. دیدگاه دکترین حقوقی بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص نشان می‌دهد که سه رویکرد کلی نسبت به جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی در میان حقوقدانان و صاحب‌نظران وجود دارد: ٣. ١. رویکرد نخست: مصوبات شورایعالی امنیت ملی به‌مثابه مقررات اجرایی برخی با توجه به سابقه موضوعات مطرح شده در شورایعالی امنیت ملی، […]
. دیدگاه دکترین حقوقی
بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص نشان می‌دهد که سه رویکرد کلی نسبت به جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی در میان حقوقدانان و صاحب‌نظران وجود دارد:
٣. ١. رویکرد نخست: مصوبات شورایعالی امنیت ملی به‌مثابه مقررات اجرایی
برخی با توجه به سابقه موضوعات مطرح شده در شورایعالی امنیت ملی، ماهیت حقوقی مصوبات این شورا را بررسی کرده و به شیوه استقرایی و با استناد به پرونده‌های مطرح شده در آن، جایگاه حقوقی این مصوبات را پایین‌تر از قوانین عادی و در حد مقررات اجرایی دانستهاند. (احمدی، ١٣٨٢: ٢٥)
گروه دیگری، مصوبات شورایعالی امنیت ملی را در عین آنکه به منزله «اصول راهبردی در جهت تأمین اهداف متعالی مقرر در اصل ١٧٦ قانون اساسی» معرفی کرده‌اند، اما چارچوب این مصوبات را تصمیماتی موردی دانستهاند که تنها در صورت قرارداشتن در حیطه اختیارات مقام رهبری، نهادهای نظامی را به تبعیت از محتوا و مفاد آن‌ها مکلف می‌کند (بالوی، ١٣٨٥: ٩٩١٠٠). برایند کلی این دیدگاه‌ها مبتنی بر یکی از دو نظریه اصلی مطرح شده درخصوص حدود صلاحیت شورایعالی امنیت ملی است که براساس نظریه اول شورایعالی امنیت ملی دارای صلاحیت سیاست‌‌گذاری در چارچوب صلاحیتهای مقرر در اصل ١٧٦ قانون اساسی است و بر مبنای نظریه دوم، صلاحیت این شورا به تصمیم‌‌گیری در پرونده‌های مطروحه در این شورا و تعیین‌‌تکلیف آن‌ها محدود خواهد بود و تلقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی به منزله نمونه‌‌ای از تصمیمات موردی یا مقررات اجرایی، نتیجه عملی پذیرش نظریه اخیر درخصوص صلاحیتهای شورایعالی امنیت ملی است. با وجود این، به نظر می‌رسد که این دیدگاه ضمن آنکه با نظریات شورای نگهبان و آرای مراجع قضایی که در بحث پیشین به برخی از آن‌ها اشاره شد، مغایر است، حتی با محتوای اصل ١٧٦ قانون اساسی و مبنای وضع این اصل نیز هماهنگی ندارد، زیرا در صورت تلقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی به منزله هنجارهایی در حد مقررات اجرایی، پیش‌بینی صلاحیتهای این شورا در سند بنیادینی چون قانون اساسی فاقد ضرورت است و مآلاً حضور عالی‌‌ترین مقامات اجرایی و نظامی کشور و لزوم تأیید مصوبات این شورا از سوی مقام رهبری نیز در صورت تلقی این مصوبات به منزله مقررات اجرایی مانند آیین‌نامه و بخش نامه توجیهی ندارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه دامنه صلاحیت شورا فراتر از مسائل صرفاً دفاعی است و کلیه مصوبات آن (و نه فقط مصوبات دفاعی شورا) براساس قسمت اخیر اصل ١٧٦ قانون اساسی به تأیید مقام رهبری منوط هستند، می‌توان گفت که وظیفه اصلی شورایعالی امنیت ملی بیشتر بر سیاست‌‌گذاری و هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مختلف متمرکز است و این وظیفه با ماهیت مقررات اجرایی که نوعاً جزئیات مطرح شده در قوانین عادی را تبیین می‌کند، مغایر است.
