ضررهای ۶ ساله شدن برنامه پنجم رامین شاهی – دیگر برای شروع برنامه ششم توسعه باید در انتظار سال ۱۳۹۶ بود زیرا اهالی بهارستان تمدید برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور را برای یک سال دیگر با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ رأی به […]
ضررهای ۶ ساله شدن برنامه پنجم
رامین شاهی – دیگر برای شروع برنامه ششم توسعه باید در انتظار سال ۱۳۹۶ بود زیرا اهالی بهارستان تمدید برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور را برای یک سال دیگر با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ رأی به تصویب رساند تا بدین ترتیب برای دومین بار یکی از برنامه‌های ۵ ساله کشور، ۶ ساله شود.
حال لایحه بودجه ۱۳۹۵ باید بر اساس شاخص‌های برنامه پنجم توسعه بررسی و تصویب شود و قطعاً با این تصمیم دستیابی به اقتصاد مقاومتی در ذیل چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴ کشور دچار دست‌انداز خواهد شد.
مجلس لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب نکرد و به این ترتیب تصویب این لایحه به مجلس بعدی واگذار می‌شود. مجلسی که ترکیب جمعیتی آن به دولت یازدهم نزدیک‌تر است و احتمال می‌رود در تصویب لایحه برنامه ششم همراهی بیش‌تری با دولت به خرج دهد لیکن کوتاهی دولت در ارایه دیر هنگام لایحه برنامه ششم آن‌هم در سالی که مجلس دغدغه انتخابات مجلس را داشته است جای بررسی دارد.
این در حالی است که نمایندگان مجلس در حالی برنامه پنجم توسعه را تمدید کرده و از تصویب لایحه برنامه ششم توسعه امتناع کردند که مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متولیان تهیه برنامه‌های توسعه در کشور هستند، تلاش بسیاری کردند مجلسیان را برای تصویب این برنامه قانع کند.
همچنان‌که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای توضیح درباره برنامه ششم توسعه جلساتی را با اهالی رسانه، نمایندگان مجلس و… برگزار و سعی کرد با ارایه اسناد مربوط به آنچه تحت عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه»، به مجلس تقدیم شده بود، توضیحات لازم را درباره بندهای این لایحه ارایه کند و همگان را مجاب کند که بر خلاف آنچه در انتقادات علیه برنامه ششم توسعه مطرح می‌شود، برنامه ششم توسعه برنامه جامعی است، که می‌تواند از ابعاد مختلف کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.
لیکن وکلای مجلس نهم جدای از مخالفت‌ها و انتقاداتشان به محتوای برنامه ششم به حق وقت کافی برای بررسی لایحه برنامه ششم در کنار لایحه بودجه را نداشته است.
انتقادات کارشناسان به برنامه ششم
البته آنچه تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه شد، عمدتاً با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان روبه‌رو بود.
مثلاً بسیاری معتقد بودند که تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه به اندازه کافی به مسایل اجتماعی بها نداده‌اند، یا به جای تعیین اهداف مشخص و راهکارهای رسیدن به آن به گرفتن اجازه در برخی موارد از قبیل اجازه برای مطالعه در زمینه‌های مختلف بسنده کرده‌اند.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان مانند داوود دانش جعفری نحوه تأمین مالی دولت برای اقدامات پیش‌بینی شده‌اش را مبهم می‌دیدند و همچنین برخی دیگر مانند بهروزهادی زونوز معتقد بودند که دولت با اقداماتی از قبیل انتشار اوراق بهادار، تعهدات مالی خود را افزایش خواهد داد. شاید در این میان تند‌ترین انتقادات را فرشاد مؤمنی مطرح کرد.
وی از دولت خواست که لایحه احکام کلی برنامه ششم توسعه را پس بگیرد و لایحه دیگری را تقدیم مجلس کند. تا به این ترتیب فرصت ارایه یک برنامه جمع دقیق و کارآمد را از دست ندهد.
بررسی برنامه ششم در مجلس فعلی امکان‌پذیر نیست
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به فرصت محدود مجلس بعد از انتخابات، بررسی برنامه ششم در مجلس فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود.
غلامرضا تاجگردون اظهار‌کرد: با توجه به تأخیر در ارایه لوایح برنامه ششم از سوی دولت و پایان مدت برنامه پنجم در پایان سال جاری، مجلس برنامه پنجم را در قالب یک طرح یا تبصره‌ای در بودجه احتمالاً به مدت یکسال تمدید خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به این‌که پیش از بررسی و تصویب بودجه ۹۵، بودجه چند دوازدهم تصویب خواهد شد، تمدید برنامه پنجم احتمالاً در لوایح بودجه چند دوازدهم گنجانده خواهد شد.
