید از گمرک شهید رجایی، گفت: روند تقویت و تسهیل امور گمرکی از ۳ سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه جامعی تهیه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و استفاده از شیوه‌های نوین برای انجام امور گمرکی اجرا شد.

وی با بیان این‌که این طرح خوشبختانه پیشرفت مناسبی داشته است، تصریح کرد: در سفر به بندرعباس از نزدیک فعالیت‌های گمرکی را زیر نظر گرفته و مشکلات و محدودیت‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌زودی به رفع آنها بپردازیم.

طیب‌نیا با اشاره به این‌که در این طرح پیشرفت فراوانی حاصل‌شده و درمجموع فعالیت‌های گمرکی بهتر شده است، اضافه کرد: اما هنوز مشکلاتی برای مراجعه‌کنندگان وجود دارد که بنده و هیأت همراه تمامی تلاش خود را در برطرف کردن آن به‌ کار خواهیم بست.

وی با بیان این‌که از همان ابتدای دولت یازدهم دو مقوله مقابله با تورم سنگین و رکود اقتصادی را در برنامه قرار داده‌ایم، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون تورم سنگین بالای ۴۰ درصد رو به کاهش داشته و در روندی تدریجی به سمت تک‌رقمی کردن حرکت می‌کنم.

 

این مقام مسؤول ادامه داد: رشد اقتصادی بعد از ۸ سال منفی در این دولت مثبت شد که این نشان‌دهنده آن است که در رکود نیستیم، اما این موضوع به معنی بازگشت به سطح قبلی تولید نیست.