بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در سال ۹۵ نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به ۸٫۸ درصد در شهریور و ۸٫۶ درصد در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال جاری در […]
بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور در سال ۹۵
نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ است.
نرخ تورم در ادامه روند کاهشی خود به ۸٫۸ درصد در شهریور و ۸٫۶ درصد در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشت ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی‌شود.
به گزارش ایرنا علاوه بر این رشد تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۷٫۴ درصد رسیده که حصول چنین رشدی از سال ۱۳۸۶ بی‌سابقه بوده است.
اگرچه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد نیمه اول سال ۱۳۹۵ ایفاد کرده ولی بررسی شاخص‌های جانبی حوزه تولید نشان می‌دهد که روند بهبود در سایر بخش‌های اقتصاد کشور نیز شروع شده است.
در این میان شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳٫۵ درصد رشد داشته است.
بررسی عملکرد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی است در حالی که در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعالیت رشد مثبت را تجربه کردند.
پیش‌بینی می‌شود با انتشار آثار ناشی از افزایش تولید صادرات بخش نفت به سایر بخش‌های اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آینده در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
همچنین با توجه به افزایش ارزش صادرات نفت خام (به رغم قیمت‌های پایین‌تر نفت) و نیز رشد صادرات غیرنفتی گمرکی، تراز حساب تجاری کشور در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از مازاد مطلوبی برخوردار شده است.
افزون بر این، انتظار می‌رود روند عادی شدن روابط مالی و اقتصادی کشور در سال جاری همچنان ادامه یابد و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و بهبود و گسترش ابزارهای تأمین خارجی باشد.
*تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال جاری حکایت از دستیابی توأم به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.
اما در حوزه سیاست‌گذاری پولی به رغم الزام‌های موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیت‌های حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایت‌های نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک‌رقمی، لازم است در تنظیم سیاست‌های اقتصادی به ظرفیت محدود سیاست‌های پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای دولت در دستور کار قرار گیرد.
به رغم اقدام‌های بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازبینی تدریجی نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخ‌های سود فاصله معنی‌داری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است.
از این منظر، کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی هم راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تأثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت.
در حوزه سیاست‌های اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۶۵٫۲ درصد رسیده است.
این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیش‌تری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به ۸۴ رسیده است. علاوه بر این به دنبال ابلاغ «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه‌اندازی شده است که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحد‌ها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایت مؤثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدام‌ها نقش مؤثری در بهبود فعالیت‌های تولیدی در سال ۹۵ داشته‌اند.
در حوزه سیاست‌های ارزی، حفظ ثبات بازار و توجه به تحولات متغییرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته به رغم ثبات مناسب بازار ارز در ۸ ماهه اول سال جاری، در آذر و دی‌ماه به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری (حضور در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیت‌های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت ولی به دلیل ماهیت روانی نوسان‌های یاد شده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجدداً در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.