چرا بانک‌ها در برابر وام ازدواج و فرزندآوری مقاومت میکنند؟

افزایش رقم وام ازدواج برای جوانان و تازه ازدواج‌کرده‌ها بسیار شیرین است اما صف‌های طولانی و گا‌هی عمدی در سایت بانک‌مرکزی این شیرینی را تبدیل به تلخی کرده است؛ آیا دلیل بانک مبنی بر نداشتن منابع کافی برای پوشش صف متقاضیان درست است؟ بانک‌مرکزی و مسئولین بانکی معتقدند که منابع کافی برای پرداخت این میزان […]

افزایش رقم وام ازدواج برای جوانان و تازه ازدواج‌کرده‌ها بسیار شیرین است اما صف‌های طولانی و گا‌هی عمدی در سایت بانک‌مرکزی این شیرینی را تبدیل به تلخی کرده است؛ آیا دلیل بانک مبنی بر نداشتن منابع کافی برای پوشش صف متقاضیان درست است؟ بانک‌مرکزی و مسئولین بانکی معتقدند که منابع کافی برای پرداخت این میزان وام ازدواج وجود ندارد و باید با همکاری دولت و مجلس منابعی را برای پوشش دادن این وام ازدواج پیش‌بینی کنند. برخی کارشناسان دیگر نیز معتقدند که این تسهیلات تکلیفی منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود و مشکلات اقتصادی فعلی را چند برابر می‌کند. با هدف بررسی این موضوع میزگردی در استودیو ایسنا، برگزار شد و سیدمحمد نبی‌زاده و میرهادی رهگشا، کارشناس و پژوهشگر پولی و بانکی نظرات خود را بیان کردند. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

* برای شروع بحث، این سؤال را مطرح کنیم که بانک چیست؟ فلسفه و منطقه آن چیست؟ آیا تسهیلات تکلیفی بر خلاف منطق بانک‌ها است یا خیر؟

رهگشا:‌ در ابتدای موضوع بهتر است به این بپردازیم که تسهیلات تکلیفی اصلا چه ارتباطی با منطق بانکداری دارد. کسب‌وکار بانک، با کسب‌وکارهای دیگر کاملا، متفاوت و کاملا، حاکمیتی است و مجوز خود را از حاکمیت دریافت می‌کند و به نوعی در نظام اقتصادی، بانک خالق اعتبار است و هر شرکتی نمی‌تواند به‌طور مستقل اعتبار ایجاد کند. در واقع آن تصور اولیه که فکر کنیم بانک فقط یک نهاد واسط وجوه است و سپرده دریافت می‌کند و مبتنی بر سپرده‌ها تسهیلات می‌دهد یک تصور غلط است. زیان‌ده‌‌ترین بانک‌ها بیش‌ترین سود را به سپرده‌ها می‌دهند بنابراین ما چگونه می‌توانیم کسب‌وکار بانکی را با سایر کسب‌وکار‌ها مقایسه کنیم؟ اصلا قابل قیاس نیست و اینکه گفته شود نه تسهیلاتی به آن‌‌ها تکلیف شود و نه به نظام کسب سود و زیان و منطق اقتصادی خدشه‌ای وارد شود، درست نیست چون هم بانک با بقیه کسب‌وکار‌ها تفاوت دارد و هم دولت باید به دلیل امتیاز و قدرت خلق پولی که به آن‌‌ها داده بر بانک‌ها نظارت کند.

*برخی مدعی‌اند که دلیل وضع موجود اقتصاد عدم استقلال بانک‌مرکزی است، یعنی بانک‌ها را مستقل نگه نداشتیم و به آن‌‌ها تسهیلات تکلیفی می‌دهیم و آن‌‌ها نیز رفتار ناسالم دارند و به وام ازدواج یا فرزندآوری که می‌رسد توان پاسخگویی ندارند. این نظر درست است؟

