وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد واگذاری آلومینیم هرمزگان موفق‌‌ترین مزایده واگذاری شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای سال آینده و در برنامه ششم، رشد اقتصادی ۸ درصد برنامه‌ریزی شده که اگر منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، رسیدن به این رشد اقتصادی و بالاتر از آن، امکان […]
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد
واگذاری آلومینیم هرمزگان موفق‌‌ترین مزایده واگذاری شرکت‌های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای سال آینده و در برنامه ششم، رشد اقتصادی ۸ درصد برنامه‌ریزی شده که اگر منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، رسیدن به این رشد اقتصادی و بالاتر از آن، امکان پذیر است.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در نشست شورای اداری هرمزگان افزود: مهار تورم، یکی دیگر از شرط‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی است و در جامعه‌ای که ارز نوسان شدید دارد، قدرت پیش‌بینی از اقتصاد سلب می‌شود.
وی با اشاره به نقش ثبات و آرامش در رسیدن به رشد اقتصادی اظهارداشت: دیگر نگران شرایط سخت نیستیم و در ۳ ماهه و ۶ ماهه امسال شاهد رشد ۷٫۴ درصدی بوده‌ایم و می‌توان نتیجه گرفت به جز بخش ساختمان، همه بخش‌های اقتصادی امسال رشد مثبت داشته‌اند.
وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: دشمن در جنگ اقتصادی، با آسیب‌شناسی اقتصاد ایران، نقاط ضعف ما را به خوبی تحلیل کرد که وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد دو ضعف بزرگ بود که تحریم‌ها نیز بر درآمد نفت و جریان تأمین مالی متمرکز شد.
طیب‌نیا اضافه‌کرد: رشد اقتصادی منفی ۶٫۸ درصدی و تورم بالای ۴۰ درصد و تلاطم شدید بازار ارز در دوران تحریم‌ها هنوز فراموش نشده است که خوشبختانه با تحلیل شرایط و برنامه‌ریزی درست و همدلی و هماهنگی ارکان نظام و صبوری مردم، شرایط تغییر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت شد و تورم به زیر ۱۰ درصد رسید و به صراحت می‌توان گفت از روز اول هدف دولت یازدهم مقابله با کساد و رسیدن به رونق اقتصادی بود.
وی اضافه کرد: امسال رشد صادرات از لحاظ وزنی، تاکنون ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این در حالیست که در همه کشورهای جهان صادرات کاهش یافته و براساس گزارش رسمی بانک جهانی، ایران بهترین عملکرد را بین کشورهای نفتی داشته است.
طیب‌نیا یادآور شد: در هشت سال منتهی به سال ۹۲ رشد اقتصادی دو و دو دهم درصد بود و میزان اشتغال، سالانه به ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفر رسیدکه هم اکنون با وجود کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی به ۷٫۴ درصد رسیده و در ۳ ماهه امسال ۷۴۵ هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده که نشانه تلاش جدی است.
وی یادآور شد: با این همه تلاش‌ها در حوزه اشتغال کافی نیست، چون در گذشته سالانه ۷۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شدند که امروز این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است و به همین دلیل با وجود افزایش تعداد شاغلین، نرخ بیکاری افزایش یافته است.
وی همچنین با تشریح رویکردهای اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: برای کاهش سهم نفت در بودجه، دولت به دنبال صادرات غیرنفتی بود که با این رویکرد، پارسال تراز تجاری غیرنفتی یک میلیارد دلار مازاد داشت و صادرات غیرنفتی از واردات غیرنفتی بیش‌تر شد که امسال نیز این روند ادامه پیدا کرد.
طیب‌نیا، سهم بالای نفت در بودجه دولت و اندک بودن مالیات را از آسیب‌های اقتصاد ایران دانست و اضافه کرد: در برنامه ششم، سهم مالیات از بودجه باید زیاد و سهم نفت کم‌تر شود.
