کاهش قاچاق کالا با یک سامانه چگونه ممکن شد؟ کرباسیان: حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایند‌ها یک الزام است با روی کار آمدن دولت یازدهم و کاهش میزان واردات پیش‌بینی می‌شد درآمدهای گمرک هم با کاهش چشمگیری همراه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نه تنها درآمدهای گمرکی کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش چشمگیری یافت […]
کاهش قاچاق کالا با یک سامانه چگونه ممکن شد؟
کرباسیان: حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایند‌ها یک الزام است
با روی کار آمدن دولت یازدهم و کاهش میزان واردات پیش‌بینی می‌شد درآمدهای گمرک هم با کاهش چشمگیری همراه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نه تنها درآمدهای گمرکی کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش چشمگیری یافت و از رقم ۷۶۰۰۰ میلیارد ریال سال ۱۳۹۱ به ۱۴۰۰۰۰ میلیارد ریال رسید. اکنون این پرسش مطرح است که گمرک چگونه توانست با وجود کاهش واردات درآمدهای خود را افزایش دهد؟
به گزارش خبرآنلاین، افزایش درآمدهای گمرکی محصول راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بود. مهم‌ترین نکته این‌که سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به دست توانمند جوانان و دانش‌پژوهان جوان دانشگاه تهران و پیاده‌سازی و راه‌اندازی شده و این موضوع نیز در جای خود قابل تقدیر است که گمرک ایران هم‌اکنون در بالا‌ترین سطح همکاری و مشارکت با دانشگاه قرار دارد.
یکی از بزرگ‌‌ترین دستاوردهای گمرک در دولت یازدهم، راه‌اندازی گمرک الکترونیک در ایران بود، به نحوی که با استفاده از دانش‌پژوهان داخلی موفق شد با راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع گمرکی ۳۴عملیات گمرکی را الکترونیکی کند.
راه‌اندازی بزرگ‌‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور، پنجره واحد تجاری مجازی، کیف پول الکترونیکی، پروانه الکترونیکی، سامانه آنلاین ارزش، دوراظهاری واردات، دوراظهاری صادرات، دوراظهاری ترانزیت، طرح کارشناسی مجازی، مانیفست الکترونیکی، صندوق الکترونیکی، کنترل الکترونیک بدهی‌ها، سامانه جامع بازبینی، توزین هوشمند، بایگانی دیجیتال، اعمال بخشنامه‌ها به صورت الکترونیکی، سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه، سامانه هوشمند بیمه و تیر الکترونیکی از جمله مهم‌ترین دستاوردهای گمرک الکترونیک در دولت یازدهم بود.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیأت همراه در بازدید از گمرک جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد از بهمن‌ماه با انتشار ۱۰۰ گزارش در ۱۰۰ روز از وضعیت اقتصاد ایران پس از برجام رونمایی خواهد کرد.
با توجه به اهمیت ویژه گمرک در اقتصاد کشور نخستین گزارش از این سری اطلاعات اقتصادی با موضوع « سامانه جامع گمرکی با ۹ قابلیت ویژه» منتشر شد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد دو هدف تسریع در ارایه خدمات و اعمال کنترل‌های لازم، پس از مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات کشورهای پیشرفته، کنوانسیون‌‌ها و استانداردهای سازمان‌های جهانی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ استقرار سامانه جامع گمرکی را در دستور کار خود قرارداد و در دی‌ماه سال ۹۵ از آن رونمایی شد.
مسعود کرباسیان رییس کل گمرک نیز از دلایل راه‌اندازی این سامانه و تأثیر آن در اقتصاد کشور گفت: از همان زمان که دولت یازدهم مستقر شد و دکتر طیب‌نیا در این سمت روی کار آمد، بحث پنجره باز گمرکی و این نوع هماهنگی در امر گمرک مورد نظر بود و در مجلس هم مطرح شد.
وی افزود: پیش از این نیز مسأله مطرح شده بود، اما مثلاً طرح این طور بود که می‌گفتند نمایندگان دستگاه‌ها پشت در یک سالن بنشینند و مجوزهایشان را مبادله کنند. ما ۱۵۰ گمرک داریم که برخی گمرک‌های ما تا مرکز استان فاصله زیادی دارند، مثلاً یک گمرک ۳۰۰ کیلومتر تا مرکز استان فاصله دارد پس در عمل این طرح امکان‌پذیر نبود.