٣. ٢. رویکرد دوم: مصوبات شورایعالی امنیت ملی به‌مثابه هنجارهایی در عرض قانون عادی
گروه دیگری از حقوقدانان ضمن رد دیدگاه نخست که پذیرش آن تاحدودی به محدود شدن صلاحیت شورایعالی امنیت ملی منتهی می‌شود و با مبانی وضع اصل ١٧٦ قانون اساسی نیز مغایر است، این دیدگاه را مطرح کرده‌اند که شورایعالی امنیت ملی فقط در چارچوب محورهای موضوعی تعیین‌شده از طریق اصل ١٧٦ قانون اساسی (موضوعات دفاعی و امنیتی) دارای صلاحیت وضع ضوابط و مقرراتی در حد قوانین عادی است (فلاحزاده و دیگران، ١٣٨٩: ٢٤٩). این گروه بر این باورند که در برابر ادعای برخی منتقدان که این امر را زمینه‌ساز تجاوز شورایعالی امنیت ملی به حدود صلاحیت قوای دیگر می‌دانند، می‌توان به ضمانت‌هایی استناد کرد که در جریان تدوین اصل ١٧٦ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و وجود آن‌ها مانع توسعه صلاحیتهای شورا خواهد شد. تضمین نخست، لزوم تأیید مصوبات شورایعالی امنیت ملی از سوی مقام رهبری است که با توجه به نقش ایشان در تنظیم روابط قوا و ایجاد هماهنگی میان آن‌ها، به‌طور طبیعی این اطمینان را ایجاد می‌کند که تنها آن دسته از مصوبات شورا که به تداخل در وظایف و صلاحیتهای قوای سهگانه منتهی نخواهند شد، از سوی ایشان تأیید می‌شوند. ضمن آنکه حضور رؤسای قوای سهگانه در شورایعالی امنیت ملی نیز تضمین دیگری است که به نظر می‌رسد قانون اساسی آگاهانه به پیش‌بینی آن مبادرت و از این طریق زمینه اشراف قوای دیگر بر جریان امور حاکم بر شورایعالی امنیت ملی را فراهم کرده است (نجفی‌اسفاد و محسنی، ١٣٨٨: ٤٣٧).
این تضمینات در مجموع زمینه تصویب مصوباتی را در محدوده موضوعی اصل ١٧٦ قانون اساسی فراهم می‌کنند و مانع توسعه صلاحیت شورا به حوزه‌هایی می شوند که ممکن است وضع مصوبه درخصوص آن‌ها در صلاحیت شورایعالی امنیت ملی نباشد.
٣. ٣. رویکرد سوم: مصوبات شورایعالی امنیت ملی به‌مثابه هنجارهایی برتر از قانون عادی
دسته دیگری از پژوهشگران با توجه به مستندات حقوقی موجود مانند نظریات شورای نگهبان و آرای مراجع قضایی، بر این باورند که شورایعالی امنیت ملی می‌تواند در چارچوب محورهای سهگانه تعیین شده در اصل ١٧٦ قانون اساسی به وضع مصوبه اقدام کند و این مصوبات در صورت رعایت چارچوب‌های تعیین شده از طریق سیاستهای کلی دفاعی و امنیتی و تأیید مقام رهبری، لازم‌الاجراست. در این فرض تنها قانون اساسی به دلیل قرارداشتن در رأس سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی و سیاستهای کلی نظام به دلیل تصریح بند(۱) اصل ١٧٦ قانون اساسی به تعیین سیاستهای دفاعی امنیتی از سوی شورا در محدوده سیاستهای کلی مقام رهبری بر این مصوبات برتری دارند. بر همین اساس، ماهیت حقوقی مصوبات بالا را باید بالاتر از قوانین عادی و غیر قابل نقض و رد در اثر تصویب قوانین مؤخر تلقی کرد (حاجی‌علی‌خمسه، ١٣٩٣: ٢٥). با پذیرش این برداشت از جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی، طبیعتاً هنجارهای دیگر نمی‌توانند به‌طور صریح یا ضمنی این مصوبات را نقض کنند، بلکه مجلس و دولت باید در جریان تدوین و تصویب مصوبات خود مفاد تصمیمات شورایعالی امنیت ملی را به‌طور کامل مدنظر قرار دهند (مزارعی، ١٣٩٢: ١٩٢). امری که با توجه به نظریات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، می‌توان تاحدودی به درستی آن پی برد.