نبی‌زاده: ما دو نوع تسهیلات تکلیفی داریم، یک سری تسهیلات تکلیفی قاعده‌مند هستند که در بودجه نیز کامل و شفاف مطرح می‌شود مثل تسهیلات فرزندآوری وازدواج. برخی تسهیلات اساساً قاعده و منطق اقتصادی خاصی ندارند و دولت آن را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند. همه با نوع دوم تسهیلات تکلیفی که بی‌قاعده است مخالفیم و کسی که به دنبال توسعه کشور باشد با این دسته از تسهیلات مخالف است. می‌گویند تسهیلات تکلیفی، ناترازی شبکه بانکی را به دنبال دارد، ناترازی شبکه بانکی به این معناست که هزینه بیشتر از درآمد باشد اما وام ازدواج هم همین گونه است؟ وام ازدواج از منابع قرض‌الحسنه و منابع جاری و اساساً هزینه‌ آن‌‌ها پایین است. بانک این منابع را با هزینه پایین تجهیز کرده و به دست آورده است و بنابراین نرخ‌های پایین چهار درصدی وام ازدواج موجب ناترازی نمی‌شود.

کدام وام‌ها پس داده نمی‌شوند؟ وام ازدواج یا وام‌‌ها کلان

علاوه براین تسهیلات ازدواج دارای نرخ نکول و امهال بسیار پایینی است. در صورتی بانک دچار ناترازی می‌شود که مردم تسهیلاتی که گرفته‌اند را پس ندهند. تسهیلات خردی که به مردم داده می‌شود، با توجه به ضامن‌‌ها و وثایق سختی که گرفته می‌شود و با وجود قدرت نظارتی بالای بانک بر مردم، برگشت داده می‌شوند اما در تسهیلات کلان، رقم‌های بسیار عجیب و غریبی امهال و نکول می‌شوند، یعنی پس داده نمی‌شود! در برخی از پژوهش‌‌ها مطرح شده است که ۵۰ تا ۷۰ درصد از وام‌های کلان پس داده نمی‌شوند. تسهیلات ازدواج انحراف ندارد چراکه سند ازدواج یا سندی مبنی بر فرزندآوری ارائه می‌شود که مورد تأیید سازمان ثبت احوال است. وام ازدواج و فرزندآوری خرید و فروش نمی‌شود، بنابراین انحراف پایین‌تری نسبت به سایر تسهیلات دارد. خلق پول یک رانت است. اینکه یک بانک معتقد باشد که یک بنگاه اقتصادی است و نباید هیچ نظارتی بر آن وجود داشته باشد از اساس اشتباه است. رانت آن را‌بردارید و به همه مردم نیز مجوز تاسیس بانک دهید، در این صورت می‌توانید نظارتی هم نداشته باشید اما حالا که از این رانت استفاده می‌کنید، باید همچون تمام دنیا نظارت هم وجود داشته باشد.

* همان طور که می‌دانید، وام ازدواج و فرزندآوری با هدف حمایت از خانواده و افزایش جمعیت اعطا می‌شود، این مسئله چه نفعی برای اقتصاد دارد؟

رهگشا: متأسفانه جمعیت جوانمان به سن پیری می‌رسند و با نیروی کار جدید جایگزین نمی‌شوند و این مسئله برای کشور ما خطر خیلی بزرگی دارد. علاوه بر این براساس مطالعات انجام شده مردم هنوز خواهان فرزندآوری هستند اما سهم مسائل اقتصادی در تصمیم‌گیری آن‌‌ها بسیار بالا است یعنی اگر اقتصاد آن‌‌ها تأمین شود و بدانند که دولت از آن‌‌ها حمایت خواهد کرد اتفاقاً فرزندآوری آن‌‌ها افزایش خواهد یافت.

بنابراین حمایت از ازدواج و فرزند در کشور ما اهمیت بسیار بالایی دارد اما تنها حمایتمان در قالب وام ازدواج است و عملا هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهیم؛ نه مالیات فردی که فرزند دارد کاهش می‌یابد و نه هزینه درمان. کمک‌هزینه‌های آموزش و یا کمک‌هزینه‌های مهدکودک و… به او تعلق نمی‌گیرد. همین وام ازدواج نیز که براساس قدرت خلق پول و منابع بدون هزینه و به صورت قرض‌الحسنه‌ای تأمین می‌شود نیز با هزار مانع و تلخ کامی به افرادی که ازدواج می‌کنند یا فرزندشان متولد می‌شود اختصاص می‌دهیم.