رییس کل گمرک تأکید‌کرد: حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرایند‌ها یک الزام بود. از طرف دیگر هر کسی در هر گمرکی کالایی داشت باید در آن جا مستقر می‌شد تا در وقت اداری خاص به‌کارش رسیدگی شود. به زعم بانک جهانی، کالا در کشور ۳۳ روز برای واردات و ۷ روز برای صادرات در گمرک معطل بود.
فرود عسگری، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تشریح دو هدف اصلی سامانه جامع امور گمرکی می‌گوید: قانون امور گمرکی و مصوباتی که دولت آقای روحانی ابلاغ کرد، سبب شد تا مجموعه این قوانین دست به دست هم داده و سینرژی ایجاد کرد که با شوق بیش‌تری این پروژه را اجرا کنیم. فاز اول این پروژه در حوزه ترانزیت خارجی بود. رصد خروج کالا از مرزهای کشور کار سختی بود. وقتی سامانه را شروع کردیم. هنوز در بخش عدم تسویه‌ها کار زیادی داشتیم.
با عملکرد مثبت سامانه جامع گمرک ریسک قاچاق در مبادی ورودی به چندین برابر رسید. دبیر ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: قاچاق یک پدیده مذموم و یک نوع فرار از تعهدات اقتصادی در قبال دولت، مردم، آیندگان و حتی گذشتگان و فروختن مملکت به بیگانه است. از طرفی دیگر یک نوع پشت پا زدن به الگوی مصرف و یک خیانت به مجموعه تولیدی و مولد کشور و به معنای کامل‌تر، یک فرار مالیاتی صددرصدی است.
قاسمی با اشاره به دلایل افزایش کشفیات در سطح استان هرمزگان، بیان‌کرد: اجرایی شدن طرح صدور پته الکترونیکی از انتهای سال گذشته موجب شده تا اداره گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی و نیروی انتظامی با هم متحد شده و براساس یک سامانه مشترک کار کنند.
وی ادامه‌داد: براساس این سامانه خودرویی که از گمرک عبور می‌کند دارای شماره بارکدی شده و تا زمانی‌که در استان باشد براساس مشخصاتی که دارد و شماره پیامک، قابل رصد کردن است.
علی‌رضا مقدسی، معاون حقوقی و نظارت گمرک در رابطه با سهولت در امر صادرات و واردات کشور از طریق سامانه جامع گمرکی می‌گوید: شفافیت مالی که از طریق سامانه به وجود آمده این امر نیز موجب کاهش بدهی‌های گمرکی می‌شود. زیرا با اعمال سیستمی، اجازه اظهار و خروج کالا به افراد بدهکار تا پرداخت بدهی‌ها و تسویه آن، داده نخواهد شد.
وی ادامه‌داد: با راه‌اندازی و بهره‌برداری از این سامانه این امکان فراهم شد که با استفاده از سیستم دوراظهاری و ثبت الکترونیکی اسناد و پرداخت الکترونیکی، مراجعین گمرک نیازی به حضور در گمرک ندارند و ارزیابی کالا به صورت غیابی انجام می‌شود و ارزش به صورت آنلاین تعیین می‌گردد و برای کلیه خدمت گیرندگان، اعم از تجار و فعالان اقتصادی و کارگزاران و سازمان‌های تجاری همجوار، قابلیت دسترسی ایجاد شده و این امور در مجموع، ساده‌سازی و تسهیل تشریفات گمرکی و در نهایت کاهش زمان ترخیص و هزینه‌های متعلقه را درپی داشته است.
اهمیت و جایگاه این سامانه تا جایی در حوزه تجارت و اقتصاد کشور تأثیر داشت که بین دو وزارتخانه صنعت، معدن‌و تجارت‌و اقتصاد و امور دارایی مکاتباتی مبنی بر انتقال این سامانه به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن‌و تجارت صورت گرفت.
محمدرضا‌نعمت‌زاده نخستین روزهای ماه جاری در نامه‌ای به علی طیب‌نیا نوشت: که با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت از این پس گمرک ایران باید از دریافت مستقل مجوز‌ها امتناع کرده و مجوزهای مورد نیاز در رابطه با ترخیص کالا را از سامانه وزارت صنعت دریافت کند. این دومین نامه‌ای بود که بین این دو وزارتخانه رد و بدل شد.