در تبیین مبنای این برتری، اغلب صاحب نظران به موضوع تأیید مصوبات شورایعالی امنیت ملی از سوی مقام رهبری، که به منزله تنفیذ مفاد آنهاست، استناد کرده‌اند (اصلانی و فردکاردل، ١٣٩١: ٣٤) و بر این باورند که با توجه به اینکه قوای سهگانه براساس اصل ٥٧ قانون اساسی زیر نظر ولایت مطلقه امر ایفای نقش می‌کنند، این مصوبات نیز به‌مثابه مصداقی از احکام حکومتی در معنای عام تلقی می‌شوند و برای قوای سهگانه لازم‌الاجرا هستند و چه‌بسا در عمل نیز به نسخ یا اصلاح ضمنی اعمال و مصوبات این سه قوه منتهی شوند (نورایی، ١٣٩٢: ١١).
رویه مراجع قانونی کشور نسبت به مصوبات نهادهای نسبتاً مشابه مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مؤید این دیدگاه است، هرچند پذیرش این دیدگاه در عمل ممکن است به طرح شورایعالی امنیت ملی به منزله قوه‌ای در عرض قوای سهگانه منجر شود و در مواردی با اصل تفکیک قوای سیاسی و لزوم رعایت محدوده صلاحیت حقوقی هریک از این قوا مغایرت یابد.[۱]
جایگاه مصوبات شورایعالی امنیت ملی در سلسله‌مراتب هنجارهـای حاکم در نظام حقوقی ایران
دو جنبه اصلی برای شناسایی رده‌بندی هنجارهای حقوقی در نظام حقوق اساسی جمهـوری اسلامی ایران، «تعیین جایگاه متفاوت واضعان هنجارهـای حقوقی» و «نقش قوه مؤسس در مشخص کردن راه‌های تضمین ثبات هریک از این هنجارها» است (گرجی، ١٣٨٩: ٣٠٣٢) که با توجه به این دو جنبه نسبت مصوبات شورایعالی امنیت ملی و هریک از هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران را تبیین می‌کنیم:
١. احکام حکومتی و موازین شرعی
شورای نگهبان در یکی از نظریات تفسیری خود که در ٢٠/٤/١٣٧٢ صادر شده است، اصطلاح موازین شرعی را که موضوع اصول مختلفی از جمله ٤، ٩٤ و ١١٢ قانون اساسی است، ناظر بر احکام اولیه و ثانویه[۲] معرفی کرده است. در عین حال و صرف‌نظر از این دو عنوان، در نظام حقوقی اسلام، حاکم جامعه نیز دارای اختیاراتی مشخص برای صدور دستورات و مقرراتی براساس مصلحت و به‌منظور اجرای احکام شرع و اداره امور جامعه است که در اصطلاح حکم حکومتی خوانده می‌شود (میرداداشی، ١٣٨٤: ٢٤).
با توجه به حکم مقرر در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر حکومت موازین شرعی بر عموم و اطلاق اصول قانون اساسی (از جمله اصل ١٧٦ قانون اساسی) مصوبات شورایعالی امنیت ملی در مرتبهای پایین‌تر از احکام حکومتی و موازین شرعی قرار می‌گیرند. زیرا براساس حکم اصل چهـارم قانون اساسی هر حکمی که در اصول دیگر قانون اساسی یا مقررات دیگر بیان می‌شود، نمی‌تواند امری خلاف آنچه در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است را ابراز کند (کعبی‌نسب، ١٣٩٢: ٢٩). ضمن آنکه با توجه به تقدم احکام حکومتی بر احکام و موازین شرعی و با تکیه بر قیاس اولویت، همچنین با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل ١٧٦ قانون اساسی مبنی بر لزوم تأیید مصوبات شورایعالی امنیت ملی از سوی مقام رهبری، این احکام را نیز باید مقدم بر مصوبات شورایعالی امنیت ملی دانست.