در حال‌حاضر دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که از وام ازدواج و فرزندآوری در فضای دلالی استفاده می‌شود، یعنی صرف سرمایه گذاری و… یا وامش را می‌فروشد یا برخی دیگر نیز معتقدند که وام ازدواج یا فرزندآوری به ویژه در فضای رکود اقتصادی به دلیل ایجاد تقاضا، منجر به رونق اقتصادی می‌شود. نظر شما چیست؟

رهگشا: ممکن است وام ازدواج به میزان حداقلی، انحرافاتی نیز داشته باشد و فروش وام رخ دهد. بنابراین با قاطعیت نمی‌گوییم که انحرافی وجود ندارد ولی برخی تسهیلات به اسم اشتغال اعطا می‌شود اما شاهد این هستیم که صرف امور دیگری شده است یا وام‌های کلانی که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان تحت عناوین مختلف می‌دهند و بعد می‌بینیم صرف واردات کالا یا خرید و فروش سهام بورس و کالاهای دیگری شده است. این درحالی است که این وام مقرر بود که صرف تولید شود و به نوعی کیک اقتصاد را بزرگ کند ولی منحرف شده است و این انحراف خیلی بالاست.

فرد وقتی ضامن ندارد و نمی‌تواند وام را دریافت کند به‌عنوان راهکار مجبور به فروش وام خود می‌شود تا حداقل پول مورد نیاز خود را از این طریق به دست آورد. البته حتی اگر وامش را بفروشد هم باز در راستای اهداف قانون است چون بالاخره تا ازدواج و فرزندآوری رخ ندهد، وامی به او تعلق نمی‌گیرد.

نبی‌زاده: بحث‌های اقتصادی معمولاً به روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند. وام ازدواج و فرزندآوری اثرات فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی دارد که فعلا به آن نمی‌پردازیم اما در نظریات رشد اقتصادی که نظریات بلندمدت اقتصاد هستند یکی از عوامل رشد و توسعه، رشد جمعیت است. در کوتاه‌مدت نیز همین‌گونه است. در کشورهایی همچون شرایط فعلی ایران می‌بینیم که تقاضا کم است و شرکت‌ها فروش‌شان کاهش یافته و انبارهایشان مملو از اجناس مختلف شده است. در این شرایط چه چیزی بهتر از وام ازدواج که تقاضای خرید کالا ایجاد می‌کند؟ به ویژه اینکه انحراف بسیار کمتری نیز دارد.

*اشاره‌ای شد که علت فروش وام ازدواج هم سختگیری بانک‌ها در اعطای وام است، به‌طور نمونه ضمانت‌های سختی گرفته می‌شود؛ به‌طور کل چه موانعی در فرآیند اخذ وام وجود دارد و دلیل این موانع چیست؟

