رفع موانع موجود برای اجرای قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی  

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینکه قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی برای مردم بسیار ضروری است، گفت: هر چه سریع‌تر لازم است موانع تأخیر اجرای آن توسط دستگاه‌های مسئول برداشته شود. علیرضا نوین؛ در گفتگو با مهر، درخصوص اهمیت و ضرورت قراردادهای استاندارد، گفت: قراردادهای استاندارد یقیناً برای مردم مفید فایده است، اما همچنان ما شاهد قولنامه ‌نوشتن و کارهایی این‌چنینی هستیم. طبق قانون الزام تا دو سال به مردم مهلت قانونی برای ثبت رسمی اسناد داده شده است. اما نظارتی که باید باشد وجود ندارد. نه اتحادیه املاک و نه وزارتخانه نظارتی بر زیرمجموعه‌های مرتبط با املاک ندارد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو، ادامه داد: به هر صورت آیین‌نامه مربوط به قراردادهای استاندارد باید اجرایی شود. چون از کلاهبرداری، سوءاستفاده و مشکلاتی که در مجموعه‌های قضایی وجود دارد، جلوگیری می‌کند. هزاران هزار پرونده سال‌‌ها به دلیل ندانستن‌‌ها و عدم آگاهی مردم تشکیل می‌شود. قراردادهای استاندارد برای مردم بسیار ضروری است و هر چه سریع‌تر لازم است مسیر برای اجرای قانون هموار شود. وی درخصوص لزوم هر چه سریع‌تر اجرای قانون برای مردم، خاطرنشان کرد: طی جلسه‌ای در کمیسیون عمران با حضور مسئولین سازمان ثبت بحث قراردادهای استاندارد مطرح شد. همانجا ضمن تأکید بر پیگیری این موضوع، قرار شد گزارشی از ضعف مدیریتی و ضعف اجرای این قانون ارائه شود. اما سازمان ثبت گویا با موانعی روبه‌رو است. اما این موضوع در هم تنیده است و همه مسئولین باید تلاش کنند که بهتر از قبل شود. فعلاً این علت‌‌ها قابل قبول نیست، ولی اقداماتی شروع شده است. وی درخصوص خطرات اسناد قولنامه‌ای که همچنان مردم با آن درگیر هستند، توضیح داد: اگر ضعفی وجود دارد، مانند سرعت اینترنت یا اینکه موانعی در سازمان ثبت اسناد موجب تأخیر اجرای قانون شده است، باید برطرف شود. متأسفانه ما در سطح جامعه شاهد قولنامه‌های عادی هستیم که مثلاً روحانی معتمد محل آن را امضاء می‌کند و این اسناد دست مردم می‌چرخد. تبدیل به یک سند عادی هم نشده است. ما در مناطق حاشیه‌نشین که تمام کلان‌شهر‌ها دچار آن هستند، اسناد محلی را داریم که غیرقابل قبول هستند. علیرضا نوین؛ در پایان خطاب به مسئولین مرتبط با قراردادهای استاندارد، اظهار داشت: همه این مسائل به صورت جمعی باید حل شود، نهایتاً سیستم قضایی و دستگاه‌عالی قضایی و دادستان‌‌ها هم باید ورود کنند. هم رفع موانع کنند و هم دستورات مقتضی را نهادهای مختلف، مثل شهرداری‌‌ها و مسکن و شهرسازی‌‌ها و ثبت اسنادها، صادر کنند تا انشاا… یکپارچه این موضوع، حل شود، وگرنه ما کوتاهی‌‌ها و قصورهایمان را همیشه به گردن هم می‌اندازیم و عملی نخواهد شد.