گروه خودرو- با توجه به موضوع زیان انباشته خودروسازان که در طی چند سال اخیر تبدیل به نُقل محافل خودرویی شده، سبب گشته که خودروسازان هر روزه بر طبل زیان در تولید محصولاتشان بزنند و همین امر باعث شد تا در هفته گذشته قیمت کارخانه‌ای دو شرکت خودروسازی کشور با افزایش فزاینده‌ای همراه باشد و […]
گروه خودرو- با توجه به موضوع زیان انباشته خودروسازان که در طی چند سال اخیر تبدیل به نُقل محافل خودرویی شده، سبب گشته که خودروسازان هر روزه بر طبل زیان در تولید محصولاتشان بزنند و همین امر باعث شد تا در هفته گذشته قیمت کارخانه‌ای دو شرکت خودروسازی کشور با افزایش فزاینده‌ای همراه باشد و سبب شوکه شدن خریداران خودرو که مدت‌هاست در صف انتظار هستند، شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، ابوالقاسم جراره؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: با بیان اینکه مجلس با گران شدن خودرو موافق نیست، اظهار کرد: بخشی از گرانی خودرو به هدر رفتن سرمایه خودروسازان در گذشته باز می‌گردد که صرفِ سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌‌ها شده است. این کار را هزینه‌ای مضاعف بر شرایط اقتصادی می‌دانیم و باید در عرضه خودرو، کنترل شکل گیرد. وی با اشاره به دیدار هفته گذشته مجلس با وزیر صمت و خودروسازان، گفت: مواضع خود را مطرح کردیم و طرف مقابل هم صحبت‌هایی در زمینه ارزبری و مواد اولیه داشت. جراره؛ با اشاره به اینکه دولت تأمین‌کننده فولاد و مواد دیگر خودروسازی است و این شرکت‌ها از انرژی و فرصت‌های ارزان در کشور استفاده می‌کنند، افزود: خودرو باید با قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد. وی از گلایه‌ها نسبت به گران بودن خودرو سخن گفت که مجلس هم آن را به دولت منتقل کرده است و خانه‌ملت در این راستا اقدامات لازم را دنبال خواهد کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره راهکار‌ها گفت: امروز همه متضرر هستند. خودروساز هم به دلیل زیان انباشته و کلان گلایه‌مند است و مردم هم نسبت به خودروی گرانی که می‌خرند گلایه دارند. مجلس می‌تواند براساس قوانین به موضوع ورود کند و از طرفی برای اصلاح قوانین هم آمادگی داشته و از این حیث مشکلی ندارد. وی همچنین تأکید کرد: باید به گذشته خودرو توجه کرد؛ چون این زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری غلط نیست. ولی تضمینی وجود ندارد که خودروساز قیمت خود را به حاشیه بازار نزدیک کند. آیا اتفاقی که امروز افتاده، دوباره رخ نخواهد داد؟! این نماینده مجلس، اضافه کرد: اگر اجازه دهیم خودرو این قیمت را به حاشیه بازار نزدیک کند، باید مشخص باشد که نهایت این کار مجاز خواهد بود! اگر سیاست‌گذاری در حوزه واردات به شکلی باشد که مردم امکان انتخاب خودرو را داشته باشند و از تعرفه‌های مناسب بهره‌مند شود، روندی صحیح است. جراره؛ با تأکید بر اینکه راضی نگه داشتن مردم، خودروساز و ارائه خودروی بی‌کیفیت همخوانی ندارد، تصریح کرد: ما هم قبول داریم سیاست‌گذاری کلان در زمینه خودروسازی دچار اشکال جدی است و بخشی از مشکلات امروز ما ناشی از اقداماتِ غیرخودرویی خودروسازان درگذشته است. این شرکت‌ها به عرصه‌های سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف وارد شدند و در نهایت منابعی که باید صرف خودروسازی می‌شد، هرز رفته است. این صحبت‌‌ها مفصل است و در مجال یک برنامه رادیویی نمی‌گنجد. این نماینده مجلس، گفت: اگر واردات را آزاد کنیم، مردم فرصت انتخاب خواهند داشت. مردم دنا را یک میلیارد تومان می‌خرند ولی اگر تعرفه را پایین بیاوریم، سراغ خرید خودروهای خارجی باکیفیت‌تر با همین نرخ نمی‌روند؟! در این صورت قطعاً خودروساز زمین می‌خورد. وی افزود: قبول داریم که با چالش ارزی روبه‌رو هستیم؛ ولی مجلس می‌تواند ارزهای خارجی را فراهم آورد تا مردم خودروی باکیفیت بخرند. شخصاً به تولید داخلی معتقدم ولی تأکید دارم مردم نباید آسیب ببینند و خودروساز باید محصول باکیفیت در اختیار مردم گذارد. همچنین اسد کرمی؛ رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو نیز، در این باره گفت: با وجود آنکه هنوز شورا با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو موافقت نکرده و به‌طور رسمی قیمت‌ها نباید افزایش پیدا می‌کرد، اما همین که اعلام شد قیمت‌ها قرار است بالا برود در بازار خودرو تأثیر گذاشت. البته در حال‌حاضر بازار در رکود به سر می‌برد و خرید و فروشی انجام نمی‌شود. وی افزود: قیمت خودروهای داخلی حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و خودروهای خارجی معمولی نیز بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان گران شده است. بازار به نوعی به هم ریخته و معامله‌گران سرگردان هستند. البته به‌طور مثال خودرو آئودی که خودرویی کمیاب