در این میان برخی با استناد به همین قسمت از اصل ١٧٦، مصوبات شورایعالی امنیت ملی را مصداقی از احکام حکومتی دانسته و درنتیجه جایگاه آن را فراتر از احکام و موازین شرعی دیگر معرفی کرده‌اند (حاجی‌علی خمسه، ١٣٩٣: ٢٦)، اما واقعیت این است که شرایط و ویژگی‌هـای مصوبات شورایعالی امنیت ملی با شرایط احکام حکومتی ولی‌فقیه تا حدود زیادی متفاوت است. زیرا احکام حکومتی اغلب برخلاف جریان عادی امور صادر می‌شوند و ناشی از ضرورت‌هـای اجتماعی‌اند و در چارچوب موازین شرعی به‌طور مستقیم اعمال می‌شوند و به همین دلیل به شناسایی در قانون اساسی نیز نیازی ندارند (دولت رفتار حقیقی و آقایی‌طوق، ١٣٨٦: ٩٤٩٦). همچنانکه امام‌خمینی(ره) فرامین تشکیل شورای انقلاب، دولت موقت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی را بر مبنای این احکام و بدون شناسایی آن‌ها در قانون اساسی صادر کرده‌اند.
٢. قانون اساسی و هنجارهای در حکم قانون اساسی
درخصوص نسبت قانون اساسی و هنجارهای در حکم آن با مصوبات شورایعالی امنیت ملی، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، برخی با توجه به قسمت اخیر اصل ١٧٦ قانون اساسی و لزوم تأیید مصوبات شورایعالی امنیت ملی از سوی مقام رهبری، به ماهیت احکام حکومتی برای مصوبات این شورا و جایگاهی فراتر از موازین شرعی و قانون اساسی برای آن قائل بوده‌اند (حاجی‌علی خمسه، ١٣٩٣: ٢٦)، اما همچنان که در مباحث قبل نیز مطرح شد، انطباق عنوان احکام حکومتی به‌ویژه در معنای خاص خود بر مصوبات شورایعالی امنیت ملی با توجه به تفاوت شرایط و ویژگی‌‌های آن‌ها کاملاً مورد تردید است. از سوی دیگر، با توجه به اصل برتری قانون اساسی و ابتنای جایگاه شورایعالی امنیت ملی بر اصلی از اصول این قانون، تصور این امر که مصوبه شورایعالی امنیت ملی بتواند ناقض اصول قانون اساسی باشد، دشوار است. در تأیید این دیدگاه می‌توان به دیدگاه مقام رهبری درخصوص نسبت سیاستهای کلی نظام و قانون اساسی استناد کرد که در جریان ابلاغ اولین مجموعه سیاستهای کلی نظام آن را مطرح و اعلام کرده‌اند؛ «سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست» (مجموعه سیاستهای کلی نظام، ١٣٩١: ٢٨) . با توجه به تعیین سیاستهای کلی نظام از سوی مقام رهبری و تصریح ایشان به لزوم تخطی نکردن این سیاست‌‌ها از قانون اساسی، به نظر می‌رسد که مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیز که تنها به تأیید مقام رهبری می‌رسند، به طریق اولی باید با قانون اساسی و هنجارهای در حکم قانون اساسی مطابقت داشته باشند.