وی تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را از اهداف دستیابی به نظام مالیاتی عادلانه در آینده نزدیک اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از آسیب‌ها دانست که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انقلاب بزرگی در این زمینه به وجود آورده که رهبر‌معظم‌انقلاب نیز روند اجرایی آن را زیر نظر داشته و بر ضرورت تسریع روند آن تأکید دارند.
وی اضافه‌کرد: البته بهبود محیط کسب و کار باید انجام شود تا زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم شود و در این زمینه فقط واگذاری کافی نیست.
طیب‌نیا ادامه داد: یک فعال اقتصادی بخش خصوصی باید برای شروع فعالیت بیش از دو هزار مجوز بگیرد که دولت شناسنامه همه مجوز‌ها را تهیه کرد و پارسال ۴۰۰ مجوز حذف شد و روند ساماندهی مجوز‌ها و شناسایی قوانین مخل کسب و کار ادامه دارد.
به گفته وی، تاکنون ۳ مجموعه از این قوانین شناسایی شده و برای هیأت دولت ارسال شده که امیدواریم به زودی حذف شوند.
وی ادامه داد: یکی از نهادهای به شدت مشکل‌دار، نظام بانکی است که مردم از آن انتظار دارند تسهیلات با نرخ مناسب بدهد که انتقاد‌ها به سیستم بانکی وارد است اما بانک‌ها نیز مشکلات خاص خود را داشته و در فعالیت عادی ضرر می‌دهند.
طیب‌نیا تأکیدکرد: بانک‌ها بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان از دولت و معادل همین رقم از بخش خصوصی طلبکارند که می‌توان گفت پول بانک‌ها اکنون قفل است و به آنها بر نمی‌گردد و اموالی که دارند در مزایده‌ها به فروش نمی‌رود.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها دچار وضعیت متناقضی شده‌اند و اگر بخواهند تسهیلات را استمهال کنند دستگاه قضایی مدعی می‌شود که چرا مطالبات را پیگیری نمی‌کنید و وقتی پیگیری می‌کنند، مجلس فشار می‌آورد که چرا مردم و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت فشار و پیگرد قرار می‌دهید.
به گفته وزیر اقتصاد، تمام این مشکلات در بستر تعامل با همه ارکان نظام و به ویژه مجلس قابل حل است و وحدت و انسجام و بیعت از رهبری و ایثارگری و روحیه جهادی کشور را شکوفا خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقادات پیرامون واگذاری شرکت آلومینیم‌المهدی پاسخ داد و اظهارداشت این مزایده ۸ بار انجام شد که در ۷ مزایده خریدار نداشت ولی می‌توان گفت
طیب‌نیا توضیح داد: هرچند در مزایده تعیین قیمت پایه مرسوم نیست ولی برای شرکت المهدی، ۹ کارشناس رسمی قیمت پایه را مشخص کردند که در آخرین مزایده با ۱۰۰ میلیارد تومان بالای قیمت پایه، این شرکت به مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فروخته شد که بخش مهمی از آن بدهی‌های شرکت بود و در مجموع می‌توان آن را از موفق‌‌ترین واگذاری‌ها دانست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از موفق‌‌ترین واگذاری‌های شرکت‌های دولتی تاکنون، واگذاری آلومینیم هرمزگان به بخش خصوصی است که با وجود ارقام بالای بدهی و نیز زیانده بودن آن، با قیمت ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پس از برگزاری ۸ نوبت مزایده به فروش رفت.
وی اعلام کرد: تمام شکایت‌ها پیرامون این واگذاری در دیوان عدالت اداری و هیأت داوری و دادگاه هفته گذشته مردود اعلام شد و دادگاه هفته گذشته حکم نهایی را صادر کرد.
وی در عین حال یادآورشد: یکی از شرایط واگذاری حفظ اشتغال است که اگر خریدار عمل نکند طبق مقررات با آن برخورد خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.