افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تورم‌‌زا است؟

گروه خودرو- با توجه به اعمال افزایش قیمت اخیر خودروسازان در رقم محصولات تولیدی‌شان، سبب شده که بیشتر مصرف‌کنندگان بازار خودرو با نگرانی‌هایی روبه‌رو شوند و در انتظار بازاری مبهم‌تر از گذشته قرار گیرند، چراکه روند بازار نسبت به گذشته با سیر صعودی مواجه شده و بازار خودرو بیشتر از هر زمان دیگری در بلاتکلیفی قرار دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، علی حدادی؛ دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس و امیرحسن کاکائی؛ کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه با یک دیگر درخصوص افزایش قیمت به مباحثه پرداختند. حدادی؛ ضمن اشاره به اینکه براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت در بازار خودرو فقط وظیفه تسهیل‌گری دارد، یادآوری کرد: مردم برای افزایش ناگهانی خودرو آمادگی نداشتند و پیش از افزایش قیمت، باید تاب‌آوری آن‌‌ها سنجیده می‌شد. کاکائی؛ در مقابل معتقد است: افزایش قیمت‌ها کاملاً قانونی و منطقی بوده است و تاب‌آوری مردم مسئله‌ای نیست که به خودروسازان مرتبط باشد. حدادی؛ گفت: هفته گذشته در کمیسیون به وزیر صمت گفته شد که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو، در سطوح مختلف تورم ایجاد می‌کند. ضمن اینکه جامعه آمادگی و تاب‌آوری افزایش قیمت خودرو را ندارد. مجلس در دوره قبل واردات خودرو را تصویب کرده بود. اگر واردات به‌موقع و متناسب با تقاضای جامعه انجام می‌شد و توازن در بازار ایجاد می‌شد، افزایش قیمت‌ها به مردم آسیبی وارد نمی‌کرد. سؤال مجلس از وزارت صمت این است که چرا واردات خودرو به‌موقع و متناسب با نیاز انجام نشده است؟ کاکائی نیز، افزایش قیمت خودرو را قانونی دانست و گفت: ۱۰ روز پیش در مصاحبه‌ای اعلام کردم که جامعه منتظر افزایش قیمت خودرو باشد؛ چون قیمت ارز آزاد در یک ماه پیش ۱۶درصد افزایش داشته است. هر وقت که قیمت ارز آزاد، افزایشی بوده است، قیمت خودرو هم بالا رفته است. در حال‌حاضر بازار هم به شدت راکد است. کارخانه نمی‌تواند قیمت را پایین‌تر بیاورد؛ چون قیمت تمام‌شده برای خودشان بالاست. افزایش قیمت نتیجه تورم است و تورم‌زا نیست. الان هم فقط خودروهایی قیمت‌شان به‌روز شده است که ۱۸ ماه از آخرین افزایش قیمت آن‌‌ها گذشته است. مجلس چه سؤالی از وزیر بپرسد وقتی افزایش قیمت‌ها قانونی و براساس مصوبه شورای رقابت است؟ این نماینده مجلس، در پاسخ به پرسش کاکائی؛ بیان کرد: پرسش مجلس، مطالبه مردم است. مردم الان سؤال دارند. به‌علاوه، مجلس در برنامه هفتم پیشرفت دولت را موظف کرده است تا در بازار خودرو تسهیل‌گری کند و دولت را از مدیریت مستقیم منع کرده است؛ چراکه مدیریت مستقیم دولت، آسیب‌زا است. قانون دیگری که درباره خودرو وجود دارد، قانون ساماندهی خودرو است. در این قانون چند محور اصلی مشخص شده است. اول اینکه با واردات خودرو، در بازار توازن و رقابت‌پذیری ایجاد شود. مهم‌تر از آن، کیفیت‌بخشی به خودروهاست. سؤال مردم این است که چرا در حالی‌که کیفیت خودرو‌ها تغییری نکرده است، قیمت‌ها افزایش داشته‌اند؟ درخصوص واردات خودرو هم که دولت اصلاً خودروی کارکرده وارد نکرده است و فقط ۳۸ هزار خودروی نو وارد کرده است. قانون دولت را مکلف به واردات کرده است؛ اما در آیین‌نامه‌های قانون انحراف وجود دارد. از طرف دیگر تولید خودروساز‌ها به‌اندازه‌ای نیست که بازار اشباع شود. این کارشناس صنعت خودرو، افزود: باید به این مسئله توجه کرد که چرا دولت افزایش قیمت‌ها را پذیرفت. صنعت خودروسازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و خطر تعطیلی بیشتر از افزایش قیمت‌هاست. ایران‌خودرو و سایپا در شش ماهه نخست امسال، کاهش تولید داشتند، در حالی‌که خودروسازهای مونتاژکار، افزایش ۱۰۰درصد تولیدشان بیشتر شده است. این تولید بیشتر، نتیجه افزایش به‌موقع قیمت‌هاست. با واردات هم رقابت ایجاد نمی‌شود، فقط کارخانه‌های خودروسازی تعطیل می‌شوند. مشکل خودروساز‌ها اصلاً واردات نیست. مشکل، کمبود برق، مدیریت ناصحیح و کمبود تجهیزات است. راهکار مسئلۀ فعلی خودرو، اجرای قانون است و اگر دولت‌‌ها نتوانسته‌اند قانون را اجرا کنند، به‌علت تناقض در قانون است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان، گفت:. براساس آمار، در مهرماه ۱۴۰۲، ۹۰هزار دستگاه خودرو تولید شده است و در مهرماه ۱۴۰۳، تعداد خودروهای تولیدشده با ۱۴درصد افزایش قیمت به ۱۰۴هزار دستگاه رسیده است. برای حل بحران فعلی هم یکی از راهکارها، اجرای درست اصل ۴۴ است. واگذاری‌‌ها باید به درستی انجام شود و خصولتی نباشد. ضمن اینکه برای افزایش قیمت‌ها باید تاب‌آوری مردم دیده شود.