وزیر صنعت در این نامه از طیب‌نیا خواستار توقف فعالیتِ سامانه مجوزهای گمرک (بخشی از پنجره واحد تجارت فرامرزی) شده بود و معاون وزیر صنعت هم تأکید کرده که گمرک برای دسترسی به مجوزهای لازم برای ترخیص کالا باید از طریق زیر‌سامانه مجوز‌ها در «سامانه جامع تجارت» اقدام کند.
اما طیب‌نیا، تمام‌قد از مهم‌ترین دستاورد وزارتخانه تحت امرش دفاع کرده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، حق گمرک در مدیریت پنجره واحد را متذکر شده و به صورت تلویحی تأکید کرده دریافت مجوز ترخیص کالا ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده که در عرصه‌های بین‌المللی، گمرک را برای اجرایی‌کردن پنجره واجد تجاری، اصلح می‌دانند. در این رابطه آمده: مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/CEFACTT» به‌عنوان مبدأ پنجره واحد مجموعه‌ای تحت عنوان «توصیه شماره ٣٣» تدوین و برای تعمیم، توسعه و به‌کارگیری آن در تجارت بین‌الملل در سال ٢٠٠٧ به سازمان جهانی گمرک (WCO) واگذار نموده و در بند یک توصیه‌نامه مزبور قید گردیده که به‌لحاظ «موقعیت کلیدی» گمرک در مرزها، گمرک مناسب‌‌ترین سازمان برای ایفای نقش رهبری است. به این ترتیب «سازمان ملل» به‌عنوان واضع پنجره واحد(SW)؛ گمرک را اصلح برای نقش رهبری دانسته است که این موضوع در ماده ١٢ قانون امور گمرکی مصوب ١٣٩٠ نیز تصریح گردیده است».
با وجود این اختلاف نظرات کوچک در خصوص نهاد حاکم و ناظر بر این سامانه اما بزرگ‌‌ترین نهاد گمرک جهانی با بررسی روند شکل‌گیری و راه‌اندازی و عملکرد این سامانه تأییدیه‌های بین‌المللی را به این دستاورد دولت و وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران داد.
کارشناسان ارشد سازمان جهانی گمرک که چندی پیش با هدف عارضه‌یابی در مورد مدرنیزاسیون گمرک ایران، اجرای پنجره واحد تجاری و موافقت‌نامه تسهیل تجارت به تهران سفر کرده و با مسؤولان و مدیران گمرک کشورمان دیدار نموده بودند، پس از بازگشت به بلژیک (مقر سازمان جهانی گمرک) در گزارشی به ارزیابی نتایج این سفر و عملکرد گمرک ایران پرداختند و در مجموع اقدامات انجام شده در قالب سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را مثبت خواندند.
این گزارش در روزهای گذشته رسماً از سوی سازمان جهانی گمرک(wco) منتشر شد که یکی از مهم‌ترین محورهای این گزارش به اجرای موفق پنجره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد.
در بخشی از این گزارش در خصوص اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران آمده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی (ICCS) را با همکاری دانشگاه تهران ایجاد نموده و در زمان کوتاهی با سایر سازمان‌های مرتبط جهت دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد، هماهنگی‌هایی انجام داده که در آن ارایه اسناد فیزیکی حذف شده است. این سیستم قادر است حقوق گمرکی و ۲۶ نوع عوارض را از طرف سایر سازمان‌ها وصول نماید. یک کارکرد جالب در این سیستم، امکان انجام گفت‌وگو و ارتباط فوری بین گمرک، واردکننده و سایر سازمان‌های دولتی است.
پس از اعطای این تأییدیه‌های بین‌المللی سازمان جهانی گمرک از گمرک ایران خواست که فناوری گمرک الکترونیک خود را به دیگر کشور‌ها نیز صادر کند.
سازمان جهانی گمرک(wco) گزارش جدیدی از روند اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و گمرک الکترونیک ایران را منتشر کرده و ضمن موفق خواندن آن در ایران خواسته که این فناوری به دیگر کشور‌ها نیز صادر شود.
گمرک جهانی در گزارش خود برخی اصلاحات گمرک ایران را قابل توجه دانسته و گفته است که بهتر است گمرک ایران، این اطلاعات را با سایر گمرکات، به عنوان بهترین شیوه‌های مدرنیزاسیون گمرکی به اشتراک بگذارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.