عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است. به گزارش خانهملتف حبیب قاسمی؛ درخصوص اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن، اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدودههای شهری به […]
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است. به گزارش خانهملتف حبیب قاسمی؛ درخصوص اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن، اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدودههای شهری به میزان ۰.۲ درصد یکی از ظرفیتهای مهم برای رفع بحران مسکن است. با اجرای این قانون، میتوان زمینهای بیشتری را به چرخه ساختوساز مسکن وارد کرد و این اقدام به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک میکند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حجم بالای زمینهای در اختیار وزارت راهوشهرسازی، افزود: هماکنون بخش زیادی از زمینهای قابلساخت در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دارد. اگر این زمینها به مردم واگذار شود، بخش عمدهای از مشکلات موجود در حوزه تأمین مسکن حل خواهد شد. در واقع، مشکل اصلی کشور در حوزه مسکن، کمبود زمین نیست، بلکه مدیریت ناکارآمد و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود است.قاسمی؛ با بیان اینکه واگذاری زمینهای دولتی باید با شرایط مناسب انجام شود، گفت: یکی از راهکارهای عملی برای تسریع در ساختوساز، واگذاری زمینها با قیمتهای مناسب به اقشار متوسط و کمدرآمد است. دولت میتواند با تسهیل فرآیند واگذاری و همچنین ارائه تسهیلات مالی، زمینه ساختوساز در این زمینها را فراهم کند. این اقدام علاوه بر حل مشکل مسکن، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور نیز کمک میکند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین به اهمیت توسعه زیرساختها در محدودههای شهری جدید اشاره کرد و گفت: واگذاری زمین بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم مانند آب، برق، گاز و جاده، نمیتواند مشکل مسکن را بهطور کامل حل کند. توسعه خدمات زیربنایی در محدودههای جدید شهری باید همزمان با واگذاری زمینها انجام شود تا مردم بتوانند از این ظرفیتها بهدرستی استفاده کنند. وی در پاسخ به سؤالی درباره برنامههای مجلس برای نظارت بر اجرای این قانون اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی نظارت دقیقی بر عملکرد دولت در اجرای قوانین توسعهای از جمله برنامه هفتم توسعه خواهد داشت. ما از دولت انتظار داریم که با جدیت و برنامهریزی دقیق، زمینهای مازاد را به پروژههای مسکن اختصاص دهد و از این فرصت برای کاهش قیمت مسکن استفاده کند. قاسمی؛ در پایان تأکید کرد: بازار مسکن نیازمند اقدامات جدی و اصلاحات اساسی است. اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و واگذاری زمینهای دولتی به مردم، یکی از مهمترین گامها برای حل بحران مسکن خواهد بود. امیدواریم دولت و وزارت راهوشهرسازی با همکاری مجلس، در این مسیر گامهای عملی و مؤثری بردارند تا دسترسی مردم به مسکن مناسب تسهیل شود.
مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که در سبد کالایی هر ایرانی، خرید یا اجاره آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما به عقیده بسیاری از صاحبنظران در وزارتخانهای که باید متولی و سیاستگذار این بخش باشد، به حاشیه رانده شده و اولویت در وزارت راهوشهرسازی به حملونقل ریلی و دریایی و جادهای، […]
مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، گفت :«تراکم بالای شهرها» و «متراژ پایین محل سکونت» از عوامل مهم کاهش نرخ فرزندآوری در جامعه است. فرشید رضایی؛ در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه نمیشود هم دنبال جوانی جمعیت بود هم مسیر اشتباه را رفت، اظهار کرد: امروز، جوانی جمعیت آینده و نگرانیهای اجتماعی […]
عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن دچار بیبرنامگی هستیم. به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی؛ افزود: در بحث مسکن، دو رویکرد حمایت در حوزه ساخت و خروج مسکن از سوداگری وجود دارد؛ طبق تجربه بسیاری از کشورها باید مالک زمین و انفال دولت باشد مثلاً در کشورهای اروپایی و […]
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، گفت: سرانه تولید مسکن برای هر نفر در ایران ۱۷ متر است که برای دو نفر معادل ۳۵ متر میشود. به گزارش مناقصهمزایده، محسن طباطبایی؛ درخصوص مسکن اقتصادی، با بیان اینکه شهر تهران ۶۴ هزار ازدواج و ۳۴ هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ داشته است، اظهار داشت: نباید با […]
دیدگاه بسته شده است.