عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است. به گزارش خانه‌ملتف حبیب قاسمی؛ درخصوص اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن، اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدوده‌های شهری به […]
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است. به گزارش خانه‌ملتف حبیب قاسمی؛ درخصوص اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن، اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدوده‌های شهری به میزان ۰.۲ درصد یکی از ظرفیت‌های مهم برای رفع بحران مسکن است. با اجرای این قانون، می‌توان زمین‌های بیشتری را به چرخه ساخت‌وساز مسکن وارد کرد و این اقدام به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حجم بالای زمین‌های در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی، افزود: هم‌اکنون بخش زیادی از زمین‌های قابل‌ساخت در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد. اگر این زمین‌‌ها به مردم واگذار شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن حل خواهد شد. در واقع، مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود است.قاسمی؛ با بیان اینکه واگذاری زمین‌های دولتی باید با شرایط مناسب انجام شود، گفت: یکی از راهکارهای عملی برای تسریع در ساخت‌وساز، واگذاری زمین‌‌ها با قیمت‌های مناسب به اقشار متوسط و کم‌درآمد است. دولت می‌تواند با تسهیل فرآیند واگذاری و همچنین ارائه تسهیلات مالی، زمینه ساخت‌وساز در این زمین‌‌ها را فراهم کند. این اقدام علاوه بر حل مشکل مسکن، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک می‌کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین به اهمیت توسعه زیرساخت‌‌ها در محدوده‌های شهری جدید اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز و جاده، نمی‌تواند مشکل مسکن را به‌طور کامل حل کند. توسعه خدمات زیربنایی در محدوده‌های جدید شهری باید همزمان با واگذاری زمین‌‌ها انجام شود تا مردم بتوانند از این ظرفیت‌‌ها به‌درستی استفاده کنند. وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های مجلس برای نظارت بر اجرای این قانون اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی بر عملکرد دولت در اجرای قوانین توسعه‌ای از جمله برنامه هفتم توسعه خواهد داشت. ما از دولت انتظار داریم که با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، زمین‌های مازاد را به پروژه‌های مسکن اختصاص دهد و از این فرصت برای کاهش قیمت مسکن استفاده کند. قاسمی؛ در پایان تأکید کرد: بازار مسکن نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات اساسی است. اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و واگذاری زمین‌های دولتی به مردم، یکی از مهمترین گام‌‌ها برای حل بحران مسکن خواهد بود. امیدواریم دولت و وزارت راه‌وشهرسازی با همکاری مجلس، در این مسیر گام‌های عملی و مؤثری بردارند تا دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل شود.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، گفت: سرانه تولید مسکن برای هر نفر در ایران ۱۷ متر است که برای دو نفر معادل ۳۵ متر می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن طباطبایی؛ درخصوص مسکن اقتصادی، با بیان اینکه شهر تهران ۶۴ هزار ازدواج و ۳۴ هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ داشته است، اظهار داشت: نباید با […]
هانیه قنادزاده ـ داروخانه یکی از بزرگ‌ترین ورشکستگی‌های طرحی هستند که قرار بود نجات‌بخش جیب بیماران، بیمه و داروخانه‌ها باشد. کمتر کسی است که تاکنون طرح دارویار را نشینده باشد؛ طرحی که مثل بسیاری از طرح‌های دولت‌های قبل روی کاغذ خوب بود ولی در اجرا با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود زیرا کسانی که منابع اجرای […]
احمد قره‌داغلی – هر ساله با رشد تورم اقتصادی، شاهد گرانی روزافزون در بیشتر بازارهای اقتصادی کشور هستیم، به‌طوری‌که مسکن و مستغلات، رکوردهای جدید در گرانی را به‌ثبت می‌رسانند. تأثیر مستقیم گرانی مسکن بر بازار رهن و اجاره و املاک تجاری و اداری، وضعیت این بازار‌ها را نیز متشنج کرده و باعث قیمت‌گذاری‌های افسارگسیخته در […]
محمد قره‌داغلی – موضوع ساخت‌وساز مسکن در ایران چالشی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند راه‌حل‌های نوآورانه و مشارکت فعال افراد است. رواج فرآیندهای ساخت‌وساز مسکن نه‌تنها با ارائه گزینه‌های مسکن مقرون به‌صرفه به نفع افراد است، بلکه به توسعه و شکوفایی کلی اقتصاد نیز کمک می‌کند. یکی از مهمترین روش‌های تحقق وعده دولت در […]
دیدگاه بسته شده است.