محسوب می‌شود از حدود چهار میلیارد تومان به ۷٫۵ میلیارد تومان رسیده، اما خودروهای معمولی رشد قیمت چندانی نداشته است. رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو، تصریح کرد: فروشندگان منتظر بالا رفتن قیمت هستند، خریداران هم احتمال می‌دهند که مصوبه افزایش قیمت لغو شود. به همین دلیل معاملات صورت نمی‌گیرد. البته بعید می‌دانم که شاهد لغو مصوبه باشیم. کرمی؛ راهکار کاهش قیمت را افزایش عرضه دانست و گفت: خودروسازان داخلی باید تولید را افزایش دهند. اگر مثل سال‌های گذشته خودرو بدون قرعه‌کشی به دست مصرف‌کننده برسد و مردم بتوانند راحت از کارخانجات خرید کنند قطعاً بازار خودرو به ثبات می‌رسد. از طرف دیگر نباید در واردات خودروهای کارکرده اختلالی ایجاد شود. در حال‌حاضر واردات صورت می‌گیرد و حواله‌های جانبازی نیز خرید و فروش می‌شود. در شرایط فعلی بسیاری از متقاضیان، خودرو خارجی خریداری می‌کنند و به یک رضایت نسبی در این زمینه دست یافته‌ایم که این مسئله نباید خدشه‌دار شود. وی تأکید کرد: اگر قرار است کارخانجات، قیمت خودرو را افزایش دهند باید به همان نسبت عرضه را نیز بالا ببرند و جوابگوی تقاضا باشند. این موضوع باعث می‌شود تا بازار از تشنگی در بیاید، به شفافیت و کنترل قیمت‌ها در یک حد معمول نیز کمک می‌کند. دیگر عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس نیز، اظهار داشت: با واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش‌خصوصی و رقابت خودروسازان با یکدیگر بدون شک کیفیت خودرو‌‌ها در بازه‌زمانی پنج ساله ارتقا پیدا خواهد کرد. رستگار یوسفی؛ ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد رقابت در صنعت خودرو، عنوان کرد: رقابت‌پذیری در صنعت خودرو نقش بسزایی در رشد کیفی خودروهای داخلی خواهد داشت چراکه وجود رقبا انگیزه لازم برای رقابت در بازار را فراهم خواهد کرد. وی با بیان اینکه اجرای صحیح قانون واردات خودرو محرکی برای رقابت‌پذیری در صنعت خودرو است، ادامه داد: ورود خودروهای خارجی به کشور می‌تواند به عرضه محصولات متنوع و باکیفیت در بازار خودرو کمک کند. یوسفی؛ اضافه کرد: همچنین با واردات تکنولوژی ساخت خودرو از خارج می‌توانیم امکان تأمین قطعاتی که در داخل قابلیت ساخت ندارند را فراهم کنیم. وی با بیان اینکه بهبود کیفیت خودروهای داخلی موضوعی حائز اهمیت در خودروسازی است، تصریح کرد: چرا بعضی خودروهای داخلی که مردم تحویل می‌گیرند باید پس از پیمایش هزار کیلومتر دچار مشکل شوند؟ عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: علاوه بر این، خودروهای چینی که در داخل مونتاژ می‌شوند، خدمات پس از فروش خوبی ندارند و ضعف در ارائه خدمات، دارندگان این خودرو‌‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. یوسفی؛ راهکار رفع مشکلات در صنعت خودرو را خصوصی‌سازی صنعت خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: اگر سهام ایران خودرو و سایپا به بخش‌خصوصی واگذار شده و سهم ناچیزی از این دو خودروساز بزرگ در اختیار دولت است، چرا اجازه نمی‌دهند ایران خودرو و سایپا به‌طور کامل به بخش‌خصوصی واگذار شود؟ وی یادآور شد: با واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش‌خصوصی و رقابت خودروسازان با یکدیگر بدون شک کیفیت خودرو‌‌ها در بازه‌زمانی پنج ساله ارتقا پیدا خواهد کرد. همچنین مصطفی پهلوانی؛ کارشناس صنعت خودرو نیز، درخصوص افزایش قیمت‌ها، گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، خودروساز باید قیمت خودرو را اصلاح می‌کرد؛ از دیدگاه خودروساز، قیمت‌ها باید افزایش می‌یافت اما این افزایش قیمت باید منجر به افزایش کیفیت و افزایش تیراژ شود. وی گفت: اکنون خودروساز به دلیل نحوه قیمت‌گذاری، در حال زیان است زیرا نهاده تولید با قیمت آزاد محاسبه می‌شود اما خودرو با قیمت دستوری، که این موضوع بر افزایش زیان تأثیر‌گذار است. این کارشناس صنعت خودرو، بیان داشت: بررسی صورت‌های مالی خودروسازان تا پایان مهر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور (فقط شرکت‌های مادر) افزون بر ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بوده است. وی خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت خودرو باعث می‌شود اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار کم شود و حاشیه سود دلالان کاهش یابد که این موضوع به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. پهلوانی ادامه‌داد: با توجه به نحوه فروش خودرو که فروش در سامانه بود، خودرو سخت به دست مصرف‌کننده می‌رسید و مجبور به خرید در بازار آزاد با قیمت بالاتر بود، اکنون با کاهش اختلاف بین بازار و کارخانه، خودرو راحت تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
دیدگاه بسته شده است.