با ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد دولت و مجلس عزم جدی و عملی بر آرام کردن بازار خودرو و حمایت از مصرف‌کنندگان دارند. به گزارش قدس‌آنلاین، پس از آن که خودروسازان داخلی به‌طور ناگهانی، مجوز رسمی افزایش حدوداً ۳۰ درصدی تولیداتشان را […]
با ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد دولت و مجلس عزم جدی و عملی بر آرام کردن بازار خودرو و حمایت از مصرف‌کنندگان دارند. به گزارش قدس‌آنلاین، پس از آن که خودروسازان داخلی به‌طور ناگهانی، مجوز رسمی افزایش حدوداً ۳۰ درصدی تولیداتشان را دریافت کردند و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم تعرفه واردات خودرو را طی دو مصوبه از ۱۰۰ به ۸۰ و بعد هم به ۶۰ درصد کاهش داد، حالا و با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور بازار خودرو بار دیگر در معرض احتمالات و ابهامات تازه قرار گرفته است. شرایط و ضوابط واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج سال برقی و برقی بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور عبارتند از: رعایت استانداردهای ایمنی براساس انطباق با استانداردهای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و دارا بودن یکی از شرایط و ضوابط اعلام شده، داشتن تأییدیه اوراسیا ای‌ای‌سی، واردات خودروی کارکرده از برندهای معتبر کشورهای اتحادیه اروپا ژاپن و کره‌جنوبی و حقوق ورودی خودروهای برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر‌ها در سال ١٤٠٣ معادل نیم واحد درصد و برای سایر متقاضیان هم چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) ١٥ واحد درصد تعیین می‌شود. در بخشی از این مصوبه آمده است: منابع ارزی مورد نیاز با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد. اینکه چرا واردات خودروی کارکرده بعد از دو سال هنوز به سرانجام نرسیده از سوی رئیس مجلس هم مورد انتقاد جدی واقع شده است. محمدباقر قالیباف؛ سؤالی را مطرح کرده که البته سؤال عموم مردم هم هست و آن اینکه چطور می‌شود برخی هشت میلیارد دلار در سال قطعه وارد می‌کنند، ولی وقتی می‌خواهند کار واردات خودرو را انجام دهند می‌گویند برای خرید خودرو پول نیست. چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند! صرف‌نظر از اینکه دقیقاً چه کسی و یا چه مرجعی (به احتمال زیاد خودروسازان داخلی) در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کند و اجازه تسهیل این امر را نمی‌دهد، براساس آمار رسمی اعلام شده از ابتدای سال تا سوم آذرماه صنایع حمل‌ونقل و خودرو شش میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند که از این میزان سهم ارز نیمایی سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار بوده است اما روند واردات خودرو تاکنون ناامیدکننده بوده است. لازم به یادآوری است؛ مصوبه ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز تصویب شد اما تبعات نامطلوبی از جمله تشدید انحصار خودروسازان داخلی را در پی داشت و قیمت محصولات داخلی و مونتاژی‌ها و البته شکاف قیمتی بین درب کارخانه و بازار آزاد خودرو را به طرز چشمگیری افزایش داد تا اینکه در دولت سیزدهم و در اواخر سال ۱۴۰۰ با دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جهمور شهید رئیسی بر این امر تأکید شد که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار و جبران کمبود تولید خودرو، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه رفع شود»، و در نهایت با کش‌وقوس فراوان واردات خودرو سال گذشته به اجرا رسید. حالا برخی ناظران بازار می‌گویند با توجه به اینکه عملکرد در حوزه واردات خودروی نو به کشور حدود ۳۰ هزار دستگاه بوده، اگر یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای کارکرده و اجرای این قانون تخصیص می‌یافت، ۸۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو (با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار) به بازار می‌آمد که این عرضه تا حدود قابل‌توجهی، کارکرد ضدتورمی خود را نشان می‌داد. بدین‌ترتیب افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی تا این حد برای دولت سنگین تمام نمی‌شد و برای مردم قابل‌پذیرش‌تر و توام با انتقاد کمتری بود، ضمن اینکه دولت عملکرد بهتر و کارشناسی‌تری از خود در حوزه تخصیص ارز و بهره‌گیری بهینه از منابع ارزی کشور نشان می‌داد. در شرایطی که برخی تحلیلگران معتقدند واردات خودروی سواری نو و کارکرده، کارکردی ضدتورمی دارد و در راستای تأمین منافع مصرف‌کنندگان، ایجاد رقابت در بازار، کاهش انحصار خودروسازان داخلی و زمینه‌ساز افزایش رقابت و کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی است، بسیاری دیگر باور دارند خرید خودروهای وارداتی عمدتاً لوکس از توان عموم مردم خارج است و بر این اساس واردات نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار شود و خدمتی به عموم مصرف‌کنندگان محسوب نمی‌شود. کارشناسان بر این عقیده‌اند که واردات خودرو در این مقطع زمانی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار تأثیر آنچنانی ندارد و رقابتی میان تولیدکنندگان داخلی ایجاد نمی‌کند. به گفته آنان، عموم مصرف‌کنندگان توان خرید خودروهای وارداتی لوکس و گران‌قیمت را ندارند و این در حالی است طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های تحمیل شده بر اقتصاد کشور، قیمت خودرو (داخلی و خارجی) با افزایش شدید همراه بوده و مصرف‌کنندگان واقعی، دیگر حتی قدرت خرید محصولات داخلی را هم ندارند و بر این اساس واردات خودرو بعید است منشأ تحولات مثبت و تعدیل قیمت‌ها در بازار آن هم به نفع عموم مردم باشد.
دیدگاه بسته شده است.