تاجگردون درباره تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق لوایح برنامه ششم نیز گفت: با توجه به فرصت محدودی که مجلس پس از انتخابات و پس از آن تا خرداد سال آینده در اختیار دارد و باید در این فرصت بودجه را نیز بررسی و به تصویب برساند بررسی برنامه ششم در مجلس فعلی امکان‌پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق هم توجیه زیادی ندارد مگر این‌که بر اساس آنچه برخی نمایندگان مطرح کرده‌اند مجلس خودش تصمیم بگیرد برنامه ششم را بنویسد.
برای نخستین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است
وزیر دادگستری گفت: جایگاه حقوقی برنامه‌ریزی و برنامه در کشور ما دارای نکات ابهام جدی است و امسال برای نخستین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است.
مصطفی پورمحمدی گفت: امسال دولت برای ارایه برنامه نظم دیگری را در پیش گرفته است. برخی مباحث مطرح می‌شود مبنی بر این‌که این مدل ارایه برنامه متفاوت است و در مجلس شورای اسلامی بحث شد که این برنامه متناسب با رویه‌ها و عرف برنامه‌ریزی نیست.
وی افزود: در ارتباط با این مدل برنامه در دولت بحث‌های زیادی صورت گرفت مبنی بر این‌که نظم برنامه‌ریزی فعلی بر چه پایه‌ای استوار است؟ در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به برنامه مقطعی مثلاً برنامه ۵ ساله یا ۱۰ ساله نداریم و طبق قانون دولت هیچ الزامی به ارایه برنامه به مجلس یا نهادهای دیگر ندارد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: تنها قانونی که قابل استناد است قانون برنامه ۵ ساله عمرانی مصوب سال ۵۱ است که سازمان مدیریت برنامه آن زمان را موظف کرده برنامه ۵ساله عمرانی را به مجلس ارایه دهند. در ۱۰ سال اول انقلاب برنامه ۵ ساله نداشتیم و از سال ۶۹ برنامه‌های ۵ ساله تدوین شد و بین برنامه اول و دوم وقفه‌ای به وجود آمد و این وقفه بین برنامه‌های سوم و چهارم نیز وجود داشت. امسال نیز مجلس برنامه پنجم را یک سال دیگر تمدید کرد به نوعی بین برنامه پنجم و ششم وقفه به وجود می‌آید.
وزیر دادگستری اظهار کرد: دولت نیز قبول دارد که باید برنامه داشته باشد و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، برنامه نوشته و تصویب شد که این برنامه برای دولت و تمام کشور الزام‌آور است. این برنامه از نظر ما استحکام کافی و کاملی دارد و مورد حمایت جدی وزارت دادگستری و بخش حقوقی دولت است.
پورمحمدی گفت: معتقد هستیم این برنامه نیاز به تصویب در مجلس ندارد، در برنامه امسال یک سری احکام دائمی به مجلس پیشنهاد دادیم که شامل ۵۰ ماده است و معتقدیم ظرفیت این احکام از فضای برنامه ۵ساله پنجم بیش‌تر است. در این احکام بخش قضایی ۷ الی ۸ حکم دارد.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه حقوقی برنامه‌ریزی و برنامه در کشور ما دارای نکات ابهام جدی است و امسال برای نخستین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است.
پورمحمدی تصریح کرد: همچنین برای اولین بار در مجموعه قوانین کشور یک جایگاهی به بحث حقوق شهروندی داده شد، وزارت دادگستری به عنوان مسؤول پیگیری حقوق شهروندی، رصد حقوق شهروندی و بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن تعیین شد.
وی با بیان این‌که در برنامه امسال توجه ویژه‌ای به موضوع زندان شده است، افزود: زندانها دارای ظرفیت مشخصی است و طبق برنامه قرار شد ظرفیت زندانها توسط روسای آن‌ها بررسی و به رییس دستگاه قضا و به مسؤولان قضایی ارایه شود تا محاکم از معرفی بیش از حد ظرفیت زندانها خودداری کند.
پورمحمدی از پیش‌بینی کاهش سالانه ۱۰ درصد جمعیت زندانها در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: با این پیش‌بینی در طول ۵ الی ۶ سال آینده ۵۰ درصد زندان‌های کشور کاهش خواهد یافت.
تلاش کمیسیون تلفیق برای تصویب برنامه ششم در مجلس فعلی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان این‌که فعالیت‌های این کمیسیون متوقف نمی‌شود، گفت که این کمیسیون در تلاش است برنامه ششم را در مجلس فعلی به سرانجام برساند.
محمدمهدی مفتح اظهار‌کرد: مصوبه مجلس در مورد تمدید برنامه پنجم به معنی توقف فعالیت کمیسیون تلفیق برنامه ششم نیست؛ بلکه تلاش ما در کمیسیون این است که در همین مجلس برنامه ششم را به تصویب برسانیم.
وی افزود: طبق قانون از ابتدای سال ۹۵ برنامه‌ای وجود نداشت، لذا مجلس برنامه پنجم را تمدید کرد البته این تمدید یک ساله نخواهد بود بلکه برنامه پنجم تا زمان لازم‌الاجرا شدن برنامه ششم تمدید می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خاطرنشان‌کرد: اگر برنامه ششم تا پایان اردیبهشت ماه تصویب شود این برنامه از ابتدای خرداد لازم‌الاجرا می‌شود.
