گروه راه‌وشهرسازی -بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌‌هاست که مورد انتقاد بخش‌های مختلف قرار دارد. و عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود، زیرا بانک‌ها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسئله بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید رحمت‌زاده‌پشتیری؛ عضو کمیسیون […]
گروه راه‌وشهرسازی -بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌‌هاست که مورد انتقاد بخش‌های مختلف قرار دارد. و عده زیادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید فعالیت‌های بانک‌ها از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود، زیرا بانک‌ها باید به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسئله بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید رحمت‌زاده‌پشتیری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت نظام بانکی به‌عنوان بازو و پیشران در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، تصریح کرد: بنیه بانکی باید در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرد، وقتی نظام بانکی یا بعضی بانک‌ها مبادرت به بنگاه‌داری کرده و از وظیفه ذاتی خود منحرف می‌شوند، ریسک نظام بانکداری را افزایش می‌دهند و با تمرکز در پرداخت تسهیلات، بازپرداخت را با نگرانی‌هایی مواجه می‌کند، با گسترش این رویکرد ناسالم باید نگران این حقیقت شویم که نظام بانکی به خود آسیب می‌زند. رحمت‌زاده؛ عنوان کرد: بعضی بنگاه‌ها نه‌تنها منفعتی برای بانک‌ها نداشته، بلکه تلاش کردند به واسطه رانت یا به‌دلیل وابستگی در شبکه بانکی از هر فرصتی برای بهره‌بردن از امکانات و تسهیلات بانکی استفاده کنند، بنابراین رفع این نگرانی‌‌ها و جلوگیری از انحرافی بعضی از عناصر نظام بانکی از وظایف ذاتی بانکداری محسوب می‌شود. همچنین فرشید ایلاتی؛ کارشناس بازار مسکن، اظهار کرد: حضور پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و مخصوصاً در بخش زمین و مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که از سال‌های قبل بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید زیادی شده است. ایلاتی؛ با اشاره به اینکه به‌واسطه بنگاه‌داری بانک‌ها عملکرد قابل قبولی در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عملکرد قابل قبولی ندارند به همین جهت برای حفظ و ارتقا ترازنامه خود و ارائه پشتوانه به بانک مرکزی مجبور به خرید ملک و املاک هستند، گفت: طبق آخرین آمار به نظر می‌رسد ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان (همت) می‌باشد. وی ادامه داد: از سویی دیگر در زمینه فروش و اموال ملکی بانک‌ها اراده‌ای وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال ارزش یک ملک بانکی سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما در سال‌جاری بر اساس تجدید ارزیابی ارزش همان ملک ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و به عبارت دیگر ۵۰ میلیارد تومان ارزش یک ملک که تحت تصرف بانک است، افزایش یافته است. همچنین از سوی دیگر بانک اگر تسهیلاتی داده باشد، اما مشکوک‌الوصول شده، بانک از سود این افزایش ملک برای جبران چالش‌های وامی خود استفاده می‌کند، در نتیجه بانک‌ها تمایلی ندارند تا ملک و املاک خود را از سبد ترازنامه و دارایی‌هایشان حذف کنند.
نعیمه افشاری- وزیر امور اقتصاد و دارایی، گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالناصر همتی؛ در نخستین همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی، گفت: یکی از مهم‌‌ترین کار‌ها و اقداماتی […]
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه