گروه خودرو – تولید با زیان خودروسازان، معضلی که مدتی است گریبان این صنعت را گرفته و هر روزه شاهد آن هستیم که فعالان این صنعت از زیانهای انباشته چند۱۰۰هزار میلیاردی سخن میگویند. اما طی تجربه سالیان گذشته که افزایش قیمت کارخانهای خودرو همیشه چارهساز جلوگیری از این زیان در صنعت خودروسازی نبوده، باید دید […]
گروه خودرو – تولید با زیان خودروسازان، معضلی که مدتی است گریبان این صنعت را گرفته و هر روزه شاهد آن هستیم که فعالان این صنعت از زیانهای انباشته چند۱۰۰هزار میلیاردی سخن میگویند. اما طی تجربه سالیان گذشته که افزایش قیمت کارخانهای خودرو همیشه چارهساز جلوگیری از این زیان در صنعت خودروسازی نبوده، باید دید که با افزایش قیمتی که جدیداً خودروسازان در محصولاتشان اعمال کردند، آیا جلوی این زیانها گرفته خواهد شد یا خیر؟ به گزارش مناقصهمزایده، در همین خصوص، ابراهیم شجاعت؛ پژوهشگر اندیشکده سیاستگذاری صنعت خودروی دانشگاه علم و صنعت، گفت: افزایش قیمت کارخانهای دو خودروساز بزرگ قابل پیشبینی بود؛ چرا که خودروسازان براساس دستورالعمل شورایرقابت خودروسازان هر سال براساس صورتهای مالی سال گذشته خود میتوانند درخواست بهروزرسانی و تعدیل قیمت محصولات خود را داشته باشند. با وجود این روال و بهروزرسانی چندین باره قیمت خودروهای مونتاژی، حدود ۱۸ ماه از آخرین بهروزرسانی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ میگذرد. وی ادامه داد: با این حال پیشبینی میشد که تعدیل قیمت خودروسازان اتفاق افتد و با توجه به تورم جاری در کشور هر چه این اتفاق به تعویق میافتاد، شیب افزایش قیمت شدیدتر میشد؛ خودروسازان نیز بارها با ارائه صورتهای مالی تأکید کرد بودند که در ضرر هستند و به هر جهت این افزایش قیمت بایستی انجام میشد. شایان ذکر است که خودروسازان از اوایل تابستان ۱۴۰۳ به مرحلهای از زیاندهی رسیده بودند که برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکلات شدیدی مواجه شده و خط تولید آنان در آستانه توقف بود. شجاعت؛ تصریح کرد: افزایش قیمت کارخانهای خودروها اگر با افزایش تولید توام شود، بازار خودرو به سمت تکنرخی شدن پیش خواهد رفت؛ چرا که هماکنون تولید هر نوع خودرو برای ایرانخودرو و سایپا از سود خوبی برخوردار است. شایان ذکر است که نحوه قیمتگذاری خودروهای تولیدی به صورت قیمت تمامشده به اضافه سود معین است که این شیوه قیمتگذاری خودروساز را مجاب به تولید بیشتر برای بهدست آوردن سود بیشتر میکند. وی ادامه داد: این نوع قیمتگذاری امکان بهتری را کنترل بازار فراهم میکند، چرا که اگر قیمت آزاد بوده و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، خودروساز با دستکاری بازار و کاهش عرضه سود بیشتری به دست آورد؛ اما در این شیوه قیمتگذاری خودروساز مجاب به عرضه بیشتر و پاسخگویی به تقاضاست و این مورد موجب از بین رفتن زمینه دلالی و واسطهگری خودرو خواهد شد. شایان ذکر است که با بهروزرسانی قیمت کارخانهای خودرو و بازار آزاد تقریباً به هم نزدیک شدهاند و در این موضوع امتیازهای خوبی نهفته است. این کارشناس صنعت خودروسازی، تصریح کرد: بدیهی است که عرضه بالاتر و همچنین حذف سود دلالان موجب میشود که بازار خودرو دچار رکود شده و در پی آن قیمت بازار آزاد کاهش یافته و بازار خودرو به تعادل برسد. وی اظهار کرد: در حالحاضر با توجه به شوک وارد شده به بازار خودرو، افزایش قیمتها در بازار آزاد طبیعی بوده و به نوعی واکنش بازار است، اما به مرور و با افزایش عرضه خودروهای تولید داخل به بازار بدیهی است که شرایط متعادل و قیمتها کاهش خواهد یافت. شجاعت؛ گفت: کاهش تولید خودروسازان در نیمه دوم سال با بهانههایی مانند کمبود ورق فولادی و مشکلات تولید خود واحدها چندان پذیرفته نیست؛ چرا که بهطور سنتی تولید قطعات مورد استفاده در خودروسازی طی نیمه دوم سال به دلیل عدم وجود مشکلات ناشی از ناترازی برق تا ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند. همچنین در بحث ورقهای فولادی نیز بخشی از ورق مورد نیاز در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارداتی است که در هر دو قسمت از شرایط خوبی برخوردار هستیم. وی ادامه داد: مسئله اصلی خودروسازان جریان نقدینگی بود که این افزایش قیمت تا حدودی مشکلات مربوط به جریان نقدینگی را حل میکند. شایان ذکر است که در حالحاضر خودرو سازان از زیاندهی خارج شدهاند؛ البته لازم به ذکر است که سایپا پیش از افزایش قیمت نیز از زیاندهی خارج شده بود. مسئله اصلی تورم بالا است که مدت کمی به خودروسازان فضای فعالیت با قیمت مصوب و سود مناسب میدهد و اگر تورم کاهش یابد در زمانی سه الی چهار ساله زیان انباشته خودروسازان نیز تسویه خواهد شد. این پژوهشگر، تصریح کرد: نکته این افزایش قیمت در اینجاست که دولت معمولاً افزایش قیمت کارخانه خودروها را با سود بسیار کم و یا صفر و با فواصل زمانی طولانی اعلام میکرد، اما این نوبت اینگونه نشد و خودروسازان علاوه بر دریافت سود خوبی از تولید خود با افزایش قیمت تقریباً به موقعی روبهرو شدند. همچنین سعید موتمنی؛ دیگر کارشناس بازار خودرو، با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودرو، اظهار داشت: اصلاح قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به دلیل نوسانهای ارز و افزایش هزینههای خودروسازان بوده است که بعد از بیش از یک سال اتفاق افتاده است؛ این امر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کمک میکند. وی افزود: خودرو کالای مصرفی است و نباید به آن بهعنوان کالای سرمایهای نگاه شود، با کاهش قیمت بازار و کارخانه، درخواستها برای خرید خودرو واقعی میشود. کارشناس بازار خودرو، با اشاره به اینکه اصلاح قیمت خودرو به کاهش فاصله کارخانه و بازار آزاد کمک میکند، گفت: باید در بازار نیازهای خودرو سنجیده و براساس آن از طریق واردات و عرضه خودروسازان داخلی تأمین شود. رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت، با بیان اینکه اکنون بهطور متوسط فاصله قیمت کارخانهای و بازار آزاد حدود ۳۰ درصد است، خاطرنشان کرد: معتقدم این فاصله قیمتی باید به پنج درصد برسد. وی ادامه داد: بازار خودرو اکنون در رکود کامل به سر میبرد، خرید و فروش بسیار کم است و مسائل سیاسی و نوسان ارزی بر آن تأثیرگذار شده است. موتمنی؛ بیان داشت: اصلاح قیمت محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز، خبر مثبت موقتی در بازار خودرو بود و بازار را به تلاطم کشاند، اما اکنون مجدد بازار به شرایط رکود برگشته است. این کارشناس خودرو، اضافه کرد: واردات خودرو برای تنظیم بازار است، باید این نیاز تأمین و واردات تسهیل شود؛ از این رو واردات باید برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شود و تنها در انحصار شرکتهای خودروساز و مونتاژکار نباشد. وی بر تنظیمگری در بازار خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دولت میخواهد تنظیم بازار انجام دهد، باید نیاز بازار را با عرضه بیشتر خودرو تنظیم کند. موتمنی؛ عنوان کرد: یکی از نقشهای دولت در تنظیم گری بازار خودرو، کاهش تعرفه واردات است که در این صورت شاهد تعادل در عرضه و تقاضا خواهیم بود، ضمن اینکه استفاده از خودروی باکیفیت حق مردم است. وی با اشاره به ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو، گفت: تقاضای کاذب و هیجانی زمانی ایجاد میشود که عرضه و تقاضا متناسب نباشد. در همین زمینه باید با افزایش عرضه، صفهای خودرو از بین برده شود. همچنین امیرحسن کاکایی؛ کارشناس حوزه خودرو نیز، در این باره گفت: معتقدم که مشکلات حوزه خودروهای داخلی از تولید ما است. علت هم مشخص است، سیاستگذاریها و مدیریت ما غلط است. حتی در سالهای اخیر با بحث ناترازیهای برق و گاز هم روبهرو هستیم. در واقع مجموعه عواملی بر بحث قیمتها مؤثرند که حتی در کنترل تولیدکنندهها هم نیست. اشکال ریشهای است و حتی اگر همین حالا هم یک میلیون خودروی جدید وارد کشور شود، رقابتپذیری و کاهش قیمت خودرو داخلی رخ نمیدهد، بلکه تولیدکننده داخلی ورشکسته میشود و باید درِ کارخانهاش را ببندد. واردات خودرو در شرایط فعلی، باعث رقابتپذیر شدن صنعت خودرو نمیشود. برخی میگویند پس در شرکتهای خودروسازی را ببندیم، من، اما برعکس میگویم: من میگویم دست از اقدامات دستوری بردارید و اجازه دهید همه چیز آزاد باشد، قیمت دلار، برق و واردات و تولید را آزاد کنید، سپس ببینید چه نتیجهای خواهید گرفت.» وی افزود: فرض کنید هماکنون یکی از خودروسازهای داخلی بخواهد برای مدیریت هزینهها، دو شعبه تولید خود در شهرستانها را تعطیل کند، آیا این اختیار عمل را دارد یا همین وکلای مجلس اجازه میدهند؟ پس نکته همین عدم آزادی و عدم رقابت واقعی است. نمیشود از رقابت تعبیر یک طرفه کرد و همه چیز را به دولت فرافکنی کرد. مشکلات اینچنینی فقط به حوزه بازار خودرو مرتبط نیست و بسیاری از حوزهها درگیر این مشکلات هستند. در شرایطی که برخی آقایان گویی به دنبال زمین زدن صنعت خودرو داخل هستند در برخی کشورها از جمله آمریکا سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه خودرو برقی در رقابت با چین در حال انجام است. ما با مجموعهای متناقض روبهرو هستیم که برخی آقایان برای این که بگویند در حال انجام کار هستند، نظراتی متناقض و غیرکارشناسی میدهند. این کارشناس حوزه خودرو، گفت: مشکل حوزه خودرو بسیار پیچیده است، اما راهحل آن، این است که به جای سیاسی کاری، از معیارهای اقتصادی استفاده کنیم. معیارهای اقتصادی، به ما میگوید خصولتی بودن، خود، مسئله است. به جز خصولتی بودن، قیمتگذاریهای دستوری نیز اشتباه است. ما در ایران چند شرکت تایرسازی مطرح و خوب داشتیم که با قیمتگذاری دستوری در حال نابودسازی آنها هستیم. پس راهحل اصلی به رسمیت شناختن اصول اقتصاد است. دولت باید نقش خود را به درستی ایفا کند که شامل نظام تنظیمگری و حکمرانی درست است. در حالحاضر نه مجلس این نقش را به درستی تعریف کرده و نه دولت آن را به درستی اجرا میکند. متأسفانه بسیاری از قوانین مجلس، ضدتولید و ضدتوسعه کشور هستند. چرا مجلس در این قوانین بازنگری نمیکند؟ ما اکنون رقابت نداریم، اصلا اجازه داده نمیشود رقابت رخ دهد. تا وقتی در کشورمان تورم ۴۰ درصدی داریم، هیچ صنعتی رشد نمیکند. در واقع رقابت رشد نمیکند، بلکه چیزی که رشد میکند رانتخواری است نه رقابت.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو، اظهار داشت: با توجه به رشد تورم در کشور، یکی از بهترین روشها برای تأمین نقدینگی شرکتهای خودروسازی، عرضه خودرو در بورس کالاست. به گزارش خبرخودرو، سلمان ابراهیمینژادرفسنجانی؛ عنوان کرد: متأسفانه از زمان برگزاری آخرین مرحله فروش خودروهای پرتیراژ […]
دیدگاه بسته شده است.