٣. سیاستهای کلی نظام
براساس بندهای اول و دوم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، تعیین و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، از اختیارات مقام رهبری است. مطابق تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید مقام رهبری نیز رسیده است، سیاستهای کلی نظام نخستین سطح از برنامه‌‌ریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند که در جهت هماهنگی آرمان‌هـا، اهداف و ایجاد انسجام و هماهنگی میان اجزای حکومت و تخصیص و توزیع منابع کشور براساس اولویت‌های موجود تعیین و ابلاغ می‌شوند (مجموعه سیاستهای کلی نظام، ١٣٩١: ١٢). سیاستهای کلی نظام بنا به تصریح مقام رهبری و براساس دیدگاه اغلب حقوقدانان در جایگاهی پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی و مقررات اجرایی قرار دارند (زارعی، ١٣٨٣: ٣٣٠) و درحقیقت مجموعه‌‌ای از خط‌‌مشی‌‌ها و تدابیر اتخاذشده به منظور تحقق اهـداف مقرر در قانون اساسی با تکیه بر امکانات و زمینه‌های تعیین‌شده در قوانین و مقررات را شامل می‌شوند (انصاری، ١٣٨٥: ١٨٤).
با توجه به این مباحث درخصوص نسبت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌توان گفت که با توجه به اینکه بند (۱) اصل ١٧٦، تعیین سیاستهای دفاعی‌امنیتی کشور را در محدوده «سیاستهای کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری» و بند دوم این اصل هماهنگ‌کردن فعالیت‌هـای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در «ارتباط با تدابیر کلی دفاعی امنیتی» دانسته است، اصولاً باید جایگاه مصوبات شورایعالی امنیت ملی را در مرتبهای بعد از سیاستهای کلی نظام دانست. هرچند در قانون اساسی و مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص کیفیت احراز مطابقت این دو هنجار با یکدیگر سازوکاری مقرر نشده است (ابوالحسنی، ١٣٩٥: ٢٢) و در این زمینه خلأ حقوقی مهمی وجود دارد.
٤. قوانین عادی و مقررات اجرایی
براساس اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، نظام قانون‌گذاری ایران بر پایه اعمال مستقیم (همه‌‌پرسی تقنینی) و غیرمستقیم (قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) قوه مقننه استوار است و قوانین برآمده از هر دو شیوه در سطحی برابر قرار دارند. با توجه به صلاحیت عام شناخته‌شده برای قوه قانون‌گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موضوع اصل٧١) بدیهی است که با توجه به محورهای سهگانه صلاحیت شورایعالی امنیت ملی در اصل ١٧٦ قانون اساسی، این شورا نمی‌تواند به طور عام و به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی تعیین شده است، به وضع مصوبه اقدام کند (حمیدیان، ١٣٨٩: ٥٣). به همین دلیل، صلاحیت شورایعالی امنیت ملی در محورهـای موضوعی سهگانه مقرر در اصل ١٧٦ قانون اساسی، تخصیصی بر صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری است و بر همین اساس تنها باید آن دسته از مصوبات شورایعالی امنیت ملی را که در محدوده موضوعی این محورهای سهگانه صادر شده‌اند در جایگاهی بالاتر از قوانین عادی دانست (حسینی، ١٣٩١: ١٨٣).
نوع دیگر از هنجارهایی که در قالب عنوان کلی قانون شناخته می شوند، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اند که در چارچوب حل معضلات نظام یا حل‌اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تصویب می‌شوند (مهرپور، ١٣٨٠: ٣٨٧). صرف‌نظر از این واقعیت حقوقی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام انجام تکالیف ذکرشده، صلاحیتی برای قانون‌گذاری مستقل ندارد، اما در عمل این وضعیت در موارد متعددی صورت واقعی به خود گرفته و همین امر موجب وضع قوانین مختلفی از سوی این مجمع در زمینه‌های گوناگون شده است (ملک‌افضلی، ١٣٨٦: ٨٦).
