ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به صنعت ریلی با قراردادهای BOT

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، گفت: سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی کشور حاضر هستند که در ارتقای ظرفیت شبکه و ناوگان ریلی مشارکت کنند به شرط اینکه این سرمایه‌گذاری به صورت ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) باشد. سبحان نظری؛ در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه محقق شدن ایده برقی‌سازی خطوط راه‌آهن به این بستگی دارد که حاکمیت چطور بر حمایت از توسعه بخش ریلی همت کند، گفت: در ۲۰ سال گذشته با وجود اینکه در اسناد بالا دستی و در فرمایشات رهبری به اولویت حمل‌ونقل ریلی اشاره شده بود اما در عمل شاهد بودیم که نه‌تنها حمل‌ونقل ریلی حمایت نشد، بلکه در مقایسه با شیوه رقیب یعنی حمل‌ونقل جاده‌ای نیز عقب ماند. وی در پاسخ به اینکه چرا از توسعه بخش ریلی عقبیم و به سمت برقی‌سازی خطوط حرکت نکرده‌ایم، گفت: اولین موضوع این است که بخش جاده‌ای را با پایین نگه داشتن تصنعی قیمت سوخت حمایت کردیم. همان سوختی که بخش ریلی؛ به‌عنوان بخش کم‌مصرف، با قیمت لیتری ۲۰۰۰ تومان استفاده می‌کند را به صورت تقریباً رایگان به بخش‌های دیگر می‌دهیم. یعنی اگر قطار بخواهد گازوییل مصرف کند هزینه آن بیش از۲۰۰۰تومان تمام می‌شود ولی اگر کامیون بخواهد مصرف کند لیتری ۳۰۰ تومان می‌شود. این در حالیست که قیمت واقعی سوخت در کشورهای اطراف حدود ۷۰ هزارتومان است. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، اضافه کرد: حق دسترسی به جاده به‌ازای هر بارنامه ۹ درصد مبلغ کرایه است اما در بخش ریلی چون دولت حمایتی نمی‌کند ۳۰ تا ۳۵ درصد کرایه است. یعنی یک‌سوم کرایه حمل بار ریلی به‌عنوان حق دسترسی ریلی باید پرداخت شود. وی عنوان کرد: یکی دیگر از موانع توسعه بخش ریلی این است که تأمین منابع توسعه‌ای بخش ریلی دشوار و سیاست‌گذاری‌های تأمین مالی برای شیوه ریلی بسیار سختگیرانه است. تأمین مالی برای خرید کامیون و کشتی و هواپیما راحت‌تر از تأمین مالی برای خرید واگن و لکوموتیو است، زیرا از نظر بانک‌ها و نظام پولی کشور اگر شرکت حمل‌ونقل ریلی نتواند وامش را پرداخت کند اموالش به راحتی در بازار قابل فروش نیست، در نتیجه وام به شرکت‌های ریلی برای خرید ناوگان نمی‌دهند و این امر باعث می‌شود که شیوه حمل‌ونقل ریلی در رقابت عقب بیفتد و توسعه نیابد. نظری؛ همچنین در ادامه به ارائه راهکار برای خروج از این شرایط، گفت: راهکارهای متنوعی برای تسهیل مسیر توسعه در این بخش وجود دارد که برخی از آن‌ها تورم چندانی هم ایجاد نمی‌کند. یکی از این راهکار‌ها اعمال مبالغی اندک به‌عنوان عوارض توسعه بخش ریلی بر روی حمل‌ونقل جاده‌ای است. حتی اعمال مقادیر اندکی از این جنس عوارض نیز برای توسعه سریع بخش ریلی مؤثر است به شرطی که دولت منابع آن را جای دیگری هزینه نکند و برای توسعه حمل‌ونقل ریلی مانند برقی سازی، تأمین ناوگان و لکوموتیو یا تأمین سیستم‌های علائم و ارتباطات یا دو خطه کردن برخی از گلوگاه‌ها با مشارکت بخش‌خصوصی استفاده کند. وی در پایان، گفت: سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی هم تا حد خوبی در این حوزه وجود دارد و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی کشور حاضر هستند که در ارتقای ظرفیت شبکه و ناوگان ریلی مشارکت کنند. این سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند به صورت ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) باشد به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار خصوصی مازاد منافع حاصل شده را تا مدتی‌بردارند تا اصل و سود سرمایه‌گذاری به وی بازگردد.