نبی زاده: تنها حمایت موجود در ایران تسهیلات ازدواج است اما این تسهیلات نیز با چه شرایطی به مردم داده می‌شود؟ با ضامن‌‌ها و وثیقه‌های سنگین و بسیار سختگیرانه و ثبت‌نام در سامانه‌ای که سرشار از اختلال است و به گفته مسئولین این اختلال‌‌ها حتی عامدانه ایجاد می‌شوند تا صف زیاد نشود و در چنین شرایطی مردم حتی از اینکه ثبت نام کنند هم محروم می‌شوند. صف وام ازدواج و فرزندآوری با همان اختلالات سامانه برای وام ازدواج حدود ۵۰۰ هزار نفر و برای وام فرزندآوری حدود ۴۰۰ هزار نفر است و اگر تا انتهای سال همین رویه را ادامه دهیم، صف وام ازدواج و فرزندآوری به یک میلیون نفر خواهد رسید و این میزان به سال بعد منتقل می‌شود و سال بعد نیز اگر یک میلیون نفر جدید بخواهند وام دریافت کنند، این موضوع طی سال‌های آینده به بحران تبدیل می‌شود. براساس محاسبات ما، اگر بانک‌ها در سال‌جاری مازاد بر آن چیزی که بانک‌مرکزی برنامه‌ریزی کرده است تسهیلات اعطا کند تا صف صفر شود، چیزی حدود ۱۵۰ همت نیاز اضافه‌تر از برنامه‌ریزی نیاز است اما اگر در پرداخت همین رقم در سال‌جاری اهمال و به سال آینده منتقل شود، سال آینده شبکه بانکی به یک رقم حدود ۶۰۰ همتی نیاز دارد تا بتواند صف وام فرزندآوری و ازدواج را صفر کند و این در حالیست که میزان آن حتی فقط یک افزایش حداقلی داشته باشد، سال آینده یک بحران جدی خواهیم داشت. نکته مهم این است که نحوه برخورد ما با وام ازدواج نیز بسیار دچار مشکل است. بانک‌ها به گونه‌ای وام ازدواج را می‌دهند که گویی به مردم لطف می‌کنند درصورتی که این وظیفه شبکه بانکی است. در برخی مواقع شاهد این بوده‌ایم که بر سر مردم منت می‌گذارند و مردم را با سختی مواجه می‌کنند و این در حالیست که ازدواج سیاست قطعی و حتمی کشور ما برای افزایش جمعیت است و این وام حق آن فرد است.

*حجم این وام ازدواج نسبت با وام‌های مختلفی دیگری که شبکه بانکی می‌دهد چقدر است؟

نبی زاده: کمتر از سه درصد است، اگر در سال ۱۴۰۳ کلاً ۳۸۰ همت به وام فرزندآوری و ازدواج تخصیص داده می‌شد یا تا انتهای سال تخصیص داده شود، صف صفر می‌شد. یکی از بانک‌ها را بررسی کردیم، در سال ۱۴۰۲ (سال گذشته) ۱۸۰۰ همت تسهیلات داده است، شما این ۱۸۰۰ همت و ۳۸۰ همت را مقایسه کنید. مسئولین آنقدر درگیر ارقام کلان هستند که فکر می‌کنند که وام ازدواج نیز رقم کوچکی است که به درد کسی نمیخورد اما در شهرستان‌‌ها و روستا‌ها یک کمک هزینه جدی برای جوانان است و منجر می‌شود که برای ازدواج تصمیم گیرند.

*با توجه به این توضیحات این سؤال مطرح می‌شود که در موضوع وام ازدواج ما هزینه کمی می‌کنیم اما منافع زیادی عاید جامعه می‌شود، چرا بانک‌ها ضرورت این موضوع را درک نمی‌کنند؟

رهگشا: اهمیت ازدواج و فرزندآوری، در میان مقامات و سران کشور درک شده است اما اینکه با یک سازوکار مشخص و در عمل این حمایت انجام شود، هنوز اتفاق نیفتاده است. اصل توجه دولت و مجلس و بانک‌ها به موضوع قابل تقدیر است اما مسئله ما نحوه مواجه شدن با این موضوع و لزوم افزایش منابع برای این کار است. علاوه بر این باید با سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های یارانه‌ای تکمیل شود. اگر می‌گوییم یارانه به اقشار نیازمند، خانواده‌دار بودن او را نیز در نظر بگیریم. اگر مالیات بر حقوق هر سال در بودجه تصویب می‌شود، این متاهل بودن و فرزنددار بودن نیز در آن منظور شود. اگر می‌خواهیم وام ازدواج و فرزندآوری موثر باشد باید از نحوه ثبت نام تا مبلغی که قرار است به آن‌‌ها داده شود و برخورد نظام بانکی برنامه‌ریزی شود. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۷۱ هزار وام ازدواج داده شد. مبلغ وام نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان بود که این میزان را نمایندگان مجلس در بودجه ۱۴۰۳ به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش دادند یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش داشت و از طرفی نیز منابع بانکی که طی سال گذشته اختصاص داده شد، ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بود و امسال در بودجه اول حدود ۲۰۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و سپس بانک‌مرکزی رایزنی کرد و این میزان به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد. نمایندگان مجلس و بانک‌مرکزی کاملاً، واقف‌اند که عدم افزایش منابع را تصویب می‌کنند. همان زمان مشخص بود اگر صف وام ازدواج در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ هزار نفر بود، الان به حدود ۵۰۰ هزار نفر میرسد و رسید.

