صدمات رکود ۵ ساله ساخت‌وساز پایان رکود ساخت و ساز در دستان دولت یا بخش خصوصی بررسی‌های صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، همان‌طور که سال ۹۳ نیز دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بخش‌هایی از معادله رشد اقتصادی با اهرم مسکن را تشریح کرده بود، بخش ساختمان […]
صدمات رکود ۵ ساله ساخت‌وساز
پایان رکود ساخت و ساز در دستان دولت یا بخش خصوصی
بررسی‌های صورت گرفته از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، همان‌طور که سال ۹۳ نیز دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بخش‌هایی از معادله رشد اقتصادی با اهرم مسکن را تشریح کرده بود، بخش ساختمان (ساخت‌وساز) بازار مسکن در صورتی‌که از رکود خارج شود می‌تواند چند تحول مثبت در اقتصاد کشور ایجاد کند.
به گزارش صما، در تحقیق تازه‌ای که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، مشخص شده است: رونق‌بخش ساختمان، باعث رشد تولید در کل اقتصاد، افزایش تقاضای مصرفی، رشد اشتغال، رشد عرضه ساختمان، رشد فعالیت‌های اقتصادی در کل پهنه کشور و درنهایت افزایش فروش بخش‌ها و صنایع دنباله‌رو خواهد شد.
در همین زمینه رییس یکی از شعبه‌های بانک دولتی با بیان این‌که بخش ساخت‌وساز باعث رشد تولید در کل اقتصاد می‌شود گفت: پایان رکود معاملات مسکن و شروع دوره پیش رونق در بازار خریدوفروش آپارتمان طی نیمه اول امسال، توانست شیب سقوط ارزش‌افزوده بخش ساختمان را ۲۳ واحد کم کند و نرخ رشد منفی را از ۲۵٫۶ درصد در بهار به ۲٫۶ درصد در تابستان، بهبود بخشد.
پرویز کاکایی بابیان مطلب فوق در خصوص صدمات رکود ۵ ساله ساخت‌وساز گفت: بیش‌تر تولیدکنندگان داخلی از بابت رکود اقتصادی، کاهش ساخت‌وساز و تقاضا صدمات بسیاری دیده و طبق آمارهای رسمی و غیررسمی، در دوران رکود بخش بزرگی از تولیدکنندگان فلزات، مصالح ساختمانی پایه و تجهیزات دکوراسیونی عرصه بازار را ر‌ها کرده و سرمایه‌ها را از این صنایع بیرون کشانده‌اند.
وی با بیان این‌که این اتفاق جدایی از ضرر و زیان تولیدکنندگان، وضعیت اشتغال و آمار بیکاری را افزایش داده است. گفت: عدم‌حمایت کافی برخی از مسؤولان از شهرک‌های صنعتی و صنایع مادر این سؤال را مطرح می‌کند که اگر حمایت بی‌چون‌وچرا از برخی تولیدات، به معنای حمایت از تولید ملی است؛ پس چرا از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که جمعیتی بیش از تولیدکنندگان صنایع دیگر دارند حمایت نمی‌شود.
کاکایی در ادامه با بیان این‌که صنعت خودرو چند سال پیش به‌واسطه حمایت سریع دولت از مرگ جدی رهایی یافت، گفت: هر یک واحد افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مسکونی و سایر ساختمان‌ها، باعث می‌شود تولید در کل اقتصاد، به ترتیب ۱٫۳۲ و ۱٫۴۹ واحد افزایش پیدا کند. اگر دولت بخواهد می‌تواند راهکارهای جدی برای بخش مسکن ایجاد کند؛ چنان که دولت به‌صورت جدی در مقابل کمپین «خودرو ایرانی نه» ایستاد و باعث شد خودرو نجات پیدا کند.
وی در ادامه گفت: هر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز، ۵ نفر شغل ایجاد می‌کند که با توجه به نیاز این بخش به نیروی کار با مهارت پایین، سهم گروه‌های کم‌درآمد و متوسط از اشتغال‌زایی در این بخش، بیش از سایر بخش‌ها برآورد می‌شود.
کاکایی درنهایت گفت: رونق ساخت‌وساز می‌تواند باعث رشد فعالیت‌های اقتصادی در کل پهنه کشور باشد و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد می‌تواند به رکود ساخت‌وساز پایان دهد.
شکاف عرضه و تقاضای ساختمان به سود کشور نیست
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که شرایط کنونی (رکود) به سود بازار ساخت‌وساز نیست، گفت: رونق‌بخش ساخت‌وساز، باعث رشد تولید در کل اقتصاد، افزایش تقاضای مصرفی، رشد اشتغال، رشد عرضه ساختمان، رشد فعالیت‌های اقتصادی در کل پهنه کشور و درنهایت افزایش فروش بخش‌ها و صنایع را به دنبال دارد.
احسن علوی با بیان مطلب فوق گفت: بخش ساختمان یک بخش فراگیر محسوب می‌شود به این معنا که رونق این بخش، به‌کل پهنه جغرافیایی کشور منتقل خواهد شد. ضمن آن‌که، بخش ساختمان چون بخش غیرقابل تجارت به‌حساب می‌آید (امکان واردات ندارد)، در نتیجه افزایش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در این بخش، مستقیم به افزایش عرضه منجر خواهد شد و به رشد سایر بخش‌ها می‌انجامد.
وی بابیان این‌که برای جلوگیری از شکاف بیش‌تر عرضه و تقاضا باید از تمام راهکار‌ها برای رونق ساخت‌وساز بهره برد، خاطرنشان کرد: به‌طور متوسط نیاز کشور به ساخت‌وساز به‌خصوص مسکن بالای یک میلیون فقره است که متأسفانه در سال‌های اخیر این موضوع به چالش کشیده شده است.
علوی گفت: افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا باعث ایجاد بازار سیاه و مفاهیمی چون سوداگری می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که هر یک واحد افزایش سرمایه در بانک عامل بخش مسکن، باعث می‌شود منابع پرداخت تسهیلات مسکن چند واحد افزایش پیدا کند گفت: این رشد تصاعدی در تجهیز منابع، قدرت تسهیلات دهی به تقاضای مصرفی را زیاد می‌کند.
عضو کمیسیون عمران در خصوص تسهیلات ارایه‌شده نیز گفت: در حال حاضر تسهیلات فعلی خرید و ساخت مسکن حاوی یک‌سری نارسایی ازجمله کوتاه بودن طول دوره بازپرداخت و در نتیجه خارج بودن اقساط ماهانه از استطاعت پرداخت وام‌گیرنده‌ها است.
این کارشناس، تمهیدات لازم برای افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن را ضروری دانست و گفت: در تمام کشور‌ها برخی از شهروندان اقساط مادام‌العمری دارند اما این اقساط به‌اندازه‌ای کم است که فشاری به این افراد وارد نمی‌کند.
وی با انتقاد از رفتار بانک‌ها در ارایه وام گفت: بانک مرکزی باید به ایجاد سازوکارهای بلندمدت در پرداخت تسهیلات فکر کند و دولت نیز بانک‌ها را برای ارایه ابزارهای نوین کمک کنند.
وی درنهایت گفت: رشد فعالیت‌های ساختمانی و ساخت‌وساز، باعث می‌شود تقاضای خرید برای محصولات بخش‌ها و صنایعی همچون افزایش پیدا کند و تولید بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بارونق روبه‌رو شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.