درخصوص نسبت مصوبات شورایعالی امنیت ملی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان به نظریه تفسیری شماره ٥٣١٨ شورای نگهبان در ٢٤/٧/١٣٧٢ استناد کرد که براساس آن مقرر شده است که: «هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در مواردی که موضوع به‌عنوان معضل از طرف مقام‌معظم‌رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» به نظر می رسد که کاربرد اصطلاح «مراجع قانون‌گذاری» در این نظریه، از باب مسامحه بوده است و این اصطلاح به کلیه نهادهای هنجارگذار در نظام حقوقی ایران اشاره دارد. به ویژه شمول قطعی آن بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و رد امکان نقض و ابطال مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی به منزله مرجع عام قانون‌گذاری، می‌تواند دلالت بر این امر داشته باشد که شورایعالی امنیت ملی نیز حداقل در حوزه‌های خارج از محورهـای سهگانه صلاحیت خود حق هنجارگذاری برخلاف مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد. هرچند با توجه به حاکمیت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در فرض اختلاف آن‌ها و حل معضلات حل ناشدنی نظام به‌منزله یکی از وظایف مقام رهبری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد که باید برداشتی موسع از نظریه تفسیری شورای نگهبان درخصوص ناممکن بودن ابطال و رد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مراجع دیگر و از جمله شورایعالی امنیت ملی داشت. درخصوص نسبت مقررات اجرایی و مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیز باید گفت که با توجه به برتری قوانین عادی بر مقررات اجرایی و تعیین سازوکار نظارت بر آن‌ها در اصل ١٣٨ قانون اساسی، با استناد به قیاس اولویت مصوبات شورایعالی امنیت ملی نسبت به مقررات اجرایی از جایگاه بالاتری برخوردارند.
نتیجه‌گیری
واقعیت آن است که با وجود سکوت نسبی قانون اساسی و مشروح مذاکرات آن درخصوص جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی، با تکیه بر نظریات شورای نگهبان، برخی از آرای قضایی، همچنین دیدگاه گروهی از صاحب‌نظران و پژوهشگران حقوقی در این زمینه می‌توان به این نظر قائل بود که در صورتی که این مصوبات در چارچوب محورهـای موضوعی سهگانه مطرح در اصل ١٧٦ قانون اساسی صادر شوند، هم‌تراز با قوانین عادی به شمار می‌روند و مجلس شورای اسلامی نیز با وجود صلاحیت عام خود برای قانون‌گذاری نمی‌تواند این مصوبات را تغییر دهد یا لغو کند. آنچه این دیدگاه را تأیید می‌کند این است که شورای نگهبان در برخی نظریات خود صلاحیت قانون‌گذاری مجلس را به ملاحظه مصوبات شورایعالی امنیت ملی در آن موضوع منوط کرده و در این نظریات نیز مستند اصلی، اصل ١٧٦ قانون اساسی است، اما در هر حال تحدید حدود صلاحیت مجلس با ضابطه مصوبات شورایعالی امنیت ملی می‌تواند بیانگر نسبت مصوبات شورایعالی امنیت ملی و قوانین عادی از منظر شورای نگهبان به منزله مرجع تفسیر قانون اساسی باشد. علاوه بر این، تصریحات موجود در رویه قضایی دیوان عدالت اداری مبنی بر ناممکن بودن نقض این مصوبات به‌وسیله قوانین مؤخر می‌تواند به‌مثابه دلیل دیگری در این زمینه مطرح شود، زیرا طبیعتاً در فرضی که این مصوبات جایگاهی هم‌تراز یا پایین‌تر نسبت به قوانین عادی داشته باشند، چنین حکمی مبنی بر ناممکن بودن نقض آنهـا از سوی قوانین مؤخر، منطقی و پذیرفتنی نخواهد بود. بدین‌ترتیب می‌توان ادعا کرد که با وجود تشتت نسبی آرا و دیدگاه‌های مطرح شده در دکترین حقوقی، رویه نهادهای قانونی کشور تا حد زیادی به تلقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی به‌منزله هنجارهـایی بالاتر از قوانین عادی گرایش دارد. در عین حال، بررسی نسبت مصوبات شورایعالی امنیت ملی با هنجارهـای دیگر مؤید این واقعیت است که در عمل و به دلایلی مشخص درخصوص هر مورد، این مصوبات در جایگاهی پایین تر از احکام حکومتی، موازین شرعی و اصول قانون اساسی قرار می گیرند و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به دلیل ناممکن بودن اثرگذاری مصوبات شورایعالی امنیت ملی در آن‌ها، تاحدودی در موقعیت بالاتر از مصوبات شورایعالی امنیت ملی در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی حاکم در نظام حقوق اساسی ایران قرار دارند.
