تغییر بهره بانکی، بعد از انتخابات ۹۶ براساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلاً منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک‌نرخی کردن ارز، به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود. به گزارش مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش […]
تغییر بهره بانکی، بعد از انتخابات ۹۶
براساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلاً منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک‌نرخی کردن ارز، به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.
به گزارش مهر، پرونده تغییر در نرخ سود و حرکت در مسیر کاهش آن از سوی بانکداران چند هفته‌ای هست که مجدد باز شده است، اما آن‌گونه که خبر می‌رسد بانک مرکزی برنامه‌ای برای موافقت با کاهش نرخ سود بانکی ندارد و آن‌گونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی حداقل تا اوایل اردیبهشت‌ماه، روی میز شورای پول و اعتبار قرار نخواهد گرفت که در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
در این میان یک مدیر بانکی در گفت‌و‌گو با مهر می‌گوید: پرونده کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم بسته شده و به نظر نمی‌رسد که تقاضای بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی، به فرجامی در دولت کنونی برسد.
وی می‌افزاید: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد و با توجه به این‌که اوایل سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، به نظر نمی‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی به عمر دولت یازدهم قد دهد.
با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که پرونده کاهش نرخ سود بانکی نیز همچون تک‌نرخی کردن ارز، در دولت یازدهم مختومه اعلام شود. این در شرایطی است که البته پیش‌نویس قانون بانکداری بدون ربا نیز شرایط را به گونه‌ای پیش برده است که اگر مجلس تصویب کند، نقشه راه تغییر نرخ سود بانکی مشخص خواهد بود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را سالانه تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کنند.
در طرح جدید مجلس که در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب وجود دارد که براساس آن، بانک‌ها باید ۷۰ درصد سود را به‌صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از این‌که موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می‌تواند یکی از شبهاتی را که در حال حاضر در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک‌ها مطرح است، برطرف کند.
در صورت عدم رشد حجم پول، اساساً پرداخت بهره (توسط بانک و وام‌گیرندگان) و کسب سطح سود بالاتر توسط بنگاه‌ها غیرممکن خواهد بود؛ زیرا بازپرداخت بهره براساس قرارداد و برحسب ارقام «اسمی» پرداخت شده و افزایش کسب سود نیز نیازمند اکتساب رقمی بیش از میزان پیشین است.
همچنین براساس پژوهش‌های صورت گرفته، قراردادهای بانکی بر حساب ارقام اسمی تعیین و تصریح می‌شود که بروز تورم منفی، به منزله ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت مازاد به بانک‌ها و به همین نحو ناتوانی بانک از پرداخت مازاد به سپرده‌ها است.
در شرایط عادی اقتصاد که قرارداد‌ها اسمی و غیر شاخص‌بندی شده است، عدم رشد پول به معنای فروریختن تمامی‌قراردادهای اسمی به‌ویژه سیستم بانکی است.
به همین نحو، تلاش بنگاه‌ها برای افزایش سودآوری به شکل گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه تجهیزات و نیروی‌کار، یا حتی کسب سود اسمی بیش‌تر در شرایط تورمی، تنها زمانی در عمل تحقق می‌یابد که پیش‌تر حجم بیش‌تری از پول به اقتصاد تزریق شده باشد.
در صورت اجتناب از رشد نقدینگی به میزان متناسب با این اقتضا، رکود و ورشکستگی دامنگیر اقتصاد خواهد شد و کسب سود بیش‌تر توسط برخی کسب‌وکار‌ها به قیمت زیان دیگران حاصل می‌شود.
بنابراین افزایش سود به‌صورت سرجمع برای همه بنگاه‌ها بدون افزایش پول موجود، غیرممکن است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.