رییس خانه معدن ایران تغییر برخی قوانین معدنی باعث حذف بخش خصوصی در برنامه ششم شده است محمد قره داغلی -بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رییس خانه معدن ایران یکی از موارد مورد نظر این شورا را در اصلاح قانون، حذف کامل بخش خصوصی از شوراهای استانی معادن […]
رییس خانه معدن ایران
تغییر برخی قوانین معدنی باعث حذف بخش خصوصی در برنامه ششم شده است
محمد قره داغلی -بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رییس خانه معدن ایران یکی از موارد مورد نظر این شورا را در اصلاح قانون، حذف کامل بخش خصوصی از شوراهای استانی معادن عنوان کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده محمدرضا بهرامن، با اشاره به ماده ۵۴ برنامه ششم که به موضوع معدن به این برنامه پرداخته است که روند تصویب آن، گفت: این ماده بعد از تصویب در صحن علنی مجلس روز گذشته توسط شورای نگهبان به خاطر ایرادهایی که به آن وارد شد، برگشت خورد که البته آنچه شورای نگهبان آن را به عنوان ایراد مطرح کرده است، نه تنها موضوعات مورد نظر بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن بلکه در بخشی از آن به ضرر این حوزه نیز است.
وی در ادامه با بیان این‌که دو بخش مورد ایراد شورای نگهبان درباره این قانون بود، عنوان‌کرد: شورای نگهبان دو ایراد به ماده ۵۴ برنامه ششم گرفت که ایراد اول مصرف یک درصد از فروشی است که از معادن دریافت می‌شود و منبع مصرف آن را به جای استان‌ها در خزانه دانست و مورد دوم نیز ایرادی بود به ترکیب شورای استانی معادن وارد کرد.
رییس خانه معدن ایران افزود: متأسفانه نگاهی که شورای نگهبان به این ماده قانونی داشته حضور در شورا را صرفاً تکلیف قوه مجریه دانسته و به‌طور کامل بخش خصوصی را از ترکیب شورای استانی معادن حذف کرده و این ماده قانونی را جهت اصلاح به مجلس برگردانده است.
بهرامن همچنین نسبت به بخشی از این ماده قانونی که معادن را مکلف می‌کند تا یک درصد از فروش خود را صرف هزینه‌های استانی کنند ابراز نگرانی کرد و گفت: این بخش از قانون می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را به‌طورکلی مخدوش کند، چرا که هزینه‌ای است که گاهی در برخی معادن به ۱۰ درصد از مقدار سود معادن می‌رسد و به‌طور مثال اگر در معدنی تازه به نقطه سر به سر رسیده باشیم این ۱۰ درصد می‌تواند کاملاً فعالیت را به یک فعالیت معدنی زیان‌ده تبدیل کند.
وی با اظهار تأسف نسبت به دیده نشدن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان، گفت: همیشه تشکل‌ها تلاش کردند تا با ارایه نظر کارشناسی خود بتوانند مشاوره مثبت در تصمیم‌گیری‌های عمومی داشته باشند؛ به‌طوری که نقش آنها در کرسی‌هایی مانند شورای عالی معادن که دو نماینده از خانه معدن و اتاق بازرگانی را در آن دارند می‌توان مشاهده کرد و حتی می‌توان گفت که در سال ۱۳۹۰ که قانون معادن به تصویب رسید گرچه این قانون تمام ایده‌آل‌های بخش خصوصی را به همراه نداشت اما بخش خصوصی نقش مناسبی در تدوین تصمیم آن ایفا کرد.
همه قوانینی که به صورت عجولانه تصویب می‌شوند بخش معدن و صنایع معدنی را ملتهب می‌کنند
همچنین بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه و تأثیر آن بر شرکت‌های معدنی معتقد است که همه قوانینی که به صورت عجولانه تصویب می‌شوند بخش معدن و صنایع معدنی را ملتهب می‌کنند و این ماده نیز یک تیر خلاص به بخش معدن است. هم به لحاظ این‌که بخش خصوصی از شوراهای معادن استانی حذف شده است و هم واریز یک درصد فروش شرکت‌ها به خزانه کشور. شرکت‌های معدنی در حال حاضر بهره مالکانه، حقوق دولتی و مالیات پرداخت می‌کنند و دریافت یک درصد فروش آنها اصلا اتفاق خوبی نیست و آینده خوبی را برای بخش معدن رقم نخواهد زد. اگر اعتقاد داریم بخش معدن یکی از مزیت‌های کشور برای سرمایه‌گذاری است باید تلاش کنیم این بخش را فعال کنیم. اخذ یک درصد فروش شرکت‌های معدنی باعث ایجاد آبادانی نمی‌شود. بخش معدن نقش زیادی در اشتغالزایی در مناطق محروم دارد. از ابتدای انقلاب تاکنون ۱۳۰۰ میلیارد تومان نفت فروخته شده است اما در این مدت حتی ۵۰ میلیارد دلار هم در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری نشده است. اما اگر این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید قطعاً امروز شاهد جهش در این حوزه بودیم. دولت اگر به دنبال کسب عوارض بیش‌تر از شرکت‌های معدنی است ابتدا باید زمینه آبادانی را برای فعالیت‌های آنها ایجاد کند و بعد توقع اخذ یک درصد فروش را داشته باشد. روند کنونی به تعطیلی بسیاری از معادن منجر خواهد شد.
شکوری با پیشنهاد این‌که صندوقی برای واریز این وجوه تشکیل شود تا این وجوه صرف توسعه بخش معدن شوند، تصریح کرد قرار بود حقوق دولتی معادن هم صرف توسعه معادن شوند اما این اتفاق رخ نداد. این وجوه در خزانه کل کشور رفته و صرف امور دیگر شد. یک درصد فروش شرکت‌ها هم اگر به خزانه برود دیگر برنخواهد گشت. وقتی شرکتی مانند گل‌گهر در منطقه خود این میزان مشارکت اجتماعی داشته و به منطقه خود خدمات زیادی انجام داده چرا باید با این شرکت و شرکت‌های دیگر معدنی این‌طور برخورد شود. من فکر می‌کنم فعالیت‌های اجتماعی گل‌گهر حتی بیش‌تر از یک درصد فروشش هم بوده است. همه فعالان اقتصادی در حال انجام چنین کمک‌هایی به مناطق فعالیت خود هستند، فقط نیاز به تقویت از سوی دولت دارند.
اما این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دو روزگذشته ماده ۵۴ لایحه برنامه ششم را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر این اساس شورای معادن در هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
ترکیب شورا:
– استاندار به‌عنوان رییس شورا(غیرقابل تفویض)
-معاون امور عمرانی استاندار
-رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)
-رییس سازمان استان
-رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
– رییس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
-یک‌نفر از قضات با معرفی رییس قوه قضاییه (بدون حق رأی)
-دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رییسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان
-مدیرکل منابع طبیعی استان
-رییس سازمان جهادکشاورزی استان
-فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
-دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس(به عنوان ناظر)
نمایندگان همچنین در ادامه بند (۵) ماده (۵۴) برنامه ششم توسعه را به این شکل اصلاح کردند:
در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.