منابع
الف) فارسی کتاب‌ها
۱- ابوالحسنی، محسن (١٣٩٥). بررسی مفهـوم سیاستهای کلی نظام، پژوهشکده شورای نگهبان.
۲- ابوالحمد، عبدالحمید (١٣٦٦). حقوق اداری، چاپ چهارم، تهران: توس.
۳- اداره امور فرهنگی و روابط‌‌عمومی مجلس شورای اسلامی (١٣٦٤). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهـایی قانون اساسی، جلد اول، دوم ٨٩٠ و سوم، تهـران: اداره کل امور فرهنگی و روابط‌‌عمومی مجلس شورای اسلامی.
۴- امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (١٣٩٣). حقوق اداری، جلد١، تهران: میزان.
۵- اودم، دبیلیو،ای (١٣٩٢). رویکردهای جدید در مطالعات امنیت ملی، ترجمه سیدمحمدعلی متقی‌نژاد، جلد ٢، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
۶- بالوی، مهدی (١٣٨٥). مطالعه تطبیقی شورایعالی امنیت ملی در ایران و نهادهـای مشابه در سایر کشورها، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۷- پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی (١٣٩٣). مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (بهمن ١٣٩١)، چاپ دوم، مرکز مطبوعات انتشارات قوه قضاییه.
۸- حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی (١٣٩٣). سلسله‌مراتب قوانین در نظام جمهـوری اسلامی ایران، پژوهشکده شورای نگهبان، شماره مسلسل ١٣٩٣٠٠٧٤.
۹- حمیدیان، حسن (١٣٨٩). نظارت بر قانون‌گذاری در ایران و امریکا، تهران: دادگستر.
۱۰- دولت‌رفتار حقیقی، محمدرضا و آقایی طوق، مسلم (١٣٨٨). مفهوم و جایگاه سیاست‌هـای کلی نظام، تهران: دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی.
۱۱- فلاحزاده، علی‌محمد و دیگران (١٣٩١). تفکیک تقنین و اجرا، تحلیل مرزهـای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه، تهران: مرکز تحقیقات شورای نگهبان.
۱۲- قطبی، میلاد (١٣٩٤). جایگاه و صلاحیت‌هـای دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.
۱۳- کعبی نسب، عباس (١٣٩٣). تحلیل مبانی اصل چهارم قانون اساسی، پژوهشکده شورای نگهبان.
۱۴- کولایی، الهه (١٣٩٢). سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، تهـران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
۱۵- محمودی، جواد (١٣٩٣). بررسی تحلیلی دادرسی اداری در حقوق ایران، چاپ دوم، تهـران: جنگل.
۱۶- مرکز تحقیقات شورای نگهبان (١٣٨٩). مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی) درخصوص اصول قانون اساسی، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
۱۷- مزارعی، غلامحسین (١٣٩٢). جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، تهران: خرسندی.
۱۸- معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهـوری
کتاب‌ها
۱۹- احمدی، نعمت (١٣٨٢). «مصوبات شورایعالی امنیت و جایگاه قانونی آنهـا»، ماهنامه گزارش، سال چهاردهم، شماره ١٤٨، ٢٤٢٥.
۲۰- اسماعیلی، محسن (١٣٨٢). «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، فقه اهل بیت «علیهم‌السلام»، سال نهم، شماره ٣٥، ١٥٣.١٧٢
۲۱- اصلانی، فیروز و فردکاردل، محمود (١٣٩١). «امنیت، جمهـوری اسلامی و نهادهـای سیاست‌گذار»، فصل‌نامه حقوق، دوره ٤٢، شماره ٣، ٢١٤٠.