خود شما برآوردی از منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی دارید؟

رهگشا: محاسبات می‌گوید؛ برای اینکه امسال هیچ صفی در صفی در وام ازدواج و فرزندآوری ایجاد نشود علاوه بر ۱۹۲ همت مصوب بودجه و ۴۰ همتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام کم کردند، حدود ۱۵۰ همت دیگر نیاز است که وام ازدواج به صفر برسد، یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به‌طور کل. برای این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) بانک‌ها میگویند فقط ۲۳۰ همت دارند. اما براساس آمار‌ها تا انتهای ۱۴۰۲، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در مجموع ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز نیز حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان است. ما دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مهر ایران را داریم که آن‌‌ها را به‌طور کلی کم می‌کنیم چراکه آن‌‌ها قرار است کل وام‌های خود را جداگانه تسهیلات بدهند و بدون آن‌‌ها مجموعاً حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های قرارداد جاری و پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها است؛ این عدد در قانون بودجه نیز تصریح شده است. برای وام ازدواج و فرزندآوری بانک‌ها موظف هستند که از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز استفاده کنند. از این مقدار ۲۰۰۰ همت ۸۰۰ همت را تسهیلات قرض‌الحسنه دادند، البته ما نمیدانیم که چه میزان از این ۸۰۰ همت را به خودشان یا مشتریانشان به صورت غیرتکلیفی دادند. اختلاف این دو حدود ۱۲۰۰ همت می‌شود، اگر رسالت و مهر ایران را هم کسر کنیم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

* ما چگونه می‌توانیم بانک‌ها را متقاعد کنیم که از سود بالای خود چشم‌پوشی کنند و وام کم سود ازدواج و فرزندآوری را بدهند؟

رهگشا: به همان دلیلی که قدرت تجهیز منابع با هزینه صفر دارد. مگر بانک به تمام منابعی که جذب می‌کند سود ۲۳ درصد می‌دهد؟ بنابراین تمام تسهیلات آن نیز نباید سود ۲۳ درصدی دریافت کند. مسئله این است که بانک‌مرکزی اعمال قدرت نمی‌کند. خود بانک‌مرکزی برای بانک‌های دیگر سهمیه‌ای را در نظر می‌گیرد و تمام بانک‌ها نیز می‌گویند که بیش از ۱۰۰ درصد این سهمیه را داده‌اند و بانک‌مرکزی نیز می‌گوید ما محقق کرده‌ایم. این در حالیست که محاسبات نشان می‌دهد اگر بانک‌مرکزی بخواهد به شبکه بانکی مبتنی بر آن قدرت خلق پولی که داده شده و مبتنی بر تجهیز منابع با هزینه صفری که داشتند تکلیف تعیین کند، باید خیلی بیش از این میزان تعیین کند.

نبی زاده: اینکه بانک‌ها می‌گویند منابع نداریم به این معنا است که تسهیلات خرد مثل وام ازدواج برای آن‌‌ها از سود کافی برخودار نیست و به همین دلیل نیز انگیزه کافی را برای اختصاص دادن منابع ندارند. به نظرم بانک‌مرکزی از این رویکرد منفعلانه خود باید خارج شود و بر صندلی حکمرانی بنشیند.

به‌طور مثال در ادامه سیاست کنترل ترازنامه سهمیه‌ای را برای تسهیلات خرد در نظر بگیرد که هم به کشور در خروج از رکود کمک می‌کند و هم بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را حل میکند.