کاهش بار قضایی قوه‌قضاییه محصول اجرای قراردادهای استاندارد معاملات ملکی

قراردادهای استاندارد معاملات ملکی، با استعلام آنی وضعیت ملک و پرداخت‌های خودکار از طریق حساب‌های امانی، امنیت و سرعت معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند. این نوآوری‌‌ها نه‌تنها اختلافات و دعاوی را کاهش می‌دهند، بلکه فرآیند خریدوفروش را ساده، شفاف و سریع‌تر می‌کند و به اعتماد عمومی در بازار مسکن می‌افزایند. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشید ایلاتی؛ کارشناس بخش مسکن، درخصوص ضرورت قراردادهای استاندارد جهت جلوگیری از آسیب‌های معاملات ملکی، اظهار داشت: قراردادهای استاندارد امنیت معاملات را بالا می‌برد و از این حیث برای مردم ضروری است. وقتی ریسک معاملات بالا باشد، طبیعتاً سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. مثل پیش‌فروش مسکن، که یک ملک به چند نفر فروخته می‌شود، وقتی مکانیزمی وجود نداشته باشد که این جرایم را کنترل کرد، افراد خود را دچار ریسک خرید این خانه‌ها نمی‌کنند. اما وقتی معاملات به صورت رسمی و با امنیت کامل انجام شود، پای معاملات می‌آیند؛ یعنی افرادی که قبلاً به دلیل ریسک‌های موجود و کلاهبرداری‌ها، سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، وارد بازار معاملات ملکی می‌شوند؛ بنابراین باعث رونق معاملات و افزایش سرمایه‌گذاری در املاک، می‌شود. وی با تأکید بر استفاده مردم از قراردادهای استاندارد، خاطرنشان کرد: در مورد قراردادهای استاندارد، لازم است بیشتر اطلاع‌رسانی شود، چون قانون جدیدی است و مبتلا به میلیون‌‌ها نفر می‌شود. لازم است نسبت به این قانون و جزئیات آن بیشتر گفته شود تا مردم در جریان آن قرار گیرند و فرآیند معاملات خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. ثبت معاملات با قراردادهای استاندارد موجب سهولت کار مردم خواهد شد. اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که هزینه‌های اضافی در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به مردم تحمیل نشود، یعنی نظارت‌‌ها از این حیث هم وجود داشته باشد که هزینه‌ها در دفاتر ثبت، حداقلی باشد. در این باره، سیدکریم معصومی‌خسروآبادی؛ نماینده مردم فومن و شفت در مجلس دوازدهم، با بیان اینکه قرارداد‌ها استاندارد به‌طور دقیق نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول را مشخص می‌کنند، گفت: این ترتیب میزان دعاوی مربوط به این اموال و اختلافات احتمالی کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که امکان کلاهبرداری‌های ملکی به حداقل برسد و اعتماد عمومی به بازار مسکن افزایش یابد. وی افزود: قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی به‌گونه‌ای طراحی شدند که اختلافات میان طرفین معامله را به حداقل می‌رسانند و حقوق خریدار و فروشنده را تضمین می‌کنند. سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه این قرارداد‌ها از ورود نظرات شخصی یا اعمال ضرر از طرف یکی از طرفین جلوگیری می‌کند و با ایجاد یک شیوه قانونی یکسان برای تمامی افراد و نهادها، به افزایش اعتماد مردم کمک می‌کند، گفت: این شیوه باعث کاهش خسارت‌‌ها و فشارهای وارد بر دستگاه قضایی می‌شود و به حل‌وفصل اختلافات به‌صورت سریع‌تر و با هزینه کمتر کمک می‌کند. حبیب قاسمی؛؛ عضو کمیسیون عمران مجلس نیز، گفت: «این قرارداد‌ها قابلیت استعلام برخط دارند و می‌توانند فرآیند معاملات را بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر کنند. همچنین، به‌دلیل سرعت بالا و کاهش احتمال سوءاستفاده، می‌توانند رضایت عمومی و اعتماد مردم را به بازار مسکن افزایش دهند. اجرای این ماده از قانون به معنای برداشتن باری بزرگ از دوش مردم و دستگاه قضا است.» وی ادامه داد: از سوی‌ دیگر، یکی از مهم‌‌ترین ویژگی‌های قراردادهای استاندارد، دادرسی هوشمند است که به‌خاطر ثبت الکترونیک این قراردادها، رسیدگی به پرونده‌های ملکی با سرعت و دقت بالا انجام می‌شود.  ابوالفضل ابوترابی؛ نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس دوازدهم، تأکید کرد که با وجود این قراردادهای استاندارد، بسیاری از مشکلات حقوقی مانند تخلیه مستأجر بدون نیاز به دادگاه و شورای حل‌اختلاف قابل حل است. با استفاده از هوش‌مصنوعی، سامانه به‌طور خودکار حکم تخلیه را صادر می‌کند و از طریق آن فرآیند اجرایی به سرعت پیش می‌رود. این سیستم به نظم‌بخشی به معاملات و روشن شدن تکلیف مردم کمک می‌کند.