۲۲-. انصاری، مجید (١٣٨٥). «جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانون‌گذاری ایران»، از مجموعه مقالات همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری، مرکز پژوهش‌هـای مجلس شورای اسلامی، ۱۹۵-۱۸۱
۲۳- حری، ابوالفضل (١٣٨٢). «جهانی‌شدن و امنیت ملی دولت»، نشریه راهبرد، سال دوازدهم، شماره ٢٨، ۳۹۹-۴۳۲
۲۴- حسینی، ابراهیم (١٣٩١). «محدودیت‌های مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری (موضوع اصل ٧١ قانون اساسی)»، مجله حکومت اسلامی، شماره ٦٦، ۱۶۳-۱۹۴
۲۵- زارعی، محمدحسین (١٣٨٣). «نظام قانون‌گذاری ایران و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت»، مجله راهبرد، شماره ٣٤، ۳۲۰-۳۳۳
۲۶- گرجی، علی‌اکبر (١٣٨٩). «دولت قانون‌مدار»، مجله دادنامه، شماره ٥، ۳۰-۳۲٫
ب) انگلیسی
Books
– Allock, Bob (2002). National Security law in common law Framework, Basic law Institute.
– Crutcher, Michael H (2001). “Russian National Security: Perceptions, policies and prospects”, Form Approved, Center for Strategic Leadership.
– Akyol, Cizre (2014) . “Defence and Security Policy of the Turkish Republic”,European Journal of Political Research, Vol.43.
[۱] با وجود آنکه نهاد شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی انقلاب فرهنگی شباهت‌هایی چون عضویت مقامات ارشد نظام، ریاست رئیس‌جمهور بر هر دو و تخصصی‌بودن حوزة فعالیت دارند و این امر می‌تواند به تلقی وجود نوعی وحدت ملاك درخصوص مصوبات آن‌ها منتهی شود، اما در هر حال تشکیل نهادی چون شورایعالی انقلاب فرهنگی بر خلاف شورایعالی امنیت ملی مبتنی بر پیش‌بینی جایگاه این نهاد در قانون اساسی نبوده است و این امر ایجاب می‌کند که فرض پیش‌بینی جایگاه فراقانونی برای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی که براساس آرا و رویه‌های مشخص تأیید شده است، به قیاس اولویت درخصوص مصوبات شورایعالی امنیت ملی مدنظر قرار گیرد. برای مطالعه بیشتر این بحث ر.ك به: نورایی، مهدی. بررسی چالش تعدد مراجع قانون‌گذاری با مطالعه موردی وقف دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر مطالعات قانون و قانون‌گذاری پژوهشکدة شورای نگهبان به شمارة مسلسل ١٣٩٢٠٠٨٩.
[۲] در موازین اسلامی، گاه عنوان ناظر به موضوع حکم قطع نظر از عوارض و پدیده‌هایی که موجب تغییر احکام می‌شود، ثابت است که چنین عنوانی را «عنوان اولیه»« و حکم ناشی از آن را «حکم اولیه»« می‌نامند. مانند وجوب نماز و زکات و ادای دین. در مقابل، گاه یک عنوان با توجه به عوارض و پدیده‌های متعلق به آن که موجب تغییر حکم می‌شود، موردنظر است. چنین عنوانی را «عنوان ثانوی» می‌گویند. برای مثال، خوردن گوشت حیوان مردار به‌منزله حکم اولی حرام است، اما در شرایط اضطراری که خطر جانی در پی داشته باشد، به‌منزله حکم ثانوی حلال است.
فصل‌نامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ٤٧، شماره ٤، زمستان ١٣٩٦ جایگاه حقوقی مصوبات شورایعالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران مهدی مقدسی مدرس، گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران احسان اکبری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهـران، تهـران، ایران (نویسنده مسئول) چکیده […]
دیدگاه بسته شده است.