رییس اتاق اراک تعامل دولت با بخش خصوصی هنوز در حد شعار باقی مانده است جعفری، رییس اتاق اراک معتقد است که مشورت و تعامل با بخش خصوصی، امروز در حد شعار باقی مانده و به سطح عملیاتی نرسیده است؛ چنانچه قرار بوده سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا برود. به گزارش پایگاه خبری اتاق […]
رییس اتاق اراک
تعامل دولت با بخش خصوصی هنوز در حد شعار باقی مانده است
جعفری، رییس اتاق اراک معتقد است که مشورت و تعامل با بخش خصوصی، امروز در حد شعار باقی مانده و به سطح عملیاتی نرسیده است؛ چنانچه قرار بوده سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا برود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ۵ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار می‌گذرد و گلایه از بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، همچنان پابرجاست. این گلایه‌ها موجب شد تا هفته گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و استانداری‌های سراسر کشور ارسال کند و در آن اجرای ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را مورد تأکید قرار دهد.
براساس ماده ۲ این قانون، «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
همچنین در ماده ۳ همین قانون آمده است که «دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.»
محمدرضا جعفری، نیز مانند دیگر فعالان اقتصادی، معتقد است که نظرگیری از بخش خصوصی تاکنون محقق نشده و همان روال سابق که بی‌توجهی به بخش خصوصی بوده، ادامه دارد.
رییس اتاق اراک به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: اگر واقعاً هدف دولت این است که فضای کسبوکار و وضع معیشت مردم بهبود یابد که منجر به رونق اقتصادی می‌شود، باید نظرات بخش خصوصی به عنوان کارشناس اخذ شده و از آن پیروی شود؛ چرا که بخش خصوصی با نظرات کارشناسی خود می‌تواند عواقب مختلف بخشنامه‌ها را بسنجد.
وی معتقد است که مشورت و تعامل با بخش خصوصی، امروزه در حد شعار باقی مانده و به سطح عملیاتی نرسیده است. چنانچه قرار بوده سهم بخش خصوصی در اقتصاد بالا برود، اما نه تنها این امر محقق نشده که تعداد خصولتی‌‌ها بیش‌تر شده است.
جعفری ادامه‌داد: طبق قوانین، دولت باید برای تصمیم‌گیری‌های خود از بخش خصوصی نظر بخواهد. این امر می‌تواند جایگاه بخش خصوصی را اعتلا دهد و کمک کند بخش خصوصی سهم بیش‌تری از اقتصاد کشور را از آن خود کند تا به سمت رونق، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برویم.
به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، دولت باید سهم خود را از اقتصاد کم کند، چون دولتی که حتی خودش را هم نمی‌تواند اداره کند و در پرداخت دستمزد‌ها مشکل دارد، قطعاً نمی‌تواند مشکل بخش اقتصادی را حل کند.
رییس اتاق اراک همچنین تأکیدکرد: دولت ما نسبت به دولت کشورهایی مانند کره بسیار بزرگ است. لازم است دولت علاوه بر مشورت گرفتن از بخش خصوصی، قسمتی از کار‌ها را به این بخش تفویض کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.