مفتح با اشاره به ادامه فعالیت کمیسیون تلفیق برنامه ششم، گفت: برنامه‌ریزی ما این است که تا نیمه اول اردیبهشت برنامه ششم را تقدیم مجلس کنیم.
برنامه ششم باید تابستان ۹۴ارایه می‌شد
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده موافق تمدید برنامه پنجم گفت: دولت برنامه ششم را با تأخیر کاملاً واضح ارایه داده؛ چرا در کشور این رفتار را داریم؟ برنامه ششم باید تابستان ۹۴ امسال ارایه می‌شد. اما الان نمی‌شود کشور را بدون برنامه جلو ببریم. کسانی که می‌گویند برنامه را تمدید نکنید اگر این کار را انجام ندهیم چه کار کنیم؟
پورابراهیمی افزود: تمدید برنامه کمک می‌کند که با فقدان برنامه مواجه نشویم. با توجه به این‌که اولین اولویت مجلس دهم برنامه ششم خواهد بود امیدواریم چیزی که دولت به مجلس دهم می‌دهد برنامه کاملی باشد چرا که با اتمام مجلس نهم کلیه لوایح و طرح‌ها از دستور خارج می‌شود.
می خواهند جای مجلس و دولت را عوض کنند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخی انتقادات نمایندگان به لایحه برنامه ششم که از سوی دولت به مجلس ارایه شده گفت که لایحه برنامه پنجم به مدت یکسال تمدید شد و دولت هم پذیرفت است بودجه چند دوازدهم به مجلس بیاورد و با تصمیم سران قوا زمان برای بررسی «لایحه منسوب به برنامه ششم توسعه» و بررسی بودجه ۹۵ برای مجلس فراهم می‌شود.
احمد توکلی ادامه داد: این لایحه اساساً نمی‌تواند اسم برنامه توسعه داشته باش لذا دولت در ابتدای این لایحه به صراحت نوشته است برنامه توسعه آن چیزی است که دولت تعیین می‌کند. این حرف با ۳۷ سال برنامه‌نویسی قبل و بعد انقلاب نمی‌خواند.
وی تصریح کرد: حتی قبل انقلاب هم گفتند مجلسین باید برنامه‌های عمرانی را تصویب کنند و لایحه دولت از طرفی مشخصات برنامه را ندارد؛ نه از حیث علمی و نه جنبه‌های قانونی.
این نماینده مجلس در ادامه خاظرنشان‌کرد: اشتباه آقای روحانی این است که وقتی می‌خواهد برداشت جدیدی از قانون داشته باشند، ابتدا باید این نظر را با مجلسی‌ها محک بزند نه این‌که به‌جای گفت‌وگو از روش راه بنداز جابنداز استفاده کند.
برنامه ششم باید پایان دوران برنامه‌نویسی در ایران باشد
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نیز معتقد است تمدید برنامه پنجم برای یک سال و طولانی‌تر شدن روند بررسی برنامه ششم توسعه با توجه به تغییرات مهمی که اقتصاد ایران تجربه خواهد کرد می‌تواند مزایای فراوانی را در پی داشته باشد.
ایران در حالی برنامه ششم توسعه یا به عبارتی دوازدهمین برنامه توسعه‌ای خود را طی روزهای آتی به مجلس می‌برد که هنوز کشوری در حال توسعه تلقی می‌شود. سال ۱۳۹۵، در صورت تداوم روند فعلی سالی متفاوت خواهد بود. هم لایحه بودجه به مجلس ارایه می‌شود و هم برنامه ششم و مجلسی که آخرین ماه‌های فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و می‌رود تا کرسی‌های بهارستان را به نمایندگان دوره دهم تحویل دهد، عهده‌دار بررسی لایحه‌ای می‌شود که سرنوشت ۵ سال پایانی سده کنونی را تعیین می‌کند. پدرام سلطانی پیشنهادی خاص نیز در خصوص برنامه ششم توسعه ارایه کرد. وی معتقد است این برنامه باید به شکلی نوشته شود تا عملیات نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را پایان دهد و ایران از ابتدای سال ۱۴۰۰ شرایطی دیگر را مورد بررسی قرار دهد تا بتواند روند توسعه را سرعت بخشد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید به عنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهادم به دولت این است که جوری برنامه بنویسید تا دیگر برنامه ننویسید.
به نظر می‌آید دولت یازدهم برخلاف دو سال ابتدایی به هر دلیلی با رعایت نظم فاصله گرفته است. درست است که بهتر بود مجلس برنامه ششم را با تلاشی مضاعف بررسی می‌کرد لیکن نمی‌توان به اهل بهارستان خرده گرفت. شاید لازم باشد پاستوری‌ها برای سال‌های بعد نظم و زمان را بهتر و بیش‌تر رعایت کنند زیرا گاهی کوتاهی‌های نرم‌افزاری ضررهای جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.